ROSE 26
23-04-2012, 10:58 PM
وزارة المالية أكدت للجهات الحكومية صرفها في موعدها
تعميم للوزارات والهيئات الحكومية يلزمها بصرف الاستحقاقات
الدوحة - الراية:
أكد مصدر مسؤول لـ الراية أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تلقت تعميمًا من وزارة المالية بضرورة صرف الاستحقاقات الفعلية للموظفين والموظفات من علاوة دورية وترقيات نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بمنح موظفيها هذه الاستحقاقات .
ويحصل الموظف على علاوة دورية قدرها 6% من الراتب الأساسي في حال حصوله على تقييم "ممتاز" و5% في حال تقييمه "جيد جدًا" و3% في تقييم "جيد" و1% إذا كان تقييمه "ضعيف"، بينما لا يستحق صاحب التقييم الضعيف على العلاوة.
وقال المصدر: التعميم رغم إشارته إلى تأجيل العمل بالموازنة الجديدة إلى مطلع شهر يوليو المقبل إلا أنه للجهات الحكومية توفير الاعتمادات المالية لصرف العلاوة الدورية بفئاتها المختلفة إلى كل مستحقيها من الموظفين والموظفات بجميع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن تأجيل الموازنة العامة بالدولة لن يؤثر على منح العلاوات الدورية والترقيات لمستحقيها من موظفي وموظفات وزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة الشهر الجاري.
أضاف المصدر في تصريح خاص لـ" الراية ": إن الجهات الحكومية التي انتهت من إجراءات تقييم موظفيها وفقاً للضوابط الجديدة المترتبة على إلغاء العمل بنظام النسب سوف تشرع بصرف العلاوة الدورية السنوية لموظفيها اعتبارًا من الأسبوع الجاري وفقاً لما نص عليه قانون الموارد البشرية.
وقال: إن هذه الجهات ستقوم كذلك بترقية موظفيها الذين حصلوا على تقييم ممتاز أو جيد جدًا للعام الثاني على التوالي إلى الدرجات الوظيفية المستحقة شرط قضائهم المدد البينية اللازمة والمقرّرة بدليل وصف وتصنيف الوظائف الذي ينظم ضوابط الترقيات بالقطاع الحكومي.
ونوه المصدر إلى أن الجهات الحكومية التي لم تنته من إجراءات التقييم ستكون ملزمة بصرف العلاوة الدورية ومنح الترقية للموظفين المستحقين بأثر رجعي يبدأ من وقت استحقاق هذه العلاوة والترقية اعتبارًا من مطلع شهر أبريل.
وقال المصدر: إن عددًا من الجهات الحكومية انتهى بالفعل من إجراءات تقييم الموظفين والموظفات بالإدارات والأقسام المختلفة مشيرًا إلى أن أغلبهم كان قد أعاد تقييم موظفيه بعد صدور قرار إلغاء التقيد بالنسب الخاصة بالتقييم .
وأشار إلى أن إلغاء التقيد بنسب تقييم الأداء في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية سوف يضاعف عدد الموظفين الحاصلين على العلاوة الدورية بفئتي ممتاز وجيد جدًا.
وقال المصدر: إن عدد الموظفين الذين سيحصلون على علاوة قدرها 6% أو 5% من رواتبهم الأساسية سيزيد بشكل كبير في حين سيتراجع عدد الذين يحصلون عليها بـ 3% أو 1% .
وأشار إلى أن تحديد نسب التقييم كان قد أثر بشكل كبير في نسبة العلاوة الدورية التي استفاد منها الموظفون ، مشيرًا إلى أن قانون الموارد البشرية حدّد نسب صرف هذه العلاوة بحسب درجة تقييم الموظف.
