QATAR 11
02-11-2009, 02:54 PM
قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير ونائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز»: إن دولة قطر تنتج في الوقت الراهن نحو 54 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، منوهاً إلى أن الإنتاج في العام المقبل ربما قد يصل الإنتاج إلى 70 مليون طن في العام، على أن يبلغ في العام 2010 نحو 77 مليون طن في العام لتحقيق الهدف الذي خطط له منذ سنوات قليلة. وقال الإبراهيم في برنامج «لكم القرار الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس الأول، في أول صورة له في البث المباشر الجديد إن الغاز أضاف الكثير لدولة قطر مؤكداً أن الغاز المسال والنفط حققا معدلات إنتاج إجمالية عالية ومعدلات دخل عالية للفرد وهي الأعلى في المنطقة من نوعها والأعلى من معدلات الدخل في العالم.
وأوضح المستشار أن الغاز القطري قد ساهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي في العام 2008 أكثر من النفط، قائلاً: إن الغاز ساهم بنحو %32 من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهم النفط بما يعادل نحو %28. وأشار إلى أن المساهمة الأولى للغاز المسال وضع قطر على الخارطة الدولية الاقتصادية والتجارية وتعرف العالم عليها عن كثب. وشدد على أن المساهمة المباشرة لإنتاج الغاز المسال هي تدريب وتوظيف وتأهيل القطريين لتقنيات عالية التي تتطلبها صناعة الغاز سواء في النواحي الإدارية أو التقنية أو في النواحي التسويقية. وأكد أن «قطر غاز» و «راس غاز» تخططان في أن تصل فيهما مساهمة توظيف القطريين إلى %50. مساهمة الغاز شركات قطر غاز وراس غاز تساهمان بصورة فاعلة ومؤثرة في جميع الأنشطة والنواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئة والتدريب.
ونأمل التقنيات العالية المستخدمة في صناعة الغاز تتجه إلى الصناعات الأخرى وبالتالي تساعد في عملية تسريع التنمية. وقال الدكتور إبراهيم الإبراهيم إن مساهمة الغاز في شركات «قطر غاز» و «راس غاز» مؤثرة في جميع الأنشطة والنواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئة والتدريب، آملاً في أن تساعد التقنيات العالية المستخدمة في صناعة الغاز أن تتجه إلى الصناعات الأخرى لتسريع عملية التنمية في البلاد. ونفى أن يكون هناك أي مشروع قطري لتصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكداً بأن ترويج مثل تلك المعلومات بالمغرضة.
جهود لتوظيف كل القطريين
وفي رده على سؤال بشأن إلى أي مدى وصلت إليه جهود الدولة في توظيف الشباب القطري، قال مستشار سمو الأمير إن هناك جهودا مستمرة ترمي إلى توظيف كل القطريين، لكنه قال إن هناك معوقات في هذا المضمار. وأشار إلى الحديث والطرح في الوقت الحاضر حول نسبة العمالة الوافدة يتم تناوله بطريقة غير عادلة. وأكد أن العمالة الوافدة في الوقت الحالي تعادل %92 وهو أمر يتطلبه النمو الاقتصادي في قطر. ونوه إلى أن توظيف المواطن القطري المميز رغم أن الطلب كثيرا عليه، قائلاً إنه ليس من السهولة الحصول على قطري في موقع ما مناسب وإلا ستكون النسبة %100. وأكد الإبراهيم أن هناك سياسة موضوعة في التخطيط التنموي لاجتذاب وتوظيف القطريين.
وفي رده على استفسار بشأن ما إذا كان الغاز المسال قد ساهم في تحسين صورة قطر ومركزه السياسي، قال الدكتور الإبراهيم إن المركز السياسي لقطر لم يرتفع بعامل إنتاج الغاز، بل إن سياسة الدولة المكونة من عدة عوامل هي التي رفعت من شأن تلك السياسة والغاز كان فقط عاملاً مساعدا فيها.
