المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المجموعة: العائد المتوقع من معظم الشركات لا يقل عن 3% ويصل إلى 10% في بعض الحالات



عزوز المضارب
22-08-2011, 02:15 AM
المجموعة تبحث في مدلولات نتائج الشركات للنصف الأول



تقدم المجموعة قراءة جديدة في نتائج النصف الأول من العام تتوخى فيها الاهتمام بمدى تغير الأرباح عن الفترة المناظرة، ومدى قدرة الشركة على توزيع عائد نقدي يعادل أو يقل أو يزيد عن السنة السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغير الذي طرأ على عدد الأسهم.


ثم تقدم المجموعة تقييماً للربح المتوقع توزيعه مقارنة بمستويات الأسعار السائدة هذا اليوم. وقد وجدت المجموعة أن العائد المتوقع من معظم الشركات لا يقل عن 3% ويصل إلى 10% في بعض الحالات، مع العلم أن هذا العائد يتحقق في أقل من سنة (أي حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية) وهو عائد مغر مقارنة بعائد الودائع المصرفية الذي انخفض مؤخراً.

وتنوه المجموعة إلى أن الهدف من هذا التقرير هو تنوير المتعاملين والمستثمرين على وجه الخصوص، ولا تقصد منه بأي حال من الأحوال دفع المستثمرين لشراء أو بيع أي سهم باعتبار أن ذلك يظل قراراً فردياً لكل مستثمر، كما أن هذه التوقعات قد تتعرض للتغير بناء على نتائج النصف الثاني من العام، وبتغير أسعار الأسهم.


أولاً قطاع البنوك:

مع ملاحظة أن جميع رؤوس أموال البنوك باستثناء الوطني والريان قد زيدت بنسبة 20% لصالح جهاز قطر للاستثمار في عام 2011، فإن التوقعات تشير إلى الآتي:


1-الوطني:

ارتفعت أرباحه عن النصف الأول من العام 2010 بنسبة 30% وهو ما يؤهل البنك لتحقيق زيادة مماثلة في أرباحه لكل عام 2011 عن عام 2010، ولكن البنك زاد رأسماله وعدد أسهمه بنسبة 55% (بالأسهم المجانية والاكتتاب)، وقياساً على توزيعاته الأخيرة (50% نقداً و 30% أسهم مجانية)، فإن البنك مرشح لزيادة التوزيعات النقدية إلى 60%، مع خفض توزيعات الأسهم إلى 20%. فإذا وزع 60%(6 ريالات للسهم) عن أرباحه لعام 2011، فإن العائد النقدي للسهم عند سعر 137.5 ريالاً يعادل 4.4 %.



1- التجاري:

ارتفعت أرباحه في النصف الأول بنسبة 16.8% وهو ما يؤهل البنك لتكرار توزيعاته عن عام 2010 البالغة 70% نقداً (ريال للسهم)، وهو ما يعادل 9.3% عند سعر 75 ريالا للسهم.


2- بنك الدوحة:

ارتفعت أرباحه في النصف الأول بنسبة 14.3%، وهو ما يؤهل البنك لتكرار توزيعاته عن العام 2010 البالغة 5 ريالات نقداً، وهو ما يعادل 8.9 % عند السعر الحالي البالغ 56 ريالا للسهم.


3- المصرف:

ارتفعت أرباحه بنسبة 16.9%، وهو ما يؤهل البنك لتكرار توزيعاته الأخيرة بواقع 5 ريالات للسهم وهو ما يعادل عائداً بنسبة 6.4 % عند سعر 78 ريال للسهم.



4- الأهلي:

ارتفعت أرباحه بنسبة 28.2% في النصف الأول، وهو ما يؤهل البنك لتكرار توزيعاته الأخيرة البالغة 5 ريالات للسهم، وهو ما يعادل عائداً نقدياً بنسبة 6.6 % عند سعر 76 ريالا للسهم.


5- الريان :

ارتفعت أرباحه بنسبة 14.3% في النصف الأول، وهو ما يؤهل البنك لتوزيع ريال واحد للسهم-كحد أقصى- بعد أن استكمل سداد بقية غير المدفوع من رأس ماله، حيث إن ما تبقى من أرباحه في النصف الأول + الأرباح المتوقعة في النصف الثاني تغطي بالكاد هذا التوزيع، وهو ما يعني عائداً بنسبة 4.3% عند سعر 23 ريالاً للسهم.


