Love143
13-04-2006, 01:38 AM
رئيس بنك المستثمرون يعلن تأسيس تحالف مالي في السوق القطرية
المنامة - سوزان البدري:
كشف سامي البدر رئيس مجلس إدارة بنك المستثمرون الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له النقاب في تصريح لالراية علي هامش اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في فندق الدبلومات بالبحرين مؤخراً عن اتجاه البنك لتأسيس تكتل مالي في السوق القطرية كونها واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً ونمواً في المنطقة العربية فضلاً عن امكاناتها الممتازة وفرص النمو الكثيرة المتوفرة حيث أن الشراكة الاقتصادية تعتبر نهجاً اقتصادياً ناجحاً تقوم به أغلب المؤسسات والشركات فيما بينها من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات ومواجهة المنافسة.
وأضاف البدر أن من ضمن استراتيجية بنك المستثمرون التي رسمها بنجاح كبير قيامه بتنفيذ عدة مشروعات.. ومن أبرز مشروعات المستثمرون في الوقت الراهن تأسيس البنك السياحي العربي خلال أشهر وأسابيع قليلة بهدف تمويل وإقامة المشروعات السياحية في المنطقة لافتاً إلي أن المنطقة تمر بمرحلة غير مسبوقة وممتازة تتمثل في الفرص الاقتصادية الهائلة، واستطرد البدر قائلاً إن البنك يخطط لأعماله حسب رؤي ثاقبة توجه قرارات انتقاء قطاعات العمل والمناطق الجغرافية ونحن مستمرون في التوسع وفتح آفاق جديدة في الأسواق الخليجية والعربية الواعدة الزاخرة بفرص النمو.
وأوضح البدر في مضمون حديثه أنه تم تعيين لجنة تأسيس مكونة من 22 شخصية خليجية وعربية وسيتم الإعلان عنها في قت قريب لإنشاء المصرف السياحي العربي برأسمال مرخص به بقيمة ملياري دولار والمدفوع منها 50%. يكتتب المؤسسون 35% ويطرح 65% للاكتتاب العام علي أن يكون هناك طرح آخر بعد 3 أو 5 سنوات لاستعمال رأس المال.
وذكر البدر الذي يقود خطوات تأسيس البنك السياحية بأن التحرك الرسمي لتأسيسه يبدأ في مايو 2006 حيث تم الانتهاء من دراسة المشروع وتسليمها إلي مكتب كي جي ام بي فخرو للتوقيعات النهائية وبعدها سيتم اتخاذ اجراءات تنفيذ المشروع وقال نأمل أن ننهي هذا المشروع خلال هذا العام.
وحول المقر الرئيسي للبنك قال البدر إلي الآن لم يتم تحديد مقر المصرف السياحي وقد تكون دولة قطر أو إحدي الدول العربية الأخري المقر مفيداً أن هناك رغبة قوية في كثير من الدول الخليجية والعربية باحتضان المصرف.
إلي ذلك وافق بنك المستثمرون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية علي زيادة رأسمال البنك المدفوع من 50 مليون دولار أمريكي إلي 250 مليون دولار أمريكي وكذلك رأس المال المصرح به المدفوع إلي 250 مليون دولار أمريكي.
وكشف البدر عن كيفية مضاعفة رأس مال بنك المستثمرون حيث أنه سيتم طرح أسهم جديدة قيمتها 70 مليون دولار علي المساهمين الحاليين، وأسهم بقيمة 100 مليون دولار علي المساهمين الجدد إلي اصدار أسهم تحدد لاحقاً من قبل مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة مؤسسة نقد البحرين.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية وافقت الجمعية علي توزيع أسهم منحه علي المساهمين بنسبة 60% من رأس مال المصرف المدفوع بواقع 90 مليون و909 آلاف و90 سهماً أي ما يعادل قيمته 30 مليون دولار أمريكي.
كما وافقت الجمعية علي تحويل مبلغ قدره 5 ملايين و292 آلفاً و196 دولاراً إلي الاحتياطي القانوني وتخصيص مبلغ 490 ألف دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتخصيص مبلغ 200 ألف دولار للصرف في أوجه الخير. وأبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2005 وتمت إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمراقبة أعمال المصرف من الناحية الشرعية للعام المالية 2006 وإعادة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات.
ويسعي بنك المستثمرون إلي إدراج أسهمه في بورصة البحرين ومن ثم في بورصات التعاون الخليجي حيث تقدم البنك بطلب رسمي إلي الجهات المختصة في البحرين لإدراج المصرف كشركة قابلة للتداول في البورصة وفي انتظار موافقة مؤسسة نقد البحرين.
