أجوبة الشيخ علي السالوس على تساؤلات الاخوة والاخوات ( حصرياً لشبكة الأسهم القطرية )

[سراب الامل]

http://www.arb-msn.com/up/uploads/5ee9591cc6.gif

في إطار سعى منتدى شبكة الأسهم القطرية ( قسم الشريعة والحياة ) نحو العلم بأمور الدين في معاملاتنا المالية ، خاصة التعاملات في الأسهم ، كان هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر ، حيث أفاض بعلمه الغزير بالإجابة على أسئلة الأخوة والأخوات أعضاء المنتدى ، وجزاه الله خير الجزاء وأطال في عمره وأفاض عليه بالعلم ، وشكر سعيه على هذا الصنيع،الذي هو للعين قرة،والمستبصر مسرة،والحمدلله حمداً كثيراً، كما ينبغي لكرم وجهه وعظيم سلطانه..

تـــــوكـــلــــنا عــــلى الله

[سراب الامل]

فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والقانون – جامعة قطر – النائب الأول لرئيس مجمع الفقهاء والشريعة في أمريكا – عضو المجامع الفقهية مرحبا بكم ونشكر لكم هذا الحضور ... ونود أن نستأنس برأيكم وبخبراتكم في الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تدور في أذهان الناس بوحي من الحياة الحديثة المعاصرة وما تطرحه من مسائل تتطلب الإجابة في ضوء مبادئ الشريعة السمحاء

والسلام علي سيدنا رسول الله انا سعيد بهذا اللقاء وان يكون في ميزان حسناتكم يوم نلقاه ونشكر الأخوة والأخوات اللذين هيئوا هذا اللقاء ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في بيان ما هو حلال وما هو حرام وقبل أن أجيب أشير نقطة معينة وهي كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام " لن تموت نفساً حتى تستوفي رزقها واجلها " أمران مضمونان ومع ذلك الناس يخفون على كل منها , فالأجل لا يتقدم ولا يتأخر والرزق المحدد لا يزيد ولا ينقص , فمن سعى إلى الرزق بطريق الحرام لن يأخذ أكثر من رزقه ، ومن تمسك بالحلال لين يضيع شي من رزقه ثم يكون رزقه حلال مبارك ... لذلك اسأل الله تعالي قبل أن نبدأ هذا اللقاء أن يوّرينا الحلال حلالاً ويرزقنا أتباعه وان يوّرينا الحرام حراماً ويرزقنا اجتنابه ... والحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

[سراب الامل]

الســـؤال الاول

السؤال الاهم في هذه المرحلة
ان كان شراء بيع الريّان حرام كونه بيع مال بمال
فهل الشراء حلال من باب شراء اسهم للاستثمار بمال


الجـــــــــــــــواب

نوضح أولا المراد من السهم ... فالسهم عبارة عن حصة شائعة في شركة من الشركات ، فمن يبع سهما يبع حصة في هذه الشركة ولذلك هذه الحصة تكون حلالاً أو حراماً تبعاً لما تقوم به الشركة ، الأصل في الأسهم أنها حلال لكن إذا كانت هذه الأسهم شركة قائمة على الربا أو على أمر محرم كالسينما أو بيع خمور أو شركات دعارة أو غير ذلك فهي حرام ...

أما أسهم الشركات التي نشاطها حلال ولكنها تتعامل بالربا أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يحل التعامل فيها ... لماذا ؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال " لعن آكل الربا وكاتبها وشاهديها ... " فأي عملية ربوية تقوم بها الشركة مع أن نشاطها حلال فهي لعنة تصل الى المساهم وان كان في بيته ، لذلك قرر المجمع بأنه لا يجوز التعامل في هذه الأسهم .

