المحب فى الله
05-01-2006, 05:18 AM
منقول من : دبي- العربية.نت
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الاثنين 2-1-2006، ثلاثة قرارات بتغريم ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية 169 مليون ريال، ومنعهم من العمل في الشركات المدرجة أو عضوية مجالس إدارتها لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي القرار بعد ثبوت مخالفة المتداولين للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم عدد من الشركات المساهمة.
ونصت القرارات على تغريم المخالفين الذين كانوا يتداولون أسهم كل من الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، شركة المنتجات الغذائية، بنك الرياض، شركة الغاز والتصنيع الأهلية، والشركة السعودية لخدمات السيارات "ساسكو"، دفع مبلغ 169.1 مليون ريال لحساب هيئة سوق المال, حيث غرم المخالف الأول 146.6 مليون ريال، والثاني 17.17 مليون ريال، فيما تغريم المتداول الثالث مبلغ 5.35 مليون ريال.
وأشار الزميل علي العنزي في متابعة نشرتها جريدة "الاقتصادية" الثلاثاء 3-1-2006، إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد رفعت دعوى أمام اللجنة، تتهم فيها المستثمرين الثلاثة بالتأثير على أسعار أسهم عدد من الشركات، من خلال عقد صفقات مخالفة لقواعد التداول بما يخالف المادة رقم 49 من نظام السوق المالية السعودية.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت، في أكتوبر الماضي، إحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية ووسيط تداول لدى أحد البنوك، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, لتورطهم في أعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق، شملت أسهم عدد من الشركات. لكن بيان الهيئة لم يشر إلى المتداول، أو الوسيط الرابع، الذي يتهم بمساعدة المتداولين على المخالفة.
وتقع المخالفات ضمن المحاذير الواردة في المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق. ومن بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول أو عند الإغلاق مباشرة ثم إلغائها، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مضلل بشأن السعر ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناء على ذلك.
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الاثنين 2-1-2006، ثلاثة قرارات بتغريم ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية 169 مليون ريال، ومنعهم من العمل في الشركات المدرجة أو عضوية مجالس إدارتها لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي القرار بعد ثبوت مخالفة المتداولين للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم عدد من الشركات المساهمة.
ونصت القرارات على تغريم المخالفين الذين كانوا يتداولون أسهم كل من الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، شركة تبوك للتنمية الزراعية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، شركة المنتجات الغذائية، بنك الرياض، شركة الغاز والتصنيع الأهلية، والشركة السعودية لخدمات السيارات "ساسكو"، دفع مبلغ 169.1 مليون ريال لحساب هيئة سوق المال, حيث غرم المخالف الأول 146.6 مليون ريال، والثاني 17.17 مليون ريال، فيما تغريم المتداول الثالث مبلغ 5.35 مليون ريال.
وأشار الزميل علي العنزي في متابعة نشرتها جريدة "الاقتصادية" الثلاثاء 3-1-2006، إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد رفعت دعوى أمام اللجنة، تتهم فيها المستثمرين الثلاثة بالتأثير على أسعار أسهم عدد من الشركات، من خلال عقد صفقات مخالفة لقواعد التداول بما يخالف المادة رقم 49 من نظام السوق المالية السعودية.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت، في أكتوبر الماضي، إحالة أربعة من المتعاملين في الأسهم السعودية ووسيط تداول لدى أحد البنوك، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, لتورطهم في أعمال تعد من قبيل الاحتيال والتلاعب في السوق، شملت أسهم عدد من الشركات. لكن بيان الهيئة لم يشر إلى المتداول، أو الوسيط الرابع، الذي يتهم بمساعدة المتداولين على المخالفة.
وتقع المخالفات ضمن المحاذير الواردة في المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق. ومن بين هذه المخالفات إدخال سلسلة أوامر شراء كبيرة متتابعة بأسعار متزايدة، وإدخال أوامر بيع وشراء صورية متقابلة بين محفظتين، وإدخال أوامر بيع وشراء وهمية قبل بدء التداول أو عند الإغلاق مباشرة ثم إلغائها، وذلك بقصد إحداث صفقات تداول وهمية، وإيجاد انطباع مضلل بشأن السعر ومن ثم حث الآخرين على الشراء أو البيع بناء على ذلك.