الوعب
15-12-2009, 08:41 AM
السياسة 15/12/2009
أصدرت شركة »ادفانتج« للاستشارات الاقتصادية والادارية تقريرها الشهري حول اوضاع السوق الخليجي على ضوء ازمة ديون دبي, وقالت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في »ادفانتج« صفاء الهاشم ان قوة منطقة الخليج العربي تأتي بتضامنه في كيان واحد, مشيرة الى ان دبي ليست ممر ترانزيت فقط للتجارة الحرة, انما هي مركز اقتصادي تجاري حر حيث استطاعت الامارة ان تنجح في تبوأ مركز مرموق في المنطقة, واضافت الهاشم في مقدمة تقرير »ادفانتج« حول ازمة ديون دبي ان التمييز ما بين الديون الحكومية والديون الخاصة في الامارة يمثل »محنة بحد ذاتها« واعادة جدولة الديون والتخلص من اصول ذات قيمة عالية والتقليل من قيمتها حاليا لسداد الديون ايضا يعتبر »محنة اخرى« مشيرة الى صعوبة جمع التمويل في المستقبل في ظل الركود الاقتصادي والعقاري ومدى تاثيره على التركيبة السكانية.
واضافت الهاشم: المسألة متعلقة بالوقت ولكن وقت ثمين يستنزف فيه وبمرور الكثير من فوائد الدين وانخفاض قيمة الاصول وتراجع اسعار العقار.
ودعت الهاشم حكومة دبي للاعلان عن خطتها للمرحلة المقبلة بصورة عاجلة بعد انتهاء السنة المالية الحالية خلال اسابيع قليلة, واستغربت الهاشم الهجوم الذي تعرضت اليه دبي من الصحافة الاجنبية بعدما كانت امارة دبي تمثل شغفهم الاكبر والحلم لدخول اسواقها بقولهم »ان صانعي السياسات اخذوا البلاد الى مناطق مجهولة للديون مع ضخ تحفيز مالي ووصول الامور الى اقصى حدود.
وتسالت الهاشم: اين كان دور مؤسسات التصنيف العالمية? الم يكن دورها مراقبة الاقتراض ومدى تمادي الشركات والبنوك المحلية لهذه العمليات? ولماذا استمرت في منح تصنيفاتها العالية لتلك المؤسسات وباغداق مستغرب?!
وأبدت الهاشم تفاؤلا عارما في قدرة دبي على تجاوز أزمتها عن طريق التخطيط السليم والوعي, مشيرة الى وجود خطأ ما في سياساتها خلال الفترات السابقة, وأكدت الهاشم على قوة دول مجلس التعاون مجتمعة باقتصاداتها واسواقها المليئة, حال رسمت تلك الاقتصادات خطتها بعناية مركزة واقتربت للواقع في حل مشكلاتها, مما قد يؤهلها لتكون قوة أكبر من الاتحاد الاوروبي.
وأوضحت ادفانتج في تقريرها الذي حمل عنوان "ازمة دبي... شعاع ضوء في نهاية النفق المظلم".
أنه قد يكون هناك تسرع في استنتاج أن دبي قد أصبحت مدينة أشباح اقتصادية حيث أن تأثير الأزمة المالية على دبي لم يكن وليد اللحظة. ونظراً لأن دبي واحدة من أكثر مدن العالم عولمة, فمن الطبيعي أن تكون عرضة لتلاشي العولمة التي جلبتها الأزمة المالية. ومع ذلك, تظل أساسات دبي قوية وجذورها راسخة. ونظراً لما تتمتع به دبي من بنية تحتية متميزة وثقافة تجارية وقيادة حكيمة وإدارة عامة فعالة, لا يوجد شك تقريباً بأن دبي سوف تجد في نهاية المطاف طريقاً للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها.
