سيف قطر
25-02-2009, 06:36 AM
الصندوق يقوم بدراسته ..قـانـون يـلـزم الشركات بأداء فريضة الزكاة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,25 فبراير 2009 12:05 أ.م.
الكبيسي: معظم القوانين بدول المجلس تركت الزكوات بذمة اصحاب الاموال
الحرمي: بعض النقاط تجب مناقشتها قبل اصدار القانون حتى نحقق الهدف منه
الطلحاوي: جمع الزكاة ممن تجب عليهم وتوزيعها على من يستحقها من واجبات ولي الأمر
الهاجري: لا مانع من اصدار قانون للزكاة بشرط عدم قصره على جهة واحدة
الدكتور العذبة: كيف سيساوي القانون بين اصحاب الشركات المسلمين وغيرهم من غير المسلمين ؟
الزكوات المستحقة على الشركات 1.2 مليار ريال يحصل صندوق الزكاة على 12 % منها فقط
تحقيق: حسام سليمان :
الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لا تقل عن مليار ومائتي مليون ريال قطري سنويا . نسبة قليلة جدا من تلك الزكوات يتم تسليمها لصندوق الزكاة والتي لا تزيد على 12 % من إجمالي الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة. هذه الزكوات لا تدخل الى الصندوق عن طريق الشركات وفق آلية او منظومة محددة لكنها تأتي عن طريق مبادرات فردية من اصحاب الاسهم. صحيح ان مبلغ الزكوات التي يحصل عليها الصندوق من الشركات المساهمة يعتبر ضئيلا للغاية الا ان هذا لا يعني ان هناك تهربا من اداء فريضة الزكاة.
فمن المؤكد ان الشركات تقوم بتوجيه زكاتها الى جهات خيرية اخرى او انفاقها على اوجه تراها اكثر الحاحا. والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي اسباب احجام الشركات المساهمة عن دفع زكواتها لصندوق الزكاة باعتباره الوكيل الشرعي لولي الامر لتحصيل الزكاة داخل قطر؟ وكيف يمكن اقناع الشركات بعملية دفع جزء اكبر من زكاة اموالها لصندوق الزكاة ؟ وما مدى امكانية اصدار قانون يلزم الشركات بدفع زكاة اموالها للصندوق خصوصا انه يقوم بالعديد من المشاريع الخيرية داخل دولة قطر وخارجها حرصاً منه على تقديم يد العون للأسر الفقيرة والمتعففة لنشر الرحمة وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن النفسي لهؤلاء الفقراء.
في البداية يؤكد السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة ان الزكوات المستحقة على أرباح الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لا تقل عن مليار ومائتي مليون ريال قطري. ونسبة قليلة جدا من تلك الزكوات يتم تسليمها للصندوق والتي لا تزيد على 12 % من إجمالي الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة. وتأتي عن طريق دفع المتبرعين مباشرة وليس عن طريق الشركات وسوف يكثف الصندوق زياراته ولقاءاته الميدانية خلال الفترة المقبلة بأصحاب الأموال من الوجهاء والأعيان ورجال الأعمال لتعريفهم بمشاريع الصندوق والحالات التي تحتاج للمساعدة في الداخل. كما ان الصندوق يقوم حاليا بإعداد دراسة مقترحة حول إمكانية إصدار قانون لإلزام الشركات المساهمة بإخراج زكاة أرباح أسهمها وتوزيعها على الفقراء وسوف يتم إرسال المقترح للجهات المختصة بالدولة للنظر فيه وبحث إمكانية تنفيذه.
واضاف الصندوق يسير وفق خطط مدروسة وتماشيا مع رسالته والمهام المنوطة به وحاول دائما التوسع في انشطته الخيرية والانسانية التي يوفرها للفقراء والمحتاجين بالدولة من خلال العديد من المبادرات. وقال ان ايرادات الصندوق في الفترة من 1-4-2008 الى 31-12-2008 بلغت 126 مليون ريال بمعدل زيادة قدرها 46 % عن نفس الفترة من العام الماضي وتوقع ان يتم تحصيل مبلغ 22 مليون ريال حتى نهاية السنة المالية والتي تنتهي في 31-3-2009 لتكون بمعدل زيادة عن نفس الفترة في السنة المالية السابقة بنسبة 21% تقريبا.
