مغروور قطر
14-04-2009, 11:45 PM
قطر تتمع بنظام مالي قوي حماها من تقلبات الاسواق العالمية
هاشم السيد في حوار ل ( الراية الاقتصادية ) :الاجراءات الحكومية عززت الاقتصاد وقللت تاثيرات الازمة المالية العالمية
قطر حافظت على مكانتها عالميا بالنمو القوي للاقتصاد والاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية
لتعظيم فوائد الاجراءات الاخيرة نقترح انشاء شركة حكومية( الحماية ) براس مال 3 مليارات ريال.
الشركة المقترحة تركز على الاستثمار الداخلي وتسعى الى تحقيق التوازن في السوق وتقديم
اجرى الحوار : محمود عبد الحليم : اعتبر هاشم السيد رجل الاعمال والخبير المالي والاقتصادي ان قطر تتمع بنظام مالي قوي حماها من تقلبات الاسواق العالمية . واشار في حوار خاص ل ( الراية الاقتصادية ) الى ان الاجراءات الحكومية جنبت اقتصادنا الوطني تداعيات وتاثيرات الازمة المالية العالمية . واضاف بان قطر تعتبر اقل الدول تاثرا بالازمة المالية العالمية كواقع ملموسومشاهد الآن وبشهادة المؤسسات الدولية وما ما اعلنه صندوق النقد الدولي مؤخرا بأن قطر من اقل دول المنطقة تاثرا بالازمة وستحقق معدلات نمو اعلى خلال عام 2009م . واشار الى ان قطر استطاعت ان تبقى على مكانتها الاقتصادية وتحافظ على نموها الاقتصادي القوي والاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية دون ان تتاثر بالهوة العميقة التي انجرف اليها السوق العالمي. واشار الى ان قطر اتبعت سياسة حكيمة خلال السنوات الماضية بحيث وفرت اموالها مما يعنى انها قد ادخرت الاموال لمقابلة السنوات الصعبة.
هذه الاموال شجعت الحكومة على التدخل لانعاش الاقتصاد في بداية الازمة بشراء نسبة 20% من اصدارات راسمال البنوك ثم مؤخرا بشراء المحافظ الاستثمارية للبنوك ولكن من وجهة نظري الشخصية فهذه الخطوات وان كانت مجدية الان الا انني اراها مجرد مسكنات وقتية وقد تؤدي الى ازمة اقتصادية من نوع اخر وهى ارتفاع معدل التضخم اذا لابد من خطط طويلة الاجل خاصة وان عددا كثيرا من الشركات القطرية هي شركات عائلية فالاولى معالجة اوجه القصور لتدعيم النظام على الاستمرارية. واقترح في هذا الصدد ان تنشيء الدولة شركة استثمارية وليكن اسمها شركة الحماية الاستثمارية تكون مملوكة للدولة براس مال 3 مليارات ريال قطري وتتركز استثماراتها في الداخل في جميع القطاعات الاقتصادية بحيث تسعى الى تحقيق التوازن في السوق وتقديم الدراسات والاستشارات مع عدم فقدان معدلات الربحية.
وتعمل هذه الشركة من خلال اربع محاور الاول خاص بالدراسات الاقتصادية وتقديم الاستشارات مثل دراسة الاستثمار ودراسة السوق والشركات المدرجة هذا بجانب دراسة كافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية او تجارية او عقارية او قطاع الاستثمار.
هنا تفاصيل الحوار :
الراية - ما هي برايكم العوامل التي تساهم في خفض تاثر قطر بالازمة المالية العالمية ؟
هاشم السيد : بالرغم من تنامي اثار الازمة المالية على جميع دول العالم ومنها دول الخليج العربي الا ان قطر تعتبر الاقل تاثرا بين هذه الدول حيث استطاعت مقاومة الازمة والتغلب عليها في الوقت الذي طالت فيه الازمة جميع جيرانها وبقية الدول الكبرى في العالم. وقد استطاعت قطر ان تبقى على مكانتها الاقتصادية وتحافظ على نموها الاقتصادي القوي والاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية دون ان تتاثر بالهوة العميقة التي انجرف اليها السوق العالمي.
وقد ثبت ذلك من واقع الدراسات التي اعدتها مراكز وهيئات اقتصادية عالمية واخر هذه الدراسات الدراسة التي اعدها البنك الدولي حول اثر الازمة على دول ومناطق العالم المختلفة والتي اكدت ان قطر من اقل دول المنطقة تاثرا بالازمة وستحقق معدلات نمو اعلى خلال عام 2009م يضاف الى ذلك الاحداث الاقتصادية الكبيرة والاتفاقيات العديدة التي وقعتها مع الكثير من الدول الامر الذي يعزز مكانتها ككيان اقتصادي كبير.