وعلي صعيد متصل وصف البدر خلال المؤتمر الصحفي العام 2005 بأنه كان عاماً ذهبياً لبنك المستثمرون إذ حقق البنك خلال السنة المنتهية في 31/12/2005 أرباحاً ممتازة وقياسية بلغت 52 مليون و921 ألفاً و960 دولاراً مقارنة مع 6 ملايين و5 آلاف و568 دولاراً في عام 2004 أي بزيادة نسبتها 781% والتي تعتبر الأولي منذ تأسيسه.
أما فيما يتعلق بمجموع الدخل أشار البدر إلي أن مجموع دخل البنك قد بلغ 56,58 بليون دولار أمريكي عام 2005 بالمقارنة مع 88,8 بليون دولار أمريكي عام 2004 أي بزيادة قدرها 560 في المائة حيث شمل الارتفاع الدخل غير المحقق من محفظة الاستثمارات القابلة للمتاجرة والدخل من بيع الاستثمارات والدخل من الاستثمارات المعدة للبيع.
وذكر أنه بعد خصم اجمالي المصروفات البالغة 64,5 مليون دولار العام 2005 بلغ صافي الدخل 92,52 بليون دولار بالمقارنة مع 6 ملايين دولار العام الماضي.
وأشار البدر إلي أن المركز المالي للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 حقق فيه مجموع الموجودات زيادة قوية تعكس النمو في الأعمال علي كل الأصعدة حيث ارتفع بنسبة 8,56 في المائة ليبلغ 32,138 مليون دولار أمريكي منها 35,70 بليون دولار أمريكي تمثل الاستثمارات العاملة للمتاجرة و80,22 بليون دولار الاستثمارات المعدة للبيع و57 18 مليون دولار أمريكي استثمارات المضاربة، كما قفز إجمالي حقوق المساهمين إلي 9,208% من 42,42 بليون دولار عام 2004 إلي 03,131 بليون دولار أمريكي عام 2005.
وقال سامي البدر كان للمبادرات الاستراتيجية والخطوات المتميزة التي اتخذها المصرف خلال العام 2005 علي صعيد الأعمال وتحديث البنية التحتية وتحسين البيئة التشغيلية وكذلك الظروف الاقتصادية الايجابية التي سادت الدول التي تعمل بها تأثيرها الواضح علي النتائج المحققة عام 2005 حيث جاءت مميزة وقياسية وإذا ما قورنت بالسنوات الماضية.
وعلي صعيد استراتيجيات الأعمال أوضح البدر أن العام 2005 شهد تنفيذ خطوات طموحة لترجمة هذه الاستراتيجيات حيث أنه علي صعيد التمويل الاستهلاكي بالصيغ الإسلامية واصل المصرف الترويج لمشروعه الجديد اجال من خلال تأسيس شركة اجال القابضة في دولة الكويت والمضي في تأسيس شركة تابعة لها في كل من الكويت والبحرين.. كما أن البنك يخطط لإنشاء شركة مشابهة في بقية دول المجلس بغية تعزيز دور هذا المنتج الذي ينطوي علي تقديم حلول إسلامية متطورة لتلبية احتياجات الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المهن.
وفيما يخص التأمين التكافلي وبالنظر إلي ازدياد الطلب علي هذا النوع من التأمين فإن البنك استكمل الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة تأمين تكافلي وإعادة هيكلة شركة قابضة للتأمين التكافلي في الكويت و سوف تدرج الأخيرة في البورصة الكويتية قريباً بالتزامن مع قيامه بتعزيز موارد شركة التكافل الدولية في البحرين التابعة للبنك والعمل علي تأسيس شركة مشابهة في ماليزيا ودول التعاون الخليجي الأخري.
وأضاف وقد تزامن مع تنشيط التعامل في محافظنا الاستثمارية العاملة للمتاجرة والمعدة للبيع من الدخل المتأتي منها وذكر البدر أن جميع استثمارات المصرف هي عبارة عن حصص ملكية في رؤوس أموال شركات موزعة في البحرين والسعودية والكويت التي ساهم المصرف في تأسيسها فقد ساهم بنسبة مؤثرة في تأسيس شركة استثمارية عقارية هي شركة جراند التي تم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك الحال بالنسبة لأسهم شركة الخليج للاستثمار البترولي وتم أيضاً إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية عام 2005 لهذا يعتبر البنك أن مكاسبه غير المحققة من هذه الاستثمارات والظاهرة في حساب الدخل تستند إلي قاعدة صلبة كما قام البنك ببيع حصته في بنك البحرين الإسلامي التي حققت للبنك أرباحاً مجزية العام 2005م.