وقال ان موارد الصندوق تأتي كلها من المتبرعين في دولة قطر من الشركات المساهمة والشركات التجارية وايضا من المتبرعين الكبار والمواطنين والمقيمين الافراد. وقال ان صندوق الزكاة يحاول دائما التوسع في انشطته الخيرية والانسانية التي يوفرها للفقراء والمحتاجين بالدولة من خلال العديد من المبادرات. وقال ان ناتج التبرعات يصب في 10 مشاريع يتبناها الصندوق مثل كسوة الشتاء والصيف والعيدية ولحوم رمضان وسلة الخير والعقيقة وكسوة الطالب وهي من المشاريع الموسمية التي يحرص الصندوق على تنفيذها على مدار العام. بجانب المساعدات الدائمة والمقطوعة التي يقدمها للاسر المتعففة والارامل والايتام فضلا عن المشاريع الكبيرة التي ينفذها كمشروع طالب العلم وموائد رمضان .
ورقة قطرية
يذكر ان هناك بعض دول مجلس التعاون الخليجي لديها قانون ينظم عمليات جمع الزكوات من مصادرها الشرعية وتوزيعها على مستحقيها فيما يترك الامر للمبادرات الفردية وجهود الجمعيات الخيرية. وبسبب هذه المشكلة عقد يوم 27 يناير الماضي الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة المعوقات التي تواجه أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون وكان اهم ما ناقشه المؤتمر هو أن معظم القوانين بدول المجلس تركت أمر الدفع منوطا بذمة أصحاب الاموال وطالب المؤتمر بضرورة توحيد جهات التحصيل مع إلزام الشركات والمؤسسات والافراد بدفع زكواتهم لصناديق الزكاة. وقد شارك صندوق الزكاة القطري في الاجتماع واستعرض مدير الصندوق جاسم بن محمد الكبيسي ورقة تحليلية تتعلق بمحور الصعوبات والمعوقات المشتركة بين دول مجلس التعاون فيما يتصل بشعيرة الزكاة. واشارت الورقة الى ان اهم الصعوبات التي تواجه صناديق الزكاة الخليجية هي ضعف الايراد المحصل الذي لا يكفي لسد حاجات المحتاجين وذلك بسبب عدم الزامية الزكاة في بعض دول الخليج واهمال الخطط الاستراتيجية لزيادة الايرادات فضلا عن ضعف الاهتمام بالجانب الاعلامي وضعف الوعي الشرعي لدى المكلفين بأهمية الزكاة ودورها في المجتمع وكذا ضعف التسويق وبرامج الاستثمار. ولتجاوز الصعوبات والمعوقات المشتركة لتعزيز الجانب الايرادي للزكاة بدول مجلس التعاون اقترحت الورقة القطرية العمل على اصدار التشريعات والقوانين الملزمة للمكلفين بدفع زكواتهم وذلك بإبراز الفوائد العائدة على الحكومات والمجتمعات من اصدار هذا النوع من التشريعات بما يعزز دور مؤسسات الزكاة في هذا الصدد.
