QATAR 11
19-10-2008, 05:08 AM
نصح محللون ماليون المستثمرين في أسواق المال الخليجية بالتوقف عن متابعة البورصات الخارجية، وربط تحركات الأسواق الخليجية بهبوطها وارتفاعاتها، مؤكدين أن الانخفاض الحاد الذي تسجله الأسهم الخليجية غير مبرر بعكس ما يحدث في الأسواق الدولية والذي يعتبر مبررا في ضوء خسائر الشركات والمؤسسات الدولية وهو ما لا ينطبق على الشركات الخليجية، التي كشفت عن نمو قياسي في أرباح الربع الثالث رغم الأزمة المالية.
ودعا المحللون في حديثهم مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية بعددها الصادر امس السبت 18-10-2008 المستثمرين إلى الابتعاد عمَّا أسموه بـ"المقامرات" المالية، التي ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم وأن يتحولوا إلى الاستثمار طويل الأمد.
من جانبه قال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية د. محمد عفيفي إن ربط أسواقنا المحلية بالأسواق الأمريكية أو الأوروبية أو حتى الأسيوية أمر لا يتصف بالإنصاف، فمن غير المقبول أن يتساوى أداء سوق مالي لدولة يعلن المسؤولون فيها أنها تواجه خطرا حقيقيا وأن اقتصادها دخل مرحلة ركود وأن العديد من المؤسسات المالية ستتعرض للإفلاس أو التعثر خلال الفترة المقبلة بأداء سوقنا المحلية، التي أكد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد متانة الاقتصاد وأن الدولة لن تسمح بتعرض أحد بنوكها للتعثر أو الإفلاس، وكذلك ضمان جميع الودائع في البنوك المحلية والأجنبية التي تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع معدلات ربحيتها في الربع الثالث. وأشار إلى ارتفاع أرباح جميع الشركات والبنوك التي أعلنت حتى الآن نتائج الربع الثالث؛ حيث ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 63% خلال الشهور التسعة، وبنك دبي التجاري بنسبة 27%، ودار التمويل بنسبة 244%، وأملاك للتمويل بنسبة 157 %، وديار 76%، في الوقت ذاته الذي يعلن فيه عن تعثر وإفلاس بنوك عريقة أمريكية وأوروبية، وتراجع لمعدلات ربحية بعض البنوك في دول الخليج الأخرى. وأكد عفيفي أن الانخفاضات في أسعار الأسهم الأمريكية والأوروبية تعكس وبعدالة الخسائر المحتملة التي تتعرض لها الشركات والبنوك في تلك الدول، والتي هي مصدر الأزمة المالية، أما انخفاض أسعار الأسهم المحلية لا يعكس مطلقا الأداء المالي للشركات والبنوك الوطنية، بل إنه يعد فقدانا لثروة المستثمرين في الأسواق المحلية بلا مبرر حقيقي. وأكد عفيفي أن فك الارتباط النفسي الحادث الآن بين الأسواق المحلية والأمريكية مفتاح عودة الأسواق إلى توازنها وعودة أسعار الأسهم إلى حقيقتها وتضييق الفجوة التي اتسعت بين الأسعار العادلة لتلك الأسهم وما يتم التداول عليها. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية المحلل المالي محمد علي ياسين، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية والتي تمثلت بضمان الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية لمدة 3 سنوات، مع ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي لدعم عجلة النمو الاقتصادي كان لها أثرها الكبير في مسار الأسواق، التي شهدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ارتفاعات قوية بالحد الأقصى، إلا أن هذا الارتفاع القوي صاحبته عمليات جني أرباح يومي الأربعاء والخميس هبطت بأسعار تلك الأسهم نفسها 20%.
وأوضح أنه يظهر جليا من هذه التذبذبات العالية أن مرحلة تخوف المستثمرين ما زالت قائمة نتيجة لمتابعتهم الأسواق المالية العالمية واعتقادهم بأن أسواقنا ستتحرك بالاتجاه نفسه وهو أمر غير منطقي، وليس في مصلحة تحرك الأسواق المالية على المدى القصير والمتوسط كون أن الاقتصاد الإماراتي ينمو بمعدل 3 إلى 6%، بينما يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي والغربي كسادا على مدى السنتين المقبلتين. وأضاف ياسين "يجب على المستثمرين أن تكون لهم نظرة استثمارية متوسطة المدى على الأقل عند استثمارهم في أسواق المال المحلية، والابتعاد عن المقامرات المالية كونها ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم". وأوضح ياسين أن الأسواق بحاجة إلى زيادة نسبة الاستثمار المتوسط إلى الطويل عن نسبة المضاربة القصيرة الأجل حتى تستطيع أن تصل إلى مستويات تحرك معقولة ومنتظمة بدلا من التذبذبات التي نشهدها حاليا. وتابع أن النتائج المالية لقطاع البنوك والتي ظهرت حتى الآن كما في بنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري أظهرت أن أداء القطاع رغم كل العواصف لا يزال قويًّا ويظهر نسب نمو ممتازة تبرر أسعارا سوقية أعلى بكثير من الأسعار الحالية.