مديونيات المواطن القطري فوق الـ 50 مليار ريال
وفي رده على الكيفية التي يمكن انتهاجها لتخفيف تراكمات أعباء الديون على كاهل المواطنين، حيث تجاوزت مديونيات المواطن القطري فوق الـ 50 مليار ريال حسب إحصائيات المصرف المركزي، قال الإبراهيم إنه يجب أن يكون هناك حلاً لهذه القضية. وقال المستشار الاقتصادي لسمو الأمير إنه خلال الأعوام من 2004 إلى 2008، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في قطر بصورة ملحوظة في عام 2008، حيث وصل إلى أربعة أمثاله عما كان عليه في 2004، بزيادة تفوق الـ %35 سنوياً. وأشار إلى أن ذلك الإنفاق أحدث إجهادا في الاقتصاد وشجع المصارف في التوسع في فتح القروض، آملاً أن ما تم خلال الأزمة المالية والاقتصادية «تعيدنا إلى العقل»، منوهاً إلى أن المديونية الكبيرة ليست بالضرورة مجدية، لكنه أكد أن المديونية الفردية للمواطنين ليست مشكلة في قطر بل جميع الدول،وسيتم معالجتها من خلال استراتيجية طويلة المدى.
رؤية قطر في التصدي للانبعاثات الحرارية
وفي رده على استفسارات بشأن الرؤية الوطنية قطر 2030، قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير ونائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز» إن الرؤية تستند على 4 ركائز أساسية رئيسة هي: التنمية البشرية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأكد الإبراهيم أن هناك موقفا موحدا ومتفقا عليه في الرؤية يتلخص في أن جميع الاستثمارات في مجالي النفط والغاز يجب أن تتبع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الدولة أحياناً تقوم بوضع معايير محلية ذات مواصفات تكون أفضل من الدولية للتخفيف من الانبعاثات الحرارية والتلوث.
وقال إنه في الوقت الحاضر تقوم «قطر غاز» و «راس غاز» بإعادة الاستفادة من الغاز المحترق، وذلك عن طريق تأهيل المصانع القديمة نسبيا للتخفيف من الانبعاثات الحرارية. وقال إنه في الوقت ذاته تستخدم المشاريع الجديدة وخطوط الإنتاج الحديثة كلها تقنيات عالية تقلل من الانبعاثات البيئية. وقال إن ذلك بمثابة قرار سيادي في قطر، حيث لا يوجد أي نوع من الغاز المحترق في الهواء، بل يتم تجميعه والاستفادة منه مرة أخرى. وقال إن العملية ليست في الانبعاثات فقط، بل تكمن في مدى خفض تأثيرها على البيئة. وشدد على أن الرؤية الوطنية تقول إن أي ضرر ينتج عن هذه الصناعات يجب التعويض عنه قدر الإمكان باستعادة البيئة.
قدرة التسويق
وأكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم أن دولة قطر عندما انتهجت سياسة صناعة الغاز، كانت هناك محاولة قدر الإمكان للاستفادة من فروقات الأسعار المتقلبة، إما عن طريق تملك أو استئجار ناقلات عملاقة للغاز، مشيراً إلى أن قطر لديها حاليا نوعين من الاستثمار في هذا المجال: وهي تملك سفن الغاز العملاقة لفترة معينة من الزمن تصل إلى 25 سنة، منوهاً أن قطر تملك في الوقت الراهن نحو ناقلة غاز ضخمة من نوعي «كيوماكس» و «كيوفلكس» نحو 70 سفينة، فيما تمتلك الشركات القطرية جزئيا أو كليا نحو 60 سفينة. وأكد الإبراهيم أن جميع هذه السفن الضخمة تساعد في سرعة الانتقال من سوق لآخر، وبالتالي الاستفادة من فروقات السعر.
وفي رده على الكيفية التي يحسب بها سعر الغاز، قال المستشار الاقتصادي لسمو الأمير إن الغاز المسال عادة ما يسعر بما يسمى بـ «المليون وحدة حرارية» وتعادل كل 7 مليون وحدة حرارية برميلا واحدا من النفط من حيث الطاقة . وقال إن أسعار تلك الوحدة الحرارية قد وصلت أسعارها إلى نحو 16 دولارا العام الماضي.
