moonبنتnight
30-05-2010, 07:35 AM
قانونان للتقاعد والتأمينات للقطريين بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء: لا تهاون مع المتلاعبين بأسعار الغذاء.. وإلغاء الوكالات وارد
لا وجود للأراضي الموقوفة وقريبا لائحة تنفيذية لقانون المرور
الدوحة-الشرق: 30/5/2010
اكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة على وشك الانتهاء من اصدار قانون الشركات "الاوف شور" الذي يعد احد المبادرات الرائدة في المنطقة، لافتا إلى انه سيتم قريبا الانتهاء من اعداد قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية، الامر الذي سوف يعود بالنفع على الموظفين القطريين العاملين في الشركات الخاصة للاستفادة من احكام قانون التقاعد والمعاشات.
وقال انه في ظل ما شهده السوق المحلي من ارتفاع غير مبرر في اسعار السلع والخدمات "ننصح التجار بمراعاة اسعار تلك السلع والخدمات التي يقدمونها في السوق المحلي، حيث انه من الواضح وجود فروق اسعار للسلع والخدمات المتوفرة في الدولة مقارنة مع اسعار ذات السلع والخدمات في الدول المجاورة" مشددا على ان ذلك غير مقبول تحت اي مبرر وان الدولة "لن تقف مكتوفة الايدي ولن تسمح او تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين".
واضاف انه اذا استمر ذلك الوضع سوف يتم فتح الوكالات التجارية ولن تكون حكرا على احد. واشار الى ان الدولة بدأت باتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الممارسات في قطاع السيارات، وسوف يسري ذلك على باقي السلع والخدمات والمواد.. وقال: سوف يتم ملاحقة ومعاقبة المخالفين بشدة وحزم.
وحول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المرور ووثيقة التأمين الإجباري على المركبات والآليات، أشار إلى أن اللائحة التنفيذية في مجلس الوزراء ستصدر قبل نهاية الدورة الحالية.
وبيّن معالي رئيس الوزراء أن مشاكل الأراضي الموقوفة تم حلها، ولا يوجد الآن مشكلة أراضٍ موقوفة.
التفاصيل
رئيس الوزراء يعقد اللقاء التشاوري الرابع مع رجال الأعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر..حمد بن جبر: 16 بالمائة ارتفاعا في الناتج المحلي 2010 وقطر حققت أعلى معدلات النمو إقليميا وعالميا
اللقاء يهدف إلى تفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة
قانون شركات "الاوف شور" من المبادرات الرائدة في المنطقة
تغطية-نائل صلاح-محمد طلبة-وليد الدرعي:
عقد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس اللقاء التشاوري الرابع مع رجال الاعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية. حضر اللقاء سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة واصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات وعدد كبير من رجال الاعمال ورئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته اهمية اللقاء الذي يعقد كل عام ويعد اهم السبل للتواصل المباشر والتعرف على اخر مستجدات الامور ذات الاهتمام المشترك ولمتابعة ما تم تحقيقه من انجازات والوقوف على الموضوعات التي يجب الاهتمام بها مستقبلا توطئة لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الرؤى المستقبلية لبلدنا خاصة في ظل الدور المهم والمتنامي للقطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته أمام اللقاء التشاوري الرابع ان ما تمت مناقشته من موضوعات خلال اللقاءات التشاورية في السنوات الثلاث السابقة شهدت اهتماما واضحا وملموسا من الجميع في الحكومة. مشيرا الى انه تم خلال هذه اللقاءات تناول نحو 84 سؤالا واقتراحا.
