رهيب
15-12-2005, 03:41 PM
نقلا عن سوق الدوحة للاوراق المالية
(15/12/2005) شركة التطوير القطرية شركة مساهمة خاصة وقانون الشركات يحول دون تداول أسهمها قبل مضي سنتين
أوضح مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية أن شركة التطوير القطرية التي ورد ذكرها في ملحق البورصة بصحيفة الوطن القطرية ليوم الخميس 15/12/2005 ، نقلا عن صحيفة القبس الكويتية ، هي شركة مساهمة خاصة ، وإن قانون الشركات يحول دون تداول أسهمها في السوق قبل مضي سنتين على قيامها .
وقال المصدر إنه قد جرى الاتصال بالجهة المسؤولة عن تأسيس الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة للتحقق من صحة الخبر المنشور في ملحق البورصة، حيث أفادت بأن الشركة القطرية المشار إليها هي شركة مساهمة قطرية خاصة.
وأضاف المصدر أن جميع الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية هي شركات مساهمة عامة ، وأن لجنة السوق لم يسبق أن وافقت على إدراج أسهم أي شركة مساهمة خاصة للتداول في السوق ، وأن إدارة السوق اعتادت أن تطالب أي شركة مساهمة خاصة تتقدم بطلب للإدراج ، بالتحول إلى شركة مساهمة عامة .
وأوضح أن شركات المساهمة الخاصة بموجب قانون الشركات تقتصر فقط على مؤسسيها ، ولا يوجد فيها مساهمون آخرون ، بينما تنص المادة (165) من القانون نفسه على أنه لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا ، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين ، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة ، وعليه فإنه من غير الممكن طرح أسهم شركة المساهمة الخاصة للتداول قبل مضي سنتين على تأسيسها لعدم وجود مالكين لأسهمها من غير المؤسسين.
وأشار إلى أن التحول إلى شركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات القطرية يتطلب بالإضافة إلى شروط أخرى مضي سنتين على قيام شركة المساهمة الخاصة، وعليه فإن ما ورد في الصحيفة من حيث إدراج أسهم شركة التطوير القطرية للتداول في موعد لن يتعدى منتصف العام المقبل يتنافى مع نصوص القانون.
(15/12/2005) شركة التطوير القطرية شركة مساهمة خاصة وقانون الشركات يحول دون تداول أسهمها قبل مضي سنتين
أوضح مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية أن شركة التطوير القطرية التي ورد ذكرها في ملحق البورصة بصحيفة الوطن القطرية ليوم الخميس 15/12/2005 ، نقلا عن صحيفة القبس الكويتية ، هي شركة مساهمة خاصة ، وإن قانون الشركات يحول دون تداول أسهمها في السوق قبل مضي سنتين على قيامها .
وقال المصدر إنه قد جرى الاتصال بالجهة المسؤولة عن تأسيس الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة للتحقق من صحة الخبر المنشور في ملحق البورصة، حيث أفادت بأن الشركة القطرية المشار إليها هي شركة مساهمة قطرية خاصة.
وأضاف المصدر أن جميع الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية هي شركات مساهمة عامة ، وأن لجنة السوق لم يسبق أن وافقت على إدراج أسهم أي شركة مساهمة خاصة للتداول في السوق ، وأن إدارة السوق اعتادت أن تطالب أي شركة مساهمة خاصة تتقدم بطلب للإدراج ، بالتحول إلى شركة مساهمة عامة .
وأوضح أن شركات المساهمة الخاصة بموجب قانون الشركات تقتصر فقط على مؤسسيها ، ولا يوجد فيها مساهمون آخرون ، بينما تنص المادة (165) من القانون نفسه على أنه لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا ، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين ، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة ، وعليه فإنه من غير الممكن طرح أسهم شركة المساهمة الخاصة للتداول قبل مضي سنتين على تأسيسها لعدم وجود مالكين لأسهمها من غير المؤسسين.
وأشار إلى أن التحول إلى شركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات القطرية يتطلب بالإضافة إلى شروط أخرى مضي سنتين على قيام شركة المساهمة الخاصة، وعليه فإن ما ورد في الصحيفة من حيث إدراج أسهم شركة التطوير القطرية للتداول في موعد لن يتعدى منتصف العام المقبل يتنافى مع نصوص القانون.