وعلى الرغم من أن اقتصاد دبي كان يعتمد على النفط قديماً, إلا أن انخفاض الاحتياطيات النفطية أدى إلى اتخاذ قرار بالتنويع في مجالات أخرى لاسيما السياحة والتجارة حيث, وللقيام بذلك, شجعت دبي شركتها العملاقة دبي العالمية على شراء شركات في جميع أنحاء العالم ودعوة الشركات متعددة الجنسيات لجعل دبي قاعدة لها في الشرق الأوسط للقيام بأنشطتها في آسيا وأماكن أخرى. وفيما بعد شهدت دبي نمواً أسياسياً في قطاعها العقاري حيث قامت شركات جديدة بالاستثمار في مشاريع فخمة مثل إنشاء الفندق الوحيد في العالم من فئة 7 نجوم وهو برج العرب وبرج دبي أطول برج في العالم وسلسلة من الجزر الفاخرة لدعم نمو السياحة والتجارة في الإمارة.
وحتى بداية الأزمة المالية التي انطلقت في الولايات المتحدة وانتقلت إلى بقية العالم, فقد تمتعت دبي بارتفاع ضخم في قطاعها العقاري حيث وصلت أسعار العقار لمستويات خيالية. وكانت الفقاعة العقارية تنشأ تدريجياً حيث قامت الشركات ببناء المزيد من العقارات وإنشاءات عالية الارتفاع وحولت دبي إلى غابة خرسانية لعالم الشركات. حينها جلس العالم وشاهد ما يبدو توسعاً لا نهاية له والذي اعتمد بشكل هائل على التكامل العالمي على نطاق واسع. وحتى أثناء المراحل الأولى للأزمة المالية العالمية, استمر النشاط الاستثماري والإنشائي في دبي بسرعة محمومة مع وجود إشارات متضائلة على الركود ومع ذلك لم يستمر هذا الأمر طويلاً.
ونظراً لما نجم عن الأزمة العالمية من انخفاض في قيمة العقار في الولايات المتحدة, فقد اجتاحت آثارها العالم حيث انكمشت الأسواق العالمية لكل من السلع والخدمات الفاخرة والعقار في آن واحد. أما في دبي فقد بدأ الهبوط عندما انسحب المستثمرون الذين انتابهم القلق من إمكانية تأثر الأسواق الناشئة بشدة بسبب الركود الاقتصادي ولأنهم كانوا بحاجة للأموال لتغطية خسائرهم في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي ترتب عليه عمليات سحب ضخمة لرؤوس الأموال.
عندما قام المستثمرون بسحوبات ضخمة لرؤوس الأموال, فقد كان انهيار قطاعي العقار والإنشاءات سريعاً. وهبطت أسعار العقار في دبي بأكثر من 50% في العام الماضي حيث يتبين أن أسعار العقار التي قيمت في البداية بمبلغ 4 مليون دولار للعقار هوت إلى ما دون المليون دولار. تم إيقاف العمل في عدد من المشاريع الإنشائية الفخمة أو حتى إلغائها ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى غياب سهولة التمويل. لقد سقط الاقتصاد من النصف الثاني لعام 2008.
وبالرغم من أنه في بداية الأزمة المالية كان النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2009 يبلغ 4% إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 2% في منتصف العام.
وبينما كانت الأزمة المالية تهدأ ببطء, فقد كانت دبي أيضاً في طريقها نحو إعادة بناء اقتصادها وأظهر مؤشر أسعار دار دبي (Dubai House Price Index) عن الربع الثالث من عام 2009 - الذي أطلقته كولير انترناشونال ¯ زيادة بنسبة 7% في القيمة الكلية للعقارات السكنية بين شهري يوليو وسبتمبر 2009.
ورغم أن هذا الأمر يعد خبراً طيباً بالنسبة لدبي, ولوحظ أيضاً أنه كان هناك انخفاض سنوي تراكمي بنسبة 47% بين الربع الثالث من عام 2008 والربع الثالث من عام 2009 الأمر الذي أوضح أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن تتمكن دبي من استعادة مجدها المفقود.