وأوضح انه تم الاخذ بملاحظات رجال الاعمال واحالة بعضها للمسؤولين في الجهات المعنية في الدولة للرد عليها وتتم متابعة نتائج تلك التساؤلات والموضوعات وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الافكار التي تم تناولها والتي دخل اغلبها حيز التنفيذ، لافتا الى انه كان لنتائج تلك اللقاءات مردود ايجابي واسع على الاقتصاد الوطني.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان مشاركته مع اخوانه وزملائه الوزراء في المناقشات التي سوف يتناولها اللقاء اليوم تهدف الى تفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة للدولة وتحمل مسؤولياته بالشكل الملائم الذي يسمح ان يكون ركيزة اساسية يعتمد عليها مستقبلا خاصة في ظل تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على اهمية دور القطاع الخاص وتوجيهات سموه وما يوليه من اهتمام بتطور الدور الحيوي لهذا القطاع في ظل الرؤى المستقبلية للدولة وبمتابعة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد "حفظه الله" للنهوض بذلك القطاع المهم.
وشدد على انه تم التأكيد على اهمية توفير كل السبل والوسائل الممكنة لتطوير السياسات العملية لبناء معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار وفقا للبرامج التي اعدت لدعم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمضي قدما في توفير عوامل التمكين المناسبة لهذا القطاع سواء المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة او تطوير البنية الاساسية وتوفير التمويل اللازم.
وقال إنه بناء على ذلك تم استحداث وتطوير العديد من القوانين والتشريعات والانظمة حيث تم تعديل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتم ايضا إصدار قانون جديد ينظم الضريبة على الدخل الى جانب تعديل قانون الشركات التجارية وذلك لتسهيل الاجراءات ولاضافة المزيد من المرونة والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة.
وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدولة على وشك الانتهاء من إصدار قانون الشركات "الاوف شور" الذي يعد احد المبادرات الرائدة في المنطقة الى جانب تعديل قانون مركز قطر للمال ليتضمن المزيد من الايضاحات المتعلقة بصلاحيات كل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم القائمين في مركز قطر للمال حيث تم انشاء المحكمتين وفقا لاحدث النظم المعمول بها دوليا.
وأوضح انه وفي اطار التوجه العام في الدولة فقد تم انشاء دائرتين بالمحكمة الابتدائية تختصان بالنظر بشكل عاجل في قضايا الشيكات المرتجعة وذلك لسرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات وتلافيا لتراكمها، مشيرا الى انه سيتم قريبا الانتهاء من اعداد قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية الامر الذي سوف يعود بالنفع على الموظفين القطريين العاملين في الشركات الخاصة للاستفادة من احكام قانون التقاعد والمعاشات.
ولفت الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدأت منذ منتصف عام 2008 ما زالت تؤثر بشكل مباشر على معظم الجهود التنموية في العام، مؤكدا أن تاثير تلك الازمة كان طفيفا على دولة قطر بسبب السياسات التي تتبعها الدولة حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 11 بالمائة في عام 2009 وتشير التوقعات الى ارتفاع تلك النسبة في عام 2010 لتبلغ نحو 16 بالمائة وبذلك تكون الدولة قد حققت اعلى معدلات النمو اقليميا وعالميا.
واشار الى ان دولة قطر اصبحت اكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن المتوقع مضاعفة الانتاج القطري من الغاز المسال من 56 مليون طن في نهاية عام 2009 ليبلغ 4ر77 مليون طن في نهاية عام 2010 لافتا الى انه تم تدبير جميع الاستثمارات اللازمة لذلك.
وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني انه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا اعتمد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى موازنة العام المالي 2010 / 2011 لتشهد دولة قطر أكبر موازنة في تاريخها حيث تم تخصيص نسبة تبلغ 35 بالمائة من تلك الموازنة لمشاريع البنية الاساسية التي يتم انشاؤها وفقا لاعلى المواصفات والمقاييس العالمية.
واضاف انه تم اعتماد مشاريع شبكة قطارات نقل المسافرين وشبكة نقل البضائع وشبكة المترو ليتوافر لدى الدولة شبكة طرق ومواصلات مبينة وفقا لاحدث التكنولوجيا في العالم مؤكدا انه سيكون لذلك الامر أثر مباشر يساعد مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية منها في الدولة لتحقيق اهدافها المنشودة.