6- الخليجي:

ارتفعت أرباحه في النصف الأول بنسبة 122.3%، وإن كان من المتوقع ألا تزيد أرباحه في كل عام 2011 عن عام 2010 بأكثر من 14% بالنظر إلى أن أرباحه في الربع الثالث من العام 2010 كانت قد شهدت قفزة كبيرة. وعليه فإنه بافتراض عدم حدوث قفزات جديدة فإن البنك سيكرر توزيع ريال واحد للسهم، وهو ما يعادل عائداً نقدياً للسهم بنسبة 5.8 % عند سعر 17.3 ريال للسهم.


7- الدولي:

ارتفعت أرباحه بنسبة 18.4% في النصف الأول وهو ما يرشح البنك لتوزيع عائد نقدي بنسبة 4 ريالات للسهم أي بنسبة 8.3 % عند سعر 48 ريالاً للسهم.


ثانياً: قطاع التأمين

1- قطر للتأمين:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 1.8% فقط، وقياساً على توزيعاتها السابقة فإنها قد توزع 6 ريالات للسهم الواحد بعائد (مقارنة بـ 6.5% في السنة السابقة)، وهو ما يعادل 7.6% عند سعر 79 ريالاً للسهم.


2-العامة للتأمين:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 15.7%، ولكن عدد الأسهم ارتفع بنسبة 40% (أسهماً مجانية)، وقد وزعت الشركة عائداً نقدياً بنسبة 15% إلى جانب الأسهم المجانية، وذلك يؤهل الشركة لتوزيع نفس العائد النقدي على الأقل أي بنسبة 3.3% عند سعر 45 ريال للسهم+ أسهماً مجانية.


3- الإسلامية للتأمين:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 10.7%، وهو ما قد يؤهلها لتوزيع أرباح بواقع 2.7 ريال للسهم أي بنسبة 5.4 % عند سعر 50 ريالاً للسهم.



4- الدوحة للتأمين:

انخفضت أرباحها في النصف الأول بنسبة 8.8%، ولكن أرباحها في النصف الثاني من العام 2010 كانت قد انخفضت حيث إن مجمل أرباح 2010 كانت 60.7 مليون ريال، مما يعني أن الأرباح في كل عام 2011 قد تكون مساوية أو أكبرلما تحقق في عام2010. فإذا ما كررت الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم فإن ذلك يعادل عائداً بنسبة 9% عند سعر 27.8 ريال للسهم.


5-الخليج التكافلي:

انخفضت أرباحها بنسبة 11.3%، ولكن مع الانتباه إلى أن أرباحها في النصف الثاني من العام السابق كانت منخفضة، مما يجعل الشركة أقرب إلى تحقيق أرباح أكبر في عام 2011، قد تزيد عن مائة مليون ريال مقارنة بـ 68 مليون ريال في عام 2010. وبذلك فإن الشركة قد تكرر توزيع 3 ريالات للسهم الواحد، أي بنسبة 7% عن سعر 43 ريالاً للسهم.


ثالثاً قطاع الصناعة:

1- الإسمنت:

تراجعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 10.5%، ولكن ذلك لن يؤثر على قدرة الشركة على توزيع عائد بواقع 6 ريالات للسهم كما في سنوات سابقة، وذلك يعادل 5.6 % عند سعر 107 ريالات للسهم، وتنخفض النسبة إلى 4.6 % عند توزيع 5 ريالات فقط.


2- صناعات:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 61 % عن السنة السابقة، ولكن تراجع أسعار النفط في النصف الثاني قد يقلل من الزيادة الكلية في الأرباح الموزعة لعام 2011 ولكنها ستتراوح غالباً ما بين 6-7 ريالات للسهم، وهو ما يمثل عائداً بنسبة تتراوح ما بين 4.9 -5.7 % عند سعر 123 ريالاً للسهم.



3- التحويلية:

تراجعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 19.5%، وكانت قد وزعت أرباحاً نقدية بواقع 25% + 10% أسهماً مجانية، ولذلك نرجح أن توزع هذا العام أرباحاً نقدية تتراوح ما بين 20-25% بدون أسهم مجانية. وهذا التوزيع يعادل ما نسبته 3.7-4.6% عند سعر 53.8 ريال للسهم.


4- زاد:

ظلت أرباحها الصافية مستقرة بدون زيادة تذكر مما يرجح تكرار توزيعها السابق أي 2.5 ريال للسهم أو قد ينخفض التوزيع إلى 2 ريال، وذلك يعادل ما نسبته 4.5-5% عند السعر الحالي البالغ 50 ريالاً للسهم.