وهذا ما نلمسه على ارض الواقع فعمليات الانشاء والتشييد والبناء تسير بنفس الوتيرة دون توقف والمشروعات العملاقة يتم انجازها في موعدها بلا تاخير ولم تقم اي شركة او مؤسسة قطرية حتى الان بالغاء جدول اعمالها او تسريح عمالها او ايقاف خطط التطوير والتنمية الخاصة بها.وعلى الرغم من استماعنا الى وجود حالات على خارطة الاقتصاد القطرى الا ان ذلك نتيجة التاثر بعوامل الهلع والخوف وليس نتيجة ضعف المؤشر الاقتصادى.
ولعل لهذا اسبابه التي تكمن في متانة الاقتصاد القطري الذي لم يتاثر كثيرا باسعار البترول التي تهاوت مؤخرا فرغم الانهيار الكبير في اسعار الطاقة والتراجع غير المسبوق في الطلب لا تزال قطر محتفظة بمكانتها الرائدة باعتبارها اكبر مصدر للغاز المسال الذي تمتلك منه ثلث احتياطي العالم كما دعمت كفاءتها مؤخرا بافتتاح مشروع قطر غاز(2) والذي بلغت تكلفته 13 مليار دولار بسعة انتاجية 16 مليون طن ويعد اكبر مصنع للغاز المسال في العالم وتسعى الدولة لتصل بالانتاج الى 77 مليون طن عند نهاية العقد الحالي وباستثمارات تصل الى 45 مليار دولار.
ليس هذا فقط بل ان الصناعات المصاحبة لهذا القطاع تشهد قفزة كبيرة فلدينا صناعات عملاقة تعتمد على الغاز وباقي المشتقات البترولية مثل البتروكيماويات ومشروعات تسييل الغاز الطبيعي والاستثمار الكبير في قطاع انتاج الالمونيوم وتشييد اكبر مصنع في العالم.
اما الأهم من كل ذلك فهو الرؤية الثاقبة والشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني حفظهما الله والتي تتمثل في القيادة الحكيمة لوضع قطر في مصاف الدول المتقدمة بما يشمله ذلك من جملة التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار وتنوع الاستثمارات في شتى القطاعات مثل التعليم والمعرفة والاعلام والاتصالات والرعاية الصحية والبنية التحتية بجانب الاهتمام بتطوير القطاع الخاص ما خلق تعددية في مصادر الدخل وجعل من التنمية في قطر عملية مستدامة لا تتوقف من جراء الازمة المالية او غيرها ولتستمر في السنوات القادمة لان هذا استثمار داخلي .وبالفعل حققت الشركات المدرجة في السوق المالي والبالغ عددها 43 شركة ارباحا بقيمة 28.5 مليار ريال قي عالم 2008م بنسبة نمو 33.4% مقابل 21.4 مليار ريال في عام 2007م وبذلك استطاع السوق القطري ان يحافظ على ثباته وسط الانهيار العالمي ما يدخل الطمانينة للمستثمرين ويشيع عندهم روح التفاؤل بأن مستقبل سوق الدوحة للاوراق المالية مطمئن كما يعزز ديناميكية وحيوية الاقتصاد القطري على اسس متينة تؤهله للعب دور قوي في المنطقة متجاوزا الازمة المالية وحائزا على ثقة وتقدير كافة الجهات الدولية ذات الصلة بالدراسات الاقتصادية.
اجراءات الحكومة
الراية- ما تقييمكم للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة المالية ؟
هاشم السيد : من الانصاف ان نقول ان قطر تتمتع بنظام مالي منيع وهو الذي حماها من تقلبات السوق هذا بجانب الفوائض المالية الكبرى من العملات الصعبة اذ ان قطر اتبعت سياسة حكيمة خلال السنوات الماضية بحيث وفرت اموالها مما يعنى انها قد ادخرت الاموال لمقابلة السنوات الصعبة.
هذه الاموال شجعت الحكومة على التدخل لانعاش الاقتصاد في بداية الازمة بشراء نسبة 20% من اصدارات راسمال البنوك ثم مؤخرا بشراء المحافظ الاستثمارية للبنوك ولكن من وجهة نظري الشخصية فهذه الخطوات وان كانت مجدية الان الا انني اراها مجرد مسكنات وقتية وقد تؤدي الى ازمة اقتصادية من نوع اخر وهى ارتفاع معدل التضخم اذا لابد من خطط طويلة الاجل خاصة وان عددا كثيرا من الشركات القطرية هي شركات عائلية فالاولى معالجة اوجه القصور لتدعيم النظام على الاستمرارية.