أما الأسهم التي يجوز التعامل فيها هي التي نشاطها حلال ولا تتعامل في شي حرام ولو كان نسبة ضئيلة ، وكما أفتت المجامع الفقهية قليل الربا و كثيرها حرام ، وهذا مأخوذ من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما حذرنا من درهم ربا والدرهم هو اقل عملة نقدية كانت في عصر التشريع ... أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أن النقود كانت عبارة عن دنانير ذهبية تأتي من بلاد الروم والدراهم تأتي من بلاد الفرس . هاتان العملتان هما اللتان كانتا قائمتان أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . فقد كانت أقل عملة نقدية هي الدرهم , فالرسول حذر من درهم ربا وبين انه شر من الزنا , ومعنى انه شر من الزنا ان الزنا أمر هين لين ... لا فالزنا أمر تقشعر منه الأبدان وتهتز له السموات والأرض .. لكن الإسلام عندما يقرر عقوبة لاينظر إلى جريمة فقط وإنما ينظر إلى طبيعة الجريمة ومن ارتكب هذه الجريمة ولذلك الجريمة قد تكون واحده والعقوبة مختلفة . فمثلاً الزنا بالنسبة الرجم حتى الموت ... غير المُحصن الجلد مائة جلدة ، القذف " اتهام بالزنا " الجلد ثمانين جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبداً ، لان الزنا الإقبال عليه يكون بشهوة بدافع الغريزة ، لذلك فالمتزوج لا عذر له لان عنده حلال ، غير المتزوج له عذر أنما تخفف عقوبة من الرجم حتى الموت إلى الجلد مائة أما من تلفظ بلفظ فيه اتهام بالزنا لا عذر له على الإطلاق لذلك يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة فيسقط من المجتمع .

فالزنا واقعة غريزية أما الربا من يقبل عليه استحق لعنة الله
أي يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى .

إذن أرجو أن تلاحظ هذا ونحن في بداية الحديث عن الأسهم ، ننظر إلى الأسهم فالأسهم الحلال هي التي في شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بشي من الحرام ولو كان قليلاً فالأسهم أيضا حرام وهذا قرار المجمع .

ويجب أن نلاحظ أيضا أن قضايا الفكر المعاصرة إلا نلجأ إلى الفتاوى الفردية ، فيجب أن نلجأ إلى المجامع الفقهية التي أنشئت لبحث مثل هذه القضايا حيث يجتمع فيها صفوة كبار علماء الأمة يبحثوها بطريقة اقرب إلى الصواب .

إذن الأسهم الحلال هي التي تكون في شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالحرام .

فإذا جئنا لأسهم الريان ... الريان بنك إسلامي والأساس في البنك الإسلامي انه لا يتعامل بالربا وبالتالي فأسهمه حلال ولكن متى تباع هذه الأسهم ؟ ومتى تتداول هذه الأسهم ؟
يعلن أنها ستتداول في سوق الأسهم ابتداءً من تاريخ كذا .... لكن لايعينينا هذا الإعلان إنما الذي يعنينا هو يجوز من الناحية الشرعية .

مجمع الفقه الإسلامي بحث هذا الموضوع وقرر بإن الشركات عند الاكتتاب لا يجوز بيع اسهمها إلا متى أصبح لها أعيان ومنافع أكثر من النقود ... إذن هنا ننظر إلى شركة الريان ما هي الأصول التي تملكها الآن ... إذا كان كلها نقود وودائع في المصارف وهكذا .. لا يجوز التعامل بها ... أما إذا كان عندها أعيان ومنافع تزيد على 50% يجوز التداول ..
وأنا ليس صلة بيني وبين هذا المصرف لذلك لا استطيع أن احكم عليه وإنما ننظر إليه ، فمن أراد أن يعرف عليه أن يسأل هو ثم عليه أن يخبرني إذا كان المصرف يملك أعيان ومنافع تزيد على 50% أم لا ثم أجيبك على تساؤلك .

[سراب الامل]

السؤال الثاني

ماهو رايك فضيله الشيخ في تداول اسهم مصرف الريان في اول يوم تداول اي بتاريخ 19 \6 ؟

الجـــــــــــــــواب

أجبـــــنا عــــنه في الســـــؤال السابق

[سراب الامل]

السؤال الثالث

هل يجوز بيع او شراء اسهم الريان او اسمنت الخليج اذا طرحت في السوق قريبا ومتى هو الوقت الصحيح لشرائهم؟
وهل يجوز شراء اسهم بنك الخليج التجاري الربوي او اسهم البنوك الربوية الأخرى؟

الجــــــــواب

بالنسبة لأسهم الريان واسهم الاسمنت الجديدة والتي أعلنت أنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية وأحكامها ، ولكن التداول كما قلت لابد حسب قرار المجمع أن تكون المنافع والأعيان أكثر من 50% بمعنى انه لما تطرح أسهم الاسمنت الجديدة ننظر ماذا تملك ؟ إذا كانت تملك أشياء " مباني ، مصانع ، منافع " سمعة الشركة تزيد على 50% يجوز ... ،
لا تزيد على 50% لا يجوز التعامل فيها .