وأوضح ان تلك الشبكة سوف تربط جميع المناطق الحيوية ليس فقط داخل الدولة بل وخارجها ايضا.. واهاب بالجميع التعاون للاستفادة من الفرص التي سوف تتاح من ذلك المشروع الاستراتيجي خاصة في اطار فرص التعليم والتطوير التي سوف تتوافر في مجال صناعات القطارات وفرص تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة لتلك الصناعة اثناء عملية البناء والتشغيل وكذلك الفرص التي سوف تتاح للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث سوف يكون هناك عدد من الفرص لاقامة صناعات تكميلية تقوم على توفير المواد المختلفة لتلك الصناعة بهدف ان تكون دولة قطر مركزا صناعيا لهذه الخدمات.
ولفت الى ان شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ستقوم بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة وبنك قطر للتنمية باقامة ورشة عمل للتعريف بالاحتياجات التي يمكن ان يلبيها السوق المحلي والاستفادة التي يمكن ان تحققها الشركات القطرية من ذلك المشروع.
وذكر انه بالاضافة الى ذلك فقد تم اعتماد مشروع شبكة الصرف الصحي لتحديث الشبكات الموجودة حاليا وبناء الجديد منها في مختلف انحاء الدولة لدعم وتنمية المناطق العمرانية القائمة والمزمع انشاؤها في المستقبل.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه في اطار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وفي خطوة نوعية تم اعتماد مشروع الميناء الجديد الذي سوف يدخل حيز التنفيذ هذا العام حيث تم تصميمه لاستيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف المواد والسلع، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيوفر الميناء طاقة استيعابية تعادل خمسة اضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي، حيث تشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الاولى على مرسى للشحن العام ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة ومرسى خاص للمركبات واخرى لسفن نقل الماشية الى جانب منشآت الامداد البحري التي تدعم عمليات حقول النفط والغاز.
وذكر ان الميناء الجديد سيكون قادرا على استقبال ورسو أكبر سفن الحاويات التي تعمل حاليا في منطقة الخليج، موضحا انه سيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء وفي ذات الوقت سوف يتم البدء في حفر قناة التجارة التي يبلغ طولها نحو خمسة كيلومترات.
وأكد أن انجازات الدولة لم تقف عند هذا الحد وانه بالرغم من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العالم في الاونة الاخيرة ودعما لاستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص لم تدخر الدولة جهدا لانشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة حيث تم تخصيص مبلغ ملياري ريال لدعم انشطة ذلك الجهاز.
وشدد على انه في حال قيام اصحاب المبادرات من القطاع الخاص الذين سوف يتعاونون مع ذلك الجهاز بتحمل مسؤولياتهم بشكل سليم وجاءت المؤشرات ايجابية وتم تفعيل سبل التعاون المختلفة فسوف تقوم الدولة بزيادة دعمها لذلك الجهاز الذى يعد احد المبادرات الرئيسية التي سوف يكون لها دور اساسي في المرحلة القادمة من خلال تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة لاصحاب المبادرات والمشاريع التي تتميز بالابداع والابتكار والقيمة المضافة الحقيقية.
واكد انه سيكون لهذا الجهاز دور حيوي لمساعدة اصحاب المشاريع القائمة ايضا وتطوير وتبني الافكار الجديدة والبناءة دعما للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى انه تم الانتهاء من دراسة مشروع انشاء المناطق الاقتصادية والصناعية حيث يتم العمل على انشاء شركة مساهمة لادارة وتطوير المناطق الصناعية والمنطاق الاقتصادية في الدولة.
