FG
28-04-2009, 11:49 AM
حمد بن جاسم: قطر تدرس بجدية شراء حصص في بورش
أكدت قطر أمس أنها تدرس بجدية موضوع شراء حصص في الشركة الألمانية بورش، وقد جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على هامش افتتاحه معرض بروجكت قطر 2009 والذي بين أنه إلى حد الآن لم يُتخذ قرار نهائي، مشيرا إلى أن هناك فعلا اجتماعات ومفاوضات بين الجانبين لدراسة المسألة.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية ما نشرته وسائل إعلام ألمانية عن نية قطر الدخول في مجال صناعة السيارات وآخرها مجلة «فوكوس» التي ذكرت أمس الأول أنّ قطر تسعى لتملك حصة في شركة بورش الألمانية، المتخصصة في صناعة سيارات بورش الفخمة. وأضافت أنّ قطر قد أبلغت شركة بورش عن نيتها شراء حصة في الشركة دون ذكر تفاصيل عن الحصة المعنية ولا عن قيمة مقربة لها.
من ناحية أخرى، قال حمد بن جاسم إن هذه المرة ليست الأولى التي يفتتح فيها معرض «بروجكت قطر»، مبينا أنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن حجم المعرض قد تضاعف عدة مرات والدليل على ذلك حضور شركات كبيرة من كل الأقطار العالمية أكثر من المعتاد لدى المستثمرين، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها النهضة الاقتصادية في دولة قطر. وذكر رئيس الوزراء أن هذه النهضة تتجلى في مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية والمخصصة من قبل الميزانية والتي لن تتوقف أو تتأجل بسبب الوضع الاقتصادي العالمي. واستطرد رئيس الوزراء أن هناك تأثيرات سلبية للأزمة، لذلك يجب توخي الحذر لكنها تظل أخف كثيرا في قطر مقارنة بأي دولة أخرى، والخطط تتجه في الطريق الصحيح.
جهاز قطر
وحول بيع قطر حصة في بنك باركليز ومدى تأثير بيع هذه الحصة على توجهات جهاز قطر للاستثمار في الخارج، أوضح حمد بن جاسم أن نسبة الأسهم المباعة (35 مليون سهم) لا تعني سوى نسبة %0.5 من استثمارات قطر في البنك البريطاني والتي تصل إلى %15 من رأس المال، موضحا أن بيع هذه النسبة لا يتجاوز المسألة الفنية لأن التوجه هو البحث عن أي استثمار يعود بالفائدة على الجهاز.
وكانت قطر قد باعت مؤخرا عن طريق جهازها الاستثماري نحو 35 مليون سهم في بنك باركليز البريطاني.
وفي رده على سؤال «العرب» حول ازدواجية عمل جهاز قطر للاستثمار الذي عاد إلى السوق المحلية لضخ السيولة في المؤسسات المالية من جهة واتباعه تحركات الحكومة خاصة خلال جولة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأوروبية والتي أدت إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع بلدان أوروبا الشرقية، قال حمد بن جاسم إن زيارة سمو الأمير مهمة وإن هناك آفاقا كثيرة للاستثمار سينظر فيها جهاز قطر للاستثمار إثر هذه الزيارة الناجحة، مؤكدا أن جهاز الاستثمار عابر للحدود وليس له مكان معين بل يبحث عن أي فرصة استثمارية ناجحة، وأضاف أن أولوية الاستثمارات تبقى في الداخل، لكن ما دامت الأمور الداخلية تسير على الوجه المطلوب فإن التوجه خارجا يظل خيارا.
تأثير الأزمة على العقارات
وحول موضوع تأثيرات الأزمة حول العقار في قطر، صنف رئيس الوزراء القطاع العقاري إلى صنفين، مبينا أنه إذا تم الحديث عن العقار المبني والذي يمثل المحلات والمكاتب وما شابه ذلك فإنه ما زال هناك طلب في هذا المجال رغم استقراره، ويظل متوفرا بشكل كبير، لكنه صرح بأنه إذا تم الحديث عن الأراضي (النوع الثاني من العقار) فإنها قد تأثرت، وهذا طبيعي، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع الوضع الاقتصادي لحظة بلحظة والأمور تسير بشكل إيجابي إلى حد الآن.
