QATAR 11
14-11-2008, 08:40 AM
في ندوة موسعة بالقاهرة حول الاستثمار في تطبيقات النانو تكنولوجي
طالب المشاركون في أعمال الندوة القومية حول الصناعات المستقبلية وتطبيقات النانو في الدول العربية بضرورة وضع استراتيجية عربية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك التقنية التي من شأنها إحداث طفرة كبيرة في شتى المجالات بما يحقق التنمية الشاملة في المجتمع
وأكدوا ان هناك حاجة ملحة لسياسات وطنية وعربية لدعم البحث العلمي في هذا المجال والاستثمار في الصناعة المستقبلية المبنية على تقنية النانو وتعميق التعاون بين المؤسسات البحثية داخل الوطن العربي وأشادوا في هذا الصدد بالجهود القطرية الداعمة للبحث العلمي في الوطن العربي وتشجيع المبدعين والمخترعين من الشباب
كانت أعمال الندوة قد بدأت بالقاهرة أمس تحت رعاية د. هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبمشاركة عدد كبير من خبراء الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربية.
وضم الوفد القطري كلاً من المهندس يوسف أحمد العمادي والسيد عبد الواحد عبد الرضا مشهدي والسيد ناصر محمد بن الشيخ المطاوعة ممثلين لوزارة الطاقة والصناعة.
وأكد ناصر المطاوعة أهمية الندوة حيث تتطرق إلى سبل تفعيل تطبيقات النانو في الدول العربية والاستفادة منها في النهوض بالصناعات المستقبلية
مشيراً الى ان قطر تخطو خطوات ايجابية في هذا الصدد وترتكز مناهج التعليم على تشجيع البحث العلمي والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستفادة والنهوض بالصناعات الحديثة والتي تتطلب التوسع في دراسة تطبيقات النانو تكنولوجي وقال ان قطر لديها استراتيجية مستقبلية للاستفادة من تلك التطبيقات وهناك امكانيات تؤهلها لتحقيق مكانة متميزة في هذا الصدد نظراً لوجود نهضة علمية كبيرة تشهدها البلاد في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
كما ان وزارة الطاقة والصناعة تحرص على تعميق التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من أجل تبادل الخبرات وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.
وأكد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية أهمية تحسين اداء الصناعات العربية وتطويع التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة من أجل تعزيز المكانة التنافسية لتلك الصناعات في الأسواق المحلية والأجنبية خاصة في ظل الظروف الدولية والمخاوف الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال ان الاقتصاد الجديد بشكل كبير على المعرفة حيث تؤكد المؤشرات ان المنتجات ذات الكثافة التكنولوجية العالية قد استحوذت على حوالي 57% من اجمالي التجارة الدولية مقارنة ب 33 % خلال العقدين الماضيين.
ولفت بن يوسف إلى تراجع معدل الانفاق العربي على البحث العلمي مقارنة بالبلدان الاوروبية والأمريكية حيث يستهدف المخطط الاوربي في مجال البحث والتطوير الوصول الى نسبة 3 % بحلول 2010.
اما في الدول العربية فإن قطاع البحث والتطوير بشكل عام لا يحظى بالاهتمام الكافي ولاتزال مؤشرات البحث العلمي في الدول العربية ضعيفة وتمثل فقط 2,0 % من الناتج المحلي حتى نهاية القرن الماضي فيما يتراوح معدل نسبة الانفاق على البحث العلمي في بلدان العالم الثالث الأخرى ما بين 11,0 % و40,0 % من الناتج المحلي.
ولا تزال الدول العربية في مجال التقنيات الحديثة ومنها تكنولوجيا النانو متأخرة مقارنة بالمعيار الدولي حيث لا يزيد عدد العلماء والمهندسين العاملين في الوطن العربي عن 371 فرداً لكل مليون نسمة من السكان وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 979 لكل مليون و 2318 في اوروبا و 4279 في الولايات المتحدة الامريكية.
وطالب بن يوسف بضرورة التصدي للعقبات التي تواجه مجال اكتساب التكنولوجيا بالدول العربية والمتمثلة في ضعف الانفاق الحكومي على قطاع التكنولوجيا وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في البحوث والتطوير وغياب الصناديق المتخصصة في تمويل الابحاث التطبيقية وعدم وجود سياسات تنموية للبحث والتطوير وغياب التكامل والتنسيق بين مؤسسات البحث العلمي والمنشآت الصناعية.
ودعا بن يوسف الى التوسع في إقامة واحات العلوم والتكنولوجيا والحاضنات والاقطاب التكنولوجية والمراكز التقنية وتعزيز التعاون العربي في المجال البحثي ومشاركة القطاع الخاص من اجل تحقيق تنمية تكنولوجية حقيقية.
من جانبه أكد د. فتحي التركي الخبير التكنولوجي انه من الضروري انشاء صناعات إلكترونية بالدول العربية لرفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب والتحول من دول مستهلكة للتكنولوجيا الى دول مصدره لها وتقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية كمصدر للدخل.
ودعا الى تكثيف الاستثمار في مجال الصناعات الالكترونية الدقيقة خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة حيث ان اجمالي العالم من الصناعات الالكترونية والصناعات المكملة لها يقترب من ان يتعدى التريليون دولار سنوياً في عام 2015 فيما يتضح ان انتاج الدول العربية في هذا المجال منعدم للغاية.
ومعظم المحاولات في التصنيع الالكتروني في بعض الدول العربية يتم في مجال الدوائر الكهربية المطبوعة ومعظم النشاطات في هذا المجال هو تجميع أجهزة تم تصميمها في الخارج ويكون المنتج العربي نسخة مشوهة من دول آسيوية بشكل كبير في ان تكون من أهم مراكز التصنيع الالكتروني المتقدم.
