Love143
31-12-2005, 02:24 PM
معايير دولية حديثة على الشركات الكويتية الالتزام بها
تغييرات جذرية في عمل مدققي حسابات آخر العام
مع اقتراب فترة اعداد التقارير المالية السنوية في بداية عام 2006، ينبغي ان تعيروا اهتمامكم لمدقق حساباتكم المحلي الذي يبذل قصارى جهده للالتزام بالمواعيد النهائية الصارمة، حيث يتطلب منه حالياً ان يلتزم ايضاً بمعايير جودة جديدة وصارمة، هذه التغيرات تبعت حدوث اخفاقات عدة في اعداد التقارير المالية في الأسواق الآسيوية في أواخر التسعينات، وانني على ثقة باننا جميعاً على علم بالفضائح الاكثر اهمية التي لحقت أخيراً بالشركات وضربت عالم التدقيق والتي شملت أنرون وورلدكوم Enron and World Com في السنوات الأخيرة.
نتيجة لذلك العدد الكبير من الاخفاقات التي لحقت بالشركات، طرح كثير من المشرعين، المحللين، اصحاب المصارف والمستثمرين، تساؤلاتهم المنطقية حول دور المدقق ومدى فاعلية عملية التدقيق في الحفاظ على الثقة العامة في اسواق رأس المال.
أدت هذه التساؤلات الى تحديد النطاقات التي يمكن من خلالها تقوية معايير التدقيق الدولية (ISAS) من اجل تحسين عملية التدقيق.
هذه التساؤلات كانت بمثابة العنصر المحفز ولو جزئياً الذي تسبب في حدوث التغير الكبير الذي نراه حالياً في مهنة التدقيق في العالم، على الرغم من ان المعايير الاميركية هي في الواقع التي تغيرت اولاً وادت الى تغيير معايير التدقيق الدولية تبعاً لذلك.
وكرد على الدور المحسوس للمدققين في الشركات التي اخفقت قام مجلس معايير التدقيق الدولية (IAASB) باصدار معايير جديدة عدة ومعدلة تحكم عمل المدقق.
ان هذه المعايير الجديدة، والتي وضعت حيز التنفيذ اعتباراً من هذا العام 2005، تمثل نقطة انتقال مهمة بعيداً عن متطلبات مهام المدقق السابقة وتطرح اجراءات عدة جديدة في ثلاثة نطاقات:
معايير مخاطر الاعمال (أو سلسلة معايير التدقيق 300) (ISA 300 Series) التي تحدد المطلوب من المدقق للحصول على فهم لمدى وجود مخاطر ضمن نشاط العميل وذلك عند وضع خطة التدقيق.
ومعيار الخطأ والاحتلال (ISA 240) ويحدد المطلوب من المدقق كي يأخذ في الاعتبار ويتعامل مع خطر حدوث احتيال أو خطأ مادي في عملية الابلاغ المالي.
وأخيراً، معايير مراقبة الجودة (ISQC I And ISA 220) ويتطلب ان تقوم شركات التدقيق بوضع انظمة لمراقبة الجودة انطلاقاً من التزام ادارة هذه الشركات بتقديم خدمة تدقيق عالية الجودة وايضاً توسيع عمليات المراجعة اللازمة لاتمام عملية تدقيق الشركات المدرجة.
تضع معايير مخاطر الاعمال الحد الادنى من القواعد التي يجب على المدقق ان يأخذها بالاعتبار عند القيام بالتخطيط لعملية التدقيق، وبصرف النظر عن استراتيجية التدقيق التي يقترحها المدقق. يتطلب ذلك ان يقوم المدقق عند القيام بأي عملية تدقيق للبيانات المالية بفحص تصميم وتطبيق نظم الرقابة لدى الشركة بغض النظر عما اذا كان سيتم الاعتماد على نظم الرقابة هذه. يتم اخذ ذلك في الاعتبار قبل وضع استراتيجية التدقيق. كما يتطلب ذلك ايضاً ان يقوم المدقق بمعالجة مخاطر الاعمال المتعلقة بتقنية المعلومات ومدى تأثيرها في عملية التدقيق وعليه أيضاً ان يقوم بفحص كل ارصدة الحسابات المهمة وتوعية المعاملات وكذلك الايضاحات بشكل خاص وذلك لغرض تحقيق الهدف من اعداد التقارير المالية. ان مدى الفحص المطلوب وفقاً لمعايير مخاطر الاعمال استجابة للحالات التي تعتبر عرضة لخطر حدوث خطأ مادي قد زاد بشكل كبير.
