صحفي قطري
18-04-2009, 08:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله
أفتى 7 علماء بجواز الإكتتاب بأسهم شركة فودافون قطر بعد ان افتى الشيخ السالوس بحرمتها ,, فيما يلي نص فتوى العلماء :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين, والصلاة على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجميعن,
وبعد,
فقد كثر التساؤل حول حكم شراء أسهم شركة "فودافون", وازداد القلق والاضطراب بعد فتوى أحد الإخوة بحرمة شرائها, وأنه من الربا المحرم, معتمدا على بعض المعلومات التي لم تكن دقيقة.
لذلك ارتأينا أن نبين الحكم الراجح لهذه الأسهم من خلال المعلومات التي اطلعنا عليها من نشرة الإصدار, ومن الرسالة التي أرسلها الرئيس التنفيذي, حيث تبين لنا ما يأتي:
أولا: أن النشاط العام لفودافون حلال, وهو الاتصالات, ولا سيما إن نشاطها الأساسي هو الاتصال عن طريق الجوال.
ثانيا: إن فودافون قطر شركة لها شخصية معنوية مستقلة, و ليست تابعة لفودافون البريطانية, ولا تحمل ما عليها أو لها من إيجابيات أو سلبيات, لذلك يجب أن يُنظر إلى فودافون قطر بهذه النظرة.
ثالثا: إن ما ذكره أحد الباحثين من أن الشركة قد اقترضت 80 مليون ريال, فقد أكدت الرسالة التي وصلتنا بأنها غير صحيحة, وأن عليهم 35 مليون, وأنهم يدفعونها في 11/05/2009م وبالتالي فلا يكون السهم محملا بأعباء قرض عند دخوله في السوق
رابعا: أن ما ذكره الأخ الباحث من أن الشركة تقدم خدمة تتضمن فائدة ربوية, أكدت الرسالة الرسمية التي وصلتنا من فودافون من أن هذه المعلومة غير صحيحة البتة، كما أن ذلك يؤدي الى عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته
وبناءا على كل ما سبق نقول:
1- إن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام, فلا يجوز أن يصدر من أهل العلم, وقد شنع القرآن الكريم على الفريقين, إضافة إلى أن المسائل الخلافية لا يجوز البت فيها, ووصفها بالتحريم القاطع, كما هو مذهب السلف الصالح, حيث لم يكونوا يستعملون "التحريم" فيما هو محل خلاف.
2- إن أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال وتتوافر فيها الضوابط أجاز الاكتتاب فيها, أو الشراء منها معظم العلماء المعاصرين, وأجازها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الذي يضم عددا كبيرا من علماء الأمة الثقات, ويدل على جوازه مجموعة من الأدلة المعتمدة ليس هذا محلا لذكرها، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته.
وبناء على ذلك نقول:
أنه يجوز الاكتتاب في أسهم فودافون, وليس هناك الآن أي مؤشر على وجوب التطهير في الوقت الحاضر, وأملنا كبير في التزام الإدارة بالتمويل الإسلامي عند حاجتها إلى ذلك، ولا سيما في ظل وجود بنوك، وفروع إسلامية لكل بنك تقليدي.
هذا والله اعلم بالصواب.
أ.د. يوسف القرضاوي
رئيس هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
أ.د. علي القره داغي
الشيخ عبد القادر العماري
أ.د علي المحمدي
الشيخ وليد هادي
د. سلطان الهاشمي
الشيخ حمد المحمود
أفتى 7 علماء بجواز الإكتتاب بأسهم شركة فودافون قطر بعد ان افتى الشيخ السالوس بحرمتها ,, فيما يلي نص فتوى العلماء :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين, والصلاة على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجميعن,
وبعد,
فقد كثر التساؤل حول حكم شراء أسهم شركة "فودافون", وازداد القلق والاضطراب بعد فتوى أحد الإخوة بحرمة شرائها, وأنه من الربا المحرم, معتمدا على بعض المعلومات التي لم تكن دقيقة.
لذلك ارتأينا أن نبين الحكم الراجح لهذه الأسهم من خلال المعلومات التي اطلعنا عليها من نشرة الإصدار, ومن الرسالة التي أرسلها الرئيس التنفيذي, حيث تبين لنا ما يأتي:
أولا: أن النشاط العام لفودافون حلال, وهو الاتصالات, ولا سيما إن نشاطها الأساسي هو الاتصال عن طريق الجوال.
ثانيا: إن فودافون قطر شركة لها شخصية معنوية مستقلة, و ليست تابعة لفودافون البريطانية, ولا تحمل ما عليها أو لها من إيجابيات أو سلبيات, لذلك يجب أن يُنظر إلى فودافون قطر بهذه النظرة.
ثالثا: إن ما ذكره أحد الباحثين من أن الشركة قد اقترضت 80 مليون ريال, فقد أكدت الرسالة التي وصلتنا بأنها غير صحيحة, وأن عليهم 35 مليون, وأنهم يدفعونها في 11/05/2009م وبالتالي فلا يكون السهم محملا بأعباء قرض عند دخوله في السوق
رابعا: أن ما ذكره الأخ الباحث من أن الشركة تقدم خدمة تتضمن فائدة ربوية, أكدت الرسالة الرسمية التي وصلتنا من فودافون من أن هذه المعلومة غير صحيحة البتة، كما أن ذلك يؤدي الى عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته
وبناءا على كل ما سبق نقول:
1- إن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام, فلا يجوز أن يصدر من أهل العلم, وقد شنع القرآن الكريم على الفريقين, إضافة إلى أن المسائل الخلافية لا يجوز البت فيها, ووصفها بالتحريم القاطع, كما هو مذهب السلف الصالح, حيث لم يكونوا يستعملون "التحريم" فيما هو محل خلاف.
2- إن أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال وتتوافر فيها الضوابط أجاز الاكتتاب فيها, أو الشراء منها معظم العلماء المعاصرين, وأجازها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الذي يضم عددا كبيرا من علماء الأمة الثقات, ويدل على جوازه مجموعة من الأدلة المعتمدة ليس هذا محلا لذكرها، كما أن ذلك يؤدي إلى عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته.
وبناء على ذلك نقول:
أنه يجوز الاكتتاب في أسهم فودافون, وليس هناك الآن أي مؤشر على وجوب التطهير في الوقت الحاضر, وأملنا كبير في التزام الإدارة بالتمويل الإسلامي عند حاجتها إلى ذلك، ولا سيما في ظل وجود بنوك، وفروع إسلامية لكل بنك تقليدي.
هذا والله اعلم بالصواب.
أ.د. يوسف القرضاوي
رئيس هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
أ.د. علي القره داغي
الشيخ عبد القادر العماري
أ.د علي المحمدي
الشيخ وليد هادي
د. سلطان الهاشمي
الشيخ حمد المحمود