مقترح مهم
الراية – بالنظر الى خبرتكم الكبيرة في مجال المال والاعمال الدراسات الاقتصادية فما هي مقترحاتكم الشخصية لمواجهة هذه الازمة على المستوى المحلي ؟؟
هاشم السيد : من الدروس المستفادة من هذه الازمة انها ابرزت اهمية دور الدولة وانها لا تزال صمام الامان ورمانة الميزان والملاذ الاخير بعد فشل ايدولوجيات السوق وقدرته على تصحيح نفسه بنفسه وهنا لا اطالب بعودة النظام الاشتراكي ولكن اطالب بخلق ايدولوجية معتدلة توازن بين اعتبارات الربح والعدالة الاجتماعية بما يضمن سيادة نظام اقتصادي على اسس متينة يحظي القطاع الخاص فيه بدوره التنموي وتكون الدولة كذلك شريكة فيه مع وضع الاليات والاحتياطات التي تنهض بهذا النظام عند اي كبوة.
ومن هنا وعلى مستوانا الداخلي اقترح ان تنشيء الدولة شركة استثمارية وليكن اسمها شركة الحماية الاستثمارية تكون مملوكة للدولة براس مال 3 مليار ريال قطري وتتركز استثماراتها في الداخل في جميع القطاعات الاقتصادية بحيث تسعى الى تحقيق التوازن في السوق وتقديم الدراسات والاستشارات مع عدم فقدان معدلات الربحية.
وتعمل هذه الشركة من خلال اربع محاور الاول خاص بالدراسات الاقتصادية وتقديم الاستشارات مثل دراسة الاستثمار ودراسة السوق والشركات المدرجة هذا بجانب دراسة كافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية او تجارية او عقارية او قطاع الاستثمار.
اما المحور الثاني فهو الخاص بالترويج والتسويق بحيث تقوم الشركة بتنظيم كافة الامور المتعلقة بهذا القطاع .
والمحور الثالث لعمل هذه الشركة هو العيادة المالية والتي توفر خطة انقاذ للمؤسسات والمحافظ ويشمل نطاقها كافة العناصر المتعاملة بالمال ادخارا او اقتراضا واستثمارا من خلال الاستشارات والتوجيهات المختلفة التي تقدمها بما يضمن الوقاية المبكرة من الاخطار والمشاكل المحتمل مواجهتها وتجنيب اصحابها الاخطار والمشاكل التي لا يستطيعون مواجهتها والتغلب عليها بامكانياتهم الذاتية.
والمحور الاخير لعمل هذه الشركة هو الاستثمار والدعم المباشر للشركات الاخرى.
السوق العقاري
الراية - بصفتكم من المطورين في مجال العقارات فما رؤيتكم للسوق العقاري في قطر ؟
هاشم السيد : السوق العقاري يعاني انخفاضا في الوقت الحالي وهذا الانخفاض تتفاوت نسبته بين عناصر سوق العقارات المختلفة سواء على صعيد الاراضي او الوحدات السكنية والمكاتب الادارية او الفلل والابراج ولكن هذا الوضع ليس بسبب عوامل العرض والطلب فالطلب ما زال مرتفعا خاصة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة وما يصحبه من جلب للايدي العاملة والشركات الاجنبية اما السبب في هذا الانخفاض فهو شح السيولة حيث تجاوزت تمويلات البنوك مستوى السقف المسموح به.
فقد كشفت معطيات حديثة لمصرف قطر المركزي ان اجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للعملاء بالقطاع العقاري القطري نمت بواقع 68% بنهاية العام الماضي ليبلغ سقف 33.27 مليار ريال مقابل 19.81 مليار ريال في عام 2007م وحدث هذا التوسع في الاقراض رغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي اجبرت البنوك خلال الشهور الاخيرة على اتخاذ اجراءات احترازية ومنها تشديد الشروط على تمويل المشاريع العقارية.ولكننا متفائلون في اعادة تصحيح الوضع واستمرار ارتفاع الطلب لا سيما مع استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع وعدم الغاء اي مشروعات والذي اتضح جليا في تخصيص 40% من موازنة 2009/2010 لمشاريع البنية التحتية مما يدل على عزم الحكومة المضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقي في الدولة.
كما ان الاهتمام بمشاريع البنية التحتية يشجع شركات القطاع الخاص ويساهم في جذب الشركات العالمية لاقامة مشروعات سياحية واقتصادية متنوعة الامر الذي يحفز الطلب على العقارات.
الارتباط بالدولار
الراية : تعددت الاراء بين مؤيد ومعارض في ارتباط عملاتنا بالدولار فما رايكم ؟
هاشم السيد : افرزت الازمة الراهنة فرصة نادرة لاجراء تغيير حقيقي وعلى دولنا ان تستغلها بابتكار الية جديدة من خلال التعامل بسلة عملات وممزوجة بالذهب . وبالتالي ينبغي علينا الترتيب للتحلل من ربط عملاتنا واقتصادنا بالاقتصاد الامريكي الغير متوازن والدولار الضعيف امام العملات الواعدة مثل اليورو والين فاذا عطس الدولار مرضت عملاتنا كما اننا لم نجني من وراء الدولار الا مستوى من التضخم لم تشهده بلادنا من قبل خاصة وان التضخم معظمه مستورد بسبب التجارة الخارجية.
