الفريق أول ركن
07-09-2008, 04:33 PM
اليوم وانا اتصفح جريدة الراية بالدوام لفت نظري هذا المقال .. فأبي رايكم فيه
بقلم : أبي محمد .. اتخذت الشقيقة المملكة العربية السعودية خطوات قانونية واسعة لتوطين الخبرات والكفاءات العلمية العربية في المملكة من خلال تسهيل حصولهم علي الجنسية السعودية تشجيعا لهم للاستمرار في خدمة المملكة والاسهام في تطورها العلمي ورعاية للكفاءات والخبرات العربية.
وقد اعلن رئيس اللجنة الامنية بمجلس الشوري عن اسقاط شرط المولد بالمملكة لمنح الجنسية لعدد من المتقدمين من ذوي الكفاءات والتخصصات العلمية النادرة في الهندسة والفضاء والعلوم والقانون والكيمياء والطب وغيرها من المجالات.. وقال ان الامر الملكي الصادر مؤخرا هو امر ايجابي وقرار حكيم يصب في مصلحة الوطن. واشار الي ان المملكة بحاجة الي خبرات وتخصصات نادرة وهناك العديد من الذين بتميزون في هذه المجالات كثير منهم هاجر الي بلدان غربية بعيدة عن الدول العربية والاسلامية لذا فمن الطبيعي عودة هذه العقول لاوطانها العربية ليقدموا خلاصة علومهم في الهندسة والفضاء والعلوم والتخصصات العلمية النادرة. وقال ان الامر الملكي الصادر بهذا الشان هو امر ايجابي وقرار حكيم يصب في مصلحة الوطن. ليقدموا خلاصة علومهم.
والمعلوم ان منطقة الخليج العربي تعاني من مسألة محدودية النفوس (قلة عدد المواطنين)، وتنامي اعداد المقيمين الاجانب بحيث بات خبراء اجتماعيون وسياسيون يحذرون من تحول الميزان الديموغرافي لصالح الجاليات الاجنبية غير العربية، ممن ينذر باختلال خطير في التركيبة الاجتماعية السكانية، وبخاصة في ظل العولمة والمساعي المحمومة من اطراف معينة في العالم التي تهيمن علي القرارات الأممية في ان تترسخ علي مرور الزمن (حقوق مكتسبة) للاجانب في مجتمعات الخليج العربي، ولعل حملات مانسمعه اليوم مما يسمي بمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال الوافدين، وحقوق الانسان المزعومة والتي تقودها وتوجهها جهات واضحة المقاصد، قد تتطور في مستقبل قريب الي ترويج مطالب وتصنيع سياسي لحق تجنيس المقيمين الوافدين عند مرور مدة معينة علي إقامتهم، وعندها لن يكون لدولنا الخليجية غير الانصياع لقرارات يتم الباسها لباس القرارات الأممية، ومع الاعتزاز بالإرادات الوطنية لكل الدول وبضمنها دولنا الخليجية والعربية.. لكن استمرار الاعتماد علي الوافدين الأجانب كعمال وحرفيين وأعمال أخري سيؤدي بالنتيجة الي خلل سكاني.
إننا نعتقد ان الحل يكمن في استقطاب الكفاءات والخبرات العربية وبالأخص من هم في خدمة دولة قطر من سنين طويلة ومن أفنوا شبابهم وأعمارهم في خدمة هذه الدولة الفتية الناهضة، وأصحاب الكفاءات العلمية وتسهيل منحهم الجنسية القطرية بشروط تنظيمية كما تراها الدولة وفقا لقراراتها السيادية وتقديرها للمصلحة الوطنية العليا للدولة وتحديد نوعية الكفاءات والخبرات والمهارات، وإن قانون الجنسية الحالي رقم (38) لسنة 2005 نص في مادته الثانية علي:
مادة (2): يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة علي تاريخ تقديم طلب الحصول علي الجنسية. ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد علي شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. وفي جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر.
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول علي الجنسية لمدة تزيد علي ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن.
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون مُلماً باللغة العربية إلماما كافياً.
ويراعي في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية. ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس.
ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس.
أما بالنسبة لتجنيس أصحاب الكفاءات العلمية والنابغين فقد ورد في المادة (6) من القانون ذاته مايلي:
مادة (6): ..... يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدي خدمات جليلة، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويجوز بناء علي مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة علي الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية.
ونري أن تعاد صياغتها بما يجوّز منح الجنسية القطرية لمن يطلبها من أصحاب الأختصاصات العلمية والكفاءات النادرة التي تحتاجها البلاد ومن خدموا في الدولة مدة (مدة ما يمكن ان تكون 3 أو 5 سنوات)، علي أن يشمل ذلك زوجاتهم وأبنائهم.