يتطلب معيار الخطأ والاحتيال ان يضع المدقق خبرته ومعرفته السابقة بالعميل جانباً عند تقييم مخاطر الاعمال. يتضمن هذا المعيار كلمات تقول بان الافراد غير الامناء يرتكبون اعمال احتيال. بيد ان الاشخاص الذين يتسمون بالامانة يمكن ان يرتكبوا اعمال احتيال في بيئة تمارس ضغوطاً كبيرة عليهم. وتماشياً مع متطلبات مماثلة في الولايات المتحدة، يتعين على المدقق ان يقوم بفحص واختبار القيود اليومية لكشف أي مخالفات من قبل الادارة وكذلك عمل اختبارات استجابة لوجود مخاطر احتيال اخرى ويشمل ذلك تصميم اختبارات لكشف وجود اخطاء مادية او عمليات احتيال. اخيراً يتطلب هذا المعيار قيام المدقق باجراء اختبارات على نظم الرقابة المرتبطة بالايراد والقيام باختبارات تفصيلية لبند الايراد حيث ان هناك فرضية تقول بوجود احتيال يتعلق بعملية الاقرار بالايراد لكل الشركات التي تعد بيانات مالية. هذه المتطلبات تظهر فعلاً الحاجة لمستوى عالٍ من مهارات التحقق خلال اجراء عملية تدقيق للبيانات المالية. وبما ان هذه المهارات تعتبر نادرة فان تأثير ذلك على كلفة تدقيق البيانات المالية سوف يكون كبيراً.
لقد نقلت معايير مراقبة الجودة معايير التدقيق من نطاق وضع الضوابط لعملية تدقيق البيانات المالية لتمتد الى وضع معايير تحكم ادارة شركات التدقيق. تتطلب معايير مراقبة الجودة ان تقوم شركات التدقيق بتطبيق اجراءات مراقبة الجودة التي تضمن ان القيادة، الموارد البشرية، الاستقلالية، عمليات اختبار الجودة والانشطة الاخرى ذات العلاقة تلتزم بالحد الادنى من المتطلبات. ان عمليات الجودة التي تم تعريفها في المعيار تشمل تقييم ودراسة امكانية قبول العملاء الجدد.
كذلك تتضمن معايير مراقبة الجودة متطلبات تضع مسؤولية ادارة الجودة على عاتق الرئيس التنفيذي او مجلس ادارة شركة التدقيق، كما يتطلب ذلك وجود شريك مستقل يقوم بمراجعة مستقلة للرأي المصدر بشأن الشركات او تلك التي تحددها شركات التدقيق بانها تتطلب مستوى عالياً من الجودة.
ما هي آثار هذه المتطلبات الجديدة؟
هنا عدة آثار مباشرة لهذه المتطلبات الجديدة.
تشير التجارب حتى الآن الى ان حجم الجهد المبذول في عملية تدقيق متوسطة سيزيد بنسبة تتراوح ما بين 25% الى 40% خلال السنتين المقبلتين. يمكن ان يترجم ذلك الى زيادة التكلفة بأكثر من 50%، حيث ان معظم هذه المتطلبات تتطلب انخراط موظفي المستوى الأول في عملية تدقيق البيانات المالية.
حاليا، يتطلب من مراقبي الحسابات المسجلين توسيع معرفتهم وتعزيز مهاراتهم لتشمل الخبرة في نظم الرقابة والأمور الشرعية، ويتطلب اكتساب هذه المهارات استثمارا كبيرا في المهنة، حيث ان المهارات المطلوبة للقيام بتدقيق اي بيانات مالية حتى ذات المفهوم البسيط للأعمال ستصبح أكثر تخصصا، ان هذا الأمر سيؤدي بدوره الى زيادة العوائق التي تحول دون دخول مراقبين جدد. على أمل ان ينعكس تأثير هذه المعايير على تحسين الثقة العامة، حيث يختبر المشاركون في أسواق رأس المال فائدة التقليل من مفاجآت السوق، نأمل أيضا في ان تبطل هذه المعايير، الى جانب أنشطة المشرعين، نزعة الشركات في العقد الأخير الى تقليل عدد ساعات العمل المنصرفة في تدقيق البيانات المالية.