وأشار إلى أن السوق السائل تتحدد فيه الأسعار عن طريق العرض والطلب، منوهاً إلى أن أسعار الغاز في أميركا وصلت خلال الشهرين الماضيين إلى نحو دولارين فقط.
منتدى الدول المنتجة للغاز
وفي رده على سؤال بشأن منتدى الدول المنتجة للغاز، قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير ونائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز» إن المنتدى الوليد له أهداف تختلف كلياً عن منظمة «أوبك»، وهي تبادل المعلومات التنسيق بين المنتجين للدفاع عن مصالحهم، التعاون بين المنتجين لرفع المستوى التقني للصناعة. ونفى أن تكون له من قبل أية وجهة نظر متعارضة مع منتدى الغاز.
وأشار إلى أن المنتجين في منتدى الغاز يفضلون إبرام عقود طويلة المدى، لأنها تساعد في تمويل المشاريع وعلى الاستثمارات الضخمة. ونوه إلى أن ما شجع للاستمرار في هذه الناحية هو أن الاتحاد الأوروبي حاول التدخل بشروط إبرام العقود التجارية على بعض المنتجين، كما تحدث عن منع سياسة إبرام العقود طويلة المدى أو ما يسمى بـ «الموقع المحدد» بأن لا يتم الاتفاق عليها. وقال الإبراهيم، إنه لأجل ذلك يسعى المنتدى لإجراء حوار مع المستهلكين للتوضيح لتلك الجهات أن إتباع مثل تلك السياسات قد تعود بالضرر على المنتجين والمستهلكين.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية فك ارتباط تسعيرة النفط والغاز بالدولار، قال نائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز» إنه في الوقت الراهن لا توجد نية إلى تغيير تسعير الطاقة من النفط والغاز من الدولار إلى عملات أخرى موازية، مؤكداً أن المهم هو تسعير العملة المحلية وليس تسعير النفط والغاز. وقال إن سعر النفط أو الغاز غالباً ما يحدد سعرهما كمية الطلب عليهما.
رؤية قطر للمحافظة على البيئة
وفي رده على مداخلة بشأن إمكانية تعويض متضررين مفترضين لسكان المناطق المجاورة لمواقع صناعة النفط والغاز في قطر، قال إبراهيم الإبراهيم إن الدولة تتبع سياسة محكمة في المحافظة على الجوانب البيئية، مؤكداً أن جميع شركات الطاقة في الدولة تطبق معايير بيئية عالمية عالية الجودة للحفاظ على البيئة، وكذلك الاستفادة من التقنيات البيئية للمحافظة على المنطقة. وتجنب سؤال طرحه مقدم البرنامج حول إمكانية تقديم تعويضات مالية لمن يثبت افتراضاً أنه قد أصيب بأمراض جراء تلوث مشاريع الطاقة في مناطق الخور والخور، مؤكداً أن التعويض الحكومي غالباً ما يكون تعويضا بيئياً.
وقال الإبراهيم إن الرؤية الوطنية 2030 قطر تركز أساسا على حماية البيئة والتأكد من أن التلوث الناجم عن هذه الصناعات قد تم تخفيفه لدرجة كبيرة.
وشدد على أن صناعة النفط والغاز من الصعب جداً أنه لا يمكن القول فيها من عدم وقوع انبعاثات بالمطلق، وبالتالي لا يمكن القيام بأي عمليات تنمية، بل مع ذلك يجب المحافظة على البيئة.
وأوضح في رده على استفسارات المتسائلين في البرنامج أن الرؤية الوطنية قد وضعت ليتم تنفيذها على مراحل. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية هي مثل خارطة طريق لتنفيذ الرؤية الوطنية قطر 2030.
