قطري كشخه
02-04-2008, 03:09 AM
http://www.moq3.com/img/17012008/laA93991.jpg
http://www.moq3.com/img/17012008/bFM94693.jpg
الدوحة – قنا- الشرق
103.3 مليار ريال الإيرادات و 95.9 مليار المصروفات و 7.4 مليار ريال الوفر
وزير المالية: الموازنة تعبر عن توجهات السياسة المالية لكبح الارتفاع الضار للتضخم
قطاع البنية التحتية يستأثر ب 76 % من إجمالي موازنة المشروعات
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى امس القرار الاميري رقم ( 21 ) لسنة 2008
٢٠٠٩/ باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٠٨
. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اول ابريل 2008
والموازنة الجديدة التى تطلقها قطر تعد الأكبر فى تاريخها
من حيث الايرادات والنفقات والوفر المتوقع ..كما توقعت
و تعبر الموازنة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير P
قدما في طريق التنمية الشاملة وبلغت تقديرات الإيرادات
العامة ( 103.3 ) مليار ريال مقابل مبلغ ( 72.4 ) مليار ريال
٢٠٠٨ م وبزيادة مقدارها / للسنة المالية المنتهية ٢٠٠٧
30.9 ) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة و بني تقدير )
الإيرادات على أساس سعر برميل النفط ( 55 ) دولارا
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية
والاقتصاد والتجارة بالوكالة: تعبر هذه الموازنة عن توجهات
السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية وما
تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون
المساس بمعدلات الانفاق الحكومي كما تعد مؤشرا واقعيا
للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية الاكثر تلاؤما
ومتطلبات عصر العولمة، إذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح
(موازنة أداء)وبلغت تقديرات الإيرادات العامة ( 103.3 ) مليار
ريال مقابل مبلغ ( 72.4 ) مليار ريال للسنة المالية المنتهية
٢٠٠٨/٢٠٠٧
وبزيادة مقدارها ( 30.9 ) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة
وقد بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط
( 55 ) دولارا و بلغت تقديرات المصروفات العامة( 95.9 )
مليار ريال مقارنة بمبلغ ( 65.7 ) مليار ريال وبزيادة تصل الى
30.21 ) مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة و إجمالي الوفر )
المتوقع يقدر ب ( 7.4 ) مليار ريال بدلا من ( 6.7 ) مليار ريال
الذي كان متوقعا العام الماضى و بلغت تقديرات المشروعات
الرئيسية العامة ( 40.5 ) مليار ريال واستأثر قطاع البنية
التحتية بنصب الأسد من المخصصات، حيث بلغت 30.6
مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المائة من إجمالي موازنة
المشروعات و 32 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.
http://www.moq3.com/img/17012008/bFM94693.jpg
الدوحة – قنا- الشرق
103.3 مليار ريال الإيرادات و 95.9 مليار المصروفات و 7.4 مليار ريال الوفر
وزير المالية: الموازنة تعبر عن توجهات السياسة المالية لكبح الارتفاع الضار للتضخم
قطاع البنية التحتية يستأثر ب 76 % من إجمالي موازنة المشروعات
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى امس القرار الاميري رقم ( 21 ) لسنة 2008
٢٠٠٩/ باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٠٨
. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اول ابريل 2008
والموازنة الجديدة التى تطلقها قطر تعد الأكبر فى تاريخها
من حيث الايرادات والنفقات والوفر المتوقع ..كما توقعت
و تعبر الموازنة عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير P
قدما في طريق التنمية الشاملة وبلغت تقديرات الإيرادات
العامة ( 103.3 ) مليار ريال مقابل مبلغ ( 72.4 ) مليار ريال
٢٠٠٨ م وبزيادة مقدارها / للسنة المالية المنتهية ٢٠٠٧
30.9 ) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة و بني تقدير )
الإيرادات على أساس سعر برميل النفط ( 55 ) دولارا
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية
والاقتصاد والتجارة بالوكالة: تعبر هذه الموازنة عن توجهات
السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية وما
تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون
المساس بمعدلات الانفاق الحكومي كما تعد مؤشرا واقعيا
للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية الاكثر تلاؤما
ومتطلبات عصر العولمة، إذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح
(موازنة أداء)وبلغت تقديرات الإيرادات العامة ( 103.3 ) مليار
ريال مقابل مبلغ ( 72.4 ) مليار ريال للسنة المالية المنتهية
٢٠٠٨/٢٠٠٧
وبزيادة مقدارها ( 30.9 ) مليار ريال أي بنسبة 43 في المائة
وقد بني تقدير الإيرادات على أساس سعر برميل النفط
( 55 ) دولارا و بلغت تقديرات المصروفات العامة( 95.9 )
مليار ريال مقارنة بمبلغ ( 65.7 ) مليار ريال وبزيادة تصل الى
30.21 ) مليار ريال أي بنسبة 46 في المائة و إجمالي الوفر )
المتوقع يقدر ب ( 7.4 ) مليار ريال بدلا من ( 6.7 ) مليار ريال
الذي كان متوقعا العام الماضى و بلغت تقديرات المشروعات
الرئيسية العامة ( 40.5 ) مليار ريال واستأثر قطاع البنية
التحتية بنصب الأسد من المخصصات، حيث بلغت 30.6
مليار ريال تمثل ما نسبته 76 في المائة من إجمالي موازنة
المشروعات و 32 في المائة من إجمالي الموازنة العامة.