الشيراوي لـ الشرق: إنتاج البتروكيماويات يقفز إلى 28 مليون طن خلال 5 أعوام

[العبيـدلي]

محمد الشيراوي لـ الشرق: أسعار النفط خارج السيطرة.. و"أوبك" لن تستطيع زيادة الإمدادات


إنتاج البتروكيماويات يقفز إلى 28 مليون طن خلال 5 أعوام..


قال السيد محمد الشيراوي المنسق العام لشركة صناعات قطر إن دول "أوبك" لن تستطيع ان تطّوع أسعار النفط المرتفعة من خلال زيادة الإمدادات النفطية، خاصة في ظلّ وجود عدة عوامل مهمة تؤثر في أسعار النفط التي باتت خارج السيطرة. مثل عمليات المضاربة في أسواق النفط والقصور في طاقة المصافي وقدرة بعض المصافي القديمة على تكرير الزيت الخام الثقيل الذي يمثل نسبة لا بأس بها من الزيت الخام المعروض. بالاضافة إلى عوامل أخرى مثل ضعف الدولار.

وقال "الشيراوي" فى حوار مع "الشرق" ان قطر على طريق إنتاج حوالى 850 ألف برميل يومياً من النفط، وقد قامت باستثمار حوالى 75 بليون دولار في قطاعي النفط والغاز. وهناك خطط طموحة لكي يكون لدينا التسهيلات اللازمة للوصول إلى إنتاج نفطي يصل إلى مليون برميل يومياً خلال عامين.
وبالنسبة إلى صادرات الغاز الطبيعي المُسال فإنها وصلت إلى 31 مليون طن سنوياً ومن المتوقع أن تصل إلى 77 مليون طن عام 2011 / 2012، وهذا يعتبر بكل المعايير إنجازاً كبيراً لدولة قطر.

أيضاً فقد حقق قطاع البتروكيماويات نجاحاً كبيراً، فمع نهاية عام 2006 تم إنتاج أكثر من 12 مليون طن من الكيماويات الصناعية، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالى 28 مليون طن خلال 5 أعوام. وتناول الشيراوي فى حديثه قضايا مستقبل الطاقات البديلة والمتجددة والوقود الحيوى وأزمة الرهن العقاري والطلب المستقبلي على النفط فيما يلى نص الحوار:

[العبيـدلي]

• هل تعتقد أن زيادة الإمدادات النفطية سيكون حلاً جيداً للسيطرة على أسعار النفط الآخذة بالارتفاع بشكل تصاعدي؟



-تختلف الآراء حول هذا الموضوع بين المحللين المتخصصين في شؤون الاقتصاد والنفط، خاصة فيما إذا كان لزيادة الإمدادات النفطية أي تأثير مباشر على خفض أسعار النفط .. مثلما تتفاوت الآراء حيال منحى أسعار النفط في المستقبل، حيث يتوقع بعض المحللين أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القادمة ليصل سعر برميل النفط ضعف الأسعار الحالية.. ومما لا شك فيه أن جانب الإمدادات النفطية في العالم.. خاصة من خارج أوبك ستساهم نوعا ما في التأثير في سعر البرميل خلال الفترة المقبلة.

وفي اعتقادي أن دول "أوبك" لن تستطيع بالضرورة أن تطّوع أسعار النفط المرتفعة فقط من خلال زيادة الإمدادات النفطية، خاصة في ظلّ وجود عدة عوامل مهمة تؤثر في أسعار النفط التي باتت خارج السيطرة.

إن بعض هذه العوامل يعود في جزء كبير منه إلى عمليات المضاربة في أسواق النفط والآخر إلى القصور في طاقة المصافي وقدرة بعض المصافي القديمة على تكرير الزيت الخام الثقيل الذي يمثل نسبة لابأس بها من الزيت الخام المعروض، هذا إضافة إلى عوامل أخرى مثل ضعف الدولار الذي أسهم بشكل فعال على زيادة قدرة الدول المستوردة التي لديها عملات من غير الدولار في زيادة وارداتها النفطية، وكذلك الوضع السياسي غير المستقر في المنطقة والناتج عن التوتر السياسي بين إيران والولايات المتحدة والمخاوف المستمرة من أية ضربة عسكرية.
وبنظرة سريعة إلى التجارب التي مرت بها أوبك فإننا نجد أنه في كل مرة تتجاوب فيها المنظمة مع الزيادات التي تطرأ على أسعار النفط من خلال زيادة الإمدادات فإن الأسعار لم تتجاوب بالطريقة التي نريد. فعلى سبيل المثال فإن سعر برميل النفط في نهاية 2005 كان يدور حول 48 دولار للبرميل حين كان مستوى العرض العالمي للبترول عند 84.4 مليون برميل يومياً ومستوى الطلب العالمي عند 83.3 مليون برميل يومياً، والآن ومع نهاية 2007 وعند مستوى عرض عالمي 86.5 مليون برميل يومياً ومستوى طلب عالمي 85.7 مليون برميل يومياً فإن سعر برميل النفط يدور حول 90 دولارا بل كاد ان يصل إلى 100 دولار للبرميل في الفترة الأخيرة، بما يعني تضاعف السعر خلال العامين الأخيرين بشكل غير متناغم مع معدل التغير في مستويات العرض والطلب.

يجب الأخذ بعين الاعتبار أن واقع سوق النفط متغير جدا وهذا أمر لايعود فقط للإمدادات، فالكثير من التكهنات في السوق تهز أسعار النفط وتثري عمليات المضاربة وبالتالي لايمكن لوم موردي النفط وحدهم.. فهم بالاساس ليس باستطاعتهم الاستمرار بانتاج المزيد والمزيد من النفط وأن يتوقعوا امتصاصها بالسوق بشكل كامل.. فقبل توسيع قدراتهم الإنتاجية فهم بحاجة إلى وجود ضمانات معقولة لاستمرار تنامي الطلب والشراء للكميات الإضافية المعروضة.. ففي حالة توسعة قدراتهم الإنتاجية بشكل يفوق الطلب الموجود.. فإن خطر انهيار أسعار النفط وارد.. حينها لن تجد الدول المنتجة من يقوم بمساندتها كما علمتنا التجارب الماضية.