ودعا المحللون في حديثهم مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية بعددها الصادر امس السبت 18-10-2008 المستثمرين إلى الابتعاد عمَّا أسموه بـ"المقامرات" المالية، التي ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم وأن يتحولوا إلى الاستثمار طويل الأمد.
من جانبه قال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية د. محمد عفيفي إن ربط أسواقنا المحلية بالأسواق الأمريكية أو الأوروبية أو حتى الأسيوية أمر لا يتصف بالإنصاف، فمن غير المقبول أن يتساوى أداء سوق مالي لدولة يعلن المسؤولون فيها أنها تواجه خطرا حقيقيا وأن اقتصادها دخل مرحلة ركود وأن العديد من المؤسسات المالية ستتعرض للإفلاس أو التعثر خلال الفترة المقبلة بأداء سوقنا المحلية، التي أكد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد متانة الاقتصاد وأن الدولة لن تسمح بتعرض أحد بنوكها للتعثر أو الإفلاس، وكذلك ضمان جميع الودائع في البنوك المحلية والأجنبية التي تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع معدلات ربحيتها في الربع الثالث. وأشار إلى ارتفاع أرباح جميع الشركات والبنوك التي أعلنت حتى الآن نتائج الربع الثالث؛ حيث ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 63% خلال الشهور التسعة، وبنك دبي التجاري بنسبة 27%، ودار التمويل بنسبة 244%، وأملاك للتمويل بنسبة 157 %، وديار 76%، في الوقت ذاته الذي يعلن فيه عن تعثر وإفلاس بنوك عريقة أمريكية وأوروبية، وتراجع لمعدلات ربحية بعض البنوك في دول الخليج الأخرى. وأكد عفيفي أن الانخفاضات في أسعار الأسهم الأمريكية والأوروبية تعكس وبعدالة الخسائر المحتملة التي تتعرض لها الشركات والبنوك في تلك الدول، والتي هي مصدر الأزمة المالية، أما انخفاض أسعار الأسهم المحلية لا يعكس مطلقا الأداء المالي للشركات والبنوك الوطنية، بل إنه يعد فقدانا لثروة المستثمرين في الأسواق المحلية بلا مبرر حقيقي. وأكد عفيفي أن فك الارتباط النفسي الحادث الآن بين الأسواق المحلية والأمريكية مفتاح عودة الأسواق إلى توازنها وعودة أسعار الأسهم إلى حقيقتها وتضييق الفجوة التي اتسعت بين الأسعار العادلة لتلك الأسهم وما يتم التداول عليها. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية المحلل المالي محمد علي ياسين، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية والتي تمثلت بضمان الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية لمدة 3 سنوات، مع ضخ سيولة ضخمة في النظام المالي لدعم عجلة النمو الاقتصادي كان لها أثرها الكبير في مسار الأسواق، التي شهدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين ارتفاعات قوية بالحد الأقصى، إلا أن هذا الارتفاع القوي صاحبته عمليات جني أرباح يومي الأربعاء والخميس هبطت بأسعار تلك الأسهم نفسها 20%.
وأوضح أنه يظهر جليا من هذه التذبذبات العالية أن مرحلة تخوف المستثمرين ما زالت قائمة نتيجة لمتابعتهم الأسواق المالية العالمية واعتقادهم بأن أسواقنا ستتحرك بالاتجاه نفسه وهو أمر غير منطقي، وليس في مصلحة تحرك الأسواق المالية على المدى القصير والمتوسط كون أن الاقتصاد الإماراتي ينمو بمعدل 3 إلى 6%، بينما يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي والغربي كسادا على مدى السنتين المقبلتين. وأضاف ياسين "يجب على المستثمرين أن تكون لهم نظرة استثمارية متوسطة المدى على الأقل عند استثمارهم في أسواق المال المحلية، والابتعاد عن المقامرات المالية كونها ستؤدي بهم إلى خسائر مستمرة تقضي على ما تبقى من رؤوس أموالهم". وأوضح ياسين أن الأسواق بحاجة إلى زيادة نسبة الاستثمار المتوسط إلى الطويل عن نسبة المضاربة القصيرة الأجل حتى تستطيع أن تصل إلى مستويات تحرك معقولة ومنتظمة بدلا من التذبذبات التي نشهدها حاليا. وتابع أن النتائج المالية لقطاع البنوك والتي ظهرت حتى الآن كما في بنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري أظهرت أن أداء القطاع رغم كل العواصف لا يزال قويًّا ويظهر نسب نمو ممتازة تبرر أسعارا سوقية أعلى بكثير من الأسعار الحالية.