QATAR 11
01-12-2008, 05:42 AM
توقعات بتراجع حجم المبايعات وانخفاض سيولة العقار بنسبة 11.1%
أظهر القطاع العقاري القطري تماسكا متوسطا على متوسط الأسعار السائدة خلال أكتوبر الماضي حيث انخفض مؤشر الأسعار العام لدى الدولة بنسبة 5.7% وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة منذ يوليو من العام الحالي حيث تأثر النشاط بشكل طفيف بتطورات الأوضاع العالمية السائدة والتي أثرت على كافة مناحي الحياة لدى الدولة والدول المجاورة حيث نال القطاع العقاري نصيب الأسد من كل ما يجري ليؤثر بالمحصلة على وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري لكافة الدول،وتبعا لصغر حجم السوق العقاري القطري فمن السهل أن تقترب قوى العرض والطلب عند حدوث أي اختلال في السوق العقاري حيث يشهد السوق تحولات ملموسة على مستوى أسعار التأجير للشقق السكنية والفلل فيما انخفض مستوى الطلب على الشراء على كافة مخرجات القطاع العقاري ،و يلاحظ ارتفاع حجم المعروض من الشقق السكنية عن تلك المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي في إشارة إلى اقتراب العرض والطلب وما يتبعه ذلك من انخفاض الأسعار ذلك أن السوق العقاري القطري قد دخل مؤخرا في المضاربات الحاصلة والتي أوجدت سقوفا سعرية غير مبررة مما يعزز من احتمالات الانخفاض خلال وقت قصير .
وتأتي الاتجاهات المسجلة من قبل شركات التمويل وفي مقدمتها القطاع البنكي لتعمق حالة الانخفاض الحاصل على الطلب ذلك أن عمليات التمويل البنكي وشركات التمويل المتخصصة قد أغرقت الأسواق بالسيولة خلال الفترة الماضية مما أدى إلى حالة الانتعاش المسجلة الأمر الذي لا يتوافر حاليا مما يوفر فرصة كبيرة لانخفاض حجم المبايعات بصورة واضحة،في المقابل فقد عكس المؤشر انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 7.1% خلال أكتوبر لتصل إلى 813 ألف متر مربع استحوذ قطاع الأراضي السكنية على ما نسبته 82% منها ومن الملاحظ أن تنعكس الاتجاهات المسجلة على شكل استقرار للسوق العقاري القطري وفي مقدمتها استمرار انخفاض الأسعار ذلك أن السوق ضيق وحجم المعروض في ازدياد ومستوى الطلب على الشراء بانخفاض فيما يبقى خيار التأجير هو المتوافر مما سيؤدي إلى استقرار معدل أسعار الإيجارات على المدى المنظور دون تسجيلها ارتفاعات أخرى على أقل تقدير .
في المقابل انخفض حجم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري القطري خلال أكتوبر بنسبة 11.1% وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليار ريال قطري علما أن مستوى السيولة بدأ بالانخفاض وبشكل ملموس منذ سبتمبر من العام الحالي وبفارق يزيد عن 29% عن المستوى الطبيعي في إشارة إلى انحسار سيولة البنوك ومؤسسات الإقراض طويل الأجل فيما تقوم الشركات العقارية بالاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها وتفضيل عدم الدخول في استثمارات جديدة حتى ينجلي الموقف السائد .
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
وبشكل عام فقد ألقى انخفاض أحجام السيولة المتداولة بظلاله على الأسواق العقارية لدى دول المنطقة ومنها السوق العقاري القطري حيث أصبح الجميع يبحث عن السيولة والتي انخفض مستواها بشكل كبير الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار الأراضي السكنية وخلال فترة قصيرة نتيجة رغبة الملاك في الحصول على السيولة لتمويل مشاريع أخرى أو الدخول في استثمارات آمنة بالإضافة إلى الحاجة إلى تدفقات نقدية لسداد الديون المصاحبة لعمليات البناء والتطوير حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية خلال أكتوبر بنسبة 2.5% ليصل متوسط سعر المتر إلى 2700 ريال فيما شهدت العديد من المواقع لدى العاصمة انخفاضا بمستويات أعلى ضمن الأسعار السائدة .