الاداء العربي
الرية - كيف ترون الواقع العربي الان ؟؟
هاشم السيد : عندما لاحت بوادر الازمة المالية العالمية في الافق تبارى المسؤلون العرب في الدفاع عن تاثر بلادهم بهذه الازمة وكانهم يعيشون في كوكب اخر او جزر منعزلة لا يؤثرون ولا يتاثرون بما يحدث من حولهم وقد لمسنا ذلك جليا بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظوا البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض عقب ظهور هذه الازمة اذ خرج هؤلاء المسؤولون علينا بتصريحات لا ترقى الى مستوى التعامل مع الحدث وكان من الواجب اتخاذ قرارات قوية تنم عن وضع حلول جذرية مثل فك الارتباط بالدولار الضعيف الذي لم نجلب من ورائه سوى ارتفاع مستوى التضخم كما كان من الواجب الاسراع في اصدار العملة الموحدة.
وعندما ادركت هذه الدول انها ليست بمناي عن اثار هذه الازمة التي تطايرت شظاياها لتنال من معظم قطاعاتها الاقتصادية كانت التحركات والحلول فردية من قبل كل دولة حتى دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها اتفاقيات اقتصادية ومصالح مشتركة.
والان ارى الفرصة سانحة امام الدول العربية لاغتنام الازمة والاستفادة منها بتكثيف الجهود العربية لوضع اتفاقيات التجارة العربية موضع التنفيذ وبالاخص قرارات القمة الاقتصادية العربية الاولى التي عقدت مؤخرا في الكويت حتى تتمكن هذه الدول من التعافي والخروج سريعا من اثار الازمة العالمية.
وهنا ارى ضرورة توجه رؤوس الاموال العربية والصناديق السيادية خاصة الخليجية منها للاستثمار الاقليمي وحبذا لو تم التركيز على الاستثمار الصناعى والزراعى وهو ما ينعكس ايجابيا على الطرفين المستثمر والقطر المضيف للاستثمار وكفى هذه الاموال ما منيت به من خسائر جراء التقلبات في الاسواق الخارجية فوفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي فان السنوات الخمس الاخيرة .شهدت تدفقات استثمارية عربية في اسواق الاستثمارات العالمية بقيمة 530 مليار دولار كان نصيب الاسواق الامريكية منها 300 مليار دولار ومع ان الولايات الامريكية المتحدة اعدت خطة انقاذ قيمتها 700 مليار دولار لمنع انهيار المزيد من البنوك والمؤسسات المالية وتجنب تكرار الصدمة التي احدثها انهيار بنك ليمان برازز .. الا ان الخطة اقتصرت على تعويض بعضا من خسائر المستثمرين والمواطنين الامريكيين فقط ونصت صراحة على عدم تعويض الصناديق السيادية والمستثمرين الاجانب وهو ما يهدد بضياع الودائع والاستثمارات العربية في المؤسسات المالية الامريكية التي افلست او انهارت بسبب الازمة المالية.
ولكن في المقابل فان عودة هذه الاموال المهاجرة يتطلب توفير شروط الجذب والبيئة المناسبة سواء كانت هذه البيئة سياسية او حقوقية او تشريعية حتى ان هذا الامر يتطرق ايضا الى الاموال الموجودة في الداخل الان التي ستكون حافزا للاموال المهاجرة للعودة والمشاركة في التنمية كل هذا بجانب العمل العربي المشترك من الممكن ان يؤدي الى سوق عربية مشتركة ونظام نقدي عربي كما حدث في اوروبا مما يساعد على تكوين تكتل اقتصادي قوامه ما يزيد على 118 مليون مستهلك وجميعها تساعد على جذب الاستثمارات.
ومن ناحية اخرى يجب على هذه الدول مراجعة كافة الاتفاقيات والتعهدات الدولية خاصة ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية والتحرك في ضوء ما يخدم مصالحها اذ راينا الكثير من الدول تضع ترتيبات حمائية وتقوم بتحركات فردية لحماية اقتصادها مما يجعل كفة المنافسة تميل لحساب المنتج الغربي عن نظيره في العالم النامي ومن بينه الدول العربية.
عند هذا الحد وبعد نجاح التجربة البينية يستطيع العرب وفي ظل الانهيار العالمي ان يقدموا مساهماتهم الموضوعية لدعم بناء نظام اقتصادي عالمي جديد.