ورغم أن أسعار النفط وصلت إلى ارتفاعات قياسية مؤخراً، فإنه من المهم الإشارة إلى أن وكالة الطاقة الدولية IEA توقعت أن يشهد نمو الطلب على النفط تراجعاً في عام 2008، وذلك بسبب تصاعد أسعاره إلى مستويات قياسية.

ليس هناك أدنى شكّ بأن كل أعضاء أوبك يتصرفون بشكل مسؤول وأوبك تخطط لاستثمار نحو 150 مليار دولار لزيادة قدرتها الإنتاجية مع حلول عام 2015، غير أن الدولار الضعيف وزيادة تكلفة المواد وعقود بناء المنشآت النفطية الجديدة أدى وبشكل كبير إلى رفع تكلفة الإنتاج وهذا العامل لايمكن تجاهله. لقد أدت عوامل التضخم وزيادة تكلفة المشاريع الجديدة إلى عرقلة تنفيذ بعض المشاريع النفطية التي كان مخططاً لها في كثير من الدول، وهذا سيساهم في تفاقم أزمة العرض النفطي مستقبلاً.

ورغم أن أسعار النفط الحالية تبدو مرتفعة جداً، فإن الدولار الأمريكي الضعيف يؤذينا بشكل كبير أيضاً. إلا أن أسعار النفط المرتفعة يبدو أنها ساعدت منتجي النفط على استمرار الإنفاق وذلك على الرغم من مشكلة ضعف الدولار.

[العبيـدلي]

استثمارات الشركات الأجنبية

• تسعى العديد من الدول إلى تعزيزاحتياطياتها النفطية.. شركات النفط (الأجنبية) ماذا تفعل فى ظل ذلك الوضع؟


- باعتقادي أنه لضمان بقائها في قطاع تهيمن عليه مجموعة من الشركات الحكومية المنافسة، فإنه يتوجب عليها القيام بزيادة استثماراتها في التكنولوجيا.

فعلى الرغم من أن شركات النفط الدولية العملاقة استثمرت بشكل مهم في التكنولوجيا، والأبحاث والتطوير، فإنها لا تزال تشعر بأنها لاتحصل على حصة مناسبة من الاحتياطي النفطي المتزايد الذي تسيطر عليه الدول صاحبة حقول النفط الجديدة، أو شركاتها الوطنية.

إن التطور التكنولوجي هو أمر حيوي لشركات النفط العالمية لتحسين الاحتياطي النفطي المستخرج الواقع حالياً تحت سيطرتهم. ولكن على هذه الشركات أن تقنع شركات النفط الوطنية بأن من مصلحة الطرفين أن يتم استغلال الموارد التي تحت سيطرة الشركات الوطنية مقابل مكاسب مشتركة وعادلة للحكومة صاحبة الاحتياطيات (أي بموجب عقود مشاركة).

وبسبب العمليات المعقدة والكلفة العالية المترافقة مع الاكتشافات النفطية الناجحة، فإن على شركات النفط أن تلتزم بعمليات البحث والتطوير (R&D) أكثر من المعتاد من خلال دورة الأعمال والميزانيات الخاصة بها، وذلك لأن الأمر قد يتطلب أحياناً حوالي (10) أعوام لاختبار وتطبيق التقنيات الجديدة.



• الوقود الحيوي (الطبيعي)، هل سيكون البديل فى المستقبل وربما يشكل تهديداً للوقود البترولي التقليدي؟


الوقود الحيوي.. فهو ببساطة الوقود المستخرج من الطبيعة..اى الوقود الذى يتم استخراجه من النباتات ويتخذ هيئتين: الاولى هي الايثانول المستخرج من السكر أو الحبوب (مثل الذرة) وتمكن إضافته إلى البنزين والثانية هي الديزل الحيوي المستخرج من الحبوب الزيتية أو زيت النخيل، ويضاف الى الديزل، ويزيد معدل استخراجه في البلدان التي فيها غابات أو البلاد الزراعية مثل تركيا، إسبانيا، وبعض دول أمريكا اللاتينية، حيث أصبح الوقود الحيوي في بعض هذه الدول يمثل حوالي 50% من احتياجاتها من الطاقة.

عندما يتحدث الناس حول الوقود الحيوي، فإنهم يحاولون أن يركزوا فقط على الفوائد الرئيسة مثل التأثير الإيجابي على البيئة، حتى أن البعض يرى أن الوقود الحيوي سيؤدي إلى إنهاء الطلب على الموارد التقليدية للطاقة.

واستناداً إلى الدرجة الراهنة من التكنولوجيا، فإن الوقود الحيوي البديل لايشكل تهديداً كبيراً للمصادر التقليدية للوقود، ولكن الأمور قد تتغير بشكل دراماتيكي إذا تبدلت التكنولوجيا مع الوقت.

يُعتقد أن البرازيل تصدّر وقود الإيثانول إلى الولايات المتحدة بسعر يعادل 1.45دولار مقابل الجالون الواحد من البترول. ويُقال إن البرازيل تحقق أرباحاً معقولة بهذا السعر ولكن لايوجد أي مصدر مستقل للتحقق من مثل هذه الادعاءات.

بالإضافة إلى أن الإيثانول لايتمتع بنفس كفاءة الوقود التقليدي إذ أن الإيثانول لديه فقط حوالي الثلثين من الطاقة للجالون الواحد مقارنة بالجازولين فإنه يعتبر مضراً، ويحدث تآكلاً بسبب الإضافات الكيميائية، وبالتالي فإن سوقه ينحصر في سوق الجازولين المضاف. وفي رأينا أنه في الوقت الراهن، يحظى الإيثانول بكلام أكثر بكثير مما يستحق.

إن جماعات الضغط المروجة للإيثانول داخل الولايات المتحدة تطلب من الحكومة الموافقة على خلط بين 20 و30% من الإيثانول في وقود السيارات العادية. إن هذه ليست استراتيجية جيدة، خاصة أن الخلطات الأغنى من الإيثانول قد تصعب عملية تشغيل السيارات وتقصر عمرها.