ونوه المستشار الاقتصادي لسمو الأمير ونائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز» أن تلك الاستراتجية قد وضعت لمدة ست سنوات، وهي تأخذ بعين الاعتبار المحددات الموجودة في البلاد، سواء المالية أو البشرية، ومن ثم وضع الأولويات البشرية على كل القطاعات الوطنية. وقال إن الخطة التالية هي وضع استراتيجيات وطنية، مؤكداً أن هناك تشكيلات قانونية قد وضعت ولجنة عليا للإشراف ولجنة تسيرية مؤلفة من عدد كبير من الوزارات للتنفيذ المباشر. وقال إنه الآن يتم تكوين مجموعات استراتجية ووضع فرق عمل لوضع الاستراتيجيات القطاعية ومنها الرؤية المتكاملة.
ستظل قطر تعتمد على العمالة الوافدة
وفي رده على استفسار بشأن النواحي العملية في مسألة «التقطير» في الرؤية الوطنية 2030، قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم إن هناك 3 مرتكزات أساسية يجب مراعاتها، مبيناً أن المرتكز الأول هو زيادة مساهمة القطريين في العمالة أو قوة العمل. وقال إن تلك الزيادة ترتكز على خطط وطنية هي التأهيل والتعليم والتدريب وتمكين المرأة وزيادة مساهمة المرأة في العمل. أما المرتكز الثاني، فقد قال الإبراهيم إنه يكون باختيار المسار التنموي الذي لا يعتمد على كثافة استخدام العمالة للتقليل من نسبة مساهمة العمالة الأجنبية. ونوه في هذا الصدد إلى أن هناك مسارات لطريقة استخدام العمالة ومسارات أخرى تنموية تعتمد على رأس المال والتقنيات.
وشدد على أن المرتكز الثالث يعد مهما خصوصاً وأن تعقيدات الاقتصاد الحالي وبسبب النمو الكبير، ستظل قطر تعتمد على العمالة الوافدة، مع السعي للتخفيف منها، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيكون الهدف منها هو جذب العمالة الوافدة ذات المهارات الكافية وضمان الولاء لتلك العمالة بإعطائهم حقوقهم التعاقدية والثقافية.
وقال إنه وفقاً للرؤية الوطنية، فإن هناك خمس تحديات حاسمة، حيث يمثل التحدي الأول العلاقة بين العادات والتقاليد والرؤية الوطنية قائلاً إن الحداثة لن تكون يوماً ما خصما على التقاليد والتراث.
وأوضح المستشار أن الغاز القطري قد ساهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي في العام 2008 أكثر من النفط، قائلاً: إن الغاز ساهم بنحو %32 من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهم النفط بما يعادل نحو %28. وأشار إلى أن المساهمة الأولى للغاز المسال وضع قطر على الخارطة الدولية الاقتصادية والتجارية وتعرف العالم عليها عن كثب. وشدد على أن المساهمة المباشرة لإنتاج الغاز المسال هي تدريب وتوظيف وتأهيل القطريين لتقنيات عالية التي تتطلبها صناعة الغاز سواء في النواحي الإدارية أو التقنية أو في النواحي التسويقية. وأكد أن «قطر غاز» و «راس غاز» تخططان في أن تصل فيهما مساهمة توظيف القطريين إلى %50. مساهمة الغاز شركات قطر غاز وراس غاز تساهمان بصورة فاعلة ومؤثرة في جميع الأنشطة والنواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئة والتدريب.
ونأمل التقنيات العالية المستخدمة في صناعة الغاز تتجه إلى الصناعات الأخرى وبالتالي تساعد في عملية تسريع التنمية. وقال الدكتور إبراهيم الإبراهيم إن مساهمة الغاز في شركات «قطر غاز» و «راس غاز» مؤثرة في جميع الأنشطة والنواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئة والتدريب، آملاً في أن تساعد التقنيات العالية المستخدمة في صناعة الغاز أن تتجه إلى الصناعات الأخرى لتسريع عملية التنمية في البلاد. ونفى أن يكون هناك أي مشروع قطري لتصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكداً بأن ترويج مثل تلك المعلومات بالمغرضة.