وفي رده على سؤال يتعلق بتدخل الحكومة في قطاعات ثانية إلى جانب مساندة القطاع المصرفي، أعلن حمد بن جاسم أن أي قطاع يعود بالمنفعة على الاقتصاد القطري فإن الحكومة ستدعمه. ونفى رئيس الوزراء تأجيل أي مشروع في قطر وبين أن المشاريع تسير بالشكل المطلوب.
وحول تصريحات بعض المسؤولين عن ابتداء انقشاع غيوم الأزمة المالية الحالية، يعتقد رئيس الوزراء أن العالم يحتاج إلى الستة أشهر القادمة للنظر في الوضع المالي في الخارج والنتائج المالية التي ستفرزها قمة العشرين وتم الإعلان عنها، لكنه أكد أن جزءا كبيرا من الأزمة تم تجاوزه. واستطرد قائلا «لا شك أنه حتى الآن هناك مخاطر كثيرة، لكن خلال الربعين القادمين ستتضح الرؤية أكثر حتى يكون هناك نمو اقتصادي».
إلى ذلك تم اختيار الشيخ حمد بن جاسم ضمن أكثر الشخصيات العالمية قدرة على المساهمة في إعادة بناء النظام المالي العالمي الجديد، ويقول رئيس الوزراء في هذا السياق إن خططنا تندرج في شقين، الأول يهم الشأن الداخلي، والثاني يتعلق بالاستثمار خارجا، والمؤكد أن قطر على اتصال مع كل الجهات الخارجية المعنية سواء تتبع القطاع الخاص أو العام، قائلا «نحن نبدي رأينا بوضوح في مثل هذه المسائل، قد نصيب أو نخطئ لكن رأينا واضح بالنسبة للعالم».. وأضاف أن هناك ثقة خاصة في الاقتصاد القطري.
وعلى صعيد آخر يزور رئيس الوزراء الصيني دولة قطر في الأيام القادمة، وقد علق على هذا الموضوع قائلا «تعد هذه الزيارة مهمة نظرا لتنامي العلاقات بين البلدين بشكل كبير وستتناول الزيارة النظر في تطوير هذه العلاقة بشكل إيجابي».
أكدت قطر أمس أنها تدرس بجدية موضوع شراء حصص في الشركة الألمانية بورش، وقد جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني على هامش افتتاحه معرض بروجكت قطر 2009 والذي بين أنه إلى حد الآن لم يُتخذ قرار نهائي، مشيرا إلى أن هناك فعلا اجتماعات ومفاوضات بين الجانبين لدراسة المسألة.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية ما نشرته وسائل إعلام ألمانية عن نية قطر الدخول في مجال صناعة السيارات وآخرها مجلة «فوكوس» التي ذكرت أمس الأول أنّ قطر تسعى لتملك حصة في شركة بورش الألمانية، المتخصصة في صناعة سيارات بورش الفخمة. وأضافت أنّ قطر قد أبلغت شركة بورش عن نيتها شراء حصة في الشركة دون ذكر تفاصيل عن الحصة المعنية ولا عن قيمة مقربة لها.
من ناحية أخرى، قال حمد بن جاسم إن هذه المرة ليست الأولى التي يفتتح فيها معرض «بروجكت قطر»، مبينا أنه رغم الأزمة المالية العالمية فإن حجم المعرض قد تضاعف عدة مرات والدليل على ذلك حضور شركات كبيرة من كل الأقطار العالمية أكثر من المعتاد لدى المستثمرين، وهو ما يعكس الثقة التي تحظى بها النهضة الاقتصادية في دولة قطر. وذكر رئيس الوزراء أن هذه النهضة تتجلى في مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية والمخصصة من قبل الميزانية والتي لن تتوقف أو تتأجل بسبب الوضع الاقتصادي العالمي. واستطرد رئيس الوزراء أن هناك تأثيرات سلبية للأزمة، لذلك يجب توخي الحذر لكنها تظل أخف كثيرا في قطر مقارنة بأي دولة أخرى، والخطط تتجه في الطريق الصحيح.
