Love143
31-05-2006, 02:09 AM
دعت إلى الاستمرار في عقد منتديات الشفافية أسوة بـ «المشاريع» و«أعيان»
الجُمان: ضخ سيولة في البورصة بتعليمات حكومية إجراء غير مبرر
قال تقرير صادر عن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر الوزني تراجع بمعدل %5 خلال شهر مايو 2006 كما تراجع بمعدل 11% منذ بداية العام الجاري، أما معدل التداول فقد تراجع الى56.0 مليون دينار كمتوسط يومي بالمقارنة مع 79.0 مليون دينار لشهر أبريل بنمو سلبي بلغ %29 و يأتي هذا التراجع بالرغم من تدخل الهيئة العامة للاستثمار بضخ مزيد من السيولة في أعقاب حل مجلس الأمة الكويتي في الحادي والعشرين من مايو الجاري، ولتحليل الأثر المباشر لحل مجلس الأمة على البورصة من حيث التداول والأسعار، فقد ارتفع المؤشر الوزني منذ تاريخ الحل حتى اعداد هذا التقرير بمعدل %2 كما ارتفع متوسط التداول منذ ذلك التاريخ حتى الآن الى 70.0 مليونا كمتوسط يومي بالمقارنة مع 47.8 مليون دينار يوميا بمعدل نمو بلغ %46 منذ بداية شهر مايو حتى العشرين من ذات الشهر وذلك بمعدل نمو بلغ %46، ولا شك بأن ضخ سيولة بتعليمات حكومية بمناسبة حل مجلس الأمة اجراء معيب للغاية وغير مبرر اطلاقا ولا يدل الا على قصر نظر متخذيه وربما قصور وعي لدى المرحبين به أيضا، ويمكن الرجوع الى تقريرنا الصادر في 2006/3/20بشأن محاذير تدخل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك للاطلاع على وجهة نظرنا بشكل تفصيلي بهذا الصدد.
منتديات الشفافية
عقدت مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة وبعض شركاتها التابعة منتدى الشفافية في الثالث من مايو الجاري وذلك للعام الثالث على التوالي، كما لحقت شركة أعيان للاجارة والاستثمار بركب الشفافية من خلال منتداها الذي انعقد في الرابع عشر من مايو الجاري أيضا، ولا شك بأن عقد تلك المنتديات بات ضرورة ملحة خاصة للشركات القابضة وذلك لشرح التوجهات الاستراتيجية والتوقعات المالية في ظل زيادة زخم الأنشطة كمّا ونوعا، وذلك لاحاطة المستثمرين وغيرهم من المهتمين بما يمكن الافصاح عنه من معلومات وبيانات من شأنها تعزيز الشفافية والثقة واتاحة المجال للحاضرين في طرح الأسئلة والاستفسارات وكذلك التعليقات والملاحظات الموضوعية الهادفة الى الحصول على معلومات وبيانات من مصادرها الرسمية في جو يعج بالاشاعات والمعلومات المضللة التي لا سبيل للتصدي لها الا بمثل تلك المناسبات.
حرية تقابلها مسؤولية
يقوم بعض مسؤولي الشركات الاستثمارية خاصة الكبرى منها بانتقاد التوجهات الرسمية الأخيرة الخاصة بتقنين زيادة رساميل الشركات القائمة أو تنظيم تأسيس الشركات الجديدة، وذلك بدعوى اطلاق الحرية في العمل والابداع للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني واللحاق بقطار التطور الذي سبقنا اليه العديد من الدول المجاورة والتي كانت الكويت مثلها الأعلى في التقدم والرقي خاصة في المجال الاقتصادي.
ولا شك بأن تلك الانتقادات لها ما يبررها، الا أنها كلمة حق يراد بها باطل كما يقال، حيث يجب في المقابل تطوير التشريعات التي تعاقب من يستغل مناخ الحرية الاقتصادية للتكسب غير المشروع على حساب الآخرين سواء في تأسيس الشركات الجديدة، أو زيادة رساميل الشركات القائمة، كما أنه من المعلوم بأنه بقدر ما تكون هناك حرية يجب أن تكون هناك مسؤولية بذات القدر، حيث أنه من الملاحظ بأن العديد من الأطراف قد استغلت مناخ الحرية الاقتصادية النسبي أبشع استغلال مستفيدة من القصور التشريعي الهائل والتراخي أيضا في معاقبة الانتهازيين والمتلاعبين.