أما السؤال عن البنك الربوي ، فيمكن أن نعرض ميزانية بنك ربوي وننظر ماذا يفعل البنك الربوي ، تم تعريف هذا البنك التجاري الذي هو تعريفه في الاقتصاد ، هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض أي أن البنك التجاري يقترض ليقرض ، يقترض بفائدة اقل من الفائدة التي يقرض بها ، والفرق بين الفائدتين هو الدخل الأساسي للبنك التجاري والقانون يمنعه من أن يستثمر عن طريق التملك البيع والشراء لذلك نص القانون على أن يحظر على البنك التجاري التعامل أو العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة .

فالقانون ذكر الثلاثة يمنع البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة لان وظيفته أن يُقرض فقط ، فإذا قال احد انه اشترى السيارة عن طريق بنك كذا " ربوي " فنقول له انك لم تشتري السيارة عن طريقه ولكن اقترضت قرضاً ربوياً من البنك لشراء سيارة . لان القانون يمنع البنك من أن يشتري سيارة أو يتملك سيارة . إذن هذا قرض ربوي .

أما لو اشتريت سيارة عن طريق بنك إسلامي فالقانون يسمح له بالشراء والبيع والتصدير والاستيراد لان هذا وظيفته ، لان ليس وظيفة البنك الإسلامي التعامل مع القروض والفوائد الربوية والديون وإنما البنك الإسلامي أشبه بشركة استثمار إسلامية . إذن السهم إذا كان لبنك ربوي معناه أن هذا السهم يقابله إقتراض وإقراض بفوائد ربوية ومعنى هذا أن من يشتري سهماً في بنك ربوي فليأذن بحرب من الله ورسوله .

[سراب الامل]

الســــؤال الرابع

ما راي فضيلتكم في شخص أخذ قرضاً من بنك ربوي للأكتتاب في مصرف الريان,أو حصل على تمويل أكتتاب من بنك ربوي؟.هل هذا جائز أم لا, وإذا كان غير جائز فما مصير الأسهم التي اكتتب بها؟

الجــــــواب

هذا واضح انه حرام لأنه قرض ربوي فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من درهم ربا ، فلن تموت نفس حتى تستوفى رزقها . فهذا الشخص مسكين لأنه لن يصل إلى أكثر من رزقه ولكن دخل في الحرام وإذن بحرب من الله ورسوله .

ولكن السؤال الذي يخفى على كثير من الناس هو لو انه لجأ إلى بنك إسلامي وليس إلى بنك ربوي لشراء الأسهم ، وقد كتبت مقال في هذا بينت فيه أن التمويل الإسلامي لشراء الأسهم إذا كان بالطريقة المتبعة في قطر فهو جائز ... لماذا ؟
لان الطريقة المتبعة في قطر أفتى فيها الشيخ القرضاوي بجواز التمويل الإسلامي لشراء الأسهم عن طريق الشركة أي أن طالب الشراء يشترك مع بنك إسلامي في شراء أسهم ويكون لكل واحد بحسب المال الذي يدفعه .

أما المطبق حالياً في البنوك الإسلامية ليس هذا ، أنما المطبق حالياً في البنوك الإسلامية لا يختلف عن البنوك الربوية .

فالعقود المحررة بين الطرفان تنص على أن البنك يأخذ عن كل مساهمة مثلاً ثلاثة آلاف ريال وبنك ، وبنك آخر يأخذ 1.5% بحد أدنى 1000 ريال ، إذن لجأ البنك إلى أن يأخذ مبلغ مقابل أن يعطيه للاكتتاب وهذا هو نفسه ما تقوم به البنوك الربوية إذن لا يجوز الاكتتاب في الأسهم إلا لمن يملك مالاً ويشتري بماله ولا يجوز عن طريق البنوك سواء كانت ربوية أو إسلامية .

[سراب الامل]

الســــؤال الخامس

ما هي الشروط التي على اساسها تستطيع الشركه تداول اسهمها في السوق وانا اقصد هنا مصرف الريان على سبيل المثال.........