جهاز قطر
وحول بيع قطر حصة في بنك باركليز ومدى تأثير بيع هذه الحصة على توجهات جهاز قطر للاستثمار في الخارج، أوضح حمد بن جاسم أن نسبة الأسهم المباعة (35 مليون سهم) لا تعني سوى نسبة %0.5 من استثمارات قطر في البنك البريطاني والتي تصل إلى %15 من رأس المال، موضحا أن بيع هذه النسبة لا يتجاوز المسألة الفنية لأن التوجه هو البحث عن أي استثمار يعود بالفائدة على الجهاز.
وكانت قطر قد باعت مؤخرا عن طريق جهازها الاستثماري نحو 35 مليون سهم في بنك باركليز البريطاني.
وفي رده على سؤال «العرب» حول ازدواجية عمل جهاز قطر للاستثمار الذي عاد إلى السوق المحلية لضخ السيولة في المؤسسات المالية من جهة واتباعه تحركات الحكومة خاصة خلال جولة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأوروبية والتي أدت إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع بلدان أوروبا الشرقية، قال حمد بن جاسم إن زيارة سمو الأمير مهمة وإن هناك آفاقا كثيرة للاستثمار سينظر فيها جهاز قطر للاستثمار إثر هذه الزيارة الناجحة، مؤكدا أن جهاز الاستثمار عابر للحدود وليس له مكان معين بل يبحث عن أي فرصة استثمارية ناجحة، وأضاف أن أولوية الاستثمارات تبقى في الداخل، لكن ما دامت الأمور الداخلية تسير على الوجه المطلوب فإن التوجه خارجا يظل خيارا.
تأثير الأزمة على العقارات
وحول موضوع تأثيرات الأزمة حول العقار في قطر، صنف رئيس الوزراء القطاع العقاري إلى صنفين، مبينا أنه إذا تم الحديث عن العقار المبني والذي يمثل المحلات والمكاتب وما شابه ذلك فإنه ما زال هناك طلب في هذا المجال رغم استقراره، ويظل متوفرا بشكل كبير، لكنه صرح بأنه إذا تم الحديث عن الأراضي (النوع الثاني من العقار) فإنها قد تأثرت، وهذا طبيعي، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع الوضع الاقتصادي لحظة بلحظة والأمور تسير بشكل إيجابي إلى حد الآن.
وفي رده على سؤال يتعلق بتدخل الحكومة في قطاعات ثانية إلى جانب مساندة القطاع المصرفي، أعلن حمد بن جاسم أن أي قطاع يعود بالمنفعة على الاقتصاد القطري فإن الحكومة ستدعمه. ونفى رئيس الوزراء تأجيل أي مشروع في قطر وبين أن المشاريع تسير بالشكل المطلوب.
وحول تصريحات بعض المسؤولين عن ابتداء انقشاع غيوم الأزمة المالية الحالية، يعتقد رئيس الوزراء أن العالم يحتاج إلى الستة أشهر القادمة للنظر في الوضع المالي في الخارج والنتائج المالية التي ستفرزها قمة العشرين وتم الإعلان عنها، لكنه أكد أن جزءا كبيرا من الأزمة تم تجاوزه. واستطرد قائلا «لا شك أنه حتى الآن هناك مخاطر كثيرة، لكن خلال الربعين القادمين ستتضح الرؤية أكثر حتى يكون هناك نمو اقتصادي».
إلى ذلك تم اختيار الشيخ حمد بن جاسم ضمن أكثر الشخصيات العالمية قدرة على المساهمة في إعادة بناء النظام المالي العالمي الجديد، ويقول رئيس الوزراء في هذا السياق إن خططنا تندرج في شقين، الأول يهم الشأن الداخلي، والثاني يتعلق بالاستثمار خارجا، والمؤكد أن قطر على اتصال مع كل الجهات الخارجية المعنية سواء تتبع القطاع الخاص أو العام، قائلا «نحن نبدي رأينا بوضوح في مثل هذه المسائل، قد نصيب أو نخطئ لكن رأينا واضح بالنسبة للعالم».. وأضاف أن هناك ثقة خاصة في الاقتصاد القطري.
وعلى صعيد آخر يزور رئيس الوزراء الصيني دولة قطر في الأيام القادمة، وقد علق على هذا الموضوع قائلا «تعد هذه الزيارة مهمة نظرا لتنامي العلاقات بين البلدين بشكل كبير وستتناول الزيارة النظر في تطوير هذه العلاقة بشكل إيجابي».