وقال إن من شأن ذلك ان يساهم في تفعيل مبدأ التكامل الاقتصادي وتوفير العناصر اللوجستية اللازمة وتيسير الاجراءات للانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة الصناعية والخدمية بالاضافة الى ذلك تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول خلال الفترة الماضية وذلك لاتاحة الفرص امام المستثمر القطري ولمساعدة القطاع الخاص لفتح افاق جديدة واسواق مهمة من شأنها خلق فرص جديدة للقطاع الخاص. ولفت معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى انه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة عدد من المشاريع السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء الدولة موضحا أن الدولة بصدد تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية على غرار "ديزني" وذلك في كل من منطقة راس ابوعبود ومنطقة الوسيل وذلك من خلال الشركة التي تم تأسيسها لتطوير مناطق ترفيهية على مستوى عالمي كخطوة للنهوض بالسياحة الداخلية والخارجية، مشيرا الى انه يتم حاليا العمل على تحسين الشواطيء القائمة وانشاء شواطيء ومناطق ترفيهية عائلية.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على انه انطلاقا من ثقة الدولة بالقطاع المصرفي وتأكيدا على الحرص على ضمان توفير الكميات الملائمة من السيولة المتاحة لدى البنوك وفقا للاحتياجات الفعلية للسوق وما تم الاعلان عنه خلال اللقاءات التشاورية السابقة تم شراء نسبة مقدارها 10 بالمائة من راس مال البنوك المدرجة في البورصة، موضحا انه ما زالت هناك نسبة 10 بالمائة اخرى لاستخدامها في عملية شراء راس مال تلك البنوك.
واضاف ان الدولة قامت بشراء عدد من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك تنفيذا للبرنامج الذي تم اعتماده العام الماضي لهذا الغرض والذي رصد له مبلغ مقداره 15 مليار ريال لدعمه بالاضافة الى ذلك تم شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في بورصة قطر.
وذكر انه وفي اطار الاجتماعات التي عقدت مع كبار المسؤولين في القطاع المصرفي تمت الموافقة على اتخاذ عدة اجراءات من شأنها زيادة دور البنوك العاملة في الدولة في النشاط الاقتصادي، كما تمت الموافقة على قيام البنوك القطرية بممارسة نشاط الوساطة في البورصة موضحا انه كان لذلك اثر ايجابي على مختلف الانشطة الاقتصادية ذات العلاقة في الدولة وضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر من اولويات الدولة.
وأضاف انه وسعيا من الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص فقد تقرر تأسيس وكالة لتنمية الصادرات من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات الدولة وتحفيز مختلف القطاعات للعمل على النهوض بهذا المجال لما له من اهمية واثر مباشر على تنويع مصادر الدخل القومي.
وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تقرر ايضا إلغاء السقف المعمول به في طرح المناقصات العالمية للشركات القطرية حسب رغبة القطاع الخاص القطري كما طالب في اللقاء التشاوري السابق.. واشار الى ان الدولة تقوم حاليا باعادة هيكلة القطاع المالي القائم بها بما يتلاءم مع التطورات العالمية بالاضافة الى انه تم تكليف شركة الخليج للمخازن لتنفيذ مشروع القرية اللوجستية وذلك لتوفير المخازن باحجام مختلفة لتغطية معظم الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وقال انه يتم حاليا العمل على بناء المرحلة الاولى من ذلك المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية السنة الحالية، مؤكدا ان كل ذلك يصب في مصلحة الدولة والمواطن مشددا على انه ومن هذا المنطلق تولي الدولة اهتماما بالغا لتأمين السلع الغذائية للمواطنين للارتقاء بالصناعات الغذائية في الدولة والتعاون مع اصحاب المزارع للارتقاء بمستوى الزراعة وتنميته وتطويره وفقا لاحدث النظم المعمول بها عالميا، حيث ان الدولة بصدد انشاء ساحة جديدة للمزادات تتوافر بها المواصفات اللازمة التي تساعد المزارعين على تخزين وعرض منتجاتهم.
ولفت الى ان الدولة تسعى الى مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم وفقا لارقى المواصفات حيث يتم حاليا دراسة افضل السبل التي سوف تنتهجها الدولة لتنظيم ذلك القطاع ولضمان الامن الغذائي الوطني وحماية المستهلك، مشيرا الى انه يتم حاليا الانتهاء من اجراءات استصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لتفعيل ذلك القانون وتنفيذه بشكل اكثر فاعلية وحزم.