ان دور المدقق في تشجيع الالتزام ضمن الأسواق المالية يمثل عنصرا أساسيا في استعادة الثقة العامة ويجب احاطة المشرعين وأصحاب الأعمال بمتطلبات هذه المعايير بشكل كامل. وبما ان المطلوب من المدقق ان يتبع القواعد التي تحكم عملية التدقيق والتي تم وضعها من قبل واضعي المعايير الدولية، فإنه ينبغي على أصحاب العمل أيضا التعامل مع ذلك بأسلوب ناضج ليتأكدوا من ان أتعاب المدقق تعكس الزيادة في الجهد المبذول.
ببساطة، ينبغي على الشركات ان تتوقع زيادة في الأتعاب مقابل زيادة الجهد المبذول من قبل كل المدققين وان تخطط لذلك.
ان الفشل في مكافأة مراقبي الحسابات بشكل عادل مقابل المهارات والوقت المنصرف على عملية التدقيق أو عدم تعويض المدققين الرئيسيين في السوق عن المخاطر التي يتحملونها سيؤدي الى عدم الاستفادة من ادخال معايير تدقيق جديدة على السوق.
اضافة الى ذلك، ينبغي ان تأخذ الشركات خطوات معينة للتأكد من ان نظم الرقابة التي تقوم بتصميمها وتطبيقها تتفق فعليا مع متطلبات المشرعين ومتطلبات التدقيق العالمية الجديدة.
اذا، ان موسم الأعمال السنوي في مجتمع الاعمال في الكويت ومهنة التدقيق بشكل خاص تقع على عاتقنا، لذا يجب ان تعيروا اهتماما أكبر لموظفي التدقيق الذين تعملون معهم وان تضعوا باعتباركم ان المدققين يبذلون قصارى جهدهم لضمان التزام الكويت بمتطلبات معايير التدقيق العالمية الدائمة التغير.
أسامة هرموش
(مدير تدقيق الفهد وشركاه ـ ديلويت وتوش)
تغييرات جذرية في عمل مدققي حسابات آخر العام
مع اقتراب فترة اعداد التقارير المالية السنوية في بداية عام 2006، ينبغي ان تعيروا اهتمامكم لمدقق حساباتكم المحلي الذي يبذل قصارى جهده للالتزام بالمواعيد النهائية الصارمة، حيث يتطلب منه حالياً ان يلتزم ايضاً بمعايير جودة جديدة وصارمة، هذه التغيرات تبعت حدوث اخفاقات عدة في اعداد التقارير المالية في الأسواق الآسيوية في أواخر التسعينات، وانني على ثقة باننا جميعاً على علم بالفضائح الاكثر اهمية التي لحقت أخيراً بالشركات وضربت عالم التدقيق والتي شملت أنرون وورلدكوم Enron and World Com في السنوات الأخيرة.
نتيجة لذلك العدد الكبير من الاخفاقات التي لحقت بالشركات، طرح كثير من المشرعين، المحللين، اصحاب المصارف والمستثمرين، تساؤلاتهم المنطقية حول دور المدقق ومدى فاعلية عملية التدقيق في الحفاظ على الثقة العامة في اسواق رأس المال.
أدت هذه التساؤلات الى تحديد النطاقات التي يمكن من خلالها تقوية معايير التدقيق الدولية (ISAS) من اجل تحسين عملية التدقيق.
هذه التساؤلات كانت بمثابة العنصر المحفز ولو جزئياً الذي تسبب في حدوث التغير الكبير الذي نراه حالياً في مهنة التدقيق في العالم، على الرغم من ان المعايير الاميركية هي في الواقع التي تغيرت اولاً وادت الى تغيير معايير التدقيق الدولية تبعاً لذلك.
وكرد على الدور المحسوس للمدققين في الشركات التي اخفقت قام مجلس معايير التدقيق الدولية (IAASB) باصدار معايير جديدة عدة ومعدلة تحكم عمل المدقق.