الجـــــــــواب

سبق أن ذكرنا هنا أن قرار المجمع أقر بأنه لابد أن تكون الأعيان والمنافع أكثر من 50% بمعنى أن معظم الأموال تكون أعيان ومنافع وليست نقوداً فمتى ما أصبح مصرف الريان يملك عقارات مثلاً ومنشآت لها قيمة معينه فضلاً على أن مصرف الريان له سمعته وهذه هي المنافع في جملتها تمثل أكثر من 50% جاز تداوله أما إذا كان له إلا النقود وودائع في بنوك هنا لا يجوز التعامل في هذه الأسهم .

[سراب الامل]

السؤال السادس

ماهو الرأي الشرعي في أسهم ناقلات ؟
وماهو رايكم في اللي من باع ناقلات انذاك بتاريخ 7\4 هل بيعها جائز ؟
وفرضا انني بعتها بذلك التاريخ ماهو مقدار التطهير خصوصا وانه لم يكن في ذلك الوقت ارباح ؟

الجــــــــــواب

شركة ناقلات أعلنت في الصحف عن ميزانيتها وعندما نظرنا في الميزانية وجدنا الآتي :

أرباح الشركة أكثر من 72% ربا والأرباح الحلال أقل من 28% ومعنى هذا أن الشركة تعتمد أساساً على الربا ، والشركة عندما تأسست في عقد التأسيس نصت فيه أيضا أنها ستتعامل في الأسهم والسندات ، والسندات قروض ربوية والأسهم فيها الحلال وفيها الحرام وأنها ستصدر سندات الدين بجميع أنواعها وسندات الدين معناها قروض ربوية .

فالشركة عند الإنشاء لم تخفى أنها ستتعامل بالربا
وجاءت الميزانية لتؤكد أن أرباحها أكثر من 72 % ربا .

بعد هذا لا يجوز عندما يعلن أن هذا ربا أن يقول فلان قال هذا حلال " أن اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " عندما نزلت هذه الآية الكريمة قالوا يا رسول الله والله ماعبدناهم قال لهم الرسول الم أبين لكم الحلال فأطعتموهم قالوا بلى يا رسول الله فقال فتلك عبادتكم . فلم نصل إلى درجة أن المسلمين يتخذون علماؤهم أرباباً من دون الله فهذا محرم وبالتالي لا يجوز أن نقول فلان قال حلال .

[سراب الامل]

الســـــؤال الســابع

كيف يكيف فضيلة الشيخ الصورة التالية لشراء أسهم تأسيسية لشركة إسلامية صرفة كبنك الريان مثلاً: اتفق اثنان على شراء أسهم تأسيسية بحيث يقدم الأول للثاني قيمة الحد الأعلى للأسهم والثاني يشتري بهذه القيمة كل الأسهم باسمه على أن يكون للثاني الحد الأدنى من الأسهم فقط وللأول كل أسهم التخصيص

الجـــــــواب

يجوز ولكن الأولى أن يكون غير هذا بأن يكون الربح مقسم على الأسهم كلها الربح الكامل .

[سراب الامل]

الســــؤال الـثــامن

ماهي آخر قرارات مجمع الفقه الاسلامي بخصوص الأسهم,, وهل هناك تغييرات جوهرية حدثت عليه؟؟

الجــــــــواب

المجمع أنشئ أساساً لبحث القضايا المعاصرة ولذلك قراراته تسير مع التطور والدليل أن من يشتركون في عضوية المجمع هم صفوة علماء الأمة وعلى دراية بالمعاملات المالية المعاصرة من الواقع العملي إلى جانب الدراية بالفقه الإسلامي وأصوله إلى جانب من يكون متخصصاً في الموضوع الذي يُبحث ، فهو يحدد الموضوعات التي سوف تبحث في العام التالي وبعد أن يحدد فعنده أعضاء وعنده خبراء ، أعضاء المجمع هؤلاء دائمون أما الخبراء فليسوا دائمين .

فالمجمع ينظر ماذا سيبحث ، مثلاً سيبحث ما يتصل بالبنوك إذن لا يكفى أن يكون المشتركون من فقهاء الشريعة أنما لابد أن يكون هناك من لجان الاقتصاد والبنوك والقانون
حتى يبينوا هذا


المجمع مثلاً سيبحث رؤية الهلال أيضا لا يكفى أن المشتركون من فقهاء الشريعة فقط
أنما لابد من علماء في الفلك .