5- الخليج القابضة:

ارتفعت أرباحها بنسبة 2.4% فقط، ولذلك قد لا تتمكن من زيادة توزيعاتها النقدية عن نصف ريال للسهم (أي بعائد 3.3% عند سعر 15 ريالا) ، وقد توزع الشركة الربح في صورة أسهم مجانية.


6- الطبية:

زيادة في الخسارة، ولا توقع بتوزيع أي أرباح.


رابعاً قطاع الخدمات:

1- المتحدة للتنمية:

طرأت زيادة محدودة بنسبة 1.37% على أرباحها في النصف الأول من العام، وهي قد وزعت أسهماً مجانية في العام الماضي بنسبة 20%، ونرجح لذلك تكرار ما حدث في العام الماضي، وقد توزع الشركة أرباحاً نقدية بنسبة 10%+10% أسهماً مجانية وفي هذه الحالة فإن نسبة العائد النقدي إلى سعر السهم الحالي البالغ 19.85 ريال تعادل 5%.



2- ناقلات:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 15.6%، وقد يؤدي ذلك إلى تمكينها من رفع توزيعاتها إلى ريال واحد للسهم بدلاً من 75 درهماً، وذلك يعادل عائداً بنسبة 5.9% عند سعر 17 ريالا للسهم.


3- بروة:

ارتفعت أرباحها بنسبة 51%، ولكن الشركة حصلت في النصف الثاني من عام 2010 على دعم لإيراداتها رفعت الأرباح إلى 1451 مليون ريال في كل عام 2010، ولذلك فإنه رغم الزيادة الكبيرة في الأرباح هذا العام إلا أن إجمالي العام قد لا يزيد كثيراً عن العام السابق. ولأن الشركة بالكاد وبعد إلحاح المساهمين قد وافقت على توزيع ريال واحد للسهم، لذا فإنها في الغالب ستكرر هذا التوزيع، وذلك يعادل عائداً بنسبة 3.5% عند سعر 28.2 ريال للسهم.



4- الخليج الدولية:

تراجعت أرباحها بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام وهي قد وزعت أرباحاً نقدية بواقع 13% في العام السابق، لذا فإنها قد تقلص التوزيع إلى ريال واحد عن العام 2011، وهو ما يعادل 4.1% عند سعر 24.6 ريال للسهم وترتفع النسبة إلى 5.3% لو كررت الشركة توزيع 13%.


5- اتصالات:

تراجعت أرباح الشركة بنسبة 19.5% في النصف الأول من العام، ولكن على ضوء النتائج الكلية للعام 2010 فإن التوقعات ترجح ألا يطرأ تغير يُذكر على مجمل أرباح عام 2011، وأن توزع 40% نقداً و 20% أسهم مجانية، وهو ما يعادل 2.6 % عند سعر 147 ريال للسهم.


6- الملاحة:

تراجعت أرباحها الصافية في النصف الأول بنسبة 56.1% (نظراً لأن أرباح العام السابقة كانت متضخمة بأرباح غير تشغيلية نتجت عن ضم النقل البحري)، وستكرر الشركة في الغالب توزيع أرباح بواقع 4 ريالات للسهم الواحد وهو ما نسبته 5.1% عند سعر 78.8 ريال للسهم.



7- المواشي:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 150% نتيجة ضغط النفقات، وزيادة الدعم الحكومي، وذلك قد يساعد على تكرار توزيع 15% نقداً وهو ما يعادل 7.2 % عن سعر 20.8 ريال للسهم.


8- قطروعمان:

ارتفعت أرباحها بنسبة 48.1% عن النصف المناظر من العام السابق، وهي كانت قد وزعت 5% نقداً و 5% أسهماً مجانية، ولذلك فإن الزيادة قد تمكنها من زيادة التوزيع النقدي إلى 75 درهم وهو ما يعادل عائداً بنسبة 9.7 % عند سعر 7.8 ريال للسهم.
9- الكهرباء والماء: ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 43% إلى 672 مليون ريال، وهو ما قد يرجح تكرار توزيعها السابق بواقع 6 ريالات للسهم وهو ما يعادل 4.6% عن السعر الحالي البالغ 130 ريالاً للسهم.