إن الاندفاع لتقديم خلطات جديدة إلى السوق من دون بذل العناية الواجبة والوقت اللازم قد يؤذي كلاًّ من مصدري الإيثانول وجهود صانعي السيارات. إذ يبدو أن الخلطات العالية تحدث تآكلاً في المعادن والبلاستيك وقد يؤذي عمر السيارات ويجعل كفاءة تشغيلها أصعب.

وقد أظهر تقرير صدر مؤخراً أن الدول الغنية دعت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية إلى وقف دعم إنتاج الإيثانول، خاصة أنه يزيد من تكلفة المنتجات الغذائية ويهدد البيئة الطبيعية ويفرض تكاليف مناخية، إذ يقال إن التأثير البيئي للإيثانول بشكل عام يفوق البترول والديزل الغني بالمعادن.

وعلاوة على ذلك، فان الايثانول المستخرج من الذرة يحتاج ايضا الكثير من الاراضي. وقد اشار تقرير الى ان استبدال 10 % من وقود السيارات في امريكا بالوقود الحيوي سيحتاج حوالى ثلث اجمالى الاراضى الزراعية المكرسة للحبوب، والبذور الزيتية ومحاصيل السكر.
وتشير بعض الدراسات إلى أن الفوائد البيئية من استخدام الايثانول المستخرج من الذرة تعتبر متواضعة. وقالت ان زراعة الذرة وتحويلها الى ايثانول سوف يخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما لا يتجاوز 13 ٪ فقط. ومن المعروف ان حرق الايثانول يولد اضرارا لطبقة الاوزون اكثر من حرق الجازولين. وهناك عامل اضافي للتلوث وهو ان المزارعين عندما يستخدمون الأسمدة النيتروجينية بكثرة للحصول على محاصيل زراعية أكثر لتصنيع الإيثانول فإن هذه الأسمدة ستدخل حيز امدادات المياه، وتقتل الحياة البحرية.

والسؤال هو عما إذا كان الايثانول مكلف وغير فعال، فلماذا هو قيد النظر والاعتبار؟
الاجابه بسيطة، بسبب الارباح الضخمة التي يتوقعها لوبي الايثانول.

دعنا الآن ننظر في بعض الأساطير والحقائق حول الوقود الحيوي:

النظرية الأولى: دعم الوقود الحيوى هو وسيلة فعالة للحد من الاعتماد على الوقود الاحفورى.
الحقيقة الأولى: الوقود الحيوي، في اطار التكنولوجيا الحالية، هو مكمل، وليس بديلا عن الوقود الاحفوري، ومعرض أيضا للمخاطر الخاصة بالطقس، وكذلك عرضة لتقلبات الأسعار الناجمة عن الاختلالات في الطلب والعرض في المدى البعيد.

النظرية الثانية: دعم الوقود الحيوى يخفض مدفوعات إعانة المزارع.

الحقيقة الثانية: تشير الادلة الواردة من الولايات المتحدة بقوة الى ان هذا الدعم هو إضافة على الدعم المخصص للمزارعين ولا يحل محله.

النظرية الثالثة: تشجيع انتاج الوقود الحيوى سوف يخفض اسعار البنزين.

الحقيقة الثالثة: أنه ليس من الحكمة من الناحية الاقتصادية تخفيض سعر سلعة عن طريق تقديم الاعانات لانتاج بدائل اكثر تكلفة.

عند المعدل الذي يكون الطلب والاستهلاك من الطاقة القائمة على الموارد النفطية اخذة في التزايد، يكون من الظلم إلقاء اللوم على المنتجين والمصدرين في التسبب بتقلبات الاسعار. في الواقع فان تجار النفط وغيرهم من الوسطاء الذين يستخدمون آليات تسعير معقدة هم المستفيدين من تقلبات الاسعار.

الوقود الحيوي بالتأكيد مرحب به للعمل على تخفيض الضغوطات على الإمدادات من مصادر الطاقة التقليدية. ولكن يمكن ان ينظر إليه فقط على انه مكمل لجهود المنتجين والمصدرين للنفط فى جعل هذا العالم الصناعي ينعم بكل وسائل الراحة الحديثة يوما بعد يوم، ومكانا أفضل للعيش فيه.

[العبيـدلي]

الطاقات البديلة
• مع الارتفاع المتواصل لاسعار النفط والغاز.. هل تشكل المصادر البديلة للطاقة مثل الفحم تهديدا للطاقة الحالية؟

- في الحقيقة لا يوجد جواب واضح على ذلك، خاصة أن هناك مجموعة من العوامل التي تعتبر فريدة جدا لمصادر الطاقة المتنافسة تلك.
رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة فإن سعر الفحم ارتفع أيضاً بطريقة مماثلة على الصعيد العالمي.
ليس سراًَ أن الفحم يسبب ضرراً وتلوثاً أكبر للبيئة من النفط والغاز. لذلك فإنه من المفاجئ أن نرى أوروبا التي تتحدث كثيراً عن الاحتباس الحراري والمعايير البيئية تقوم بزيادة وارداتها من الفحم من أمريكا.
في الواقع يُعتقد أن الولايات المتحدة لم تشهد مثل هذه الزيادة في صادرات الفحم خلال السنوات الـ 20 الماضية.
إن الطلب على الفحم يزداد بوتيرة مهمة منذ أن بدأ الناس ينظرون إليه على أنه الوقود الأرخص، ولكن هل يستطيع أحد أن ينكر حجم الضرر الذي يسببه استخدام الفحم على البيئة؟
إن الفحم هو واحد من أكثر المواد التي تسبب تلوثاً بيئياً، في الواقع فإن بعض الإحصائيات تشير إلى أن 41% من ثاني أكسيد الكربون الذي من صنع الانسان في العالم ناتج عن الفحم وحده.
معظم الدول تفضل استخدام الفحم بغض النظر عن تأثيراته البيئية فقط لأنه أرخص، فعلى سبيل المثال، ولكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن أسعار الفحم تعادل 1.98 دولار مقابل 12.51 دولار للوقود البترولي و6.91 دولار للغاز الطبيعي. فهناك ميزة سعرية كبيرة من استخدام الفحم وهذا العامل سيستمر في التأثير الإيجابي على شراء واستخدام الفحم، بغض النظر عن تأثيره السلبي الكبير على البيئة.