وقال المصدر نفسه: إن أثر تعديل نظام تقييم الأداء على ترقيات الموظفين سيظهر العام المقبل مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين الذين سيحصلون على درجات وظيفية أعلى سيكون العام القادم حال استمرار المادة المنظمة للترقيات بقانون الموارد البشرية كما هي، وتشترط المادة 77 من قانون الموارد البشرية في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وقضاء المدة البينية المحدّدة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
وقال المصدر: طبقاً لهذه المادة فإن الموظفين الذين حصلوا على تقدير ممتاز العام الماضي وجيد جدًا على الأقل وقضوا المدة البينية المقرّرة بدليل تصنيف الوظائف سيحصلون على ترقياتهم المستحقة اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.
أضاف: إنه في هذه الحالة سيكون عدد الموظفين الحاصلين على ترقيات محدوداً إذا لم يجر تعديل على المادة 77 من قانون الموارد البشرية تتيح ترقية الموظفين الذين يحصلون على تقدير جيد على الأقل وليس جيدجدًا كما هي حاليًا.
وطرح المصدر تساؤلاً مهمًا حول كيفية معاجلة أوضاع الموظفين الذين يحصلون على تقييم ممتاز أو جيدجدًا هذا العام ولم يحصلوا على نفس الدرجة العام الماضي بسبب التقيد بنسب التقييم مشيرًا إلى أن اللجنة التي شلكت لمراجعة قانون الموارد البشرية سيكون بوسعها دراسة أوضاع هؤلاء الموظفين.
وقال المصدر: إن قرارات الترقيات التي يصدرها رؤساء الأجهزة الحكومية لموظفيهم المستحقين حتى الدرجة الأولى ستزيد رواتبهم بحد أدنى 10% من قيمة رواتبهم الأساسية الحالية .
وأكد المصدر أن أمام الجهات الحكومية فترة كافية لإنجاز تقييمات موظفيها، مشيرًا إلى أن المسؤولين بهذه الجهات سيكون عليهم دور كبير في تقييم أداء الموظفين وفقاً للإنجاز الفعلي.
وأشار إلى أن المسؤولية الكبرى باتت الآن على عاتق مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالجهات الحكومية في تقييم أداء موظفيهم وفقاً لمدى تقيد كل موظف بمواعيد الحضور والانصراف ومستوى إنجاز المهام الموكلة لكل موظف .
وقال: إن الالتزام بمعايير التقييم السنوي سيعطي الموظفين حقوقهم الوظيفية ويغلق الباب أمام أي خطأ أو مجاملة في منح أي موظف درجة لقد لا يستحقها
وتوقع أن تتراجع نسبة تظلمات الموظفين من تقييم الأداء والتي كانت تتكدّس أمام قيادات الجهات الحكومية.
ومن المنتظر أن يتم تقسم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر وتكون مستويات تقييم الأداء "ممتاز" لمن يحصل على (90%) فأعلى . و"جيد جداً" لمن يحصل على تقدير أعلى من (75%) إلى أقل من (90%) و"جيد" لمن يحصل على درجة أعلى من (65%) إلى (75%)، و"مقبول" من يحصل على (50%) إلى (65%). و"ضعيف" للموظف الذي يحصل على تقدير أقل من (50%) .
وأشار إلى أن نظام تقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية، يهدف إلى تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق، على أن يهدف هذا النظام إلى توفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج .
ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .
ولا يجوز تقييم أداء الموظفين من عدة فئات ، بمستوى ممتاز أو جيد جداً: بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح. والموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام، أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، أو جزاء أشد .
كما يقع ضمن هذه الفئات الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء .
ولا يجوز تقييم أداء عدة فئات للموظفين، بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد: بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، وتخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله. وكذلك الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير، أو جزاء أشد .
وتتضمّن ضوابط تقييم الأداء ضرورة أن يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً .
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
ويعتمد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو تولي المناصب الإشرافية، واستحقاق العلاوة الدورية وأي علاوات أو مكافآت أداء أخرى .
وإذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب على الجهة المنتدب أوالمعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها، ترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند تقييم أدائه .