10-المخازن:

سجلت أرباحها في النصف الأول أعلى نسبة زيادة بلغت 312% إلى 30.5 مليون ريال، ولكن عائد السهم الواحد تضاعف إلى 77 درهما مقابل30 درهما في العام السابق(بسبب زيادة رأس المال)، وهي كانت قد وزعت ريالاً واحد نقداً، وهي لذلك ستوزع ما بين 1-1.5 ريالاً للسهم أو ما يعادل 3.1 -4.7 % للسهم عند سعر 32 ريال.



11-السلام:

ارتفعت أرباحها بنسبة 18% عن النصف الأول من العام السابق، وهي قد وزعت أسهماً مجانية بنسبة 5 بالمائة وعائد نقدي 10% ولذلك نرجح أن توزع هذا العام 12% نقداً فقط أي بعائد 10.3% عند سعر 11.6 ريال.


12-الميرة:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول من العام بنسبة 18.6% ، وهي كانت قد وزعت 50% نقداً أي 5 ريالات للسهم، وارتفاع الأرباح يؤهلها لتوزيع نفس النسبة أي بنسبة 3.9% عند سعر 127.3 ريال للسهم. وقد تقرر الشركة توزيع جزء من الأرباح ما بين 10-20% في صورة أسهم مجانية لتتمكن من توفير السيولة اللازمة لتوسعاتها، وعندئذ يقل العائد النقدي.


13- قطر للوقود:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 9.2%، ولكنها كانت قد وزعت 20% أسهماً مجانية في العام السابق إضافة إلى 100% نقداً وذلك يزيد من عدد الأسهم. ومن المتوقع لذلك أن توزع 100% نقداً بدون أسهم مجانية، وهو ما يعادل 4.1% عند سعر 245 ريال.



14-المناعي:

ارتفعت أرباح الشركة في النصف الأول بنسبة 11.4% ، وكانت الشركة قد وزعت نقداً 70% وأسهماً مجانية بنسبة 20% ، وذلك يجعل الشركة قادرة على تكرار التوزيع النقدي بنسبة 70% أي بعائد 7.1% عند سعر 99 ريالا للسهم.


15-الإجارة:

ارتفعت ارباحها هامشياً في النصف الأول من العام، وهي قد وزعت أرباحاً نقدية بنسبة 30% ، ونرجح تكرار هذا التوزيع هذا العام وذلك يعادل عائداً بنسبة 7.7 % عند سعر 39.5 ريال للسهم.


16- الرعاية:

ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 42.7% ، وذلك يعزز إمكانية تكرار توزيع أرباح بنسبة 10% أو ما يعادل 4.5 % عند سعر 22 ريال للسهم.
17- دلالة:ارتفعت أرباحها في النصف الأول بنسبة 62.9%، وذلك يرجح أن ترفع توزيعها هذا العام إلى ريال بدلاً من 85 درهماً للسهم وذلك يعادل 7.1% عند سعر 14 ريالا للسهم.


18-أعمال:


ارتفعت أرباحها بنسبة 5%، وكانت قد وزعت أسهماً مجانية فقط بنسبة 10%، وذلك يعني إمكانية تكرار ذلك بدون عائد نقدي، أو بمنح 5% عائد نقدي فقط وهو ما يعادل نسبة 3% عند سعر 16.5 ريال للسهم.


19-الإسلامية القابضة:


حققت زيادة بنسبة 7.1% عن النصف المناظر من العام السابق، وهي قد تكرر توزيعها السابق عند مستوى 13.34% نقداً أي(ريال وثلث للسهم) وهو ما يعادل 5.1 % عند سعر 25.8 ريال للسهم.


20- السينما:

زيادة في الأرباح بنسبة 5% ، وهي قد تكرر توزيعها لـ 25% نقداً بمعدل 5% عند سعر 50 ريالا للسهم.


21-أزدان :

تراجعت أرباحها بنسبة 11.7%، وهي لذلك قد لا توزع ارباحاً كما في العام السابق.


22-فودافون:
تقلصت الخسائر، ولكن بدون إمكانية توزيع أرباح

rashid_qatar
22-08-2011, 02:28 AM
مقارنة ممتازة واسهم ذات عائد جيد جدا وممتاز بالمقارنة بالودائع في البنوك التي لاجدوى منها ، ادعو اصحاب رؤس الاموال للتفكير والاختيار بين الودائع ولا الاسهم ذات العائد الممتاز والاسعار المغرية

<اضرب واشرد>
22-08-2011, 05:58 AM
تقرير ممتاز ، شكرا على النقل اخوي عزوز المضارب

منقول للفائدة :


- الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.

- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.



المصدر : http://www.islamonline.net/i3/ContentServer?pagename=IslamOnline/i3LayoutA&c=OldArticle&cid=1176802168957


ويرى محمد حجازي محلل: تلجأ الكثير من الشركات لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حالة إذا كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة احدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك من الشركات ممن تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس ادارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.

وأضاف حجازي:انه لنفس السبب قد تلجأ بعض الشركات الكبرى لزيادة رأسمالها إذا ما دعتها الحاجة لضرورة تدبير مصادر مالية لمواجهة مشروعات استثمارية ضخمة وفي كلتا الشركتين فإنهما يجب ان يتمتعا بادارة جيدة وفرص تمكنها من القيام باستثمارات ذات عوائد عالية فعلى سبيل المثال فإنه إذا كان عليها ان تكتسب رأس المال بمعدل تكلفة مقداره 10% فلابد ان تكون لديها القدرة على تحقيق عائد وليكن 20% حتى تصل إلى الهدف المرجو أو على الأقل ان تحقق معدل زيادة في الأرباح بنفس نسبة الزيادة في رأس المال عن فترة المقارنة.

وأكد حجازي إذا ما حاولنا معرفة مميزات وعيوب هذه الطريقة في توزيع الأرباح فإنه يمكن ان تكمن هذه المميزات من وجهة نظر الشركة في أنه لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها وكذلك فإنها غير ملزمة بتوزيعات نقدية للسنة التالية.

ورسملة الأرباح لا يجوز معها استرداد المساهم لقيمتها ولكن يمكنه بيعها عن طريق الأسهم وزيادة رأس المال يؤدي إلى تخفيض نسبة المديونية وبالتالي زيادة القدرة الاقتراضية كما تم ذكره من قبل.

وقال حجازي حول أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.

2 ــ زيادة عدد الأسهم يؤدي إلى اتساع هيكل المساهمين مما يؤدي إلى تفتيت «تشتيت» رأي المساهمين في الجمعيات العمومية.

3 ــ كذلك يجب الاشارة إلى أن الاحتياطيات النظامية يجب زيادتها بنفس نسب الزيادة في رأس المال وبالتالي استقطاعات اضافية على أرباح السنة القادمة.

وحول وجهة نظر المستثمرين يرى حجازي أنه لا بد من دراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا .. وفي حالة التنبؤ بمستقبل جيد للشركة فإنه قد يحقق أرباحا رأسمالية هائلة .. حيث انه من الطبيعي بعد اقرار الرسملة ان ينخفض السهم على المدى القصير بسبب انخفاض أرباحه الموزعة على السهم خلال الأجل القصير ويبدأ في الارتفاع التدريجي على المدى الطويل خاصة مع بداية دخول المشاريع التي تمت رسملة رأس المال من أجلها الى مرحلة الانتاج والتأثير في أرباح الشركة.

المصدر : http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=81080



ما معنى رسملة الأرباح المتبقاه وما هو أثرها على القوائم المالية ؟

رسملة الأرباح المتبقاه هو أن تقوم الشركة باستغلال الأرباح المتبقية بعد توزيع الأرباح النقدية بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين وإضافة المبلغ المتبقي ن الأرباح إلى رأس المال ، وبالتالي يفقد المساهمون حقهم بالأرباح النقدية وتزيد حصة كل منهم برأس المال حسب حصته الأصلية

المصدر : http://www.jps-dir.net/forum/forum_posts.asp?TID=1633

داااايم السيف
23-08-2011, 02:23 AM
الله يعطيك الف عافيه اخوي بوسعود ع الاضافه والنقل
المشكله اخوي في المتداولين اغلبهم مضاربين بو 10 و 20 درهم ومايلتفتون حق هذي الامور ابدا
ومايلفت انتباهم دائما اداء الاسهم النشطه بغض النظر عن ادائها المالي ومؤشرها السعري من حيث خطورة الدخول والخروج

بوجبر
23-08-2011, 02:29 AM
بعض الشركات من الاسهم النقية واللي ماعليها ديون وتملك اصول تستحق المراقبة من اجل الانقضاض:)

السيف5
23-08-2011, 05:12 AM
جزاك الله خير على النقل

فعلا استفدت منه

Falcon7
24-08-2011, 02:40 PM
مشكور يا اخي الكريم على هذه المقارنة و المفيده و الله يجزاك كل خير
:
دمتم في حفظ الله و رعايته