• المصادر الاخرى للطاقة ماهى .. وطبيعة مزاياها وسيئاتها؟

- هناك ثلاثة مصادر أخرى للطاقة وهي:
1. طاقة الرياح
إنها مصدر لإنتاج الكهرباء وهو متوافر وفعال لاينضب، فطاقة الرياح الحركية يمكن تشغيلها بواسطة المراوح أو التوربينات الهوائية. عندما تحرك الرياح شفرات المروحة فإنها تقوم بتحرك محوري مركزي وعندها تتحرك سلسلة من التروس متصلة بالمولد الذي يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية للتوزيع.
وبنظرة سريعة لإيجابيات التوجه نحو استخدام طاقة الرياح نجدها كالتالي:
• مزرعة الرياح تحتاج فقط من 3 إلى 8 أشهر لتسترد تكاليفها (البناء والتركيب) ، وهذه واحدة من أقصر الطرق لاسترداد الاستثمار مقارنة بأية تقنية طاقة أخرى.
• إن تنامي استخدام طاقة الرياح يخلق فرص عمل صناعية وفنية، فرص عمل أكثر لكل دولار مستثمر. في الواقع، أكثر من أي تكنولوجيا اخرى للطاقة.
• طاقة الريح هي واحدة من أكثر مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، فهي لا تنتج أية مواد ملوثة، بما فيها تلك التي تسبب الاحتباسً الحراري.
• تأجير الأرض لأنظمة توربين الرياح تساعد في دعم المزارعين وأصحاب المزارع، فإيجار مزرعة رياح بمساحة 250 فدانا يمكن ان يكون حوالي 14000 دولار، وهذا يمثل في غالبه دخلاً اضافياً للمزارعين لأن الأرض المستغلة فعلياً لأنظمة الرياح لا تتعدى ثلاثة أفدنة أُخرجت من الإنتاج الزراعي.
• مزارع الرياح يمكن إنجازها في وقت أقصر من بناء منشآت الفحم والغاز الطبيعي، فمزرعة رياح تنتج 50 ميغاوات يمكن إنجازها في حدود 18 إلى 24 شهراً.
• على عكس الفحم والنفط والصناعات النووية، فإن طاقة الرياح ليس لديها تكاليف خفية مثل التكاليف البيئية والصحة العامة التي عادة ما تقوم الحكومة بتقديم دعم لها فالحكومة الأمريكية دفعت 35 بليون دولار خلال السنوات الـ 30 الماضية لتغطية النفقات الطبية لعمال مناجم الفحم الذين يعانون من أمراض في الرئة.
أما سلبياتها فهي تتمثل في:
1) الرياح متقطعة ولا تهب دائماً عندما يكون هناك حاجة للكهرباء. كما أن طاقة الرياح لايمكن تخزينها (مالم يتم استخدام بطاريات تخزين الطاقة) وبالتالي لايمكن اعتبارها مصدراً يعتمد عليه وبديلا لمصادر الطاقة الأخرى.
2) إنتاج الرياح قد يزاحم استخدامات الأرض الأخرى وهذه الاستخدامات قد توفر فائدة اقتصادية أو استراتيجية أكبر من توليد الكهرباء بهذه الطريقة.
3) مزرعة الرياح قد تكون أو لا تكون تنافسية لناحية التكلفة لأن ذلك يعتمد على مدى نشاط موقع الرياح، ومع أن تكلفة طاقة الرياح تراجعت بشكل دراماتيكي في السنوات العشر الماضية، إلا أن تطوير التكنولوجيا الخاصة بها يتطلب استثماراً مبدئياً أعلى من مولدات الوقود الأخرى.
4) مواقع الريح الجيدة موجودة عادة في المواقع النائية، بعيداً عن المدن التي تحتاج إلى كهرباء، مما يتطلب تكاليف أعلى لنقلها للمدن.
5) رغم أن منشآت طاقة الرياح لديها تأثير قليل نسبياً على البيئة مقارنة بمنشآت الطاقة التقليدية الأخرى فإن هناك بعض المخاوف من الصوت الذي تصدره، والتأثيرات الجمالية، وأحيانا ًبسبب الطيور التي تقتل حين تطير إلى شفرات المراوح. معظم هذه المشاكل تم حلها أو تقليصها إلى حدٍ كبير من خلال التطور التكنولوجي أو ربما من اختيار مواقع منشآت طاقة الرياح بعناية.
الطاقة الشمسية :إنها تحول الطاقة الشمسية إلى مصدر للحرارة والضوء والكهرباء خال من التلوث. والطاقة الشمسية يمكن جمعها بشكل فعال لتوليد الكهرباء أو تسخيرها بشكل فعال لتسخين المياه والمباني.
ويتكون نظام الطاقة الشمسية من:
1) شبكة تجميع الطاقة. وهذه تستخدم مواد تمتص الحرارة لتسخير أشعة الشمس لتسخين المياه أو المباني.
2) أنظمة التركيز، حيث تستخدم المرايا لتجميع وتركيز الطاقة الشمسية. فحرارة الشمس المركزة تسخن المياه لتوليد البخار، وهذا البخار يستخدم كما هو الحال في منشآت الطاقة التقليدية لتشغيل التوربين وتوليد الكهرباء.
3) الخلايا الشمسية أو الخلايا الفولتية، وهذه تحول ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء. هذه الخلايا مصنوعة عادة من مادة السيليكون.
وبنظره سريعة للإيجابيات من استخدام الطاقة الشمسية نجدها كالتالي:
• الطاقة الشمسية يتم إنتاجها في الولايات المتحدة، وهي تشغل حوالى 20 ألف موظف في وظائف عالية التقنية وعالية المدخول. وصناعة الطاقة هذه تساهم في تقليص استهلاك النفط والفحم والغاز الطبيعي لأغراض التدفئة وإنارة المنازل.
• الألواح الشمسية تساعد المؤسسات على تجنب انقطاع الطاقة. فعندما يزداد الطلب على الكهرباء خلال موجات الحرّ على سبيل المثال، يصبح باستطاعة هذه المؤسسات أن تستخدم الألواح الشمسية لزيادة توليد الطاقة.
• بخلاف منشآت الطاقة التقليدية فإن الألواح الشمسية لاتنتج أية مواد ملوثة بما فيها تلك التي تسبب الاحتباس الحراري.
• الألواح الشمسية ثابتة وبدون أجزاء متحركة، وهي تعمل بسهولة ونادراً ما تحتاج إلى صيانة.
• تعتبر الألـواح الشمسية المركبـة على أسطح المباني السكنية والتجارية اقتصادية وتقلص فواتير الكهرباء. على سبيل المثال، عن طريق تركيب سقف من الخلايا الشمسية فان فندق Mauna Lani Bay في هاواي سيوفر في فواتير الطاقة بما يكفي لاسترداد استثماراته في خمس سنوات فقط.
• أشعة الشمس مجانية ومتجددة بشكل دائم.
أما سلبياتها فهي تتمثل في التالي:
• لايمكن الاعتماد عليها إلاّ في المناخ المشمس جداً. فعلى سبيل المثال فإن الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة ليست مستخدمة بشكل كبير نظراً لعوامل الطقس هناك.
• تحتاج إلى مساحة كبيرة جدا من الألواح الشمسية للحصول على كمية معقولة من الطاقة.
• تكاليف بناء محطات الطاقة الشمسية باهظة جداً.
• لا تعمل في الليل.
طاقة الأمواج
أمواج المحيط ناتجة عن الرياح، حيث تضرب عبر مياه البحار وهي تشكل مصدر قوي للطاقة.
المشكلة تكمن في أنه ليس من السهولة جمع هذه الطاقة وتحويلها إلى كهرباء بكميات كبيرة. وبالتالي فإن محطات طاقة حركة الأمواج ليست معروفة بشكل كبير.
هناك عدة طرق لاستخراج الطاقة من الأمواج ولكن الطريقة الأكثر فعالية تعمل مثل انعكاس حركة الأمواج في بركة السباحة. ففي بركة السباحة، يتم ضخ الهواء داخل غرفة مرافقة للبركة مما يجعل المياه تتحرك صعوداً وهبوطاً مسببة أمواج.
وداخل محطة طاقة الأمواج، فإن الأمواج التي تصل تتسبب في صعود وهبوط حركة المياه داخل الغرفة مما يعني أن الهواء يُدفع داخل وخارج الثقب في أعلى الغرفة، والتوربين أو المروحة الموضوعة داخل الثقب تعمل بواسطة الهواء الداخل والخارج، الذي بدوره يشغل المولد وينتج الكهرباء.
المشكلة في هذا التصميم هي أن صوت الهواء يكون مزعجاً جداً، إلاّ في حال تم إرفاق التوربين بكاتم للصوت. ولكن الصوت المزعج لا يعتبر عائقاً كبيراً في كل الأحوال، خاصة أن الأمواج نفسها تحدث ضجة قد تغطي على الصوت المنبعث من هذه التوربينات.
بالنسبة لإيجابيات استخدام طاقة الأمواج فمن الممكن حصرها بالتالي:
• تكلفة تشغيلها وصيانتها ليست باهظة.
• تستطيع أن تنتج كمية كبيرة من الطاقة.
• الطاقة مجانية لاتحتاج إلى وقود ولاينتج عنها فضلات/نفايات.
أما سلبياتها فهي:
• يتحتم أن تكون مجهزة لتحمل ظروف مناخية قاسية جداً.
• بسبب اعتمادها على الأمواج، فأحياناً سوف تحصل على كميات كبيرة من الطاقة وأحياناً لا تحصل على شيء.
• بعض التوربينات غير المصممة بطريقة جيدة تحدث ضجة عالية.
• تحتاج إلى موقع مناسب، حيث الأمواج دائماً قوية وفعالة.