المنامة - سوزان البدري:
كشف سامي البدر رئيس مجلس إدارة بنك المستثمرون الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له النقاب في تصريح لالراية علي هامش اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في فندق الدبلومات بالبحرين مؤخراً عن اتجاه البنك لتأسيس تكتل مالي في السوق القطرية كونها واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً ونمواً في المنطقة العربية فضلاً عن امكاناتها الممتازة وفرص النمو الكثيرة المتوفرة حيث أن الشراكة الاقتصادية تعتبر نهجاً اقتصادياً ناجحاً تقوم به أغلب المؤسسات والشركات فيما بينها من أجل اغتنام الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات ومواجهة المنافسة.
وأضاف البدر أن من ضمن استراتيجية بنك المستثمرون التي رسمها بنجاح كبير قيامه بتنفيذ عدة مشروعات.. ومن أبرز مشروعات المستثمرون في الوقت الراهن تأسيس البنك السياحي العربي خلال أشهر وأسابيع قليلة بهدف تمويل وإقامة المشروعات السياحية في المنطقة لافتاً إلي أن المنطقة تمر بمرحلة غير مسبوقة وممتازة تتمثل في الفرص الاقتصادية الهائلة، واستطرد البدر قائلاً إن البنك يخطط لأعماله حسب رؤي ثاقبة توجه قرارات انتقاء قطاعات العمل والمناطق الجغرافية ونحن مستمرون في التوسع وفتح آفاق جديدة في الأسواق الخليجية والعربية الواعدة الزاخرة بفرص النمو.
وأوضح البدر في مضمون حديثه أنه تم تعيين لجنة تأسيس مكونة من 22 شخصية خليجية وعربية وسيتم الإعلان عنها في قت قريب لإنشاء المصرف السياحي العربي برأسمال مرخص به بقيمة ملياري دولار والمدفوع منها 50%. يكتتب المؤسسون 35% ويطرح 65% للاكتتاب العام علي أن يكون هناك طرح آخر بعد 3 أو 5 سنوات لاستعمال رأس المال.
وذكر البدر الذي يقود خطوات تأسيس البنك السياحية بأن التحرك الرسمي لتأسيسه يبدأ في مايو 2006 حيث تم الانتهاء من دراسة المشروع وتسليمها إلي مكتب كي جي ام بي فخرو للتوقيعات النهائية وبعدها سيتم اتخاذ اجراءات تنفيذ المشروع وقال نأمل أن ننهي هذا المشروع خلال هذا العام.
وحول المقر الرئيسي للبنك قال البدر إلي الآن لم يتم تحديد مقر المصرف السياحي وقد تكون دولة قطر أو إحدي الدول العربية الأخري المقر مفيداً أن هناك رغبة قوية في كثير من الدول الخليجية والعربية باحتضان المصرف.
إلي ذلك وافق بنك المستثمرون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية علي زيادة رأسمال البنك المدفوع من 50 مليون دولار أمريكي إلي 250 مليون دولار أمريكي وكذلك رأس المال المصرح به المدفوع إلي 250 مليون دولار أمريكي.
وكشف البدر عن كيفية مضاعفة رأس مال بنك المستثمرون حيث أنه سيتم طرح أسهم جديدة قيمتها 70 مليون دولار علي المساهمين الحاليين، وأسهم بقيمة 100 مليون دولار علي المساهمين الجدد إلي اصدار أسهم تحدد لاحقاً من قبل مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة مؤسسة نقد البحرين.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية وافقت الجمعية علي توزيع أسهم منحه علي المساهمين بنسبة 60% من رأس مال المصرف المدفوع بواقع 90 مليون و909 آلاف و90 سهماً أي ما يعادل قيمته 30 مليون دولار أمريكي.
كما وافقت الجمعية علي تحويل مبلغ قدره 5 ملايين و292 آلفاً و196 دولاراً إلي الاحتياطي القانوني وتخصيص مبلغ 490 ألف دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتخصيص مبلغ 200 ألف دولار للصرف في أوجه الخير. وأبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2005 وتمت إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمراقبة أعمال المصرف من الناحية الشرعية للعام المالية 2006 وإعادة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات.
ويسعي بنك المستثمرون إلي إدراج أسهمه في بورصة البحرين ومن ثم في بورصات التعاون الخليجي حيث تقدم البنك بطلب رسمي إلي الجهات المختصة في البحرين لإدراج المصرف كشركة قابلة للتداول في البورصة وفي انتظار موافقة مؤسسة نقد البحرين.
