حمود قطر
28-07-2007, 12:23 PM
المنامة - أ.ف.ب -
تظاهر عشرات البحرينيين أمس، احتجاجا على بند في قانون جديد للتأمين ضد البطالة، بدأ تطبيقه هذا الشهر يقضي باقتطاع 1% من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص لدعم صندوق للبطالة.
وتجمع المحتجون في منطقة رأس الرمان، شرق العاصمة المنامة، بدعوة من «اللجنة الوطنية لرفض اقتطاع «1%» التي شكلها ناشطون حديثا.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب «بوقف اقتطاع 1% من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص» و«باستقالة وزير العمل فورا».
وحمل المتظاهرون وغالبيتهم شبان لافتات كتبت عليها شعارات مثل «أنهم يقتطعون 1% من حقوق العمال ويتركون سارقي قوت الفقراء» = المقصود هنا : (( رئيس مجلس الوزراء )) و«أين المليارات؟ أين عوائد النفط؟»، كما رددوا هتافات مناهضة لوزير العمل مجيد العلوي.
وجاء في بيان لـ «لجنة العاطلين ومتدني الأجر»، وزع في التظاهرة، أن «مشكلة البطالة بحاجة لحل جذري لا يتمثل بتقديم معونات مادية متواضعة ولفترة محدودة، بل يكمن في توفير فرص العمل وبرواتب مجزية لا تقل عن 350 دينارا (نحو 930 دولارا)» و«فتح باب التوظيف في وزارات الدولة للبحرينيين».
وأضاف البيان «اننا ندين التصريحات الاستفزازية لوزير العمل، التي ذكر فيها أن الرفض الذي يشهده قانون التأمين ضد التعطل، ناتج من أهداف سياسية لاعلاقة لها بمصالح المواطنين والعاطلين».
وطالبت هذه اللجنة في بيانها بعدم اقتطاع نسبة 1% و«بالحفاظ على صندوق التأمين ضد التعطل باعتباره مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه» وأخيرا «البحث عن بدائل لدعم هذا الصندوق وتعديل القانون بحيث لا يتحمل المواطن عبئا آخر».
وكانت الحكومة أعدت قانونا خاصا للتأمين ضد التعطل صادق عليه مجلسا النواب والشورى، لكنه قوبل باعتراضات في الشارع.
تظاهر عشرات البحرينيين أمس، احتجاجا على بند في قانون جديد للتأمين ضد البطالة، بدأ تطبيقه هذا الشهر يقضي باقتطاع 1% من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص لدعم صندوق للبطالة.
وتجمع المحتجون في منطقة رأس الرمان، شرق العاصمة المنامة، بدعوة من «اللجنة الوطنية لرفض اقتطاع «1%» التي شكلها ناشطون حديثا.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب «بوقف اقتطاع 1% من أجور العاملين في القطاعين العام والخاص» و«باستقالة وزير العمل فورا».
وحمل المتظاهرون وغالبيتهم شبان لافتات كتبت عليها شعارات مثل «أنهم يقتطعون 1% من حقوق العمال ويتركون سارقي قوت الفقراء» = المقصود هنا : (( رئيس مجلس الوزراء )) و«أين المليارات؟ أين عوائد النفط؟»، كما رددوا هتافات مناهضة لوزير العمل مجيد العلوي.
وجاء في بيان لـ «لجنة العاطلين ومتدني الأجر»، وزع في التظاهرة، أن «مشكلة البطالة بحاجة لحل جذري لا يتمثل بتقديم معونات مادية متواضعة ولفترة محدودة، بل يكمن في توفير فرص العمل وبرواتب مجزية لا تقل عن 350 دينارا (نحو 930 دولارا)» و«فتح باب التوظيف في وزارات الدولة للبحرينيين».
وأضاف البيان «اننا ندين التصريحات الاستفزازية لوزير العمل، التي ذكر فيها أن الرفض الذي يشهده قانون التأمين ضد التعطل، ناتج من أهداف سياسية لاعلاقة لها بمصالح المواطنين والعاطلين».
وطالبت هذه اللجنة في بيانها بعدم اقتطاع نسبة 1% و«بالحفاظ على صندوق التأمين ضد التعطل باعتباره مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه» وأخيرا «البحث عن بدائل لدعم هذا الصندوق وتعديل القانون بحيث لا يتحمل المواطن عبئا آخر».
وكانت الحكومة أعدت قانونا خاصا للتأمين ضد التعطل صادق عليه مجلسا النواب والشورى، لكنه قوبل باعتراضات في الشارع.