لا وجود للأراضي الموقوفة وقريبا لائحة تنفيذية لقانون المرور
الدوحة-الشرق: 30/5/2010
اكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة على وشك الانتهاء من اصدار قانون الشركات "الاوف شور" الذي يعد احد المبادرات الرائدة في المنطقة، لافتا إلى انه سيتم قريبا الانتهاء من اعداد قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية، الامر الذي سوف يعود بالنفع على الموظفين القطريين العاملين في الشركات الخاصة للاستفادة من احكام قانون التقاعد والمعاشات.
وقال انه في ظل ما شهده السوق المحلي من ارتفاع غير مبرر في اسعار السلع والخدمات "ننصح التجار بمراعاة اسعار تلك السلع والخدمات التي يقدمونها في السوق المحلي، حيث انه من الواضح وجود فروق اسعار للسلع والخدمات المتوفرة في الدولة مقارنة مع اسعار ذات السلع والخدمات في الدول المجاورة" مشددا على ان ذلك غير مقبول تحت اي مبرر وان الدولة "لن تقف مكتوفة الايدي ولن تسمح او تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين".
واضاف انه اذا استمر ذلك الوضع سوف يتم فتح الوكالات التجارية ولن تكون حكرا على احد. واشار الى ان الدولة بدأت باتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الممارسات في قطاع السيارات، وسوف يسري ذلك على باقي السلع والخدمات والمواد.. وقال: سوف يتم ملاحقة ومعاقبة المخالفين بشدة وحزم.
وحول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المرور ووثيقة التأمين الإجباري على المركبات والآليات، أشار إلى أن اللائحة التنفيذية في مجلس الوزراء ستصدر قبل نهاية الدورة الحالية.
وبيّن معالي رئيس الوزراء أن مشاكل الأراضي الموقوفة تم حلها، ولا يوجد الآن مشكلة أراضٍ موقوفة.
التفاصيل
رئيس الوزراء يعقد اللقاء التشاوري الرابع مع رجال الأعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر..حمد بن جبر: 16 بالمائة ارتفاعا في الناتج المحلي 2010 وقطر حققت أعلى معدلات النمو إقليميا وعالميا
اللقاء يهدف إلى تفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة
قانون شركات "الاوف شور" من المبادرات الرائدة في المنطقة
تغطية-نائل صلاح-محمد طلبة-وليد الدرعي:
عقد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس اللقاء التشاوري الرابع مع رجال الاعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية. حضر اللقاء سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة واصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات وعدد كبير من رجال الاعمال ورئيس واعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته اهمية اللقاء الذي يعقد كل عام ويعد اهم السبل للتواصل المباشر والتعرف على اخر مستجدات الامور ذات الاهتمام المشترك ولمتابعة ما تم تحقيقه من انجازات والوقوف على الموضوعات التي يجب الاهتمام بها مستقبلا توطئة لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الرؤى المستقبلية لبلدنا خاصة في ظل الدور المهم والمتنامي للقطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته أمام اللقاء التشاوري الرابع ان ما تمت مناقشته من موضوعات خلال اللقاءات التشاورية في السنوات الثلاث السابقة شهدت اهتماما واضحا وملموسا من الجميع في الحكومة. مشيرا الى انه تم خلال هذه اللقاءات تناول نحو 84 سؤالا واقتراحا.
وأوضح انه تم الاخذ بملاحظات رجال الاعمال واحالة بعضها للمسؤولين في الجهات المعنية في الدولة للرد عليها وتتم متابعة نتائج تلك التساؤلات والموضوعات وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الافكار التي تم تناولها والتي دخل اغلبها حيز التنفيذ، لافتا الى انه كان لنتائج تلك اللقاءات مردود ايجابي واسع على الاقتصاد الوطني.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان مشاركته مع اخوانه وزملائه الوزراء في المناقشات التي سوف يتناولها اللقاء اليوم تهدف الى تفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة للدولة وتحمل مسؤولياته بالشكل الملائم الذي يسمح ان يكون ركيزة اساسية يعتمد عليها مستقبلا خاصة في ظل تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على اهمية دور القطاع الخاص وتوجيهات سموه وما يوليه من اهتمام بتطور الدور الحيوي لهذا القطاع في ظل الرؤى المستقبلية للدولة وبمتابعة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد "حفظه الله" للنهوض بذلك القطاع المهم.