جهود لتوظيف كل القطريين
وفي رده على سؤال بشأن إلى أي مدى وصلت إليه جهود الدولة في توظيف الشباب القطري، قال مستشار سمو الأمير إن هناك جهودا مستمرة ترمي إلى توظيف كل القطريين، لكنه قال إن هناك معوقات في هذا المضمار. وأشار إلى الحديث والطرح في الوقت الحاضر حول نسبة العمالة الوافدة يتم تناوله بطريقة غير عادلة. وأكد أن العمالة الوافدة في الوقت الحالي تعادل %92 وهو أمر يتطلبه النمو الاقتصادي في قطر. ونوه إلى أن توظيف المواطن القطري المميز رغم أن الطلب كثيرا عليه، قائلاً إنه ليس من السهولة الحصول على قطري في موقع ما مناسب وإلا ستكون النسبة %100. وأكد الإبراهيم أن هناك سياسة موضوعة في التخطيط التنموي لاجتذاب وتوظيف القطريين.
وفي رده على استفسار بشأن ما إذا كان الغاز المسال قد ساهم في تحسين صورة قطر ومركزه السياسي، قال الدكتور الإبراهيم إن المركز السياسي لقطر لم يرتفع بعامل إنتاج الغاز، بل إن سياسة الدولة المكونة من عدة عوامل هي التي رفعت من شأن تلك السياسة والغاز كان فقط عاملاً مساعدا فيها.
مديونيات المواطن القطري فوق الـ 50 مليار ريال
وفي رده على الكيفية التي يمكن انتهاجها لتخفيف تراكمات أعباء الديون على كاهل المواطنين، حيث تجاوزت مديونيات المواطن القطري فوق الـ 50 مليار ريال حسب إحصائيات المصرف المركزي، قال الإبراهيم إنه يجب أن يكون هناك حلاً لهذه القضية. وقال المستشار الاقتصادي لسمو الأمير إنه خلال الأعوام من 2004 إلى 2008، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في قطر بصورة ملحوظة في عام 2008، حيث وصل إلى أربعة أمثاله عما كان عليه في 2004، بزيادة تفوق الـ %35 سنوياً. وأشار إلى أن ذلك الإنفاق أحدث إجهادا في الاقتصاد وشجع المصارف في التوسع في فتح القروض، آملاً أن ما تم خلال الأزمة المالية والاقتصادية «تعيدنا إلى العقل»، منوهاً إلى أن المديونية الكبيرة ليست بالضرورة مجدية، لكنه أكد أن المديونية الفردية للمواطنين ليست مشكلة في قطر بل جميع الدول،وسيتم معالجتها من خلال استراتيجية طويلة المدى.
رؤية قطر في التصدي للانبعاثات الحرارية
وفي رده على استفسارات بشأن الرؤية الوطنية قطر 2030، قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير ونائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز» إن الرؤية تستند على 4 ركائز أساسية رئيسة هي: التنمية البشرية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأكد الإبراهيم أن هناك موقفا موحدا ومتفقا عليه في الرؤية يتلخص في أن جميع الاستثمارات في مجالي النفط والغاز يجب أن تتبع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن الدولة أحياناً تقوم بوضع معايير محلية ذات مواصفات تكون أفضل من الدولية للتخفيف من الانبعاثات الحرارية والتلوث.
وقال إنه في الوقت الحاضر تقوم «قطر غاز» و «راس غاز» بإعادة الاستفادة من الغاز المحترق، وذلك عن طريق تأهيل المصانع القديمة نسبيا للتخفيف من الانبعاثات الحرارية. وقال إنه في الوقت ذاته تستخدم المشاريع الجديدة وخطوط الإنتاج الحديثة كلها تقنيات عالية تقلل من الانبعاثات البيئية. وقال إن ذلك بمثابة قرار سيادي في قطر، حيث لا يوجد أي نوع من الغاز المحترق في الهواء، بل يتم تجميعه والاستفادة منه مرة أخرى. وقال إن العملية ليست في الانبعاثات فقط، بل تكمن في مدى خفض تأثيرها على البيئة. وشدد على أن الرؤية الوطنية تقول إن أي ضرر ينتج عن هذه الصناعات يجب التعويض عنه قدر الإمكان باستعادة البيئة.