تظهر التقارير أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2009 كان هناك قدر معقول من ثقة المستثمرين مع عودة أسعار العقار في دبي إلى نفس المستوى تقريباً المسجل في الربع الثاني من عام 2007.
توقع تقرير »ادفانتج« ان يكون تاثير ازمة ديون دبي قاسيا على القطاع العقاري ومن المرجح أن تنهار أسعار العقارات بنسبة 30% والتي تعد بالفعل أقل بنسبة 50% من أعلى مستويات لها. كما أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر من 10 الى 15 عاما ليسترد القطاع العقاري في دبي خسائره. ويتمثل العامل الأساسي وراء الانخفاض في انسحاب المستثمرون الأجانب في القطاع العقاري من دبي مقترناً بالعرض المتزايد من العقار من خلال الإنشاءات التي تم استكمالها. تشير التنبؤات إلى أنه بنهاية 2010, سيكون لدى دبي فائضا عقارياً لا يقل عن 25% بالسوق العقاري وقد يكون هذا الأمر كارثة حيث أنه يتسبب في حدوث المزيد من خسارة القيمة في سوق العقار.
ومع استمرار النزوح السكاني وكمية العقار المعروض التي يتوقع أن تجتاح السوق, يبدو الانخفاض أمراً لا مفر منه. يعمل بقطاع العقار والإنشاءات حوالي 50% من القوى العاملة بالإمارة حيث قد تم تعليق العمل أو رفض حوالي 70% من المشاريع.
من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى موجة أخرى من تقليص الوظائف. ومن المتوقع أن تشهد دبي انخفاضا في نسبة السكان بنسبة 8% هذا العام مما سيؤدي إلى زيادة إضافية بمقدار 30.000 وحدة من الإسكان الزائد ستضاف إليها 40.000 وحدة إضافية خلال فترة 12-18 شهرا المقبلة.
وطبقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من بنك التسويات الدولية, خارج المملكة المتحدة يتنوع انكشاف البنك الأجنبي على الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنه يبدو اقتراضا كبيرا من البنوك الأوروبية.
ومن الالتزامات الأجنبية لدولة الإمارات البالغة 123 مليار دولار, فإن بنوك المملكة المتحدة وحدها مسئولة عن حوالي 50 مليار دولار وتتحمل البنوك في الولايات المتحدة مسئولية حوالي 10.6 مليار دولار. ومع ذلك, أعرب قادة العالم عن تفاؤلهم تجاه مشكلات دبي المالية حيث أشار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون على أنها نكسة لم تكن على مقياس المشكلات السابقة.
واوضح تقرير ادفانتج ان دبي تحتاج جميع الامارات في الدولة خصوصا في هذه الأوقات الصعبة بدلا من الاعتماد فقط على أبو ظبي لدعمها, كان من المسلم به تقريباً قيام أبو ظبي بمساعدة دبي كما حدث في شهر فبراير 2009.
خصوصا انها تمتلك أبو ظبي أكبر صندوق للثروات السيادية في العالم تقدر قيمته بحوالي 700 مليار دولار الأمر الذي يجعل مساعدة دبي مهمة يسيرة كما أن ذلك يحقق أفضل مصلحة لأبو ظبي نظرا لأن تضرر سمعة المصداقية المالية في المنطقة قد يؤدي إلى خسائر ليس فقط لدبي ولكن للمنطقة بالكامل.
ومن خلال قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة حالياً في الكويت, يتعين على محافظي البنوك المركزية في المنطقة وبدعم من حكوماتهم للتقدم بالحلول اللازمة لضمان سلامة إعادة الهيكلة لديون دبي إما عن طريق إنشاء صندوق خليجي سيادي يضمن احتياطيات بنوك المنطقة وإنشاء تسهيلات طارئة لدعم السيولة وأن يكون دور البنوك المركزية دوراً محورياً حالياً في تخفيف الضغط على حكومة دبي لدعم السيولة.