ان بعض المخالفات التي ارتكبها مسؤولو الشركات المدرجة وغير المدرجة أيضا تستحق أن يودع مرتكبوها في السجن عدة سنوات كما هو معمول به في الدول المتحضرة، لا أن يتم ايقاف تداول الأسهم المعنية عدة أيام كما هو معمول به لدينا للأسف الشديد، الذي يرتب عقوبات على عموم المساهمين وليس مرتكب المخالفة ذاته والذي يشجع بدوره على تكرار المخالفات والتجاوزات طالما أن العقوبات ستنصب على أطراف ليست مسؤولة عن المخالفات المرتكبة.
أرقام مخزية!
استعرضنا في تقرير سابق تم نشره بتاريخ 2006/5/17 احصائيات نتائج الربع الأول 2006 للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالرغم من أنها لا تحمل أي مفاجأة بالنسبة لنا ـ حيث تم التنبؤ بها بموجب التقرير الصادر في 2006/3/28ـ الا أنها تكشف عن خلل كبير في تأثر شريحة لا يستهان بها من الشركات المدرجة بأداء البورصة صعودا أو هبوطا بشكل سافر وكبير مما يدعو للقلق الشديد حول مستقبل تلك الشركات وبالتبعية مدخرات كثير من المستثمرين.
وبالرغم من كون أرقام الخسائر غير المحققة والتي تعبر بشكل مباشر عن درجة التأثر بمتغيرات البورصة مخزية من حيث الحجم خاصة في حال بعض الشركات غير الاستثمارية، الا أنه يبدو أن مسؤولي تلك الشركات لا يشعرون بالذنب أو تأنيب الضمير للحال التي وصلت اليه الشركات المؤتمنين على ادارتها نظرا لتأكدهم من عدم وجود أي رادع سواء كان أدبيا أو قانونيا كما أشرنا في الفقرة السابقة.
وقد تأثرت النتائج المعلنة للربع الأول 2006 بمعدل %72 بالخسائر غير المحققة هذا في ظل التراجع الطفيف لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية لذات الفترة بمعدل 10 و %13.5 للوزني والسعري على التوالي، فلنا أن نتخيل اذا كان مقدار التراجع في البورصة 30 و%40 كما هو الحال في بعض أسواق الخليج فماذا ستكون نتائج شركاتنا؟ لا شك أرقام فلكية بالسالب وربما تستحق التسجيل في سجل جينيس للأرقام القياسية!
الإجراءات المطلوبة
لا شك أن تعامل الشركات المدرجة وحتى غير المدرجة بأنشطة ليس من أغراضها يحتاج لوقفة جادة وحازمة للتصدي للثغرات العملاقة المتسببة في الفوضى الكبيرة في عمل الشركات، حيث أنه من المعروف افلات البعض من رقابة البنك المركزي وذلك في استخدام شركات ليست تحت مظلته لممارسة معظم أنشطة الاستثمار وتعريض أموال المساهمين للخطر دون رقابة أو مساءلة، والذي يتطلب عدة حلول منها ضرورة تحويل تلك الشركات الى استثمارية كما هو واقع نشاطها الفعلي وبالتالي اخضاعها لرقابة البنك المركزي أو منع الشركات غير الاستثمارية بشكل مباشر وغير المباشر من العمل بغير أغراضها الرئيسية بشكل جذري وحازم، وذلك من خلال تصفية موجوداتها الاستثمارية في غير القطاع الذي تعمل به وتوزيعها على المساهمين، كما يجب أن توضع قواعد صارمة بألا تتجاوز الفوائض المالية الموظفة في أنشطة أخرى غير النشاط الرئيسي %10 من رأس المال على سبيل المثال.
كما يتطلب من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذ تصورها لاعادة تشكيل القطاعات المدرجة بالسوق حتى تكون الشركات المكونة لكل قطاع متجانسة في النشاط، وذلك وفقا للمقترح الذي كان معلنا تطبيقه منذ أكثر من عام ولم يخرج الى حيز الواقع لأسباب غير مبررة للأسف الشديد، كما يجب اعادة النظر بالشركات المدرجة في قطاعات متماشية مع مسمياتها لكنها متناقضة مع نشاطها الحقيقي والمستمر منذ عدة سنوات أي كتوجه استراتيجي ولو بشكل غير معلن وليس بشكل مؤقت أو طارئ، فعلى سبيل المثال توجد شركة أو أكثر يفترض أنها عقارية ليس لديها عقار واحد ومدرجة في قطاع العقار وجل اهتمامها التداول في الأوراق المالية وربما لأغراض مشبوهة، وكذلك الحال لبعض الشركات الصناعية التي لا تزيد نسبة نتائجها من النشاط الصناعي عن %10، بل هناك أكثر من شركة نشاطها التشغيلي خاسر بشكل شبه مستمر وبالتالي فان أرباحها من مصادر أخرى تشكل أكثر من %100 من نتائجها المعلنة.
