الوعب
12-02-2009, 08:01 AM
الشرق القطرية 12/02/2009
أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أن مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في صيغته النهائية، وذلك بعد أن تم مراجعة جميع الملاحظات والاقتراحات التي تلقتها الهيئة من قبل الشركات المدرجة والجهات المعنية بقطاع الأوراق المالية خلال الفترة التي تم فيها طرح النظام للتشاور وإدلاء وجهات النظر، نحو الأخذ بها لتعديل النظام وتنقيحه.
وقد عبر السيد/ ناصر الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي عن شكر الهيئة لجميع الشركات المدرجة والجهات المعنية التي علقت على النظام وأسهمت بملاحظاتها على مشروع النظام ومشاركتهم الفعالة نحو إصدار هذا النظام وتطبيقه، تعزيزاً لمعايير حَوْكَمَة الشركات في السوق القطري بشكل خاص والبنية التنظيمية لسوق رأس المال بشكل عام، وتوفير مناخ سليم للاستثمار بحيث يحقق مزيداً من العدالة والنزاهة والشفافية للتعامل في أسواق رأس المال في الدولة.
• تأمين أساس لإطار فعّال للحَوْكَمَة.
• حقوق المساهمين ووظائف الملكيّة الأساسيّة.
• المعاملة المنصفة للمساهمين وحماية مساهمي الأقليّة.
• الأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة.
• الإفصاح والشفافيّة، المحاسبة والتدقيق.
وأوضح أن هذا النظام يضع المبادئ والتطبيقات العمليّة بغية تحسين نوعيّة الحَوْكَمَة خاصة على مستوى مجالس إدارة الشركات، الأمر الذي يشكّل شرطاً أساسيّاً لتحسين أداء كل شركة، حيث يتناول النظام بشكل مفصل المجالات الستة الأساسية المتعلقة بالحوكمة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد هذا النظام وبالتعاون مع "معهد حوكمة" ووفقا للمبادئ والمعايير الدوليّة للحَوْكَمَة، ونخص منها بالذكر، مبادئ الحَوْكَمَة الموضوعة من قبل منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة Oecd وبنك التسويات الدوليّة Bis والشبكة الدوليّة للحَوْكَمَة Icgn والمعهد المالي الدولي Iif، وبما يتماشى مع خصوصيّات السوق القطري وقانون الشركات التجاريّة القطري والقوانين الأخرى في الدولة ذات الصلة.
تم إنشاء "هيئة قطر للأسواق المالية" بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007، هيئة رقابية مستقلة لتنظيم على قطاع سوق رأس المال في قطر والإشراف عليه، وتشمل مسؤوليات الهيئة الإشراف على عمليات إصدار وإدراج الأوراق المالية في سوق الدوحة للأوراق المالية، والترخيص للشركات والأفراد بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى ممارسة كافة الأنشطة الرقابية اللازمة لضمان النزاهة والشفافية في التعامل في السوق.
أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أن مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في صيغته النهائية، وذلك بعد أن تم مراجعة جميع الملاحظات والاقتراحات التي تلقتها الهيئة من قبل الشركات المدرجة والجهات المعنية بقطاع الأوراق المالية خلال الفترة التي تم فيها طرح النظام للتشاور وإدلاء وجهات النظر، نحو الأخذ بها لتعديل النظام وتنقيحه.
وقد عبر السيد/ ناصر الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي عن شكر الهيئة لجميع الشركات المدرجة والجهات المعنية التي علقت على النظام وأسهمت بملاحظاتها على مشروع النظام ومشاركتهم الفعالة نحو إصدار هذا النظام وتطبيقه، تعزيزاً لمعايير حَوْكَمَة الشركات في السوق القطري بشكل خاص والبنية التنظيمية لسوق رأس المال بشكل عام، وتوفير مناخ سليم للاستثمار بحيث يحقق مزيداً من العدالة والنزاهة والشفافية للتعامل في أسواق رأس المال في الدولة.
• تأمين أساس لإطار فعّال للحَوْكَمَة.
• حقوق المساهمين ووظائف الملكيّة الأساسيّة.
• المعاملة المنصفة للمساهمين وحماية مساهمي الأقليّة.
• الأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة.
• الإفصاح والشفافيّة، المحاسبة والتدقيق.
وأوضح أن هذا النظام يضع المبادئ والتطبيقات العمليّة بغية تحسين نوعيّة الحَوْكَمَة خاصة على مستوى مجالس إدارة الشركات، الأمر الذي يشكّل شرطاً أساسيّاً لتحسين أداء كل شركة، حيث يتناول النظام بشكل مفصل المجالات الستة الأساسية المتعلقة بالحوكمة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد هذا النظام وبالتعاون مع "معهد حوكمة" ووفقا للمبادئ والمعايير الدوليّة للحَوْكَمَة، ونخص منها بالذكر، مبادئ الحَوْكَمَة الموضوعة من قبل منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة Oecd وبنك التسويات الدوليّة Bis والشبكة الدوليّة للحَوْكَمَة Icgn والمعهد المالي الدولي Iif، وبما يتماشى مع خصوصيّات السوق القطري وقانون الشركات التجاريّة القطري والقوانين الأخرى في الدولة ذات الصلة.
تم إنشاء "هيئة قطر للأسواق المالية" بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007، هيئة رقابية مستقلة لتنظيم على قطاع سوق رأس المال في قطر والإشراف عليه، وتشمل مسؤوليات الهيئة الإشراف على عمليات إصدار وإدراج الأوراق المالية في سوق الدوحة للأوراق المالية، والترخيص للشركات والأفراد بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى ممارسة كافة الأنشطة الرقابية اللازمة لضمان النزاهة والشفافية في التعامل في السوق.