أصدرت شركة »ادفانتج« للاستشارات الاقتصادية والادارية تقريرها الشهري حول اوضاع السوق الخليجي على ضوء ازمة ديون دبي, وقالت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في »ادفانتج« صفاء الهاشم ان قوة منطقة الخليج العربي تأتي بتضامنه في كيان واحد, مشيرة الى ان دبي ليست ممر ترانزيت فقط للتجارة الحرة, انما هي مركز اقتصادي تجاري حر حيث استطاعت الامارة ان تنجح في تبوأ مركز مرموق في المنطقة, واضافت الهاشم في مقدمة تقرير »ادفانتج« حول ازمة ديون دبي ان التمييز ما بين الديون الحكومية والديون الخاصة في الامارة يمثل »محنة بحد ذاتها« واعادة جدولة الديون والتخلص من اصول ذات قيمة عالية والتقليل من قيمتها حاليا لسداد الديون ايضا يعتبر »محنة اخرى« مشيرة الى صعوبة جمع التمويل في المستقبل في ظل الركود الاقتصادي والعقاري ومدى تاثيره على التركيبة السكانية.
واضافت الهاشم: المسألة متعلقة بالوقت ولكن وقت ثمين يستنزف فيه وبمرور الكثير من فوائد الدين وانخفاض قيمة الاصول وتراجع اسعار العقار.
ودعت الهاشم حكومة دبي للاعلان عن خطتها للمرحلة المقبلة بصورة عاجلة بعد انتهاء السنة المالية الحالية خلال اسابيع قليلة, واستغربت الهاشم الهجوم الذي تعرضت اليه دبي من الصحافة الاجنبية بعدما كانت امارة دبي تمثل شغفهم الاكبر والحلم لدخول اسواقها بقولهم »ان صانعي السياسات اخذوا البلاد الى مناطق مجهولة للديون مع ضخ تحفيز مالي ووصول الامور الى اقصى حدود.
وتسالت الهاشم: اين كان دور مؤسسات التصنيف العالمية? الم يكن دورها مراقبة الاقتراض ومدى تمادي الشركات والبنوك المحلية لهذه العمليات? ولماذا استمرت في منح تصنيفاتها العالية لتلك المؤسسات وباغداق مستغرب?!
وأبدت الهاشم تفاؤلا عارما في قدرة دبي على تجاوز أزمتها عن طريق التخطيط السليم والوعي, مشيرة الى وجود خطأ ما في سياساتها خلال الفترات السابقة, وأكدت الهاشم على قوة دول مجلس التعاون مجتمعة باقتصاداتها واسواقها المليئة, حال رسمت تلك الاقتصادات خطتها بعناية مركزة واقتربت للواقع في حل مشكلاتها, مما قد يؤهلها لتكون قوة أكبر من الاتحاد الاوروبي.
وأوضحت ادفانتج في تقريرها الذي حمل عنوان "ازمة دبي... شعاع ضوء في نهاية النفق المظلم".
أنه قد يكون هناك تسرع في استنتاج أن دبي قد أصبحت مدينة أشباح اقتصادية حيث أن تأثير الأزمة المالية على دبي لم يكن وليد اللحظة. ونظراً لأن دبي واحدة من أكثر مدن العالم عولمة, فمن الطبيعي أن تكون عرضة لتلاشي العولمة التي جلبتها الأزمة المالية. ومع ذلك, تظل أساسات دبي قوية وجذورها راسخة. ونظراً لما تتمتع به دبي من بنية تحتية متميزة وثقافة تجارية وقيادة حكيمة وإدارة عامة فعالة, لا يوجد شك تقريباً بأن دبي سوف تجد في نهاية المطاف طريقاً للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها.