ومن الطبيعي أن ينعكس الانخفاض الحاصل على الأسعار السائدة على كافة مكونات القطاع العقاري وفي مقدمتها قطاع الأراضي السكنية على أحجام المبايعات المنفذة خلال أكتوبر ذلك أن جميع الراغبين بالشراء وكذلك جميع الوسطاء والمستثمرين قد دخلوا في حالة ترقب ولا يوجد لديهم نية للدخول حاليا طالما أن السوق لديه مجال للانخفاض وبالإمكان الحصول على العقار بأسعار أقل من السائدة حاليا، وتبعا لذلك فقد سجل مؤشر أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 6.7% ليصل حجم المبايعات إلى 722 ألف متر مربع في حين بلغ الانخفاض المتراكم على أحجام المبايعات ما نسبته 19.2% منذ سبتمبر من العام الحالي في إشارة إلى استمرار حالة التراجع لدى السوق تحت ضغط انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب واستمرار حالة عدم الوضوح .
هذا وسجلت قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية أدنى مستوى لها منذ بداية العام الحالي بانخفاضها بنسبة 9% خلال أكتوبر وعند قيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال قطري بالمقارنة بمتوسط شهري وصل إلى 2.3 مليار ريال ومن المتوقع أن تستمر قيم السيولة بالانخفاض خلال الفترة القادمة نتيجة ضعف أحجام السيولة المتداولة لدى شرايين الاقتصاد بشكل عام والعقاري بشكل خاص مع الأخذ بعين الاعتبار أن متوسطات الأسعار السائدة لدى قطاع الأراضي أكثر تأثرا واستجابة للتطورات المسجلة .
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
تأثرت وتيرة النشاط المسجلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بما يجري لدى السوق العقاري القطري والإقليمي والعالمي حيث يعتبر القطاع التجاري بشكل عام والعقاري بشكل خاص من أكثر القطاعات استجابة في حال حدوث تباطؤ أو انكماش اقتصادي جزئي أو كلي،فيما عكس المؤشر انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 8% وهي نسبة الانخفاض الأعلى التي تسجلها المبايعات المنفذة منذ يوليو من العام الحالي وأعلى نسبة انخفاض على مستوى كافة المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري القطري خلال أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 6300 ريال في إشارة إلى حالة التباطؤ التي يشهدها قطاع الأراضي التجارية لدى الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أن متوسط الأسعار سيشهد المزيد من التراجع تبعا لمستوى التضخيم الحاصل على الأسعار نتيجة المضاربات عند اختلاف المواقع .
في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات المنفذة على القطاع خلال أكتوبر بنسبة 11.2% ليصل إجمالي حجم المبايعات إلى 78 ألف متر مربع فيما بلغت نسبة التراجع المتراكمة على أحجام المبايعات 65% منذ يوليو من العام الحالي مما يعكس أن قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية دخل مرحلة التباطؤ مبكرا وقبل الدخول في تأثيرات الأزمة الحالية وتداعياتها النفسية والمادية،في المقابل فقد تأثرت قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي التجارية نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار التنفيذ وانخفاض حجم المبايعات تبعا لانخفاض مستوى الطلب حيث انخفض مؤشر قيم السيولة بنسبة 18.3% خلال أكتوبر ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 492 مليون ريال قطري .
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية ( مكاتب )
استمر المسار الهابط على وتيرة النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) خلال أكتوبر الماضي حيث انخفض مؤشر متوسط الأسعار بنسبة 3.8% وبلغت نسبة الانخفاض المتراكمة 7.8% منذ أغسطس من العام الحالي فيما وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 13800 ريال ليبقى ضمن مستوياته المرتفعة والتي يتوقع استمرار حالة الهبوط عليها خلال الفترة القادمة تبعا لمستويات التضخيم الحاصل على متوسط الأسعار ذلك أن الأسعار السائدة لازالت ضمن الحدود العليا غير المدعومة بأية معطيات مادية آخذين بعين الاعتبار أن الوحدات الجديد التي ستسلم خلال الفترة القصيرة القادمة ستدخل السوق بأسعار أقل تبعا للانخفاض الحاصل على مستلزمات البناء.
وتبعا للاتجاهات المسجلة فقد انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 9.1% خلال أكتوبر وعند حجم إجمالي وصل إلى 13 ألف متر مربع والتي لازالت ضمن حدودها المسجلة منذ بداية العام ومن المتوقع أن تبقى وتيرة الطلب على حالها دون تسجيل انخفاضات حادة على عكس الأسعار والتي يتوقع أن تنخفض كثيرا،ونتيجة للانخفاض الحاصل على وتيرة النشاط على قطاع المباني التجارية بانخفاض حجم المبايعات ومتوسط الأسعار فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة بنسبة 12.6% لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 178 مليون ريال قطري ولتبقى أيضا ضمن معدلاتها المسجلة دون انخفاض حاد حتى اللحظة .