طالب المشاركون في أعمال الندوة القومية حول الصناعات المستقبلية وتطبيقات النانو في الدول العربية بضرورة وضع استراتيجية عربية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك التقنية التي من شأنها إحداث طفرة كبيرة في شتى المجالات بما يحقق التنمية الشاملة في المجتمع
وأكدوا ان هناك حاجة ملحة لسياسات وطنية وعربية لدعم البحث العلمي في هذا المجال والاستثمار في الصناعة المستقبلية المبنية على تقنية النانو وتعميق التعاون بين المؤسسات البحثية داخل الوطن العربي وأشادوا في هذا الصدد بالجهود القطرية الداعمة للبحث العلمي في الوطن العربي وتشجيع المبدعين والمخترعين من الشباب
كانت أعمال الندوة قد بدأت بالقاهرة أمس تحت رعاية د. هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبمشاركة عدد كبير من خبراء الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربية.
وضم الوفد القطري كلاً من المهندس يوسف أحمد العمادي والسيد عبد الواحد عبد الرضا مشهدي والسيد ناصر محمد بن الشيخ المطاوعة ممثلين لوزارة الطاقة والصناعة.
وأكد ناصر المطاوعة أهمية الندوة حيث تتطرق إلى سبل تفعيل تطبيقات النانو في الدول العربية والاستفادة منها في النهوض بالصناعات المستقبلية
مشيراً الى ان قطر تخطو خطوات ايجابية في هذا الصدد وترتكز مناهج التعليم على تشجيع البحث العلمي والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستفادة والنهوض بالصناعات الحديثة والتي تتطلب التوسع في دراسة تطبيقات النانو تكنولوجي وقال ان قطر لديها استراتيجية مستقبلية للاستفادة من تلك التطبيقات وهناك امكانيات تؤهلها لتحقيق مكانة متميزة في هذا الصدد نظراً لوجود نهضة علمية كبيرة تشهدها البلاد في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
كما ان وزارة الطاقة والصناعة تحرص على تعميق التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من أجل تبادل الخبرات وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.
وأكد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية أهمية تحسين اداء الصناعات العربية وتطويع التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة من أجل تعزيز المكانة التنافسية لتلك الصناعات في الأسواق المحلية والأجنبية خاصة في ظل الظروف الدولية والمخاوف الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال ان الاقتصاد الجديد بشكل كبير على المعرفة حيث تؤكد المؤشرات ان المنتجات ذات الكثافة التكنولوجية العالية قد استحوذت على حوالي 57% من اجمالي التجارة الدولية مقارنة ب 33 % خلال العقدين الماضيين.
ولفت بن يوسف إلى تراجع معدل الانفاق العربي على البحث العلمي مقارنة بالبلدان الاوروبية والأمريكية حيث يستهدف المخطط الاوربي في مجال البحث والتطوير الوصول الى نسبة 3 % بحلول 2010.
اما في الدول العربية فإن قطاع البحث والتطوير بشكل عام لا يحظى بالاهتمام الكافي ولاتزال مؤشرات البحث العلمي في الدول العربية ضعيفة وتمثل فقط 2,0 % من الناتج المحلي حتى نهاية القرن الماضي فيما يتراوح معدل نسبة الانفاق على البحث العلمي في بلدان العالم الثالث الأخرى ما بين 11,0 % و40,0 % من الناتج المحلي.
ولا تزال الدول العربية في مجال التقنيات الحديثة ومنها تكنولوجيا النانو متأخرة مقارنة بالمعيار الدولي حيث لا يزيد عدد العلماء والمهندسين العاملين في الوطن العربي عن 371 فرداً لكل مليون نسمة من السكان وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 979 لكل مليون و 2318 في اوروبا و 4279 في الولايات المتحدة الامريكية.
وطالب بن يوسف بضرورة التصدي للعقبات التي تواجه مجال اكتساب التكنولوجيا بالدول العربية والمتمثلة في ضعف الانفاق الحكومي على قطاع التكنولوجيا وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في البحوث والتطوير وغياب الصناديق المتخصصة في تمويل الابحاث التطبيقية وعدم وجود سياسات تنموية للبحث والتطوير وغياب التكامل والتنسيق بين مؤسسات البحث العلمي والمنشآت الصناعية.
ودعا بن يوسف الى التوسع في إقامة واحات العلوم والتكنولوجيا والحاضنات والاقطاب التكنولوجية والمراكز التقنية وتعزيز التعاون العربي في المجال البحثي ومشاركة القطاع الخاص من اجل تحقيق تنمية تكنولوجية حقيقية.
من جانبه أكد د. فتحي التركي الخبير التكنولوجي انه من الضروري انشاء صناعات إلكترونية بالدول العربية لرفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب والتحول من دول مستهلكة للتكنولوجيا الى دول مصدره لها وتقليل الاعتماد على الثروات الطبيعية كمصدر للدخل.
ودعا الى تكثيف الاستثمار في مجال الصناعات الالكترونية الدقيقة خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة حيث ان اجمالي العالم من الصناعات الالكترونية والصناعات المكملة لها يقترب من ان يتعدى التريليون دولار سنوياً في عام 2015 فيما يتضح ان انتاج الدول العربية في هذا المجال منعدم للغاية.
ومعظم المحاولات في التصنيع الالكتروني في بعض الدول العربية يتم في مجال الدوائر الكهربية المطبوعة ومعظم النشاطات في هذا المجال هو تجميع أجهزة تم تصميمها في الخارج ويكون المنتج العربي نسخة مشوهة من دول آسيوية بشكل كبير في ان تكون من أهم مراكز التصنيع الالكتروني المتقدم.