سيبحث موضوع نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء والاستنساخ فلابد من وجود خبراء متصلين بهذا المجال .

لذلك قرارات المجمع محكمة لأنها أولاً : يستكتب الأعضاء والخبراء ثم ترسل الأبحاث إليهم قبل المؤتمر ثم يجتمع هؤلاء في المؤتمر لمناقشة الأبحاث فإذا وصلوا إلى قرار ... صدر القرار .. إذا اختلفوا يُرجئ القرار إلى مؤتمر آخر ، وقد تعقد ندوة خاصة لبحث المسألة وبعد أن تنتهي هذه الندوة نتائج الندوة تُعرض على المجمع مرة أخرى .

مثلاً السحب النقدي ببطاقات الائتمان هذا الموضوع بُحث في المجمع في أربع دورات خلال تسع سنوات ولم يصدر القرار إلا في الدورة الرابعة بعد تسع سنوات من البحث .

إذن هنا قرارات المجمع قرارات محكمة فالمجمع يأتي بالدراسة أولاٍ ثم بالقرار ثانياً .

[سراب الامل]

السؤال التاسع

مارأيك بموضوع القرار الأخير الذي أصدره المصرف المركزي بخصوص تمويل الاصدارات الجديدة من الأسهم بحيث يقوم العميل بتمويل ثلث الأسهم,, ويقوم البنك بتمويل الثلثين مقابل عمولة بسيطة وبدون فوائد,, خاصة وأن البنوك الاسلامية قامت بتطبيقه؟؟

الجــــــواب

كل قرض جر نفعاً فهو ربا وأي زيادة على القرض هو ربا محرم متى يجوز ان يأخذ البنك زيادة على القرض ؟

مثلاً بنك التنمية الإسلامي ... المجمع أجاز له أن يأخذ زيادة على القرض لماذا ... ؟ لان البنك الإسلامي للتنمية يخصص مبلغاً لمشروع من المشروعات ويشرف عليه ... فهذا عمل فالمجمع أجاز أن يأخذ مقابل هذا العمل .

أنما قرض بمعنى ان يوضع في حسابي مبلغ كذا فهذا ربا .

[سراب الامل]

الســــؤال العاشــــر

بالنسبة لزكاة الأسهم.. اذا كان الغرض من تملك الأسهم هو الاحتفاظ بها للمدى الطويل والاستفادة من العائد.. فهل نزكي على السهم حتى لو لم نستلم أرباحا منه,, وما هو الفرق بينه وبين العقار الذي نتملكه من أجل الاستفادة من ريعه ونزكي عل الريع الذي نتلقاه منه؟

الجــــــــــواب

بالنسبة لزكاة الأسهم كيف تزكى ... ؟

الأسهم لها حالتان ، حالة التجارة ، وحالة التملك والاحتفاظ بقصد الربح .

في حالة التجارة : يوم وجوب الزكاة ينظر إلى ما يملكه من الأسهم والقيمة السوقية للأسهم وليست الدفترية أي بمعنى بكم بييع وليس بكم اشترى والزكاة تقدر 2.5% من القيمة السوقية للأسهم أي قيمتها في السوق .

أما الذي يملك الأسهم ويحتفظ بها : الأمر يحتاج هنا النظر في ميزانية الشركة ... لماذا ؟ لأن الشركة لها أصول ثابتة والأصول الثابتة لا تزكى ، الشركة عندها أصول متداولة ونقود . هذه تزكى وفق القيمة السوقية ... ، الشركة لها ديون ... تقسم الديون إلى نوعين فالديون مرجوة الأداء تزكى مع وسط الحال الحاضر ، والديون غير مرجوة الأداء لا تزكى إلا متى قبضت لعام واحد فقط

إذن هنا الزكاة على الأسهم بقصد الاقتناء لابد من النظر ميزانية الشركة .

في بعض الشركات الإسلامية تزكى أسهمها ، المساهم لا يزكى فمن زكيت الأسهم لا تزكى مرة أخرى ، فالمال لا يزكى مرتين في العام الهجري ولا يزكى لسببين مختلفين ، فالشركة عندما تزكى عن أموالها فهذا يكفى .