أظهر القطاع العقاري القطري تماسكا متوسطا على متوسط الأسعار السائدة خلال أكتوبر الماضي حيث انخفض مؤشر الأسعار العام لدى الدولة بنسبة 5.7% وهي نسبة الانخفاض الأعلى المسجلة منذ يوليو من العام الحالي حيث تأثر النشاط بشكل طفيف بتطورات الأوضاع العالمية السائدة والتي أثرت على كافة مناحي الحياة لدى الدولة والدول المجاورة حيث نال القطاع العقاري نصيب الأسد من كل ما يجري ليؤثر بالمحصلة على وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري لكافة الدول،وتبعا لصغر حجم السوق العقاري القطري فمن السهل أن تقترب قوى العرض والطلب عند حدوث أي اختلال في السوق العقاري حيث يشهد السوق تحولات ملموسة على مستوى أسعار التأجير للشقق السكنية والفلل فيما انخفض مستوى الطلب على الشراء على كافة مخرجات القطاع العقاري ،و يلاحظ ارتفاع حجم المعروض من الشقق السكنية عن تلك المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي في إشارة إلى اقتراب العرض والطلب وما يتبعه ذلك من انخفاض الأسعار ذلك أن السوق العقاري القطري قد دخل مؤخرا في المضاربات الحاصلة والتي أوجدت سقوفا سعرية غير مبررة مما يعزز من احتمالات الانخفاض خلال وقت قصير .
وتأتي الاتجاهات المسجلة من قبل شركات التمويل وفي مقدمتها القطاع البنكي لتعمق حالة الانخفاض الحاصل على الطلب ذلك أن عمليات التمويل البنكي وشركات التمويل المتخصصة قد أغرقت الأسواق بالسيولة خلال الفترة الماضية مما أدى إلى حالة الانتعاش المسجلة الأمر الذي لا يتوافر حاليا مما يوفر فرصة كبيرة لانخفاض حجم المبايعات بصورة واضحة،في المقابل فقد عكس المؤشر انخفاض أحجام المبايعات بنسبة 7.1% خلال أكتوبر لتصل إلى 813 ألف متر مربع استحوذ قطاع الأراضي السكنية على ما نسبته 82% منها ومن الملاحظ أن تنعكس الاتجاهات المسجلة على شكل استقرار للسوق العقاري القطري وفي مقدمتها استمرار انخفاض الأسعار ذلك أن السوق ضيق وحجم المعروض في ازدياد ومستوى الطلب على الشراء بانخفاض فيما يبقى خيار التأجير هو المتوافر مما سيؤدي إلى استقرار معدل أسعار الإيجارات على المدى المنظور دون تسجيلها ارتفاعات أخرى على أقل تقدير .
في المقابل انخفض حجم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري القطري خلال أكتوبر بنسبة 11.1% وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليار ريال قطري علما أن مستوى السيولة بدأ بالانخفاض وبشكل ملموس منذ سبتمبر من العام الحالي وبفارق يزيد عن 29% عن المستوى الطبيعي في إشارة إلى انحسار سيولة البنوك ومؤسسات الإقراض طويل الأجل فيما تقوم الشركات العقارية بالاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها وتفضيل عدم الدخول في استثمارات جديدة حتى ينجلي الموقف السائد .
اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
وبشكل عام فقد ألقى انخفاض أحجام السيولة المتداولة بظلاله على الأسواق العقارية لدى دول المنطقة ومنها السوق العقاري القطري حيث أصبح الجميع يبحث عن السيولة والتي انخفض مستواها بشكل كبير الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار الأراضي السكنية وخلال فترة قصيرة نتيجة رغبة الملاك في الحصول على السيولة لتمويل مشاريع أخرى أو الدخول في استثمارات آمنة بالإضافة إلى الحاجة إلى تدفقات نقدية لسداد الديون المصاحبة لعمليات البناء والتطوير حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية خلال أكتوبر بنسبة 2.5% ليصل متوسط سعر المتر إلى 2700 ريال فيما شهدت العديد من المواقع لدى العاصمة انخفاضا بمستويات أعلى ضمن الأسعار السائدة .