الوكيل الشرعي
ويعتبر صندوق الزكاة الوكيل الشرعي لولي الامر في جمع وانفاق اموال الزكاة في قطر حيث أنشئ بموجب القانون رقم ( 8 ) لسنة 1992 إلا أنه بدأ ممارسة نشاطه فعلياُ في ظل القانون رقم ( 21 ) لسنة 1994 الذي نص في مادته الأولى على أن ينشأ صندوق يسمى « صندوق الزكاة « يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة التي تقدم من الأفراد أو المؤسسات والشركات بالاضافة الى أموال الصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون بتقديمها للصندوق. وتنص المادة ( 3 ) من نفس القانون» يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وحددت المادة ( 4 ) من نفس القانون اختصاصات مجلس الإدارة وهي رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة والموافقة على ما يصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها واتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة والإعلام لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها. بالاضافة الى وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. وتنص المادة ( 6 ) من القانون على أن يتولى موظفو الصندوق الأعمال التنفيذية اللازمة لتشغيله وتسيير أعماله وتؤدى رواتبهم من الباب الأول من موازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
ومن جانبه يؤكد عبدالله الحرمي مساعد مدير صندوق الزكاة على ضرورة وجود تشريع ملزم للشركات والافراد بضرورة دفع زكواتها. مشيرا الى ان هذا ما دعا اليه الاجتماع الاخير لاجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية الشهر الماضي. وقال رغم عدم وجود احصائية دقيقة عن حجم اموال الزكاة في قطر الا انه يتوقع الا تقل عن مليار ريال سنويا مؤكدا ان وجود قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكاة لصندوق الزكاة او غيره من الجمعيات الخيرية يضمن استغلال امثل لهذه الاموال وتوظيفها بالشكل الذي يحقق الهدف الذي فرضت من اجله الزكاة. ورغم ذلك يقول هناك بعض النقاط التي يجب مناقشتها بموضوعية قبل اصدار هذا القانون حتى يستطيع تحقيق الهدف منه. مشيرا الى ان الشركات الخاصة هي ملك لاشخاص معينين وهؤلاء لهم الحق في تحديد الجهة التي يدفعون اليها الزكاة اما بالنسبة للشركات المساهمة فدورها يقتصر على اصدار الميزانية السنوية وتحديد مقدار الزكاة على السهم الواحد على حسب نوع السهم وعادة ما يكون الشخص مالك السهم هو الذي لديه الحق في تقرير دفع زكاة الاسهم التي يملكها.
دراسات موضوعية
ويضيف الحرمي لاشك ان اصدار قانون ملزم لتحصيل الزكاة سوف يؤدي الى تعظيم الاموال المحصلة والسؤال هل صندوق الزكاة او غيره من الجمعيات الخيرية لديها الكوادر البشرية والامكانيات والخبرات التي تؤهلها لتدوير هذه الاموال وتوزيعها على مستحقيها واستثمار الفائض منها بالشكل الذي يحقق صالح الافراد المستحقين لها فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني القطري. مشيرا الى ان تكدس هذه الاموال الضخمة في جهات جمع الزكاة دون القدرة على توزيعها او تدويرها سيؤدي الى حرمان عجلة الاقتصاد القطري من الاستفادة من هذه الاموال. ويقول اذا كنا الآن نطالب باصدار قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكوات لصندوق الزكاة وغيره من الجمعيات الخيرية وهناك رأي عام يساند هذا المطلب فبعد عامين ستوجه لنا سهام النقد اذا لم ننجح في ادارة هذه الاموال بالشكل الذي يحقق صالح جميع الاطراف. ويطالب نائب مدير صندوق الزكاة بضرورة دراسة كل هذه النقاط من قبل خبراء في القانون والاقتصاد والادارة والاستثمار لاصدار قانون متكامل يضمن تحقيق الهدف منه. مشيرا الى ضرورة دراسة تجارب الدول الخليجية في هذا الشأن سواء التي لديها قانون يلزم الشركات بدفع زكاتها مثل السعودية او التي ليس لديها قانون.
ويؤكد ان الاصل في الزكاة ان يكون هناك قانون يلزم جميع الاطراف بدفعها. مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية لديها قانون جيد في هذا الشأن حيث لا تستطيع الشركات الخاصة والمساهمة تجديد سجلها السنوي الا بعد تقديم المستندات الدالة على دفع الزكاة لاحدى المؤسسات المسموح لها بجمع الزكوات هناك. ويقول ان صندوق الزكاة القطري قطع شوطا طويلا في هذا المجال ولديه من الكوادر البشرية والمادية التي تؤهله للقيام بواجبات جمع اموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. مشيرا الى ان التقدم الذي احرزه الصندوق القطري دفع بعض صناديق الزكاة في الدول المجاورة الى نقل خبراته وتجاربه. ورغم ذلك ـ والكلام على لسان عبد الله الحرمي ـ فان الامر يحتاج الى مزيد من التوسع ومزيد من الكفاءات البشرية ومزيد من التدريب والدراسة في حالة اصدار قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكاة كلها او جزء منها الى صندوق الزكاة لان الاموال التي سيتم تحصيلها قد تصل الى عشرة اضعاف ما هي عليه الآن....... تابع ،،،،
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,25 فبراير 2009 12:05 أ.م.