هاشم السيد في حوار ل ( الراية الاقتصادية ) :الاجراءات الحكومية عززت الاقتصاد وقللت تاثيرات الازمة المالية العالمية
قطر حافظت على مكانتها عالميا بالنمو القوي للاقتصاد والاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية
لتعظيم فوائد الاجراءات الاخيرة نقترح انشاء شركة حكومية( الحماية ) براس مال 3 مليارات ريال.
الشركة المقترحة تركز على الاستثمار الداخلي وتسعى الى تحقيق التوازن في السوق وتقديم
اجرى الحوار : محمود عبد الحليم : اعتبر هاشم السيد رجل الاعمال والخبير المالي والاقتصادي ان قطر تتمع بنظام مالي قوي حماها من تقلبات الاسواق العالمية . واشار في حوار خاص ل ( الراية الاقتصادية ) الى ان الاجراءات الحكومية جنبت اقتصادنا الوطني تداعيات وتاثيرات الازمة المالية العالمية . واضاف بان قطر تعتبر اقل الدول تاثرا بالازمة المالية العالمية كواقع ملموسومشاهد الآن وبشهادة المؤسسات الدولية وما ما اعلنه صندوق النقد الدولي مؤخرا بأن قطر من اقل دول المنطقة تاثرا بالازمة وستحقق معدلات نمو اعلى خلال عام 2009م . واشار الى ان قطر استطاعت ان تبقى على مكانتها الاقتصادية وتحافظ على نموها الاقتصادي القوي والاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية دون ان تتاثر بالهوة العميقة التي انجرف اليها السوق العالمي. واشار الى ان قطر اتبعت سياسة حكيمة خلال السنوات الماضية بحيث وفرت اموالها مما يعنى انها قد ادخرت الاموال لمقابلة السنوات الصعبة.
هذه الاموال شجعت الحكومة على التدخل لانعاش الاقتصاد في بداية الازمة بشراء نسبة 20% من اصدارات راسمال البنوك ثم مؤخرا بشراء المحافظ الاستثمارية للبنوك ولكن من وجهة نظري الشخصية فهذه الخطوات وان كانت مجدية الان الا انني اراها مجرد مسكنات وقتية وقد تؤدي الى ازمة اقتصادية من نوع اخر وهى ارتفاع معدل التضخم اذا لابد من خطط طويلة الاجل خاصة وان عددا كثيرا من الشركات القطرية هي شركات عائلية فالاولى معالجة اوجه القصور لتدعيم النظام على الاستمرارية. واقترح في هذا الصدد ان تنشيء الدولة شركة استثمارية وليكن اسمها شركة الحماية الاستثمارية تكون مملوكة للدولة براس مال 3 مليارات ريال قطري وتتركز استثماراتها في الداخل في جميع القطاعات الاقتصادية بحيث تسعى الى تحقيق التوازن في السوق وتقديم الدراسات والاستشارات مع عدم فقدان معدلات الربحية.
وتعمل هذه الشركة من خلال اربع محاور الاول خاص بالدراسات الاقتصادية وتقديم الاستشارات مثل دراسة الاستثمار ودراسة السوق والشركات المدرجة هذا بجانب دراسة كافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية او تجارية او عقارية او قطاع الاستثمار.
هنا تفاصيل الحوار :
الراية - ما هي برايكم العوامل التي تساهم في خفض تاثر قطر بالازمة المالية العالمية ؟
هاشم السيد : بالرغم من تنامي اثار الازمة المالية على جميع دول العالم ومنها دول الخليج العربي الا ان قطر تعتبر الاقل تاثرا بين هذه الدول حيث استطاعت مقاومة الازمة والتغلب عليها في الوقت الذي طالت فيه الازمة جميع جيرانها وبقية الدول الكبرى في العالم. وقد استطاعت قطر ان تبقى على مكانتها الاقتصادية وتحافظ على نموها الاقتصادي القوي والاستمرار في تنفيذ مشاريعها التنموية دون ان تتاثر بالهوة العميقة التي انجرف اليها السوق العالمي.
وقد ثبت ذلك من واقع الدراسات التي اعدتها مراكز وهيئات اقتصادية عالمية واخر هذه الدراسات الدراسة التي اعدها البنك الدولي حول اثر الازمة على دول ومناطق العالم المختلفة والتي اكدت ان قطر من اقل دول المنطقة تاثرا بالازمة وستحقق معدلات نمو اعلى خلال عام 2009م يضاف الى ذلك الاحداث الاقتصادية الكبيرة والاتفاقيات العديدة التي وقعتها مع الكثير من الدول الامر الذي يعزز مكانتها ككيان اقتصادي كبير.
