Love143
12-02-2006, 01:05 AM
الأمانة العامة غير مسؤولة عما حدث في مصرف الريان القطري
اكتتاب الريان
الدوحة - الراية: قال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستاذ محمد بن عبيد المزروعي ان موضوع اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون في بنك الريان القطري وما اكتنفه من صعوبات ومعوقات للمواطنين الخليجيين كان ولازال موضع عناية المجلس والمسؤولين في الأمانة العامة منذ سنوات وقد بذلت لحله الكثير من الجهود والخطوات التي تم اتخاذها وهناك خطوات لاحقة ومأمول إقرارها قريبا لمعالجة مثل هذا الوضع ولتسهيل شراء وتداول الأسهم.
أوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية ان الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس قد أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك وتداول الأسهم كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وفي نفس الوقت فقد تم اقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة بنهاية العام 2007 في قمة الدوحة عام ،2002 وأضاف ان دول المجلس بدورها قد أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس دون استثناء، وقد استفاد العديد من المواطنين الخليجيين من هذه الفرص ولعل في السماح لمكاتب الوساطة الخليجية بممارسة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة والسماح للمواطنين الخليجيين بتملك أسهم شركة سلامة للتأمين الإسلامي بنسبة 100% أكبر دليل علي الأثر البالغ والفائدة التي حققها مواطنو دول المجلس من التسهيلات والأنظمة التي أقرتها دول المجلس.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن هذا الحدث وما تناوله الكتاب في الصحف وتحميل الأمانة العامة لمجلس التعاون ما حدث بين المزروعي ان الأمانة العامة لا دخل لها فيه لأن الأمانة العامة غير مسؤولة عن تنظيم إجراءات وإدارة الاكتتاب وتداول الأسهم ولا حتي في اختيار بنوك معينة علي مستوي دول الخليج تقوم بإدارة عملية الاكتتاب لأن مثل هذا الأمر يرجع الي أصحاب المال وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية في أي شركة أو منشأة تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين فهي الجهة الوحيدة التي تملك الصلاحية وتحدد بنك واحد أو عدة بنوك تخولها بإدارة وتوزيع استمارات الاكتتاب وإنهاء الاجراءات وليس للأمانة العامة اختصاص في ذلك.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الصدد الي ان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصا منها علي معالجة هذا الوضع وايجاد الحلول للتسهيل علي المواطنين الخليجيين فقد أوكلت الشركة استشارية عالمية في ابريل 2005 وباشرافها وهيئة الخليج للاستثمارات إجراء دراسة مفصلة بهذا الشأن وقد أنجزت هذه الدراسة التي بحثت وضع الاسواق المالية في دول المجلس من جميع جوانبه، وتوصلت الي مقترحات محددة تتعلق بتسهيل تملك وتداول الاسهم في دول المجلس من قبل مواطني دول المجلس، وما يتطلبه ذلك من فتح المجال أمام شركات الوساطة المالية والبنوك للعمل في جميع دول المجلس لتسهيل شراء وتداول الأسهم، واشتملت الدراسة علي خطة لتطوير الاسواق المالية في كل من دول المجلس علي حده، وعلي مستوي مجلس التعاون ككل، وتهدف هذه المقترحات بشكل رئيسي الي تسهيل الاجراءات المتعلقة بتملك وتداول الأسهم من جهة، وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الاسواق المالية، سواء داخل دولهم أو في دول المجلس الأخري، وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الي ان الأمانة العامة بصدد تقديم اقتراح الي اللجنة الوزارية المعنية لاستصدار قرار يلزم كافة الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس بأن يكون هناك عدد معين من البنوك في كافة دول المجلس لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة دون الحاجة الي عناء السفر وذلك تعزيزا وتعميقا للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاما مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وأكد المزروعي الي ان الأمانة العامة ترحب بأي استفسار أو اقتراح من شأنه أن يمد جسور التواصل المثمر مع وسائل الإعلام المختلفة ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك علي كافة الأصعدة وتوفير الرفاهية والاستقرار لشعوب المنطقة وشكر المزروعي من جانبه وسائل الإعلام علي حرصها واهتمامها بكل ما يهم المواطن الخليجي ويدعم المواطنة الاقتصادية وينميها.
ودعا الأمين العام المساعد في ختام تصريحه جميع وسائل الإعلام والكتاب الي تحري الدقة فيما يكتب والرجوع الي الجهات المعنية واستيضاح ما قد يشكل أو يخفي عليهم.