.

[العبيـدلي]

• والتحديات التي تواجهها شركات النفط العالمية في السباق على النفط؟

في الماضي كانت الثروات النفطية الموجودة على عمق آلاف الأقدام تحت الأرض لايمكن استخراجها وإنتاجها. التقنية القديمة كانت تعتمد على ضخ المياه بضغط عال لتفكيك الصخور التي على السطح ولتحريك كميات النفط والغاز العالقة. وقد استخدمت شركات النفط العالمية خلال العقود القليلة الماضية، نفس التقنيات لفتح مناطق جديدة للتنقيب ورفع الإنتاج.

إن شركات النفط مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى، تنفق أقل بكثير على البحث والتطوير، ففي عام 2006 على سبيل المثال أنفقت شركة شل مبلغ 885 مليون دولار على البحث والتطوير في حين أن مجموعة جنرال موتورز أنفقت 6.600 مليون دولار.

منذ عدة عقود تلقت الشركات العالمية دعوات للحضور إلى الدول الغنية بالنفط والغاز للتنقيب عن النفط وتطوير العمليات، خاصة أنه لم يكن لدى هذه الدول التمويل ولا الخبرة التقنية لتولي هذه المهام بنفسها. وعندما ارتفعت أسعار النفط بات بإمكان هذه الدول استخدام شركات خدمات للقيام بهذه الأعمال بالنيابة عنها، وفي كثير من الأحيان كانت تقوم ببعض هذه الأعمال بنفسها إذا كانت تتوافر لديها الخبرات اللازمة، وبالتالي فإن شركات النفط العالمية أصبح لديها هاجس التهميش لحساب شركات النفط الوطنية.