وهذا ما نلمسه على ارض الواقع فعمليات الانشاء والتشييد والبناء تسير بنفس الوتيرة دون توقف والمشروعات العملاقة يتم انجازها في موعدها بلا تاخير ولم تقم اي شركة او مؤسسة قطرية حتى الان بالغاء جدول اعمالها او تسريح عمالها او ايقاف خطط التطوير والتنمية الخاصة بها.وعلى الرغم من استماعنا الى وجود حالات على خارطة الاقتصاد القطرى الا ان ذلك نتيجة التاثر بعوامل الهلع والخوف وليس نتيجة ضعف المؤشر الاقتصادى.
ولعل لهذا اسبابه التي تكمن في متانة الاقتصاد القطري الذي لم يتاثر كثيرا باسعار البترول التي تهاوت مؤخرا فرغم الانهيار الكبير في اسعار الطاقة والتراجع غير المسبوق في الطلب لا تزال قطر محتفظة بمكانتها الرائدة باعتبارها اكبر مصدر للغاز المسال الذي تمتلك منه ثلث احتياطي العالم كما دعمت كفاءتها مؤخرا بافتتاح مشروع قطر غاز(2) والذي بلغت تكلفته 13 مليار دولار بسعة انتاجية 16 مليون طن ويعد اكبر مصنع للغاز المسال في العالم وتسعى الدولة لتصل بالانتاج الى 77 مليون طن عند نهاية العقد الحالي وباستثمارات تصل الى 45 مليار دولار.
ليس هذا فقط بل ان الصناعات المصاحبة لهذا القطاع تشهد قفزة كبيرة فلدينا صناعات عملاقة تعتمد على الغاز وباقي المشتقات البترولية مثل البتروكيماويات ومشروعات تسييل الغاز الطبيعي والاستثمار الكبير في قطاع انتاج الالمونيوم وتشييد اكبر مصنع في العالم.
اما الأهم من كل ذلك فهو الرؤية الثاقبة والشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني حفظهما الله والتي تتمثل في القيادة الحكيمة لوضع قطر في مصاف الدول المتقدمة بما يشمله ذلك من جملة التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار وتنوع الاستثمارات في شتى القطاعات مثل التعليم والمعرفة والاعلام والاتصالات والرعاية الصحية والبنية التحتية بجانب الاهتمام بتطوير القطاع الخاص ما خلق تعددية في مصادر الدخل وجعل من التنمية في قطر عملية مستدامة لا تتوقف من جراء الازمة المالية او غيرها ولتستمر في السنوات القادمة لان هذا استثمار داخلي .وبالفعل حققت الشركات المدرجة في السوق المالي والبالغ عددها 43 شركة ارباحا بقيمة 28.5 مليار ريال قي عالم 2008م بنسبة نمو 33.4% مقابل 21.4 مليار ريال في عام 2007م وبذلك استطاع السوق القطري ان يحافظ على ثباته وسط الانهيار العالمي ما يدخل الطمانينة للمستثمرين ويشيع عندهم روح التفاؤل بأن مستقبل سوق الدوحة للاوراق المالية مطمئن كما يعزز ديناميكية وحيوية الاقتصاد القطري على اسس متينة تؤهله للعب دور قوي في المنطقة متجاوزا الازمة المالية وحائزا على ثقة وتقدير كافة الجهات الدولية ذات الصلة بالدراسات الاقتصادية.
اجراءات الحكومة
الراية- ما تقييمكم للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة المالية ؟
هاشم السيد : من الانصاف ان نقول ان قطر تتمتع بنظام مالي منيع وهو الذي حماها من تقلبات السوق هذا بجانب الفوائض المالية الكبرى من العملات الصعبة اذ ان قطر اتبعت سياسة حكيمة خلال السنوات الماضية بحيث وفرت اموالها مما يعنى انها قد ادخرت الاموال لمقابلة السنوات الصعبة.
هذه الاموال شجعت الحكومة على التدخل لانعاش الاقتصاد في بداية الازمة بشراء نسبة 20% من اصدارات راسمال البنوك ثم مؤخرا بشراء المحافظ الاستثمارية للبنوك ولكن من وجهة نظري الشخصية فهذه الخطوات وان كانت مجدية الان الا انني اراها مجرد مسكنات وقتية وقد تؤدي الى ازمة اقتصادية من نوع اخر وهى ارتفاع معدل التضخم اذا لابد من خطط طويلة الاجل خاصة وان عددا كثيرا من الشركات القطرية هي شركات عائلية فالاولى معالجة اوجه القصور لتدعيم النظام على الاستمرارية.
