ROSE
07-04-2011, 06:52 AM
1.82 مليار ريال التعاملات العقارية خلال مارس بنمو 7%..المنصور: انتعاش مرتقب للقطاع العقاري مدعوماً بزيادة الإنفاق في الموازنة
نمو الصرف على إسكان المواطنين سيؤدي إلى حركة نشطة في القطاع الإسكاني
الدوحة-الشرق:
قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن القطاع العقاري سوف يحقق مزيدا من الانتعاش في الأشهر المقبلة مدعوما بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 والتي تم اعتمادها في نهاية شهر مارس الماضي باعتبارها أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر، من مصروفات تتجاوز 139 مليار ريال من بينها ما نسبته 41% على المشروعات العامة الكبرى، مشددا على أن الموازنة سوف تسهم في تواصل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.
أشار المنصور إلى أن القطاع العقاري يستمد قوته من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي عكسته الموازنة بأرقامها غير المسبوقة حيث بلغت الإيرادات 164.4 مليار ريال بنمو نسبته 27% مقارنة مع الموازنة السابقة.
أوضح المنصور أن تخصيص مبلغ 5.2 مليار ريال لإسكان المواطنين بنمو نسبته 100 % عن الموازنة السابقة، سوف يؤدي إلى انتعاش حقيقي في قطاع الإسكان والذي يعد أحد المكونات الرئيسة للقطاع العقاري، مشددا على أن كل التوقعات تصب في اتجاه حدوث انتعاش عقاري كبير خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المنصور أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات التي تضمنتها الموازنة سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى.
لافتا إلى أن القطاع العقاري تفاعل إيجابيا مع تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 الشهر الماضي والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق لجميع مؤسسات وقطاعات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سوف يلعب دورا مهما في تحقيق هذه الإستراتيجية والالتزام بتنفيذ ما ورد فيها بما يحقق الأهداف التي وضعت من اجلها والتي سوف تقود قطر إلى مصاف الدول المتطورة، إذ إن إستراتيجية التنمية الوطنية لا تركز فقط على الجانب الاقتصادي، بل تتناول مختلف الجوانب الأخرى ابتداء من تنمية الإنسان ووصولا إلى تحقيق الاستدامة سواء في الثروات الطبيعية أو قيمنا وأخلاقنا الأصيلة.
وأشار إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية سوف تعزز من النهوض الاقتصادي في مختلف المجالات ومن بينها الجانب العقاري، مؤكداً أن هذه الإستراتيجية تعزز مبدأ الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالفائدة على المجتمع.
وأشار إلى أن التعاملات العقارية خلال شهر مارس الماضي ووفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري قد حققت ما يزيد على 1.82 مليار ريال قطري خلال شهر مارس الماضي (5 أسابيع)، بزيادة طفيفة قيمتها 120 مليون ريال مقارنة بشهر فبراير الماضي وبنسبة زيادة بلغت 7%، موضحا أن هذه التعاملات اشتملت على أراض فضاء وفلل وبيوت سكنية وعمارات وعقارات متنوعة.
قال إنه وفقا لبيانات التسجيل العقاري فقد شهد الأسبوع الأول من مارس الماضي تعاملات بقيمة 432.1 مليون ريال قطري وتضمنت هذه التعاملات أراضي فضاء وفيللا من طابقين وملحقا وعمارات وبيوتا سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين والشمال، وشهد الأسبوع الثاني استقرارا في حجم التعاملات إذ تم تداول عقارات بقيمة 430 ريال قطري، وتضمنت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملحق وعمارات وبيوتا سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين.
وأوضح الأسبوع الثالث شهد انخفاضا ملموسا في حجم التعاملات العقارية إذ بلغت 313.2 مليون ريال قطري، وتضمنت قائمة العقارات المتداولة أراضي فضاء وفلل من طابقين وملحق وعمارات وبيوت سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين والشمال، لكن التعاملات العقارية عادت في الأسبوع الرابع إلى الارتفاع مجددا حيث تجاوزت قيمة العقارات المتداولة 333 مليون ريال قطري، وتركزت التعاملات على الأراضي الفضاء والفلل والبيوت السكنية.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الأخير من شهر مارس والممتد من 27 إلى 31 مارس الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية 324.4 مليون ريال، وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن "أراضي فضاء وفيللا من طابقين وملحق وعمارات وبيوتا ومجمعات سكنية وتجارية"، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين والشمال.
وتوقع المنصور أن يشهد شهر أبريل الجاري نموا في التعاملات العقارية مستفيدا من الانعكاس الإيجابي لصدور الموازنة العامة للدولة على القطاع العقاري، وما يتبع ذلك من البدء بطرح المشروعات الكبرى التي تضمنتها الموازنة.