وعلى الرغم من أن اقتصاد دبي كان يعتمد على النفط قديماً, إلا أن انخفاض الاحتياطيات النفطية أدى إلى اتخاذ قرار بالتنويع في مجالات أخرى لاسيما السياحة والتجارة حيث, وللقيام بذلك, شجعت دبي شركتها العملاقة دبي العالمية على شراء شركات في جميع أنحاء العالم ودعوة الشركات متعددة الجنسيات لجعل دبي قاعدة لها في الشرق الأوسط للقيام بأنشطتها في آسيا وأماكن أخرى. وفيما بعد شهدت دبي نمواً أسياسياً في قطاعها العقاري حيث قامت شركات جديدة بالاستثمار في مشاريع فخمة مثل إنشاء الفندق الوحيد في العالم من فئة 7 نجوم وهو برج العرب وبرج دبي أطول برج في العالم وسلسلة من الجزر الفاخرة لدعم نمو السياحة والتجارة في الإمارة.
وحتى بداية الأزمة المالية التي انطلقت في الولايات المتحدة وانتقلت إلى بقية العالم, فقد تمتعت دبي بارتفاع ضخم في قطاعها العقاري حيث وصلت أسعار العقار لمستويات خيالية. وكانت الفقاعة العقارية تنشأ تدريجياً حيث قامت الشركات ببناء المزيد من العقارات وإنشاءات عالية الارتفاع وحولت دبي إلى غابة خرسانية لعالم الشركات. حينها جلس العالم وشاهد ما يبدو توسعاً لا نهاية له والذي اعتمد بشكل هائل على التكامل العالمي على نطاق واسع. وحتى أثناء المراحل الأولى للأزمة المالية العالمية, استمر النشاط الاستثماري والإنشائي في دبي بسرعة محمومة مع وجود إشارات متضائلة على الركود ومع ذلك لم يستمر هذا الأمر طويلاً.
ونظراً لما نجم عن الأزمة العالمية من انخفاض في قيمة العقار في الولايات المتحدة, فقد اجتاحت آثارها العالم حيث انكمشت الأسواق العالمية لكل من السلع والخدمات الفاخرة والعقار في آن واحد. أما في دبي فقد بدأ الهبوط عندما انسحب المستثمرون الذين انتابهم القلق من إمكانية تأثر الأسواق الناشئة بشدة بسبب الركود الاقتصادي ولأنهم كانوا بحاجة للأموال لتغطية خسائرهم في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي ترتب عليه عمليات سحب ضخمة لرؤوس الأموال.
عندما قام المستثمرون بسحوبات ضخمة لرؤوس الأموال, فقد كان انهيار قطاعي العقار والإنشاءات سريعاً. وهبطت أسعار العقار في دبي بأكثر من 50% في العام الماضي حيث يتبين أن أسعار العقار التي قيمت في البداية بمبلغ 4 مليون دولار للعقار هوت إلى ما دون المليون دولار. تم إيقاف العمل في عدد من المشاريع الإنشائية الفخمة أو حتى إلغائها ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى غياب سهولة التمويل. لقد سقط الاقتصاد من النصف الثاني لعام 2008.
وبالرغم من أنه في بداية الأزمة المالية كان النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2009 يبلغ 4% إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 2% في منتصف العام.
وبينما كانت الأزمة المالية تهدأ ببطء, فقد كانت دبي أيضاً في طريقها نحو إعادة بناء اقتصادها وأظهر مؤشر أسعار دار دبي (Dubai House Price Index) عن الربع الثالث من عام 2009 - الذي أطلقته كولير انترناشونال ¯ زيادة بنسبة 7% في القيمة الكلية للعقارات السكنية بين شهري يوليو وسبتمبر 2009.
ورغم أن هذا الأمر يعد خبراً طيباً بالنسبة لدبي, ولوحظ أيضاً أنه كان هناك انخفاض سنوي تراكمي بنسبة 47% بين الربع الثالث من عام 2008 والربع الثالث من عام 2009 الأمر الذي أوضح أنه لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن تتمكن دبي من استعادة مجدها المفقود.