اكتتاب الريان
الدوحة - الراية: قال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستاذ محمد بن عبيد المزروعي ان موضوع اكتتاب مواطني دول مجلس التعاون في بنك الريان القطري وما اكتنفه من صعوبات ومعوقات للمواطنين الخليجيين كان ولازال موضع عناية المجلس والمسؤولين في الأمانة العامة منذ سنوات وقد بذلت لحله الكثير من الجهود والخطوات التي تم اتخاذها وهناك خطوات لاحقة ومأمول إقرارها قريبا لمعالجة مثل هذا الوضع ولتسهيل شراء وتداول الأسهم.
أوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية ان الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس قد أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك وتداول الأسهم كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وفي نفس الوقت فقد تم اقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة بنهاية العام 2007 في قمة الدوحة عام ،2002 وأضاف ان دول المجلس بدورها قد أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس دون استثناء، وقد استفاد العديد من المواطنين الخليجيين من هذه الفرص ولعل في السماح لمكاتب الوساطة الخليجية بممارسة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة والسماح للمواطنين الخليجيين بتملك أسهم شركة سلامة للتأمين الإسلامي بنسبة 100% أكبر دليل علي الأثر البالغ والفائدة التي حققها مواطنو دول المجلس من التسهيلات والأنظمة التي أقرتها دول المجلس.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن هذا الحدث وما تناوله الكتاب في الصحف وتحميل الأمانة العامة لمجلس التعاون ما حدث بين المزروعي ان الأمانة العامة لا دخل لها فيه لأن الأمانة العامة غير مسؤولة عن تنظيم إجراءات وإدارة الاكتتاب وتداول الأسهم ولا حتي في اختيار بنوك معينة علي مستوي دول الخليج تقوم بإدارة عملية الاكتتاب لأن مثل هذا الأمر يرجع الي أصحاب المال وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية في أي شركة أو منشأة تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين فهي الجهة الوحيدة التي تملك الصلاحية وتحدد بنك واحد أو عدة بنوك تخولها بإدارة وتوزيع استمارات الاكتتاب وإنهاء الاجراءات وليس للأمانة العامة اختصاص في ذلك.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في هذا الصدد الي ان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصا منها علي معالجة هذا الوضع وايجاد الحلول للتسهيل علي المواطنين الخليجيين فقد أوكلت الشركة استشارية عالمية في ابريل 2005 وباشرافها وهيئة الخليج للاستثمارات إجراء دراسة مفصلة بهذا الشأن وقد أنجزت هذه الدراسة التي بحثت وضع الاسواق المالية في دول المجلس من جميع جوانبه، وتوصلت الي مقترحات محددة تتعلق بتسهيل تملك وتداول الاسهم في دول المجلس من قبل مواطني دول المجلس، وما يتطلبه ذلك من فتح المجال أمام شركات الوساطة المالية والبنوك للعمل في جميع دول المجلس لتسهيل شراء وتداول الأسهم، واشتملت الدراسة علي خطة لتطوير الاسواق المالية في كل من دول المجلس علي حده، وعلي مستوي مجلس التعاون ككل، وتهدف هذه المقترحات بشكل رئيسي الي تسهيل الاجراءات المتعلقة بتملك وتداول الأسهم من جهة، وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الاسواق المالية، سواء داخل دولهم أو في دول المجلس الأخري، وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الي ان الأمانة العامة بصدد تقديم اقتراح الي اللجنة الوزارية المعنية لاستصدار قرار يلزم كافة الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس بأن يكون هناك عدد معين من البنوك في كافة دول المجلس لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة دون الحاجة الي عناء السفر وذلك تعزيزا وتعميقا للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاما مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وأكد المزروعي الي ان الأمانة العامة ترحب بأي استفسار أو اقتراح من شأنه أن يمد جسور التواصل المثمر مع وسائل الإعلام المختلفة ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك علي كافة الأصعدة وتوفير الرفاهية والاستقرار لشعوب المنطقة وشكر المزروعي من جانبه وسائل الإعلام علي حرصها واهتمامها بكل ما يهم المواطن الخليجي ويدعم المواطنة الاقتصادية وينميها.
ودعا الأمين العام المساعد في ختام تصريحه جميع وسائل الإعلام والكتاب الي تحري الدقة فيما يكتب والرجوع الي الجهات المعنية واستيضاح ما قد يشكل أو يخفي عليهم.