مقترح مهم
الراية – بالنظر الى خبرتكم الكبيرة في مجال المال والاعمال الدراسات الاقتصادية فما هي مقترحاتكم الشخصية لمواجهة هذه الازمة على المستوى المحلي ؟؟
هاشم السيد : من الدروس المستفادة من هذه الازمة انها ابرزت اهمية دور الدولة وانها لا تزال صمام الامان ورمانة الميزان والملاذ الاخير بعد فشل ايدولوجيات السوق وقدرته على تصحيح نفسه بنفسه وهنا لا اطالب بعودة النظام الاشتراكي ولكن اطالب بخلق ايدولوجية معتدلة توازن بين اعتبارات الربح والعدالة الاجتماعية بما يضمن سيادة نظام اقتصادي على اسس متينة يحظي القطاع الخاص فيه بدوره التنموي وتكون الدولة كذلك شريكة فيه مع وضع الاليات والاحتياطات التي تنهض بهذا النظام عند اي كبوة.
ومن هنا وعلى مستوانا الداخلي اقترح ان تنشيء الدولة شركة استثمارية وليكن اسمها شركة الحماية الاستثمارية تكون مملوكة للدولة براس مال 3 مليار ريال قطري وتتركز استثماراتها في الداخل في جميع القطاعات الاقتصادية بحيث تسعى الى تحقيق التوازن في السوق وتقديم الدراسات والاستشارات مع عدم فقدان معدلات الربحية.
وتعمل هذه الشركة من خلال اربع محاور الاول خاص بالدراسات الاقتصادية وتقديم الاستشارات مثل دراسة الاستثمار ودراسة السوق والشركات المدرجة هذا بجانب دراسة كافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية او تجارية او عقارية او قطاع الاستثمار.
اما المحور الثاني فهو الخاص بالترويج والتسويق بحيث تقوم الشركة بتنظيم كافة الامور المتعلقة بهذا القطاع .
والمحور الثالث لعمل هذه الشركة هو العيادة المالية والتي توفر خطة انقاذ للمؤسسات والمحافظ ويشمل نطاقها كافة العناصر المتعاملة بالمال ادخارا او اقتراضا واستثمارا من خلال الاستشارات والتوجيهات المختلفة التي تقدمها بما يضمن الوقاية المبكرة من الاخطار والمشاكل المحتمل مواجهتها وتجنيب اصحابها الاخطار والمشاكل التي لا يستطيعون مواجهتها والتغلب عليها بامكانياتهم الذاتية.
والمحور الاخير لعمل هذه الشركة هو الاستثمار والدعم المباشر للشركات الاخرى.
السوق العقاري
الراية - بصفتكم من المطورين في مجال العقارات فما رؤيتكم للسوق العقاري في قطر ؟
هاشم السيد : السوق العقاري يعاني انخفاضا في الوقت الحالي وهذا الانخفاض تتفاوت نسبته بين عناصر سوق العقارات المختلفة سواء على صعيد الاراضي او الوحدات السكنية والمكاتب الادارية او الفلل والابراج ولكن هذا الوضع ليس بسبب عوامل العرض والطلب فالطلب ما زال مرتفعا خاصة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة وما يصحبه من جلب للايدي العاملة والشركات الاجنبية اما السبب في هذا الانخفاض فهو شح السيولة حيث تجاوزت تمويلات البنوك مستوى السقف المسموح به.
فقد كشفت معطيات حديثة لمصرف قطر المركزي ان اجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للعملاء بالقطاع العقاري القطري نمت بواقع 68% بنهاية العام الماضي ليبلغ سقف 33.27 مليار ريال مقابل 19.81 مليار ريال في عام 2007م وحدث هذا التوسع في الاقراض رغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي اجبرت البنوك خلال الشهور الاخيرة على اتخاذ اجراءات احترازية ومنها تشديد الشروط على تمويل المشاريع العقارية.ولكننا متفائلون في اعادة تصحيح الوضع واستمرار ارتفاع الطلب لا سيما مع استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع وعدم الغاء اي مشروعات والذي اتضح جليا في تخصيص 40% من موازنة 2009/2010 لمشاريع البنية التحتية مما يدل على عزم الحكومة المضي قدما في تنفيذ هذه المشاريع باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقي في الدولة.
كما ان الاهتمام بمشاريع البنية التحتية يشجع شركات القطاع الخاص ويساهم في جذب الشركات العالمية لاقامة مشروعات سياحية واقتصادية متنوعة الامر الذي يحفز الطلب على العقارات.
الارتباط بالدولار
الراية : تعددت الاراء بين مؤيد ومعارض في ارتباط عملاتنا بالدولار فما رايكم ؟
هاشم السيد : افرزت الازمة الراهنة فرصة نادرة لاجراء تغيير حقيقي وعلى دولنا ان تستغلها بابتكار الية جديدة من خلال التعامل بسلة عملات وممزوجة بالذهب . وبالتالي ينبغي علينا الترتيب للتحلل من ربط عملاتنا واقتصادنا بالاقتصاد الامريكي الغير متوازن والدولار الضعيف امام العملات الواعدة مثل اليورو والين فاذا عطس الدولار مرضت عملاتنا كما اننا لم نجني من وراء الدولار الا مستوى من التضخم لم تشهده بلادنا من قبل خاصة وان التضخم معظمه مستورد بسبب التجارة الخارجية.