تظهر التقارير أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2009 كان هناك قدر معقول من ثقة المستثمرين مع عودة أسعار العقار في دبي إلى نفس المستوى تقريباً المسجل في الربع الثاني من عام 2007.
توقع تقرير »ادفانتج« ان يكون تاثير ازمة ديون دبي قاسيا على القطاع العقاري ومن المرجح أن تنهار أسعار العقارات بنسبة 30% والتي تعد بالفعل أقل بنسبة 50% من أعلى مستويات لها. كما أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر من 10 الى 15 عاما ليسترد القطاع العقاري في دبي خسائره. ويتمثل العامل الأساسي وراء الانخفاض في انسحاب المستثمرون الأجانب في القطاع العقاري من دبي مقترناً بالعرض المتزايد من العقار من خلال الإنشاءات التي تم استكمالها. تشير التنبؤات إلى أنه بنهاية 2010, سيكون لدى دبي فائضا عقارياً لا يقل عن 25% بالسوق العقاري وقد يكون هذا الأمر كارثة حيث أنه يتسبب في حدوث المزيد من خسارة القيمة في سوق العقار.
ومع استمرار النزوح السكاني وكمية العقار المعروض التي يتوقع أن تجتاح السوق, يبدو الانخفاض أمراً لا مفر منه. يعمل بقطاع العقار والإنشاءات حوالي 50% من القوى العاملة بالإمارة حيث قد تم تعليق العمل أو رفض حوالي 70% من المشاريع.
من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى موجة أخرى من تقليص الوظائف. ومن المتوقع أن تشهد دبي انخفاضا في نسبة السكان بنسبة 8% هذا العام مما سيؤدي إلى زيادة إضافية بمقدار 30.000 وحدة من الإسكان الزائد ستضاف إليها 40.000 وحدة إضافية خلال فترة 12-18 شهرا المقبلة.
وطبقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من بنك التسويات الدولية, خارج المملكة المتحدة يتنوع انكشاف البنك الأجنبي على الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنه يبدو اقتراضا كبيرا من البنوك الأوروبية.
ومن الالتزامات الأجنبية لدولة الإمارات البالغة 123 مليار دولار, فإن بنوك المملكة المتحدة وحدها مسئولة عن حوالي 50 مليار دولار وتتحمل البنوك في الولايات المتحدة مسئولية حوالي 10.6 مليار دولار. ومع ذلك, أعرب قادة العالم عن تفاؤلهم تجاه مشكلات دبي المالية حيث أشار رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون على أنها نكسة لم تكن على مقياس المشكلات السابقة.
واوضح تقرير ادفانتج ان دبي تحتاج جميع الامارات في الدولة خصوصا في هذه الأوقات الصعبة بدلا من الاعتماد فقط على أبو ظبي لدعمها, كان من المسلم به تقريباً قيام أبو ظبي بمساعدة دبي كما حدث في شهر فبراير 2009.
خصوصا انها تمتلك أبو ظبي أكبر صندوق للثروات السيادية في العالم تقدر قيمته بحوالي 700 مليار دولار الأمر الذي يجعل مساعدة دبي مهمة يسيرة كما أن ذلك يحقق أفضل مصلحة لأبو ظبي نظرا لأن تضرر سمعة المصداقية المالية في المنطقة قد يؤدي إلى خسائر ليس فقط لدبي ولكن للمنطقة بالكامل.
ومن خلال قمة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة حالياً في الكويت, يتعين على محافظي البنوك المركزية في المنطقة وبدعم من حكوماتهم للتقدم بالحلول اللازمة لضمان سلامة إعادة الهيكلة لديون دبي إما عن طريق إنشاء صندوق خليجي سيادي يضمن احتياطيات بنوك المنطقة وإنشاء تسهيلات طارئة لدعم السيولة وأن يكون دور البنوك المركزية دوراً محورياً حالياً في تخفيف الضغط على حكومة دبي لدعم السيولة.