وعلي صعيد متصل وصف البدر خلال المؤتمر الصحفي العام 2005 بأنه كان عاماً ذهبياً لبنك المستثمرون إذ حقق البنك خلال السنة المنتهية في 31/12/2005 أرباحاً ممتازة وقياسية بلغت 52 مليون و921 ألفاً و960 دولاراً مقارنة مع 6 ملايين و5 آلاف و568 دولاراً في عام 2004 أي بزيادة نسبتها 781% والتي تعتبر الأولي منذ تأسيسه.
أما فيما يتعلق بمجموع الدخل أشار البدر إلي أن مجموع دخل البنك قد بلغ 56,58 بليون دولار أمريكي عام 2005 بالمقارنة مع 88,8 بليون دولار أمريكي عام 2004 أي بزيادة قدرها 560 في المائة حيث شمل الارتفاع الدخل غير المحقق من محفظة الاستثمارات القابلة للمتاجرة والدخل من بيع الاستثمارات والدخل من الاستثمارات المعدة للبيع.
وذكر أنه بعد خصم اجمالي المصروفات البالغة 64,5 مليون دولار العام 2005 بلغ صافي الدخل 92,52 بليون دولار بالمقارنة مع 6 ملايين دولار العام الماضي.
وأشار البدر إلي أن المركز المالي للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 حقق فيه مجموع الموجودات زيادة قوية تعكس النمو في الأعمال علي كل الأصعدة حيث ارتفع بنسبة 8,56 في المائة ليبلغ 32,138 مليون دولار أمريكي منها 35,70 بليون دولار أمريكي تمثل الاستثمارات العاملة للمتاجرة و80,22 بليون دولار الاستثمارات المعدة للبيع و57 18 مليون دولار أمريكي استثمارات المضاربة، كما قفز إجمالي حقوق المساهمين إلي 9,208% من 42,42 بليون دولار عام 2004 إلي 03,131 بليون دولار أمريكي عام 2005.
وقال سامي البدر كان للمبادرات الاستراتيجية والخطوات المتميزة التي اتخذها المصرف خلال العام 2005 علي صعيد الأعمال وتحديث البنية التحتية وتحسين البيئة التشغيلية وكذلك الظروف الاقتصادية الايجابية التي سادت الدول التي تعمل بها تأثيرها الواضح علي النتائج المحققة عام 2005 حيث جاءت مميزة وقياسية وإذا ما قورنت بالسنوات الماضية.
وعلي صعيد استراتيجيات الأعمال أوضح البدر أن العام 2005 شهد تنفيذ خطوات طموحة لترجمة هذه الاستراتيجيات حيث أنه علي صعيد التمويل الاستهلاكي بالصيغ الإسلامية واصل المصرف الترويج لمشروعه الجديد اجال من خلال تأسيس شركة اجال القابضة في دولة الكويت والمضي في تأسيس شركة تابعة لها في كل من الكويت والبحرين.. كما أن البنك يخطط لإنشاء شركة مشابهة في بقية دول المجلس بغية تعزيز دور هذا المنتج الذي ينطوي علي تقديم حلول إسلامية متطورة لتلبية احتياجات الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المهن.
وفيما يخص التأمين التكافلي وبالنظر إلي ازدياد الطلب علي هذا النوع من التأمين فإن البنك استكمل الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة تأمين تكافلي وإعادة هيكلة شركة قابضة للتأمين التكافلي في الكويت و سوف تدرج الأخيرة في البورصة الكويتية قريباً بالتزامن مع قيامه بتعزيز موارد شركة التكافل الدولية في البحرين التابعة للبنك والعمل علي تأسيس شركة مشابهة في ماليزيا ودول التعاون الخليجي الأخري.
وأضاف وقد تزامن مع تنشيط التعامل في محافظنا الاستثمارية العاملة للمتاجرة والمعدة للبيع من الدخل المتأتي منها وذكر البدر أن جميع استثمارات المصرف هي عبارة عن حصص ملكية في رؤوس أموال شركات موزعة في البحرين والسعودية والكويت التي ساهم المصرف في تأسيسها فقد ساهم بنسبة مؤثرة في تأسيس شركة استثمارية عقارية هي شركة جراند التي تم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك الحال بالنسبة لأسهم شركة الخليج للاستثمار البترولي وتم أيضاً إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية عام 2005 لهذا يعتبر البنك أن مكاسبه غير المحققة من هذه الاستثمارات والظاهرة في حساب الدخل تستند إلي قاعدة صلبة كما قام البنك ببيع حصته في بنك البحرين الإسلامي التي حققت للبنك أرباحاً مجزية العام 2005م.