الكبيسي: معظم القوانين بدول المجلس تركت الزكوات بذمة اصحاب الاموال
الحرمي: بعض النقاط تجب مناقشتها قبل اصدار القانون حتى نحقق الهدف منه
الطلحاوي: جمع الزكاة ممن تجب عليهم وتوزيعها على من يستحقها من واجبات ولي الأمر
الهاجري: لا مانع من اصدار قانون للزكاة بشرط عدم قصره على جهة واحدة
الدكتور العذبة: كيف سيساوي القانون بين اصحاب الشركات المسلمين وغيرهم من غير المسلمين ؟
الزكوات المستحقة على الشركات 1.2 مليار ريال يحصل صندوق الزكاة على 12 % منها فقط
تحقيق: حسام سليمان :
الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لا تقل عن مليار ومائتي مليون ريال قطري سنويا . نسبة قليلة جدا من تلك الزكوات يتم تسليمها لصندوق الزكاة والتي لا تزيد على 12 % من إجمالي الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة. هذه الزكوات لا تدخل الى الصندوق عن طريق الشركات وفق آلية او منظومة محددة لكنها تأتي عن طريق مبادرات فردية من اصحاب الاسهم. صحيح ان مبلغ الزكوات التي يحصل عليها الصندوق من الشركات المساهمة يعتبر ضئيلا للغاية الا ان هذا لا يعني ان هناك تهربا من اداء فريضة الزكاة.
فمن المؤكد ان الشركات تقوم بتوجيه زكاتها الى جهات خيرية اخرى او انفاقها على اوجه تراها اكثر الحاحا. والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي اسباب احجام الشركات المساهمة عن دفع زكواتها لصندوق الزكاة باعتباره الوكيل الشرعي لولي الامر لتحصيل الزكاة داخل قطر؟ وكيف يمكن اقناع الشركات بعملية دفع جزء اكبر من زكاة اموالها لصندوق الزكاة ؟ وما مدى امكانية اصدار قانون يلزم الشركات بدفع زكاة اموالها للصندوق خصوصا انه يقوم بالعديد من المشاريع الخيرية داخل دولة قطر وخارجها حرصاً منه على تقديم يد العون للأسر الفقيرة والمتعففة لنشر الرحمة وتحقيق التكافل الاجتماعي والأمن النفسي لهؤلاء الفقراء.
في البداية يؤكد السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة ان الزكوات المستحقة على أرباح الشركات المساهمة المدرجة في البورصة لا تقل عن مليار ومائتي مليون ريال قطري. ونسبة قليلة جدا من تلك الزكوات يتم تسليمها للصندوق والتي لا تزيد على 12 % من إجمالي الزكوات المستحقة على الشركات المساهمة. وتأتي عن طريق دفع المتبرعين مباشرة وليس عن طريق الشركات وسوف يكثف الصندوق زياراته ولقاءاته الميدانية خلال الفترة المقبلة بأصحاب الأموال من الوجهاء والأعيان ورجال الأعمال لتعريفهم بمشاريع الصندوق والحالات التي تحتاج للمساعدة في الداخل. كما ان الصندوق يقوم حاليا بإعداد دراسة مقترحة حول إمكانية إصدار قانون لإلزام الشركات المساهمة بإخراج زكاة أرباح أسهمها وتوزيعها على الفقراء وسوف يتم إرسال المقترح للجهات المختصة بالدولة للنظر فيه وبحث إمكانية تنفيذه.
واضاف الصندوق يسير وفق خطط مدروسة وتماشيا مع رسالته والمهام المنوطة به وحاول دائما التوسع في انشطته الخيرية والانسانية التي يوفرها للفقراء والمحتاجين بالدولة من خلال العديد من المبادرات. وقال ان ايرادات الصندوق في الفترة من 1-4-2008 الى 31-12-2008 بلغت 126 مليون ريال بمعدل زيادة قدرها 46 % عن نفس الفترة من العام الماضي وتوقع ان يتم تحصيل مبلغ 22 مليون ريال حتى نهاية السنة المالية والتي تنتهي في 31-3-2009 لتكون بمعدل زيادة عن نفس الفترة في السنة المالية السابقة بنسبة 21% تقريبا.