وشدد على انه تم التأكيد على اهمية توفير كل السبل والوسائل الممكنة لتطوير السياسات العملية لبناء معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار وفقا للبرامج التي اعدت لدعم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمضي قدما في توفير عوامل التمكين المناسبة لهذا القطاع سواء المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة او تطوير البنية الاساسية وتوفير التمويل اللازم.
وقال إنه بناء على ذلك تم استحداث وتطوير العديد من القوانين والتشريعات والانظمة حيث تم تعديل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتم ايضا إصدار قانون جديد ينظم الضريبة على الدخل الى جانب تعديل قانون الشركات التجارية وذلك لتسهيل الاجراءات ولاضافة المزيد من المرونة والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة.
وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدولة على وشك الانتهاء من إصدار قانون الشركات "الاوف شور" الذي يعد احد المبادرات الرائدة في المنطقة الى جانب تعديل قانون مركز قطر للمال ليتضمن المزيد من الايضاحات المتعلقة بصلاحيات كل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم القائمين في مركز قطر للمال حيث تم انشاء المحكمتين وفقا لاحدث النظم المعمول بها دوليا.
وأوضح انه وفي اطار التوجه العام في الدولة فقد تم انشاء دائرتين بالمحكمة الابتدائية تختصان بالنظر بشكل عاجل في قضايا الشيكات المرتجعة وذلك لسرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات وتلافيا لتراكمها، مشيرا الى انه سيتم قريبا الانتهاء من اعداد قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية الامر الذي سوف يعود بالنفع على الموظفين القطريين العاملين في الشركات الخاصة للاستفادة من احكام قانون التقاعد والمعاشات.
ولفت الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي بدأت منذ منتصف عام 2008 ما زالت تؤثر بشكل مباشر على معظم الجهود التنموية في العام، مؤكدا أن تاثير تلك الازمة كان طفيفا على دولة قطر بسبب السياسات التي تتبعها الدولة حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 11 بالمائة في عام 2009 وتشير التوقعات الى ارتفاع تلك النسبة في عام 2010 لتبلغ نحو 16 بالمائة وبذلك تكون الدولة قد حققت اعلى معدلات النمو اقليميا وعالميا.
واشار الى ان دولة قطر اصبحت اكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن المتوقع مضاعفة الانتاج القطري من الغاز المسال من 56 مليون طن في نهاية عام 2009 ليبلغ 4ر77 مليون طن في نهاية عام 2010 لافتا الى انه تم تدبير جميع الاستثمارات اللازمة لذلك.
وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني انه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا اعتمد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى موازنة العام المالي 2010 / 2011 لتشهد دولة قطر أكبر موازنة في تاريخها حيث تم تخصيص نسبة تبلغ 35 بالمائة من تلك الموازنة لمشاريع البنية الاساسية التي يتم انشاؤها وفقا لاعلى المواصفات والمقاييس العالمية.
واضاف انه تم اعتماد مشاريع شبكة قطارات نقل المسافرين وشبكة نقل البضائع وشبكة المترو ليتوافر لدى الدولة شبكة طرق ومواصلات مبينة وفقا لاحدث التكنولوجيا في العالم مؤكدا انه سيكون لذلك الامر أثر مباشر يساعد مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية منها في الدولة لتحقيق اهدافها المنشودة.