الراية (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=638609&version=1&template_id=20&parent_id=19)
تعميم للوزارات والهيئات الحكومية يلزمها بصرف الاستحقاقات
الدوحة - الراية:
أكد مصدر مسؤول لـ الراية أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تلقت تعميمًا من وزارة المالية بضرورة صرف الاستحقاقات الفعلية للموظفين والموظفات من علاوة دورية وترقيات نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بمنح موظفيها هذه الاستحقاقات .
ويحصل الموظف على علاوة دورية قدرها 6% من الراتب الأساسي في حال حصوله على تقييم "ممتاز" و5% في حال تقييمه "جيد جدًا" و3% في تقييم "جيد" و1% إذا كان تقييمه "ضعيف"، بينما لا يستحق صاحب التقييم الضعيف على العلاوة.
وقال المصدر: التعميم رغم إشارته إلى تأجيل العمل بالموازنة الجديدة إلى مطلع شهر يوليو المقبل إلا أنه للجهات الحكومية توفير الاعتمادات المالية لصرف العلاوة الدورية بفئاتها المختلفة إلى كل مستحقيها من الموظفين والموظفات بجميع الجهات الحكومية، مؤكدًا أن تأجيل الموازنة العامة بالدولة لن يؤثر على منح العلاوات الدورية والترقيات لمستحقيها من موظفي وموظفات وزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة الشهر الجاري.
أضاف المصدر في تصريح خاص لـ" الراية ": إن الجهات الحكومية التي انتهت من إجراءات تقييم موظفيها وفقاً للضوابط الجديدة المترتبة على إلغاء العمل بنظام النسب سوف تشرع بصرف العلاوة الدورية السنوية لموظفيها اعتبارًا من الأسبوع الجاري وفقاً لما نص عليه قانون الموارد البشرية.
وقال: إن هذه الجهات ستقوم كذلك بترقية موظفيها الذين حصلوا على تقييم ممتاز أو جيد جدًا للعام الثاني على التوالي إلى الدرجات الوظيفية المستحقة شرط قضائهم المدد البينية اللازمة والمقرّرة بدليل وصف وتصنيف الوظائف الذي ينظم ضوابط الترقيات بالقطاع الحكومي.
ونوه المصدر إلى أن الجهات الحكومية التي لم تنته من إجراءات التقييم ستكون ملزمة بصرف العلاوة الدورية ومنح الترقية للموظفين المستحقين بأثر رجعي يبدأ من وقت استحقاق هذه العلاوة والترقية اعتبارًا من مطلع شهر أبريل.
وقال المصدر: إن عددًا من الجهات الحكومية انتهى بالفعل من إجراءات تقييم الموظفين والموظفات بالإدارات والأقسام المختلفة مشيرًا إلى أن أغلبهم كان قد أعاد تقييم موظفيه بعد صدور قرار إلغاء التقيد بالنسب الخاصة بالتقييم .
وأشار إلى أن إلغاء التقيد بنسب تقييم الأداء في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية سوف يضاعف عدد الموظفين الحاصلين على العلاوة الدورية بفئتي ممتاز وجيد جدًا.
وقال المصدر: إن عدد الموظفين الذين سيحصلون على علاوة قدرها 6% أو 5% من رواتبهم الأساسية سيزيد بشكل كبير في حين سيتراجع عدد الذين يحصلون عليها بـ 3% أو 1% .
وأشار إلى أن تحديد نسب التقييم كان قد أثر بشكل كبير في نسبة العلاوة الدورية التي استفاد منها الموظفون ، مشيرًا إلى أن قانون الموارد البشرية حدّد نسب صرف هذه العلاوة بحسب درجة تقييم الموظف.