وقال ان موارد الصندوق تأتي كلها من المتبرعين في دولة قطر من الشركات المساهمة والشركات التجارية وايضا من المتبرعين الكبار والمواطنين والمقيمين الافراد. وقال ان صندوق الزكاة يحاول دائما التوسع في انشطته الخيرية والانسانية التي يوفرها للفقراء والمحتاجين بالدولة من خلال العديد من المبادرات. وقال ان ناتج التبرعات يصب في 10 مشاريع يتبناها الصندوق مثل كسوة الشتاء والصيف والعيدية ولحوم رمضان وسلة الخير والعقيقة وكسوة الطالب وهي من المشاريع الموسمية التي يحرص الصندوق على تنفيذها على مدار العام. بجانب المساعدات الدائمة والمقطوعة التي يقدمها للاسر المتعففة والارامل والايتام فضلا عن المشاريع الكبيرة التي ينفذها كمشروع طالب العلم وموائد رمضان .
ورقة قطرية
يذكر ان هناك بعض دول مجلس التعاون الخليجي لديها قانون ينظم عمليات جمع الزكوات من مصادرها الشرعية وتوزيعها على مستحقيها فيما يترك الامر للمبادرات الفردية وجهود الجمعيات الخيرية. وبسبب هذه المشكلة عقد يوم 27 يناير الماضي الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة المعوقات التي تواجه أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون وكان اهم ما ناقشه المؤتمر هو أن معظم القوانين بدول المجلس تركت أمر الدفع منوطا بذمة أصحاب الاموال وطالب المؤتمر بضرورة توحيد جهات التحصيل مع إلزام الشركات والمؤسسات والافراد بدفع زكواتهم لصناديق الزكاة. وقد شارك صندوق الزكاة القطري في الاجتماع واستعرض مدير الصندوق جاسم بن محمد الكبيسي ورقة تحليلية تتعلق بمحور الصعوبات والمعوقات المشتركة بين دول مجلس التعاون فيما يتصل بشعيرة الزكاة. واشارت الورقة الى ان اهم الصعوبات التي تواجه صناديق الزكاة الخليجية هي ضعف الايراد المحصل الذي لا يكفي لسد حاجات المحتاجين وذلك بسبب عدم الزامية الزكاة في بعض دول الخليج واهمال الخطط الاستراتيجية لزيادة الايرادات فضلا عن ضعف الاهتمام بالجانب الاعلامي وضعف الوعي الشرعي لدى المكلفين بأهمية الزكاة ودورها في المجتمع وكذا ضعف التسويق وبرامج الاستثمار. ولتجاوز الصعوبات والمعوقات المشتركة لتعزيز الجانب الايرادي للزكاة بدول مجلس التعاون اقترحت الورقة القطرية العمل على اصدار التشريعات والقوانين الملزمة للمكلفين بدفع زكواتهم وذلك بإبراز الفوائد العائدة على الحكومات والمجتمعات من اصدار هذا النوع من التشريعات بما يعزز دور مؤسسات الزكاة في هذا الصدد.
الوكيل الشرعي
ويعتبر صندوق الزكاة الوكيل الشرعي لولي الامر في جمع وانفاق اموال الزكاة في قطر حيث أنشئ بموجب القانون رقم ( 8 ) لسنة 1992 إلا أنه بدأ ممارسة نشاطه فعلياُ في ظل القانون رقم ( 21 ) لسنة 1994 الذي نص في مادته الأولى على أن ينشأ صندوق يسمى « صندوق الزكاة « يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتتكون موارد الصندوق من أموال الزكاة التي تقدم من الأفراد أو المؤسسات والشركات بالاضافة الى أموال الصدقات والتبرعات التي يرغب المسلمون بتقديمها للصندوق. وتنص المادة ( 3 ) من نفس القانون» يشرف على إدارة الصندوق ورعاية شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وحددت المادة ( 4 ) من نفس القانون اختصاصات مجلس الإدارة وهي رسم السياسة العامة لصندوق الزكاة والموافقة على ما يصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها واتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة والإعلام لتذكير المسلمين بحكمة فريضة الزكاة ومشروعيتها. بالاضافة الى وضع اللوائح الإدارية والمالية لتنظيم العمل بالصندوق واللائحة الداخلية لمجلس الإدارة. وتنص المادة ( 6 ) من القانون على أن يتولى موظفو الصندوق الأعمال التنفيذية اللازمة لتشغيله وتسيير أعماله وتؤدى رواتبهم من الباب الأول من موازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