نمو الصرف على إسكان المواطنين سيؤدي إلى حركة نشطة في القطاع الإسكاني
الدوحة-الشرق:
قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن القطاع العقاري سوف يحقق مزيدا من الانتعاش في الأشهر المقبلة مدعوما بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 والتي تم اعتمادها في نهاية شهر مارس الماضي باعتبارها أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر، من مصروفات تتجاوز 139 مليار ريال من بينها ما نسبته 41% على المشروعات العامة الكبرى، مشددا على أن الموازنة سوف تسهم في تواصل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.
أشار المنصور إلى أن القطاع العقاري يستمد قوته من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي عكسته الموازنة بأرقامها غير المسبوقة حيث بلغت الإيرادات 164.4 مليار ريال بنمو نسبته 27% مقارنة مع الموازنة السابقة.
أوضح المنصور أن تخصيص مبلغ 5.2 مليار ريال لإسكان المواطنين بنمو نسبته 100 % عن الموازنة السابقة، سوف يؤدي إلى انتعاش حقيقي في قطاع الإسكان والذي يعد أحد المكونات الرئيسة للقطاع العقاري، مشددا على أن كل التوقعات تصب في اتجاه حدوث انتعاش عقاري كبير خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المنصور أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات التي تضمنتها الموازنة سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى.
لافتا إلى أن القطاع العقاري تفاعل إيجابيا مع تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 الشهر الماضي والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق لجميع مؤسسات وقطاعات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سوف يلعب دورا مهما في تحقيق هذه الإستراتيجية والالتزام بتنفيذ ما ورد فيها بما يحقق الأهداف التي وضعت من اجلها والتي سوف تقود قطر إلى مصاف الدول المتطورة، إذ إن إستراتيجية التنمية الوطنية لا تركز فقط على الجانب الاقتصادي، بل تتناول مختلف الجوانب الأخرى ابتداء من تنمية الإنسان ووصولا إلى تحقيق الاستدامة سواء في الثروات الطبيعية أو قيمنا وأخلاقنا الأصيلة.
وأشار إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية سوف تعزز من النهوض الاقتصادي في مختلف المجالات ومن بينها الجانب العقاري، مؤكداً أن هذه الإستراتيجية تعزز مبدأ الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص، بما يعود بالفائدة على المجتمع.
وأشار إلى أن التعاملات العقارية خلال شهر مارس الماضي ووفقا لبيانات إدارة التسجيل العقاري قد حققت ما يزيد على 1.82 مليار ريال قطري خلال شهر مارس الماضي (5 أسابيع)، بزيادة طفيفة قيمتها 120 مليون ريال مقارنة بشهر فبراير الماضي وبنسبة زيادة بلغت 7%، موضحا أن هذه التعاملات اشتملت على أراض فضاء وفلل وبيوت سكنية وعمارات وعقارات متنوعة.
قال إنه وفقا لبيانات التسجيل العقاري فقد شهد الأسبوع الأول من مارس الماضي تعاملات بقيمة 432.1 مليون ريال قطري وتضمنت هذه التعاملات أراضي فضاء وفيللا من طابقين وملحقا وعمارات وبيوتا سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين والشمال، وشهد الأسبوع الثاني استقرارا في حجم التعاملات إذ تم تداول عقارات بقيمة 430 ريال قطري، وتضمنت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملحق وعمارات وبيوتا سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين.
وأوضح الأسبوع الثالث شهد انخفاضا ملموسا في حجم التعاملات العقارية إذ بلغت 313.2 مليون ريال قطري، وتضمنت قائمة العقارات المتداولة أراضي فضاء وفلل من طابقين وملحق وعمارات وبيوت سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين والشمال، لكن التعاملات العقارية عادت في الأسبوع الرابع إلى الارتفاع مجددا حيث تجاوزت قيمة العقارات المتداولة 333 مليون ريال قطري، وتركزت التعاملات على الأراضي الفضاء والفلل والبيوت السكنية.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الأخير من شهر مارس والممتد من 27 إلى 31 مارس الماضي بلغت قيمة التعاملات العقارية 324.4 مليون ريال، وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن "أراضي فضاء وفيللا من طابقين وملحق وعمارات وبيوتا ومجمعات سكنية وتجارية"، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين والشمال.
وتوقع المنصور أن يشهد شهر أبريل الجاري نموا في التعاملات العقارية مستفيدا من الانعكاس الإيجابي لصدور الموازنة العامة للدولة على القطاع العقاري، وما يتبع ذلك من البدء بطرح المشروعات الكبرى التي تضمنتها الموازنة.