وأوضح ان تلك الشبكة سوف تربط جميع المناطق الحيوية ليس فقط داخل الدولة بل وخارجها ايضا.. واهاب بالجميع التعاون للاستفادة من الفرص التي سوف تتاح من ذلك المشروع الاستراتيجي خاصة في اطار فرص التعليم والتطوير التي سوف تتوافر في مجال صناعات القطارات وفرص تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة لتلك الصناعة اثناء عملية البناء والتشغيل وكذلك الفرص التي سوف تتاح للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث سوف يكون هناك عدد من الفرص لاقامة صناعات تكميلية تقوم على توفير المواد المختلفة لتلك الصناعة بهدف ان تكون دولة قطر مركزا صناعيا لهذه الخدمات.
ولفت الى ان شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ستقوم بالتعاون مع وزارة الاعمال والتجارة وبنك قطر للتنمية باقامة ورشة عمل للتعريف بالاحتياجات التي يمكن ان يلبيها السوق المحلي والاستفادة التي يمكن ان تحققها الشركات القطرية من ذلك المشروع.
وذكر انه بالاضافة الى ذلك فقد تم اعتماد مشروع شبكة الصرف الصحي لتحديث الشبكات الموجودة حاليا وبناء الجديد منها في مختلف انحاء الدولة لدعم وتنمية المناطق العمرانية القائمة والمزمع انشاؤها في المستقبل.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه في اطار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وفي خطوة نوعية تم اعتماد مشروع الميناء الجديد الذي سوف يدخل حيز التنفيذ هذا العام حيث تم تصميمه لاستيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف المواد والسلع، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيوفر الميناء طاقة استيعابية تعادل خمسة اضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي، حيث تشتمل الوحدات التشغيلية في المرحلة الاولى على مرسى للشحن العام ومرسى للسفن التي تحمل الحبوب السائبة ومرسى خاص للمركبات واخرى لسفن نقل الماشية الى جانب منشآت الامداد البحري التي تدعم عمليات حقول النفط والغاز.
وذكر ان الميناء الجديد سيكون قادرا على استقبال ورسو أكبر سفن الحاويات التي تعمل حاليا في منطقة الخليج، موضحا انه سيتم حفر قناة للملاحة البحرية لتأمين السلامة للسفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء وفي ذات الوقت سوف يتم البدء في حفر قناة التجارة التي يبلغ طولها نحو خمسة كيلومترات.
وأكد أن انجازات الدولة لم تقف عند هذا الحد وانه بالرغم من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده العالم في الاونة الاخيرة ودعما لاستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص لم تدخر الدولة جهدا لانشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لاحدث النظم والنماذج العالمية المتبعة حيث تم تخصيص مبلغ ملياري ريال لدعم انشطة ذلك الجهاز.
وشدد على انه في حال قيام اصحاب المبادرات من القطاع الخاص الذين سوف يتعاونون مع ذلك الجهاز بتحمل مسؤولياتهم بشكل سليم وجاءت المؤشرات ايجابية وتم تفعيل سبل التعاون المختلفة فسوف تقوم الدولة بزيادة دعمها لذلك الجهاز الذى يعد احد المبادرات الرئيسية التي سوف يكون لها دور اساسي في المرحلة القادمة من خلال تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة لاصحاب المبادرات والمشاريع التي تتميز بالابداع والابتكار والقيمة المضافة الحقيقية.
واكد انه سيكون لهذا الجهاز دور حيوي لمساعدة اصحاب المشاريع القائمة ايضا وتطوير وتبني الافكار الجديدة والبناءة دعما للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى انه تم الانتهاء من دراسة مشروع انشاء المناطق الاقتصادية والصناعية حيث يتم العمل على انشاء شركة مساهمة لادارة وتطوير المناطق الصناعية والمنطاق الاقتصادية في الدولة.