ومن الطبيعي أن ينعكس الانخفاض الحاصل على الأسعار السائدة على كافة مكونات القطاع العقاري وفي مقدمتها قطاع الأراضي السكنية على أحجام المبايعات المنفذة خلال أكتوبر ذلك أن جميع الراغبين بالشراء وكذلك جميع الوسطاء والمستثمرين قد دخلوا في حالة ترقب ولا يوجد لديهم نية للدخول حاليا طالما أن السوق لديه مجال للانخفاض وبالإمكان الحصول على العقار بأسعار أقل من السائدة حاليا، وتبعا لذلك فقد سجل مؤشر أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 6.7% ليصل حجم المبايعات إلى 722 ألف متر مربع في حين بلغ الانخفاض المتراكم على أحجام المبايعات ما نسبته 19.2% منذ سبتمبر من العام الحالي في إشارة إلى استمرار حالة التراجع لدى السوق تحت ضغط انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب واستمرار حالة عدم الوضوح .
هذا وسجلت قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية أدنى مستوى لها منذ بداية العام الحالي بانخفاضها بنسبة 9% خلال أكتوبر وعند قيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال قطري بالمقارنة بمتوسط شهري وصل إلى 2.3 مليار ريال ومن المتوقع أن تستمر قيم السيولة بالانخفاض خلال الفترة القادمة نتيجة ضعف أحجام السيولة المتداولة لدى شرايين الاقتصاد بشكل عام والعقاري بشكل خاص مع الأخذ بعين الاعتبار أن متوسطات الأسعار السائدة لدى قطاع الأراضي أكثر تأثرا واستجابة للتطورات المسجلة .
اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
تأثرت وتيرة النشاط المسجلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بما يجري لدى السوق العقاري القطري والإقليمي والعالمي حيث يعتبر القطاع التجاري بشكل عام والعقاري بشكل خاص من أكثر القطاعات استجابة في حال حدوث تباطؤ أو انكماش اقتصادي جزئي أو كلي،فيما عكس المؤشر انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 8% وهي نسبة الانخفاض الأعلى التي تسجلها المبايعات المنفذة منذ يوليو من العام الحالي وأعلى نسبة انخفاض على مستوى كافة المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري القطري خلال أكتوبر ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 6300 ريال في إشارة إلى حالة التباطؤ التي يشهدها قطاع الأراضي التجارية لدى الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أن متوسط الأسعار سيشهد المزيد من التراجع تبعا لمستوى التضخيم الحاصل على الأسعار نتيجة المضاربات عند اختلاف المواقع .
في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات المنفذة على القطاع خلال أكتوبر بنسبة 11.2% ليصل إجمالي حجم المبايعات إلى 78 ألف متر مربع فيما بلغت نسبة التراجع المتراكمة على أحجام المبايعات 65% منذ يوليو من العام الحالي مما يعكس أن قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية دخل مرحلة التباطؤ مبكرا وقبل الدخول في تأثيرات الأزمة الحالية وتداعياتها النفسية والمادية،في المقابل فقد تأثرت قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي التجارية نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار التنفيذ وانخفاض حجم المبايعات تبعا لانخفاض مستوى الطلب حيث انخفض مؤشر قيم السيولة بنسبة 18.3% خلال أكتوبر ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 492 مليون ريال قطري .
اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية ( مكاتب )
استمر المسار الهابط على وتيرة النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية ( مكاتب ) خلال أكتوبر الماضي حيث انخفض مؤشر متوسط الأسعار بنسبة 3.8% وبلغت نسبة الانخفاض المتراكمة 7.8% منذ أغسطس من العام الحالي فيما وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 13800 ريال ليبقى ضمن مستوياته المرتفعة والتي يتوقع استمرار حالة الهبوط عليها خلال الفترة القادمة تبعا لمستويات التضخيم الحاصل على متوسط الأسعار ذلك أن الأسعار السائدة لازالت ضمن الحدود العليا غير المدعومة بأية معطيات مادية آخذين بعين الاعتبار أن الوحدات الجديد التي ستسلم خلال الفترة القصيرة القادمة ستدخل السوق بأسعار أقل تبعا للانخفاض الحاصل على مستلزمات البناء.
وتبعا للاتجاهات المسجلة فقد انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 9.1% خلال أكتوبر وعند حجم إجمالي وصل إلى 13 ألف متر مربع والتي لازالت ضمن حدودها المسجلة منذ بداية العام ومن المتوقع أن تبقى وتيرة الطلب على حالها دون تسجيل انخفاضات حادة على عكس الأسعار والتي يتوقع أن تنخفض كثيرا،ونتيجة للانخفاض الحاصل على وتيرة النشاط على قطاع المباني التجارية بانخفاض حجم المبايعات ومتوسط الأسعار فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة بنسبة 12.6% لتصل إلى قيمة إجمالية بلغت 178 مليون ريال قطري ولتبقى أيضا ضمن معدلاتها المسجلة دون انخفاض حاد حتى اللحظة .