الاداء العربي
الرية - كيف ترون الواقع العربي الان ؟؟
هاشم السيد : عندما لاحت بوادر الازمة المالية العالمية في الافق تبارى المسؤلون العرب في الدفاع عن تاثر بلادهم بهذه الازمة وكانهم يعيشون في كوكب اخر او جزر منعزلة لا يؤثرون ولا يتاثرون بما يحدث من حولهم وقد لمسنا ذلك جليا بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظوا البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالرياض عقب ظهور هذه الازمة اذ خرج هؤلاء المسؤولون علينا بتصريحات لا ترقى الى مستوى التعامل مع الحدث وكان من الواجب اتخاذ قرارات قوية تنم عن وضع حلول جذرية مثل فك الارتباط بالدولار الضعيف الذي لم نجلب من ورائه سوى ارتفاع مستوى التضخم كما كان من الواجب الاسراع في اصدار العملة الموحدة.
وعندما ادركت هذه الدول انها ليست بمناي عن اثار هذه الازمة التي تطايرت شظاياها لتنال من معظم قطاعاتها الاقتصادية كانت التحركات والحلول فردية من قبل كل دولة حتى دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها اتفاقيات اقتصادية ومصالح مشتركة.
والان ارى الفرصة سانحة امام الدول العربية لاغتنام الازمة والاستفادة منها بتكثيف الجهود العربية لوضع اتفاقيات التجارة العربية موضع التنفيذ وبالاخص قرارات القمة الاقتصادية العربية الاولى التي عقدت مؤخرا في الكويت حتى تتمكن هذه الدول من التعافي والخروج سريعا من اثار الازمة العالمية.
وهنا ارى ضرورة توجه رؤوس الاموال العربية والصناديق السيادية خاصة الخليجية منها للاستثمار الاقليمي وحبذا لو تم التركيز على الاستثمار الصناعى والزراعى وهو ما ينعكس ايجابيا على الطرفين المستثمر والقطر المضيف للاستثمار وكفى هذه الاموال ما منيت به من خسائر جراء التقلبات في الاسواق الخارجية فوفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي فان السنوات الخمس الاخيرة .شهدت تدفقات استثمارية عربية في اسواق الاستثمارات العالمية بقيمة 530 مليار دولار كان نصيب الاسواق الامريكية منها 300 مليار دولار ومع ان الولايات الامريكية المتحدة اعدت خطة انقاذ قيمتها 700 مليار دولار لمنع انهيار المزيد من البنوك والمؤسسات المالية وتجنب تكرار الصدمة التي احدثها انهيار بنك ليمان برازز .. الا ان الخطة اقتصرت على تعويض بعضا من خسائر المستثمرين والمواطنين الامريكيين فقط ونصت صراحة على عدم تعويض الصناديق السيادية والمستثمرين الاجانب وهو ما يهدد بضياع الودائع والاستثمارات العربية في المؤسسات المالية الامريكية التي افلست او انهارت بسبب الازمة المالية.
ولكن في المقابل فان عودة هذه الاموال المهاجرة يتطلب توفير شروط الجذب والبيئة المناسبة سواء كانت هذه البيئة سياسية او حقوقية او تشريعية حتى ان هذا الامر يتطرق ايضا الى الاموال الموجودة في الداخل الان التي ستكون حافزا للاموال المهاجرة للعودة والمشاركة في التنمية كل هذا بجانب العمل العربي المشترك من الممكن ان يؤدي الى سوق عربية مشتركة ونظام نقدي عربي كما حدث في اوروبا مما يساعد على تكوين تكتل اقتصادي قوامه ما يزيد على 118 مليون مستهلك وجميعها تساعد على جذب الاستثمارات.
ومن ناحية اخرى يجب على هذه الدول مراجعة كافة الاتفاقيات والتعهدات الدولية خاصة ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية والتحرك في ضوء ما يخدم مصالحها اذ راينا الكثير من الدول تضع ترتيبات حمائية وتقوم بتحركات فردية لحماية اقتصادها مما يجعل كفة المنافسة تميل لحساب المنتج الغربي عن نظيره في العالم النامي ومن بينه الدول العربية.
عند هذا الحد وبعد نجاح التجربة البينية يستطيع العرب وفي ظل الانهيار العالمي ان يقدموا مساهماتهم الموضوعية لدعم بناء نظام اقتصادي عالمي جديد.