ان هذه المعايير الجديدة، والتي وضعت حيز التنفيذ اعتباراً من هذا العام 2005، تمثل نقطة انتقال مهمة بعيداً عن متطلبات مهام المدقق السابقة وتطرح اجراءات عدة جديدة في ثلاثة نطاقات:
معايير مخاطر الاعمال (أو سلسلة معايير التدقيق 300) (ISA 300 Series) التي تحدد المطلوب من المدقق للحصول على فهم لمدى وجود مخاطر ضمن نشاط العميل وذلك عند وضع خطة التدقيق.
ومعيار الخطأ والاحتلال (ISA 240) ويحدد المطلوب من المدقق كي يأخذ في الاعتبار ويتعامل مع خطر حدوث احتيال أو خطأ مادي في عملية الابلاغ المالي.
وأخيراً، معايير مراقبة الجودة (ISQC I And ISA 220) ويتطلب ان تقوم شركات التدقيق بوضع انظمة لمراقبة الجودة انطلاقاً من التزام ادارة هذه الشركات بتقديم خدمة تدقيق عالية الجودة وايضاً توسيع عمليات المراجعة اللازمة لاتمام عملية تدقيق الشركات المدرجة.
تضع معايير مخاطر الاعمال الحد الادنى من القواعد التي يجب على المدقق ان يأخذها بالاعتبار عند القيام بالتخطيط لعملية التدقيق، وبصرف النظر عن استراتيجية التدقيق التي يقترحها المدقق. يتطلب ذلك ان يقوم المدقق عند القيام بأي عملية تدقيق للبيانات المالية بفحص تصميم وتطبيق نظم الرقابة لدى الشركة بغض النظر عما اذا كان سيتم الاعتماد على نظم الرقابة هذه. يتم اخذ ذلك في الاعتبار قبل وضع استراتيجية التدقيق. كما يتطلب ذلك ايضاً ان يقوم المدقق بمعالجة مخاطر الاعمال المتعلقة بتقنية المعلومات ومدى تأثيرها في عملية التدقيق وعليه أيضاً ان يقوم بفحص كل ارصدة الحسابات المهمة وتوعية المعاملات وكذلك الايضاحات بشكل خاص وذلك لغرض تحقيق الهدف من اعداد التقارير المالية. ان مدى الفحص المطلوب وفقاً لمعايير مخاطر الاعمال استجابة للحالات التي تعتبر عرضة لخطر حدوث خطأ مادي قد زاد بشكل كبير.
يتطلب معيار الخطأ والاحتيال ان يضع المدقق خبرته ومعرفته السابقة بالعميل جانباً عند تقييم مخاطر الاعمال. يتضمن هذا المعيار كلمات تقول بان الافراد غير الامناء يرتكبون اعمال احتيال. بيد ان الاشخاص الذين يتسمون بالامانة يمكن ان يرتكبوا اعمال احتيال في بيئة تمارس ضغوطاً كبيرة عليهم. وتماشياً مع متطلبات مماثلة في الولايات المتحدة، يتعين على المدقق ان يقوم بفحص واختبار القيود اليومية لكشف أي مخالفات من قبل الادارة وكذلك عمل اختبارات استجابة لوجود مخاطر احتيال اخرى ويشمل ذلك تصميم اختبارات لكشف وجود اخطاء مادية او عمليات احتيال. اخيراً يتطلب هذا المعيار قيام المدقق باجراء اختبارات على نظم الرقابة المرتبطة بالايراد والقيام باختبارات تفصيلية لبند الايراد حيث ان هناك فرضية تقول بوجود احتيال يتعلق بعملية الاقرار بالايراد لكل الشركات التي تعد بيانات مالية. هذه المتطلبات تظهر فعلاً الحاجة لمستوى عالٍ من مهارات التحقق خلال اجراء عملية تدقيق للبيانات المالية. وبما ان هذه المهارات تعتبر نادرة فان تأثير ذلك على كلفة تدقيق البيانات المالية سوف يكون كبيراً.
لقد نقلت معايير مراقبة الجودة معايير التدقيق من نطاق وضع الضوابط لعملية تدقيق البيانات المالية لتمتد الى وضع معايير تحكم ادارة شركات التدقيق. تتطلب معايير مراقبة الجودة ان تقوم شركات التدقيق بتطبيق اجراءات مراقبة الجودة التي تضمن ان القيادة، الموارد البشرية، الاستقلالية، عمليات اختبار الجودة والانشطة الاخرى ذات العلاقة تلتزم بالحد الادنى من المتطلبات. ان عمليات الجودة التي تم تعريفها في المعيار تشمل تقييم ودراسة امكانية قبول العملاء الجدد.