أما الفرق بين مالك العقار ومالك السهم ... يعني مثلاً الذي يملك أسهم في المصرف الإسلامي .. ما الذي يقابل هذه الأسهم ؟ الذي يقابله أصول ثابتة مثل الأرض .. هذه لا تزكى .. يقابله نقود وديون مرجوة هذه تزكى . أنما مالك العقار ، مالك سيارة يؤجرها ، مالك ارض يؤجرها فالزكاة على الأجرة وليست على العين .

إذن مالك الأسهم ليس مثل المؤجر ، ولا المستأجر ، فمالك الأسهم يملك ما يقابل السهم من أعيان ومنافع ونقود وديون هذه الأشياء تزكى ، لا تقاس على العقار ، فالعقار لا زكاة عليه والشخص مالك الأسهم يملك ما يقابل السهم وليس يملك الربح فقط ، فمن الفتاوى الخاطئة أن مالك السهم يزكى الربح ، فإذا لم يربح فلا زكاة ومعنى هذا لو أن أحداً عنده أسهم بالمليارات ولم تربح .. إذن لا زكاة عليها وتعطل هذه المليارات وهذا لا يجوز .. إذن هنا مالك الأسهم ينظر إلى ما يقابل السهم من أموال زكوية ليزكيها .

[سراب الامل]

الســـؤال الحادي عشـــر

ما راي سماحتكم فيمن يساوي بين البنوك الاسلامية والربوية ....... بل انه يتخذ موقف المدافع والداعي الى التعامل مع البنوك الربوية دون اي خوف او حتى تردد .............. وكيف يمكن لنا التعامل معه ونصيحته حتى يعود عن تعنته ...

الجـــــواب

ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، الحلال بين والحرام بين فإذا عرضنا ميزانية بنك وتحدثنا علن طبيعة بنك فإذا قبل التعامل بالربا فالربا عنده حلال .. وفرق بين أن يتعامل بالربا وبين أن يحل الربا ، أن يتعامل بالربا فهذا عاصى ، أما أن يحل الربا فهو كافر ، لذلك يمكن أن يصل إلى الكفر وهذه نقاط يجب أن ننتبه لها لان ما قد يؤدي إلى الكفر أن يحل الحرام .

[سراب الامل]

الســـــؤال الثاني عشـــــــر

انا حابه استفسر ... انا اكتتبت في وقود وبعتها بعد سنتين من نزولها لسوق وقمت بدفع قيمة الزكاه الواجبه ولم اقم بتطهير المبلغ لعدم معرفتي به وصرفت الاموال...ثم تشاركت انا ووالدتي في شراء اسهم الصناعات وجعلت اختي تكتتب فيها بناء على ماقرأته في الجريده وهي فتوى احد الشيوخ بجواز الاكتتاب في الصناعات وانها حلال وتجب تطهير اسهمها وبعد نزول الصناعات في البورصه ...قرأت في النت فتوى عن الاسهم وانها ثلاثة انواع ...نوع حلال يجوز نشتريها لان نشاطها حلال وتعاملاتها حلال...ونوع مخلوط يجوز نشتريها ويجب ان نقوم بتطهيرها لان نشاطها حلال ولكن تضع اموالها في بنوك ربويه وهذا النوع فيه شبه والافضل الابتعاد عنه ...ونوع لايجوز نشتريها لان نشاطها حرام او تعاملها ربوي

انا بعد قرأتي لهذه الفتوى اخذت بالراي الاول و لم اكتتب في اي شركه مخلوطه فقط اكتتبت وشريت من الاسهم النقيه ...نحن الحين في البيت في حيره في اسهم الصناعات لانها من الاسهم المخلوطه والتي فيها شبه هل نبيعها ونأخذ رأس المال فقط ام نبيعها وناخذ ربحها ونقوم بأخراج قيمة الزكاه الواجبه فيها ونقوم بأخراج نسبة التطهير ابضاً ونمتنع عن شراء اي اسهم مخلوطه وهذا اللي عملناه ، وهل في حالة عدم جواز اخذ الربح، هل يجوز لي انا اخذ نصف هذا الربح لسداد ديوني ؟.والتبرع بالنصف الآخر ؟


الجـــــــــــواب

بالنسبة للشركات التي نشاطها حلال ولكنها تتعامل بالربا ، مثل شركة وقود ، ناقلات ، الصناعات ... كلمة التطهير التي تداول اليوم في أيامنا لم نسمع بها في تاريخ الإسلام ، فنسمع مثلا الثوب تنجس .. نطهره ثم تبول عليه ثم بعد نطهره مرة أخرى ... هنا هذا ربا اخرج ربا ... وتعامل بالربا ... ثم اخرج ربا ثم تعامل بالربا ... نطهره يعني اخرج الربا .. ثم تعامل بالربا هذا فيه تحليل للتعامل بالربا .