بالتالي علينا أن نتذكر أن الدول التي تملك احتياطيات النفط والغاز تحتاج إلى شركات النفط العالمية لما لها من الخبرة والمعرفة التقنية والإدارية. ومن الضروري أن تنجح شركات النفط العالمية في اتخاذ الموقع المناسب لها وفقاً لذلك إذا أرادت أن تستمر وتنجح في هذه الصناعة ذات الدرجة التنافسية العالية.

تطوير التكنولوجيا لدعم الاحتياطي

تعمل شركات النفط على تطوير التكنولوجيا لزيادة الاحتياطي من خلال المحاور التالية:
• الإستكشاف العميق تحت المحيط أو في القطب الشمالي.
• طَّرق مصادر غير تقليدية ولكنها إقتصادية مثل رمال القطران والصخور البترولية.
• خلق مصادر بديلة عن الطاقة.

إن العالم يدخل في مرحلة حيث أصبحت التكنولوجيا حيوية وباتت أكثر أهمية من السابق وأيضاً لأن الصناعة تتغير والتحديات تبقي الجميع مشدودين إلى خلق الفرص.

إن سنوات الخبرة في إدارة المشاريع الكبرى وتوفير الطاقة إلى السوق أعطت شركات النفط الكثير من الفوائد والخبرات التقنية والتكنولوجية مما ساعدها على زيادة استثماراتها بهدف زيادة مجمل الأرباح والتدفقات النقدية.

إن شركات النفط تميل إلى النظر لشركات نفط منافسة أخرى والتعلم من خبراتها قبل استخدام وتطوير التقنيات الجديدة الخاصة بها، وذلك لتقليل مخاطر المجازفة في ضخ ملايين الدولارات في مشروع قد يذهب سدىً.

فقط قبل 10 أو 15 عاماً، كان التنقيب لعمق 10 آلاف قدم تحت الماء غير مسموع به، ولكن وبفضل التكنولوجيا الحديثة بات هذا النوع من التنقيب شائع.

[العبيـدلي]

• وحجم استثمارات قطر في قطاعي النفط والغاز وحجم الصادرات البترولية الحالية ؟

قطر على طريق إنتاج حوالى 850 ألف برميل يومياً، وقد قامت باستثمار حوالى 75 بليون دولار في قطاعي النفط والغاز. وهناك خطط طموحة لكي يكون لدينا التسهيلات اللازمة للوصول إلى إنتاج نفطي يصل إلى مليون برميل يومياً خلال عامين.
بالنسبة إلى صادرات الغاز الطبيعي المُسال فإنها وصلت إلى 31 مليون طن سنوياً ومن المتوقع أن تصل إلى 77 مليون طن عام 2011 / 2012، وهذا يعتبر بكل المعايير إنجازاً كبيراً لدولة قطر.
أيضاً فقد حقق قطاع البتروكيماويات نجاحاً كبيراً، فمع نهاية عام 2006 تم إنتاج أكثر من 12 مليون طن من الكيماويات الصناعية، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالى 28 مليون طن خلال 5 أعوام.
وبهدف تحقيق أقصى قيمة مضافة من عمليات تسويق صادراتنا البترولية، فقد تم إنشاء شركة تسويق خاصة لتسويق كل المنتجات المرتبطة بالنفط، وقد بدأت الشركة العمل عام 2008. ودور هذه الشركة سيكون المحافظة على نسبة عالية من النزاهة التجارية والشفافية في العمليات التجارية وسيتم فتح مكاتب للشركة قريباً في لندن وسنغافورة.
إلى جانب ذلك، فإن هناك لجان فنية استشارية تقدم المقترحات للحكومة بشأن بعض القوانين الخاصة المتعلقة بتسويق المنتجات البترولية. وهذا الأمر سيوفر أدوات فعالة للتسويق لدعم المنتجات النفطية وجعلها أكثر تنافسية على الصعيد الدولي ويؤدي إلى مناخ إيجابي للاستثمار.
وبالنسبة للغاز المحول إلى سوائل(GTL) فإننا نتوقع أن يتم تصدير منتجاته عام 2008 بكمية تصل إلى 5 ملايين طن سنوياً بحدّ أدنى وهذه الكميات ستزداد إلى 13 أو 14 مليون طن سنوياً عام 2012.


تنويع قاعدة الزبائن


• وأبرز زبائن الغاز الطبيعي المُسال وما هي الإمكانات المستقبلية لهذا المنتج النظيف؟

- بالرغم من وجود تنافس قوي مع أندونيسيا وأستراليا ودول أخرى، فإننا نتوقع أن تصبح قطر المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المُسال إلى اليابان مع حلول عام 2012.
وفي هذا القطاع، فإننا نحتاج بصفة مستمرة إلى تنويع قاعدة زبائننا لضمان نمو مبيعاتنا وأرباحنا، هذا مع إعطاء الأولوية لزبائننا القُدامى الذين وقفوا بجانبنا عندما كانت التحديات كبيرة.

وعلى سبيل المثال فإن دولة مثل اليابان تسعى دائماً لتنمية علاقاتها الاقتصادية بدولة قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات، وهذا يعكس النمو الدائم في الاستثمارات اليابانية في قطر ودول أخرى في مجلس التعاون.
ومن المتوقع أن ينجز اتفاق منطقة التجارة الحرة FTA المقترح بين اليابان ودول مجلس التعاون خلال العام القادم ولكن مازالت هناك بعض القضايا العالقة التي لاتزال بحاجة إلى الحلّ. فعلى سبيل المثال الموضوع الأبرز هو الضرائب، فالمستثمرون من كلا الاتجاهين يتطلعون إلى نظام ضريبي أفضل ومعاهدة لتجنب الازدواج الضريبي الذي سيعود بالفائدة على المستثمرين القطريين في اليابان والمستثمرين اليابانيين في قطر.
وبالإضافة إلى اليابان فإن الغاز القطري يصدر إلى كوريا، كما دخل جزئياً للسوق الأوروبي، حيث من المتوقع أن تكون قطر أحد أهم مصدري الغاز المسال إلى أوروبا في العقد القادم، كما أن هناك مشروعا يجرى تنفيذه حالياً لبناء ميناء ضخم لاستقبال الغاز القطري في الولايات المتحدة الأمريكية.