وقال إن من شأن ذلك ان يساهم في تفعيل مبدأ التكامل الاقتصادي وتوفير العناصر اللوجستية اللازمة وتيسير الاجراءات للانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة الصناعية والخدمية بالاضافة الى ذلك تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول خلال الفترة الماضية وذلك لاتاحة الفرص امام المستثمر القطري ولمساعدة القطاع الخاص لفتح افاق جديدة واسواق مهمة من شأنها خلق فرص جديدة للقطاع الخاص. ولفت معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى انه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة عدد من المشاريع السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء الدولة موضحا أن الدولة بصدد تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية على غرار "ديزني" وذلك في كل من منطقة راس ابوعبود ومنطقة الوسيل وذلك من خلال الشركة التي تم تأسيسها لتطوير مناطق ترفيهية على مستوى عالمي كخطوة للنهوض بالسياحة الداخلية والخارجية، مشيرا الى انه يتم حاليا العمل على تحسين الشواطيء القائمة وانشاء شواطيء ومناطق ترفيهية عائلية.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على انه انطلاقا من ثقة الدولة بالقطاع المصرفي وتأكيدا على الحرص على ضمان توفير الكميات الملائمة من السيولة المتاحة لدى البنوك وفقا للاحتياجات الفعلية للسوق وما تم الاعلان عنه خلال اللقاءات التشاورية السابقة تم شراء نسبة مقدارها 10 بالمائة من راس مال البنوك المدرجة في البورصة، موضحا انه ما زالت هناك نسبة 10 بالمائة اخرى لاستخدامها في عملية شراء راس مال تلك البنوك.
واضاف ان الدولة قامت بشراء عدد من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك تنفيذا للبرنامج الذي تم اعتماده العام الماضي لهذا الغرض والذي رصد له مبلغ مقداره 15 مليار ريال لدعمه بالاضافة الى ذلك تم شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في بورصة قطر.
وذكر انه وفي اطار الاجتماعات التي عقدت مع كبار المسؤولين في القطاع المصرفي تمت الموافقة على اتخاذ عدة اجراءات من شأنها زيادة دور البنوك العاملة في الدولة في النشاط الاقتصادي، كما تمت الموافقة على قيام البنوك القطرية بممارسة نشاط الوساطة في البورصة موضحا انه كان لذلك اثر ايجابي على مختلف الانشطة الاقتصادية ذات العلاقة في الدولة وضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يعتبر من اولويات الدولة.
وأضاف انه وسعيا من الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص فقد تقرر تأسيس وكالة لتنمية الصادرات من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات الدولة وتحفيز مختلف القطاعات للعمل على النهوض بهذا المجال لما له من اهمية واثر مباشر على تنويع مصادر الدخل القومي.
وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تقرر ايضا إلغاء السقف المعمول به في طرح المناقصات العالمية للشركات القطرية حسب رغبة القطاع الخاص القطري كما طالب في اللقاء التشاوري السابق.. واشار الى ان الدولة تقوم حاليا باعادة هيكلة القطاع المالي القائم بها بما يتلاءم مع التطورات العالمية بالاضافة الى انه تم تكليف شركة الخليج للمخازن لتنفيذ مشروع القرية اللوجستية وذلك لتوفير المخازن باحجام مختلفة لتغطية معظم الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وقال انه يتم حاليا العمل على بناء المرحلة الاولى من ذلك المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية السنة الحالية، مؤكدا ان كل ذلك يصب في مصلحة الدولة والمواطن مشددا على انه ومن هذا المنطلق تولي الدولة اهتماما بالغا لتأمين السلع الغذائية للمواطنين للارتقاء بالصناعات الغذائية في الدولة والتعاون مع اصحاب المزارع للارتقاء بمستوى الزراعة وتنميته وتطويره وفقا لاحدث النظم المعمول بها عالميا، حيث ان الدولة بصدد انشاء ساحة جديدة للمزادات تتوافر بها المواصفات اللازمة التي تساعد المزارعين على تخزين وعرض منتجاتهم.
ولفت الى ان الدولة تسعى الى مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم وفقا لارقى المواصفات حيث يتم حاليا دراسة افضل السبل التي سوف تنتهجها الدولة لتنظيم ذلك القطاع ولضمان الامن الغذائي الوطني وحماية المستهلك، مشيرا الى انه يتم حاليا الانتهاء من اجراءات استصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لتفعيل ذلك القانون وتنفيذه بشكل اكثر فاعلية وحزم.