الجُمان: ضخ سيولة في البورصة بتعليمات حكومية إجراء غير مبرر
قال تقرير صادر عن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر الوزني تراجع بمعدل %5 خلال شهر مايو 2006 كما تراجع بمعدل 11% منذ بداية العام الجاري، أما معدل التداول فقد تراجع الى56.0 مليون دينار كمتوسط يومي بالمقارنة مع 79.0 مليون دينار لشهر أبريل بنمو سلبي بلغ %29 و يأتي هذا التراجع بالرغم من تدخل الهيئة العامة للاستثمار بضخ مزيد من السيولة في أعقاب حل مجلس الأمة الكويتي في الحادي والعشرين من مايو الجاري، ولتحليل الأثر المباشر لحل مجلس الأمة على البورصة من حيث التداول والأسعار، فقد ارتفع المؤشر الوزني منذ تاريخ الحل حتى اعداد هذا التقرير بمعدل %2 كما ارتفع متوسط التداول منذ ذلك التاريخ حتى الآن الى 70.0 مليونا كمتوسط يومي بالمقارنة مع 47.8 مليون دينار يوميا بمعدل نمو بلغ %46 منذ بداية شهر مايو حتى العشرين من ذات الشهر وذلك بمعدل نمو بلغ %46، ولا شك بأن ضخ سيولة بتعليمات حكومية بمناسبة حل مجلس الأمة اجراء معيب للغاية وغير مبرر اطلاقا ولا يدل الا على قصر نظر متخذيه وربما قصور وعي لدى المرحبين به أيضا، ويمكن الرجوع الى تقريرنا الصادر في 2006/3/20بشأن محاذير تدخل الهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك للاطلاع على وجهة نظرنا بشكل تفصيلي بهذا الصدد.
منتديات الشفافية
عقدت مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة وبعض شركاتها التابعة منتدى الشفافية في الثالث من مايو الجاري وذلك للعام الثالث على التوالي، كما لحقت شركة أعيان للاجارة والاستثمار بركب الشفافية من خلال منتداها الذي انعقد في الرابع عشر من مايو الجاري أيضا، ولا شك بأن عقد تلك المنتديات بات ضرورة ملحة خاصة للشركات القابضة وذلك لشرح التوجهات الاستراتيجية والتوقعات المالية في ظل زيادة زخم الأنشطة كمّا ونوعا، وذلك لاحاطة المستثمرين وغيرهم من المهتمين بما يمكن الافصاح عنه من معلومات وبيانات من شأنها تعزيز الشفافية والثقة واتاحة المجال للحاضرين في طرح الأسئلة والاستفسارات وكذلك التعليقات والملاحظات الموضوعية الهادفة الى الحصول على معلومات وبيانات من مصادرها الرسمية في جو يعج بالاشاعات والمعلومات المضللة التي لا سبيل للتصدي لها الا بمثل تلك المناسبات.
حرية تقابلها مسؤولية
يقوم بعض مسؤولي الشركات الاستثمارية خاصة الكبرى منها بانتقاد التوجهات الرسمية الأخيرة الخاصة بتقنين زيادة رساميل الشركات القائمة أو تنظيم تأسيس الشركات الجديدة، وذلك بدعوى اطلاق الحرية في العمل والابداع للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني واللحاق بقطار التطور الذي سبقنا اليه العديد من الدول المجاورة والتي كانت الكويت مثلها الأعلى في التقدم والرقي خاصة في المجال الاقتصادي.
ولا شك بأن تلك الانتقادات لها ما يبررها، الا أنها كلمة حق يراد بها باطل كما يقال، حيث يجب في المقابل تطوير التشريعات التي تعاقب من يستغل مناخ الحرية الاقتصادية للتكسب غير المشروع على حساب الآخرين سواء في تأسيس الشركات الجديدة، أو زيادة رساميل الشركات القائمة، كما أنه من المعلوم بأنه بقدر ما تكون هناك حرية يجب أن تكون هناك مسؤولية بذات القدر، حيث أنه من الملاحظ بأن العديد من الأطراف قد استغلت مناخ الحرية الاقتصادية النسبي أبشع استغلال مستفيدة من القصور التشريعي الهائل والتراخي أيضا في معاقبة الانتهازيين والمتلاعبين.