التطهير متى يكون ، عند التوبة هنا يكون التطهير بمعنى التوبة وإخراج المال الحرام وإبقاء الحلال ثم عدم الرجوع إلى الحرام إطلاقاً .

فالتطهير يقوم بهذا ، أو التطهير يكون في الآخرة لمن يصر على التعامل بالربا ، لكن في الدنيا لا يوجد تطهير لا مع التوبة نفس نص القران الكريم " وان تـُبتم " فلا بد من التوبة أولاً فإذا كان هناك توباً إذاً يكون هناك تطهير . فإذا كان هناك إصرار على التعامل بالربا ... المال لا يتطهر وصاحبه لا يتطهر ولو كان الربا قليلاً ، قليل الربا وكثيرة حرام ، قرار المجامع الفقهية وحديث الرسول " درهم ربا "

إذن هنا الشركات التي اشتركت فيها السائلة شركات محرمة لا بد من التوبة ، وان كانت حريصة على إخراج الزكاة فهذا شي طيب ولكن الزكاة لا تكون من المال الحرام ، الزكاة تكون من المال الحلال فقط ، إنما المال الحرام لا يزكى ولا يتطهر وعلى ضوء ذلك عليها أن تسرد الدين من المال الحلال وليس من المال الحرام

[سراب الامل]

الســــؤال الثالث عشـــر

سؤال عن اسهم الاسمنت هل هي من الاسهم النقيه ام المخلوطه ؟

في حالة ثبات انها من الاسهم المخلوطه هل يجوز أن أخذ بالرأي الثاني وهي جواز شراء الاسهم المخلوطه مع التطهير ؟وأن كان لا يجوز هل لي أن اتنازل ببطاقتي لأختي مثلا للاكتتاب بها (بما انها تأخذ بالرأي الثاني وهو جواز التعامل بالاسهم المخلوطه )؟

الجـــــــــــــواب

الفرع الاول من السؤال :

أسهم الاسمنت القديمة فيها ربا ، أما الاسمنت الجديدة أعلنت أنها تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية . من قبل لم يذكر أن الشركة كانت ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وان الشركة إسلامية لم يكن يذكر .... لماذا ؟ لا كل الشركات كانت إسلامية ، يعني العهد التركي الذي يدرس في مدارسنا وجامعاتنا كان يسير بمجمله الأحكام العدلية في الفقه الإسلامي يعني كانت الشريعة مطبقة ، ثم قالوا بعد ذلك عصر النهضة ابتداءً من احتلال فرنسا لمصر .. يبدأ عصر النهضة .. أمر غريب .. وهذا ما يتم تدريسه وهذا تضليل للمسلمين ، يعني أن الدولة التي كانت تطبق الإسلام تعد دولة مستعمره ورجعية ومتأخرة في العهد التركي ، أما الاحتلال الفرنسي لمصر هذا ما يسمونه بعصر النهضة سبحان الله . هنا لا بد أن ننظر إلى الأشياء ونعطيها حقيقتها .

الفرع الثاني من السؤال :

إن كانت أسهم حلال فصاحبة البطاقة هي التي تكتتب ويمكن أن تتنازل بعد هذا عن الأسهم لأختها ، فالبطاقة لا تباع ، وبيع البطاقات منتشر في الخليج وهذا غير جائز ، أنما شخص يريد أن يتنازل لأخيه ، لأخته ، لقريب ، لصديق يشتري هو ببطاقته ثم يتنازل عن الأسهم .

ما هو المقصود بالأسهم المخلوطة :

المراد بالأسهم المختلطة ... أي التي اختلط الحلال بالحرام ... تجمع بين الحلال والحرام ، فإذا اختلط الحلال بالحرام أفسده ، ولا يجوز للمسلم مطلقاً أن يتعامل بشي من الحرام مهما كان قليلاً ، وكما سبق وان قلت أن هذا لن ينقص من رزقه شيئاً ولا درهم واحد ، سيصل إلى الرزق بالكامل كما قدره الله له ، فالمال الحرام لا يبارك فيه ، فقد وجدنا أن الأموال الربوية ذهبت في لحظة في دقيقة في يوم .... لماذا ؟
لان الله هو القابض الرازق يمحق الله الربا ويربى الصدقات
فالمحق والسحق هذا قول الله عز وجل .