كذلك تتضمن معايير مراقبة الجودة متطلبات تضع مسؤولية ادارة الجودة على عاتق الرئيس التنفيذي او مجلس ادارة شركة التدقيق، كما يتطلب ذلك وجود شريك مستقل يقوم بمراجعة مستقلة للرأي المصدر بشأن الشركات او تلك التي تحددها شركات التدقيق بانها تتطلب مستوى عالياً من الجودة.
ما هي آثار هذه المتطلبات الجديدة؟
هنا عدة آثار مباشرة لهذه المتطلبات الجديدة.
تشير التجارب حتى الآن الى ان حجم الجهد المبذول في عملية تدقيق متوسطة سيزيد بنسبة تتراوح ما بين 25% الى 40% خلال السنتين المقبلتين. يمكن ان يترجم ذلك الى زيادة التكلفة بأكثر من 50%، حيث ان معظم هذه المتطلبات تتطلب انخراط موظفي المستوى الأول في عملية تدقيق البيانات المالية.
حاليا، يتطلب من مراقبي الحسابات المسجلين توسيع معرفتهم وتعزيز مهاراتهم لتشمل الخبرة في نظم الرقابة والأمور الشرعية، ويتطلب اكتساب هذه المهارات استثمارا كبيرا في المهنة، حيث ان المهارات المطلوبة للقيام بتدقيق اي بيانات مالية حتى ذات المفهوم البسيط للأعمال ستصبح أكثر تخصصا، ان هذا الأمر سيؤدي بدوره الى زيادة العوائق التي تحول دون دخول مراقبين جدد. على أمل ان ينعكس تأثير هذه المعايير على تحسين الثقة العامة، حيث يختبر المشاركون في أسواق رأس المال فائدة التقليل من مفاجآت السوق، نأمل أيضا في ان تبطل هذه المعايير، الى جانب أنشطة المشرعين، نزعة الشركات في العقد الأخير الى تقليل عدد ساعات العمل المنصرفة في تدقيق البيانات المالية.
ان دور المدقق في تشجيع الالتزام ضمن الأسواق المالية يمثل عنصرا أساسيا في استعادة الثقة العامة ويجب احاطة المشرعين وأصحاب الأعمال بمتطلبات هذه المعايير بشكل كامل. وبما ان المطلوب من المدقق ان يتبع القواعد التي تحكم عملية التدقيق والتي تم وضعها من قبل واضعي المعايير الدولية، فإنه ينبغي على أصحاب العمل أيضا التعامل مع ذلك بأسلوب ناضج ليتأكدوا من ان أتعاب المدقق تعكس الزيادة في الجهد المبذول.
ببساطة، ينبغي على الشركات ان تتوقع زيادة في الأتعاب مقابل زيادة الجهد المبذول من قبل كل المدققين وان تخطط لذلك.
ان الفشل في مكافأة مراقبي الحسابات بشكل عادل مقابل المهارات والوقت المنصرف على عملية التدقيق أو عدم تعويض المدققين الرئيسيين في السوق عن المخاطر التي يتحملونها سيؤدي الى عدم الاستفادة من ادخال معايير تدقيق جديدة على السوق.
اضافة الى ذلك، ينبغي ان تأخذ الشركات خطوات معينة للتأكد من ان نظم الرقابة التي تقوم بتصميمها وتطبيقها تتفق فعليا مع متطلبات المشرعين ومتطلبات التدقيق العالمية الجديدة.
اذا، ان موسم الأعمال السنوي في مجتمع الاعمال في الكويت ومهنة التدقيق بشكل خاص تقع على عاتقنا، لذا يجب ان تعيروا اهتماما أكبر لموظفي التدقيق الذين تعملون معهم وان تضعوا باعتباركم ان المدققين يبذلون قصارى جهدهم لضمان التزام الكويت بمتطلبات معايير التدقيق العالمية الدائمة التغير.
أسامة هرموش
(مدير تدقيق الفهد وشركاه ـ ديلويت وتوش)