إن البلاد مقبلة علي نهضة علمية وفكرية واسعة، كما يجب أن تقف بوجه التغيير الديمغرافي السلبي الذي يضر بعروبة البلاد، وتشجيع تجنيس العرب، وكذلك استبدال العمالة الأجنبية بعمالة عربية، لنحقق التوازن ولكي نحمي مستقبل مجتمعنا.. وأدعو الأخوة ذوي الشأن لمناقشة الموضوع بين السلب والإيجاب.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=376776&version=1&template_id=27&parent_id=23
بقلم : أبي محمد .. اتخذت الشقيقة المملكة العربية السعودية خطوات قانونية واسعة لتوطين الخبرات والكفاءات العلمية العربية في المملكة من خلال تسهيل حصولهم علي الجنسية السعودية تشجيعا لهم للاستمرار في خدمة المملكة والاسهام في تطورها العلمي ورعاية للكفاءات والخبرات العربية.
وقد اعلن رئيس اللجنة الامنية بمجلس الشوري عن اسقاط شرط المولد بالمملكة لمنح الجنسية لعدد من المتقدمين من ذوي الكفاءات والتخصصات العلمية النادرة في الهندسة والفضاء والعلوم والقانون والكيمياء والطب وغيرها من المجالات.. وقال ان الامر الملكي الصادر مؤخرا هو امر ايجابي وقرار حكيم يصب في مصلحة الوطن. واشار الي ان المملكة بحاجة الي خبرات وتخصصات نادرة وهناك العديد من الذين بتميزون في هذه المجالات كثير منهم هاجر الي بلدان غربية بعيدة عن الدول العربية والاسلامية لذا فمن الطبيعي عودة هذه العقول لاوطانها العربية ليقدموا خلاصة علومهم في الهندسة والفضاء والعلوم والتخصصات العلمية النادرة. وقال ان الامر الملكي الصادر بهذا الشان هو امر ايجابي وقرار حكيم يصب في مصلحة الوطن. ليقدموا خلاصة علومهم.
والمعلوم ان منطقة الخليج العربي تعاني من مسألة محدودية النفوس (قلة عدد المواطنين)، وتنامي اعداد المقيمين الاجانب بحيث بات خبراء اجتماعيون وسياسيون يحذرون من تحول الميزان الديموغرافي لصالح الجاليات الاجنبية غير العربية، ممن ينذر باختلال خطير في التركيبة الاجتماعية السكانية، وبخاصة في ظل العولمة والمساعي المحمومة من اطراف معينة في العالم التي تهيمن علي القرارات الأممية في ان تترسخ علي مرور الزمن (حقوق مكتسبة) للاجانب في مجتمعات الخليج العربي، ولعل حملات مانسمعه اليوم مما يسمي بمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق العمال الوافدين، وحقوق الانسان المزعومة والتي تقودها وتوجهها جهات واضحة المقاصد، قد تتطور في مستقبل قريب الي ترويج مطالب وتصنيع سياسي لحق تجنيس المقيمين الوافدين عند مرور مدة معينة علي إقامتهم، وعندها لن يكون لدولنا الخليجية غير الانصياع لقرارات يتم الباسها لباس القرارات الأممية، ومع الاعتزاز بالإرادات الوطنية لكل الدول وبضمنها دولنا الخليجية والعربية.. لكن استمرار الاعتماد علي الوافدين الأجانب كعمال وحرفيين وأعمال أخري سيؤدي بالنتيجة الي خلل سكاني.
إننا نعتقد ان الحل يكمن في استقطاب الكفاءات والخبرات العربية وبالأخص من هم في خدمة دولة قطر من سنين طويلة ومن أفنوا شبابهم وأعمارهم في خدمة هذه الدولة الفتية الناهضة، وأصحاب الكفاءات العلمية وتسهيل منحهم الجنسية القطرية بشروط تنظيمية كما تراها الدولة وفقا لقراراتها السيادية وتقديرها للمصلحة الوطنية العليا للدولة وتحديد نوعية الكفاءات والخبرات والمهارات، وإن قانون الجنسية الحالي رقم (38) لسنة 2005 نص في مادته الثانية علي:
مادة (2): يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة علي تاريخ تقديم طلب الحصول علي الجنسية. ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد علي شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. وفي جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر.
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول علي الجنسية لمدة تزيد علي ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن.
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون مُلماً باللغة العربية إلماما كافياً.
ويراعي في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية. ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس.
ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس.
أما بالنسبة لتجنيس أصحاب الكفاءات العلمية والنابغين فقد ورد في المادة (6) من القانون ذاته مايلي:
مادة (6): ..... يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدي خدمات جليلة، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويجوز بناء علي مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة علي الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية.
ونري أن تعاد صياغتها بما يجوّز منح الجنسية القطرية لمن يطلبها من أصحاب الأختصاصات العلمية والكفاءات النادرة التي تحتاجها البلاد ومن خدموا في الدولة مدة (مدة ما يمكن ان تكون 3 أو 5 سنوات)، علي أن يشمل ذلك زوجاتهم وأبنائهم.
إن البلاد مقبلة علي نهضة علمية وفكرية واسعة، كما يجب أن تقف بوجه التغيير الديمغرافي السلبي الذي يضر بعروبة البلاد، وتشجيع تجنيس العرب، وكذلك استبدال العمالة الأجنبية بعمالة عربية، لنحقق التوازن ولكي نحمي مستقبل مجتمعنا.. وأدعو الأخوة ذوي الشأن لمناقشة الموضوع بين السلب والإيجاب.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=376776&version=1&template_id=27&parent_id=23