• عندما تواجه المؤسسات المالية أزمة، ما تنتفض الصناديق والمحافظ الاستثمارية الخاصة للاستفادة من ذلك الوضع ما تعليقكم؟


عندما تكون أسواق التمويل والاستثمار ضعيفة وهشة كما نرى الآن، فإن هذه الصناديق (Vulture funds) تنقض مثل الصقر على الشركات المتعثرة لتقتنيها.
فهذه الصناديق تقوم بوضع وتنفيذ خطة إعادة هيكلة استراتيجية لإدارة هذه المؤسسات المتعثرة بما يشمل تغيير خططها الإنتاجية والتسويقية، وهذا ما يسمى بعملية الالتفاف(Turne Around) التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي لهذه المؤسسات ومن ثم إعادة بيعها بعد تحسن أوضاعها.
إن هذه الصناديق تأمل أن تستفيد من أزمة أسواق المال وأن تتصيد الربح من خلال شراء أصول لا تتمتع بأداء جيد، وبعد ذلك تبيعها وتحقق أرباحاً رأسمالية كبيرة. هؤلاء المستثمرون يخجلون عادة من كلمة "صقور" ويفضلون أن يطلق عليهم مستثمرو "الأوضاع الخاصة".

[العبيـدلي]

• في بعض الأحيان.. تستطيع شركة ما استغلال قوانين الضرائب لتحقيق أرباح في يوم واحد.. ما تعليقك على هذا الوضع؟


- الشركة تستطيع أن تحقق الأرباح إما استناداً إلى جهودها الخاصة أو استناداً إلى الدعم الذي تتلقاه من بيئة العمل المحيطة أو القوانين النافذة أو أي مزيج من هذه العوامل. وتقوم بعض الدول حالياً بتعديل قوانين الضرائب وتخفيض نسب الضريبة المفروضة على الشركات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وهذا يفيد الشركات القائمة ويخفض ضرائبها مما يزيد أرباحها.

إن التغيير في قوانين الضرائب قد يغير أيضاً سنوات من التخطيط لبيوت المال والأعمال. وكثيراً من الشركات ذات العمليات الدولية تستكشف وسائل وطرق للإستفادة من التغيرات في القوانين والقواعد الضريبية المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال في ما بين شركاتها التابعة في بلدان مختلفة.
الكثير من الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات تتجنب أو تخفض التزامات دفع الضرائب على مكاسبها الفعلية من خلال تصريف العائدات عبر آلية إرسال المدفوعات من خلال اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الأمريكية إلى دول ذات معدلات ضرائب منخفضة قبل إرسالها إلى الشركة الأم وهذه العملية معروفة باسم "تسويق المعاهدة".
هناك شبكة متنامية من المعاهدات الدولية الخاصة بالضرائب بين الدول المتقدمة، التي فتحت الفرص أمام التحكيم الضريبي، وهذا أمر قد يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة من الضرائب لمساهمي الشركات. ومع هذا فإن التخطيط الضريبي يجب أيضاً أن يترافق مع مراجعة ملائمة للقوانين والأحكام والأنظمة المعمول بها.
لقد برزت الحاجة في السنوات الأخيرة وفي ظل تنامي إيرادات وأرباح الشركات النفطية العالمية إلى أن تقوم الشركات باستكشاف كافة السبل لترشيد دفع الضرائب للحكومة. وعلى سبيل المثال فإن شركات أمريكية ومن أجل ترشيد دفع الضرائب، فإنها تختار بلدا له اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع الولايات المتحدة وبمعدلات ضريبية مواتية، وتقوم بإنشاء شركات تابعة لها في هذا البلد التي يمكن استخدامها بوصفها مركزا للعمليات الضريبية الحساسة. إن هذه الشركات التابعة تلعب دورا رئيسياً في معاملات معقدة متنوعة صممها خبراء في المحاسبة بهدف تخفيض العبء الضريبي وهذه الأساليب كلها مشروعة وتستند إلى قواعد القوانين والاتفاقيات، وذلك بهدف تقليل الأعباء الضريبية وبالتالي زيادة حقوق المساهمين. إن هذا الحجم من الوفورات الضريبية قد يحتاج الرئيس التنفيذي لمؤسسة أو شركة ما إلى سنوات من العمل الجاد لتحقيقه من أنشطة الشركة الرئيسية.
إن هذه الشركات التابعة في كثير من الأحيان تلجأ إلى تقديم القروض وتقوم بإدراج الفوائد المتراكمة من أجزاء أخرى من المجموعة بغرض تخفيض ضرائبها، وذلك لأن قوانين الضريبة في بلدانها تسمح لها باستنزال هذه الفوائد من الأرباح الخاضعة للضريبة.
في ظلّ السيناريو السياسي الراهن داخل الولايات المتحدة، يريد الكثير من الديمقراطيين أن يجعلوا ما يُعرف باسم "تسويق المعاهدة" أكثر صعوبة من خلال إصلاح قوانين الضرائب الموجودة. ويبدو أنه يجري النظر في قانون يضمن قيام الشركات التابعة الأمريكية بدفع الضرائب المناسبة في نهاية المطاف الى البلد الأم وبغض النظر عن مكان وجودها.
ويقول العديد من النقاد والمديرين التنفيذيين للشركات الدولية ان التغييرات التي يفكر الديمقراطيون في القيام بها ستقوض شبكة من المعاهدات الدولية القائمة التي تم التفاوض عليها بدقة من قبل الخزانة الامريكية لإحداث التوازن بين المصالح الاقتصادية ومصالح الشركات.

[العبيـدلي]

• الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الصين لها تأثيرات قوية على العالم كيف تقرأ ذلك الواقع؟

- لم يكن يُسمح لأي صيني طوال عقود بالاستثمار في الخارج، ولكن في ظلّ ظاهرة النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين والتغيير في التوجهات السياسية في ذلك البلد الذي فرضته الظروف الاقتصادية فإن معظم القيود التي كان يواجهها المستثمرون الصينيون في الماضي بدأت تزول تدريجياً.