ومن جانبه يؤكد عبدالله الحرمي مساعد مدير صندوق الزكاة على ضرورة وجود تشريع ملزم للشركات والافراد بضرورة دفع زكواتها. مشيرا الى ان هذا ما دعا اليه الاجتماع الاخير لاجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية الشهر الماضي. وقال رغم عدم وجود احصائية دقيقة عن حجم اموال الزكاة في قطر الا انه يتوقع الا تقل عن مليار ريال سنويا مؤكدا ان وجود قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكاة لصندوق الزكاة او غيره من الجمعيات الخيرية يضمن استغلال امثل لهذه الاموال وتوظيفها بالشكل الذي يحقق الهدف الذي فرضت من اجله الزكاة. ورغم ذلك يقول هناك بعض النقاط التي يجب مناقشتها بموضوعية قبل اصدار هذا القانون حتى يستطيع تحقيق الهدف منه. مشيرا الى ان الشركات الخاصة هي ملك لاشخاص معينين وهؤلاء لهم الحق في تحديد الجهة التي يدفعون اليها الزكاة اما بالنسبة للشركات المساهمة فدورها يقتصر على اصدار الميزانية السنوية وتحديد مقدار الزكاة على السهم الواحد على حسب نوع السهم وعادة ما يكون الشخص مالك السهم هو الذي لديه الحق في تقرير دفع زكاة الاسهم التي يملكها.
دراسات موضوعية
ويضيف الحرمي لاشك ان اصدار قانون ملزم لتحصيل الزكاة سوف يؤدي الى تعظيم الاموال المحصلة والسؤال هل صندوق الزكاة او غيره من الجمعيات الخيرية لديها الكوادر البشرية والامكانيات والخبرات التي تؤهلها لتدوير هذه الاموال وتوزيعها على مستحقيها واستثمار الفائض منها بالشكل الذي يحقق صالح الافراد المستحقين لها فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني القطري. مشيرا الى ان تكدس هذه الاموال الضخمة في جهات جمع الزكاة دون القدرة على توزيعها او تدويرها سيؤدي الى حرمان عجلة الاقتصاد القطري من الاستفادة من هذه الاموال. ويقول اذا كنا الآن نطالب باصدار قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكوات لصندوق الزكاة وغيره من الجمعيات الخيرية وهناك رأي عام يساند هذا المطلب فبعد عامين ستوجه لنا سهام النقد اذا لم ننجح في ادارة هذه الاموال بالشكل الذي يحقق صالح جميع الاطراف. ويطالب نائب مدير صندوق الزكاة بضرورة دراسة كل هذه النقاط من قبل خبراء في القانون والاقتصاد والادارة والاستثمار لاصدار قانون متكامل يضمن تحقيق الهدف منه. مشيرا الى ضرورة دراسة تجارب الدول الخليجية في هذا الشأن سواء التي لديها قانون يلزم الشركات بدفع زكاتها مثل السعودية او التي ليس لديها قانون.
ويؤكد ان الاصل في الزكاة ان يكون هناك قانون يلزم جميع الاطراف بدفعها. مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية لديها قانون جيد في هذا الشأن حيث لا تستطيع الشركات الخاصة والمساهمة تجديد سجلها السنوي الا بعد تقديم المستندات الدالة على دفع الزكاة لاحدى المؤسسات المسموح لها بجمع الزكوات هناك. ويقول ان صندوق الزكاة القطري قطع شوطا طويلا في هذا المجال ولديه من الكوادر البشرية والمادية التي تؤهله للقيام بواجبات جمع اموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها. مشيرا الى ان التقدم الذي احرزه الصندوق القطري دفع بعض صناديق الزكاة في الدول المجاورة الى نقل خبراته وتجاربه. ورغم ذلك ـ والكلام على لسان عبد الله الحرمي ـ فان الامر يحتاج الى مزيد من التوسع ومزيد من الكفاءات البشرية ومزيد من التدريب والدراسة في حالة اصدار قانون يلزم الشركات والافراد بدفع الزكاة كلها او جزء منها الى صندوق الزكاة لان الاموال التي سيتم تحصيلها قد تصل الى عشرة اضعاف ما هي عليه الآن....... تابع ،،،،