وقال المصدر نفسه: إن أثر تعديل نظام تقييم الأداء على ترقيات الموظفين سيظهر العام المقبل مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين الذين سيحصلون على درجات وظيفية أعلى سيكون العام القادم حال استمرار المادة المنظمة للترقيات بقانون الموارد البشرية كما هي، وتشترط المادة 77 من قانون الموارد البشرية في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وقضاء المدة البينية المحدّدة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
وقال المصدر: طبقاً لهذه المادة فإن الموظفين الذين حصلوا على تقدير ممتاز العام الماضي وجيد جدًا على الأقل وقضوا المدة البينية المقرّرة بدليل تصنيف الوظائف سيحصلون على ترقياتهم المستحقة اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.
أضاف: إنه في هذه الحالة سيكون عدد الموظفين الحاصلين على ترقيات محدوداً إذا لم يجر تعديل على المادة 77 من قانون الموارد البشرية تتيح ترقية الموظفين الذين يحصلون على تقدير جيد على الأقل وليس جيدجدًا كما هي حاليًا.
وطرح المصدر تساؤلاً مهمًا حول كيفية معاجلة أوضاع الموظفين الذين يحصلون على تقييم ممتاز أو جيدجدًا هذا العام ولم يحصلوا على نفس الدرجة العام الماضي بسبب التقيد بنسب التقييم مشيرًا إلى أن اللجنة التي شلكت لمراجعة قانون الموارد البشرية سيكون بوسعها دراسة أوضاع هؤلاء الموظفين.
وقال المصدر: إن قرارات الترقيات التي يصدرها رؤساء الأجهزة الحكومية لموظفيهم المستحقين حتى الدرجة الأولى ستزيد رواتبهم بحد أدنى 10% من قيمة رواتبهم الأساسية الحالية .
وأكد المصدر أن أمام الجهات الحكومية فترة كافية لإنجاز تقييمات موظفيها، مشيرًا إلى أن المسؤولين بهذه الجهات سيكون عليهم دور كبير في تقييم أداء الموظفين وفقاً للإنجاز الفعلي.
وأشار إلى أن المسؤولية الكبرى باتت الآن على عاتق مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالجهات الحكومية في تقييم أداء موظفيهم وفقاً لمدى تقيد كل موظف بمواعيد الحضور والانصراف ومستوى إنجاز المهام الموكلة لكل موظف .
وقال: إن الالتزام بمعايير التقييم السنوي سيعطي الموظفين حقوقهم الوظيفية ويغلق الباب أمام أي خطأ أو مجاملة في منح أي موظف درجة لقد لا يستحقها
وتوقع أن تتراجع نسبة تظلمات الموظفين من تقييم الأداء والتي كانت تتكدّس أمام قيادات الجهات الحكومية.
ومن المنتظر أن يتم تقسم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر وتكون مستويات تقييم الأداء "ممتاز" لمن يحصل على (90%) فأعلى . و"جيد جداً" لمن يحصل على تقدير أعلى من (75%) إلى أقل من (90%) و"جيد" لمن يحصل على درجة أعلى من (65%) إلى (75%)، و"مقبول" من يحصل على (50%) إلى (65%). و"ضعيف" للموظف الذي يحصل على تقدير أقل من (50%) .
وأشار إلى أن نظام تقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية، يهدف إلى تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق، على أن يهدف هذا النظام إلى توفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج .
ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .
ولا يجوز تقييم أداء الموظفين من عدة فئات ، بمستوى ممتاز أو جيد جداً: بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح. والموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام، أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، أو جزاء أشد .
كما يقع ضمن هذه الفئات الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء .
ولا يجوز تقييم أداء عدة فئات للموظفين، بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد: بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، وتخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله. وكذلك الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير، أو جزاء أشد .
وتتضمّن ضوابط تقييم الأداء ضرورة أن يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً .
ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
ويعتمد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو تولي المناصب الإشرافية، واستحقاق العلاوة الدورية وأي علاوات أو مكافآت أداء أخرى .
وإذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب على الجهة المنتدب أوالمعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها، ترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند تقييم أدائه .
الراية (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=638609&version=1&template_id=20&parent_id=19)