قدرة التسويق
وأكد الدكتور إبراهيم الإبراهيم أن دولة قطر عندما انتهجت سياسة صناعة الغاز، كانت هناك محاولة قدر الإمكان للاستفادة من فروقات الأسعار المتقلبة، إما عن طريق تملك أو استئجار ناقلات عملاقة للغاز، مشيراً إلى أن قطر لديها حاليا نوعين من الاستثمار في هذا المجال: وهي تملك سفن الغاز العملاقة لفترة معينة من الزمن تصل إلى 25 سنة، منوهاً أن قطر تملك في الوقت الراهن نحو ناقلة غاز ضخمة من نوعي «كيوماكس» و «كيوفلكس» نحو 70 سفينة، فيما تمتلك الشركات القطرية جزئيا أو كليا نحو 60 سفينة. وأكد الإبراهيم أن جميع هذه السفن الضخمة تساعد في سرعة الانتقال من سوق لآخر، وبالتالي الاستفادة من فروقات السعر.
وفي رده على الكيفية التي يحسب بها سعر الغاز، قال المستشار الاقتصادي لسمو الأمير إن الغاز المسال عادة ما يسعر بما يسمى بـ «المليون وحدة حرارية» وتعادل كل 7 مليون وحدة حرارية برميلا واحدا من النفط من حيث الطاقة . وقال إن أسعار تلك الوحدة الحرارية قد وصلت أسعارها إلى نحو 16 دولارا العام الماضي.
وأشار إلى أن السوق السائل تتحدد فيه الأسعار عن طريق العرض والطلب، منوهاً إلى أن أسعار الغاز في أميركا وصلت خلال الشهرين الماضيين إلى نحو دولارين فقط.
منتدى الدول المنتجة للغاز
وفي رده على سؤال بشأن منتدى الدول المنتجة للغاز، قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير ونائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز» إن المنتدى الوليد له أهداف تختلف كلياً عن منظمة «أوبك»، وهي تبادل المعلومات التنسيق بين المنتجين للدفاع عن مصالحهم، التعاون بين المنتجين لرفع المستوى التقني للصناعة. ونفى أن تكون له من قبل أية وجهة نظر متعارضة مع منتدى الغاز.
وأشار إلى أن المنتجين في منتدى الغاز يفضلون إبرام عقود طويلة المدى، لأنها تساعد في تمويل المشاريع وعلى الاستثمارات الضخمة. ونوه إلى أن ما شجع للاستمرار في هذه الناحية هو أن الاتحاد الأوروبي حاول التدخل بشروط إبرام العقود التجارية على بعض المنتجين، كما تحدث عن منع سياسة إبرام العقود طويلة المدى أو ما يسمى بـ «الموقع المحدد» بأن لا يتم الاتفاق عليها. وقال الإبراهيم، إنه لأجل ذلك يسعى المنتدى لإجراء حوار مع المستهلكين للتوضيح لتلك الجهات أن إتباع مثل تلك السياسات قد تعود بالضرر على المنتجين والمستهلكين.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية فك ارتباط تسعيرة النفط والغاز بالدولار، قال نائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز» إنه في الوقت الراهن لا توجد نية إلى تغيير تسعير الطاقة من النفط والغاز من الدولار إلى عملات أخرى موازية، مؤكداً أن المهم هو تسعير العملة المحلية وليس تسعير النفط والغاز. وقال إن سعر النفط أو الغاز غالباً ما يحدد سعرهما كمية الطلب عليهما.