هناك الكثير من الميزات الخاصة التي تميز الصينيين، فنسبة الادخار بين الصينيين على سبيل المثال عالية جداً، إذ يبلغ إجمالي ادّخار الأسر في الصين حوالى 2.25 تريليون دولار.. هل تستطيع أن تتصور تأثير ذلك على اقتصاد الصين وعلى الأماكن التي تستثمر هذه الأموال فيها؟
ومع افتتاح سوق الأسهم الصينية للأفراد المستثمرين، فقد وجدت هذه الأموال مخرجاً بديلاً وبالتالي ارتفعت أسعار الأسهم في البورصة بشكل كبير.

ويُعتقد أن الصينيين يدخرون أكثر من 40% من مدخولهم، ولذلك فإن المصارف الصينية تفيض بهذه المدخرات، وتقوم هذه المصارف في المقابل باستخدام هذه الأموال في تمويل المشاريع الصينية التي حولت الصين إلى واحدة من أكبر الدول المصنعة والمصدرة للسلع في العالم.

إن أحد أبرز سيئات الطفرة الاقتصادية هي زيادة نسبة التضخم، ولهذا السبب فإن القيمة الحقيقية للمدخرات تتآكل ما لم يتم استثمارها في أصول منتجة أو في سوق الأسهم. ولكن دخول أسواق الأسهم محفوف بالمخاطر وهو يحتاج إلى نصيحة أشخاص محترفين لأن هناك خطرا أن تكون الخسائر كبيرة جداً بحيث تقضي على رأس المال المستثمر بأكمله.

تعتبر بورصة الصين مقارنة بالبورصات العالمية الكبيرة، من أغلى البورصات من ناحية نسبة السعر إلى العائد P/E، ومع ذلك فإن آلاف الحسابات الاستثمارية تفتح كل يوم. وإذا ما استمر هذا الاتجاه في سوق الأسهم الصينية، فإن هناك مخاطر من حصول تصحيح حاد كبير من شأنه أن يؤثر على هؤلاء المستثمرين وعلى الإقتصاد بقوة.



• تشهد منطقة الشرق الاوسط وبعض دول آسيا، خاصة الصين طفرة اقتصادية فهل تعتقد أن الفائض الكبير في الأموال النقدية المتحققة تتطلب حسن توظيفها؟


- على الرغم من أن الأداء الاقتصادي في الصين والشرق الأوسط يسيران بشكل جيد جداً، فان الاستثمار في كل من المنطقتين ليس سهلاً فهناك عدة عوامل تقيد ذلك، خاصة بالنسبة للصين. فعلي سبيل المثال تمثل اللغة مشكلة كبيرة للمستثمرين الأجانب، بحيث لايمكن للمرء ان يحصل على اي شيء بالاعتماد فقط على الانجليزيه، نظرا لأن الغالبية تتحدث فقط الصينية.

إلى جانب ذلك، فإن البيروقراطية تؤدي إلى تأخير التصديق على معظم المشاريع في الصين وتستهلك وقتاً كبيراً من المستثمر وبالتالي فإنها بمثابة الكابوس، خاصة على المستثمرين الأجانب الذين يتحدثون الإنجليزية فقط، وذلك على عكس الشرق الأوسط الذي تستخدم فيه الإنجليزية بشكل أكثر شيوعاً.
وكما هو معروف فإن دول مجلس التعاون الست لديها فوائض كبيرة من الأموال وتبحث عن أماكن لاستثمار الفوائض البترولية، وإلى جانب ذلك يسعى المستثمرون العرب إلى أسواق جديدة قوية، خاصة في آسيا التي تشهد طفرة كبيرة وذلك بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على أميركا وأوروبا.


أزمة الامدادات
• هناك تخوفات من ان الطلب الكبير المتزايد على النفط فى الصين والهند ربما يؤدي إلى أزمة في الإمدادات؟

استناداً إلى بعض التحليلات الاقتصادية، فإنه يبدو أن واردات الصين والهند من النفط الخام في عام 2030 ستزيد أربعة أضعاف، الأمر الذي سيخلق أزمة في الإمدادات في وقت مبكر وبحلول عام 2015 بحسب وكالة الطاقة الدولية IEA.
وستحتل الصين أوائل العقد المقبل مكان أمريكا كأكبر مستخدم للطاقة في العالم، خاصة أن الطلب على النفط في الصين سيصل إلى 16.5 مليون برميل يومياً مع حلول عام 2030. إن زيادة الطلب على النفط في الصين والهند سوف يمثل ما يقرب من نصف الـ 55% من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة.
ومع ذلك، فان أزمة جانب العرض لا ينبغي تجاهلها. فمتوسط انخفاض الحقل بمعدل 3،7 ٪ سنويا يعني 12،5 مليون برميل (أكثر من الإنتاج الحالي في السعودية) يجب تعويضها من الحقول الجديدة المنتجة، في الفترة ما بين 2012و2015.
إن واردات الصين والهند مجتمعتين ستصل إلى 19.1 مليون برميل من النفط يومياً عام 2030 (من 5,4 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2006)، وهي زيادة تفوق واردات اليابان وأمريكا اليوم من النفط. وتعتبر أمريكا في الوقت الراهن أكبر مستخدم للطاقة في العالم.
على كل حال فإن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قد تؤدي إلى توازن العرض والطلب وربما الأسعار في المستقبل، فالارتفاع الحاد في أسعار النفط سيخفف الاستهلاك، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واحتمال دخوله في كساد مما سيؤدي أيضاً إلى التأثير على اقتصاديات جميع دول العالم، خاصة الصين التي تقوم بتصدير غالبية إنتاجها من السلع والمواد إلى السوق الأمريكي. أيضاً فإن الأسعار المرتفعة للطاقة ستؤدي إلى استخدام وتطوير المصادر البديلة للطاقة مثل الطاقة الذرية والفحم والطاقة الشمسية .. الخ.