ان بعض المخالفات التي ارتكبها مسؤولو الشركات المدرجة وغير المدرجة أيضا تستحق أن يودع مرتكبوها في السجن عدة سنوات كما هو معمول به في الدول المتحضرة، لا أن يتم ايقاف تداول الأسهم المعنية عدة أيام كما هو معمول به لدينا للأسف الشديد، الذي يرتب عقوبات على عموم المساهمين وليس مرتكب المخالفة ذاته والذي يشجع بدوره على تكرار المخالفات والتجاوزات طالما أن العقوبات ستنصب على أطراف ليست مسؤولة عن المخالفات المرتكبة.
أرقام مخزية!
استعرضنا في تقرير سابق تم نشره بتاريخ 2006/5/17 احصائيات نتائج الربع الأول 2006 للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالرغم من أنها لا تحمل أي مفاجأة بالنسبة لنا ـ حيث تم التنبؤ بها بموجب التقرير الصادر في 2006/3/28ـ الا أنها تكشف عن خلل كبير في تأثر شريحة لا يستهان بها من الشركات المدرجة بأداء البورصة صعودا أو هبوطا بشكل سافر وكبير مما يدعو للقلق الشديد حول مستقبل تلك الشركات وبالتبعية مدخرات كثير من المستثمرين.
وبالرغم من كون أرقام الخسائر غير المحققة والتي تعبر بشكل مباشر عن درجة التأثر بمتغيرات البورصة مخزية من حيث الحجم خاصة في حال بعض الشركات غير الاستثمارية، الا أنه يبدو أن مسؤولي تلك الشركات لا يشعرون بالذنب أو تأنيب الضمير للحال التي وصلت اليه الشركات المؤتمنين على ادارتها نظرا لتأكدهم من عدم وجود أي رادع سواء كان أدبيا أو قانونيا كما أشرنا في الفقرة السابقة.
وقد تأثرت النتائج المعلنة للربع الأول 2006 بمعدل %72 بالخسائر غير المحققة هذا في ظل التراجع الطفيف لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية لذات الفترة بمعدل 10 و %13.5 للوزني والسعري على التوالي، فلنا أن نتخيل اذا كان مقدار التراجع في البورصة 30 و%40 كما هو الحال في بعض أسواق الخليج فماذا ستكون نتائج شركاتنا؟ لا شك أرقام فلكية بالسالب وربما تستحق التسجيل في سجل جينيس للأرقام القياسية!
الإجراءات المطلوبة
لا شك أن تعامل الشركات المدرجة وحتى غير المدرجة بأنشطة ليس من أغراضها يحتاج لوقفة جادة وحازمة للتصدي للثغرات العملاقة المتسببة في الفوضى الكبيرة في عمل الشركات، حيث أنه من المعروف افلات البعض من رقابة البنك المركزي وذلك في استخدام شركات ليست تحت مظلته لممارسة معظم أنشطة الاستثمار وتعريض أموال المساهمين للخطر دون رقابة أو مساءلة، والذي يتطلب عدة حلول منها ضرورة تحويل تلك الشركات الى استثمارية كما هو واقع نشاطها الفعلي وبالتالي اخضاعها لرقابة البنك المركزي أو منع الشركات غير الاستثمارية بشكل مباشر وغير المباشر من العمل بغير أغراضها الرئيسية بشكل جذري وحازم، وذلك من خلال تصفية موجوداتها الاستثمارية في غير القطاع الذي تعمل به وتوزيعها على المساهمين، كما يجب أن توضع قواعد صارمة بألا تتجاوز الفوائض المالية الموظفة في أنشطة أخرى غير النشاط الرئيسي %10 من رأس المال على سبيل المثال.
كما يتطلب من ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذ تصورها لاعادة تشكيل القطاعات المدرجة بالسوق حتى تكون الشركات المكونة لكل قطاع متجانسة في النشاط، وذلك وفقا للمقترح الذي كان معلنا تطبيقه منذ أكثر من عام ولم يخرج الى حيز الواقع لأسباب غير مبررة للأسف الشديد، كما يجب اعادة النظر بالشركات المدرجة في قطاعات متماشية مع مسمياتها لكنها متناقضة مع نشاطها الحقيقي والمستمر منذ عدة سنوات أي كتوجه استراتيجي ولو بشكل غير معلن وليس بشكل مؤقت أو طارئ، فعلى سبيل المثال توجد شركة أو أكثر يفترض أنها عقارية ليس لديها عقار واحد ومدرجة في قطاع العقار وجل اهتمامها التداول في الأوراق المالية وربما لأغراض مشبوهة، وكذلك الحال لبعض الشركات الصناعية التي لا تزيد نسبة نتائجها من النشاط الصناعي عن %10، بل هناك أكثر من شركة نشاطها التشغيلي خاسر بشكل شبه مستمر وبالتالي فان أرباحها من مصادر أخرى تشكل أكثر من %100 من نتائجها المعلنة.