رؤية قطر للمحافظة على البيئة
وفي رده على مداخلة بشأن إمكانية تعويض متضررين مفترضين لسكان المناطق المجاورة لمواقع صناعة النفط والغاز في قطر، قال إبراهيم الإبراهيم إن الدولة تتبع سياسة محكمة في المحافظة على الجوانب البيئية، مؤكداً أن جميع شركات الطاقة في الدولة تطبق معايير بيئية عالمية عالية الجودة للحفاظ على البيئة، وكذلك الاستفادة من التقنيات البيئية للمحافظة على المنطقة. وتجنب سؤال طرحه مقدم البرنامج حول إمكانية تقديم تعويضات مالية لمن يثبت افتراضاً أنه قد أصيب بأمراض جراء تلوث مشاريع الطاقة في مناطق الخور والخور، مؤكداً أن التعويض الحكومي غالباً ما يكون تعويضا بيئياً.
وقال الإبراهيم إن الرؤية الوطنية 2030 قطر تركز أساسا على حماية البيئة والتأكد من أن التلوث الناجم عن هذه الصناعات قد تم تخفيفه لدرجة كبيرة.
وشدد على أن صناعة النفط والغاز من الصعب جداً أنه لا يمكن القول فيها من عدم وقوع انبعاثات بالمطلق، وبالتالي لا يمكن القيام بأي عمليات تنمية، بل مع ذلك يجب المحافظة على البيئة.
وأوضح في رده على استفسارات المتسائلين في البرنامج أن الرؤية الوطنية قد وضعت ليتم تنفيذها على مراحل. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية هي مثل خارطة طريق لتنفيذ الرؤية الوطنية قطر 2030.
ونوه المستشار الاقتصادي لسمو الأمير ونائب رئيس مجلس إدارة «راس غاز» أن تلك الاستراتجية قد وضعت لمدة ست سنوات، وهي تأخذ بعين الاعتبار المحددات الموجودة في البلاد، سواء المالية أو البشرية، ومن ثم وضع الأولويات البشرية على كل القطاعات الوطنية. وقال إن الخطة التالية هي وضع استراتيجيات وطنية، مؤكداً أن هناك تشكيلات قانونية قد وضعت ولجنة عليا للإشراف ولجنة تسيرية مؤلفة من عدد كبير من الوزارات للتنفيذ المباشر. وقال إنه الآن يتم تكوين مجموعات استراتجية ووضع فرق عمل لوضع الاستراتيجيات القطاعية ومنها الرؤية المتكاملة.
ستظل قطر تعتمد على العمالة الوافدة
وفي رده على استفسار بشأن النواحي العملية في مسألة «التقطير» في الرؤية الوطنية 2030، قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم إن هناك 3 مرتكزات أساسية يجب مراعاتها، مبيناً أن المرتكز الأول هو زيادة مساهمة القطريين في العمالة أو قوة العمل. وقال إن تلك الزيادة ترتكز على خطط وطنية هي التأهيل والتعليم والتدريب وتمكين المرأة وزيادة مساهمة المرأة في العمل. أما المرتكز الثاني، فقد قال الإبراهيم إنه يكون باختيار المسار التنموي الذي لا يعتمد على كثافة استخدام العمالة للتقليل من نسبة مساهمة العمالة الأجنبية. ونوه في هذا الصدد إلى أن هناك مسارات لطريقة استخدام العمالة ومسارات أخرى تنموية تعتمد على رأس المال والتقنيات.
وشدد على أن المرتكز الثالث يعد مهما خصوصاً وأن تعقيدات الاقتصاد الحالي وبسبب النمو الكبير، ستظل قطر تعتمد على العمالة الوافدة، مع السعي للتخفيف منها، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيكون الهدف منها هو جذب العمالة الوافدة ذات المهارات الكافية وضمان الولاء لتلك العمالة بإعطائهم حقوقهم التعاقدية والثقافية.
وقال إنه وفقاً للرؤية الوطنية، فإن هناك خمس تحديات حاسمة، حيث يمثل التحدي الأول العلاقة بين العادات والتقاليد والرؤية الوطنية قائلاً إن الحداثة لن تكون يوماً ما خصما على التقاليد والتراث.