[سراب الامل]

الســــؤال الــرابع عشـــــر

الشيخ الفاضل والاستاذ الدكتور علي السالوس حياك الله وبياك يامن صمدت في وجه الفتن والمغريات الكثيره ثبتك الله ووفقك في كل مافيه خير للاسلام والمسلمين.

شيخي الفاضل لدي سؤال يدور في ذهني خاص بالعائد على الودائع في البنوك الاسلامية وسؤالي هو ماسر تقارب النسبة بين البنوك الاسلامية والبنوك التجارية(الربوية) فيما يتعلق بالعائد او الفائدة على الودائع وارتباطها مع رفع او خفض نسبة الفائدة على الودائع التي يصدرها مصرف قطر المركزي؟ مع اختلاف العقود بينها؟

وسؤالي الاخر وهو خاص ماهو سر ابتعادك عن اللجان الشرعية في البنوك والشركات الإسلامية؟

الجـــــــــواب

البنوك الإسلامية عندما تحدد الربح تنظر على الفوائد الربوية ... لماذا ؟
تحس أن المسلم ظلم بسبب إسلامه فلو راح إلى بنك ربوي يأخذ كذا لو راح إلى بنك إسلامي العائد يكون كذا . فالبنوك الإسلامية تحاول أن تكون قريبة في تحقيق إرباح ، قريبة من الفوائد ، لكن الأرباح حلال والفوائد حرام ، فالتقارب هذا نتيجة أن القائمين على البنوك الإسلامية يحاولون أن تكون الإرباح قريبة من فوائد البنوك الربوية حتى لا يكون هناك إقبال على البنوك الربوية وإحجام على البنوك الإسلامية أو أحساس المسلم بأنه ظلم كونه التزم بالإسلام ، وان كان هذا لا يعني أن البنوك الإسلامية تتعامل بالحرام ولذلك فالنتيجة واحدة لكن هذا حلال وهذا حرام .

ففي الجاهلية قالوا أنما البيع مثل الربا يبيع بالزيادة ويقرض بالزيادة ، زيادة متقاربة فقالوا هذا مثل هذا ، فكان الرد الإلهي سبحانه وتعالى بأنه لم ينظر إلى القضية من الناحية الجزئية ولكن أعطى رداً عاماً من الناحية الكلية وهي من يملك التحليل والتحريم .

فلو فرضنا أن هذا اقرض بفائدة 10% وهذا باع بربح 10% النتيجة واحدة لكن من يملك ان يقول هذا حلال وهذا حرام وأحل الله البيع وحرم الربا . فالنتائج قد تكون واحدة مثل نتائج الزواج والزنا لكن هنا كلمة زواج ، وهنا كلمة زنا

أما بخصوص ابتعادي عن اللجان الشرعية في البنوك والشركات الإسلامية داومت في مصرف قطر الإسلامي خمسة عشر عاماً أشرفت على أعماله في الداخل والخارج وكان يضرب به المثل والحمد الله ، وكان هناك شركات تطلب التعاون مع المصرف لا من اجل أمواله وإنما من اجل سمعة المصرف ، ثم الجلسة الأخيرة التي قدمت استقالتي بعدها ، هيئة الرقابة الشرعية أرادت أن تستجيب لمطلب للإدارة وهي التعامل في الأسهم المختلطة فاتجهت الهيئة إلى أن أجازت هذا الموضوع ، وقلت لا يمكن أن يجاز هذا وأنا في المصرف وأنا على قيد الحياة ، وأصررت على انه لا يمكن أبدا أن نجيز التعاون في أسهم فيها شي من الربا ولو كان قليلاً فقالوا أن هذه الأسهم لدولة إسلامية تحتاج لمساعدة ، فقلت أن هذه الدولة الإسلامية لتذهب إلى جهنم ، فلا يجوز أن تساعد دولة تريد أن تتعامل بالربا ، ثم إذا كان المصرف الإسلامي يريد أن يساعد هذه الدولة فليشتري أسهم أكثر من 50% من شركات ويحيلها إلى شركات إسلامية وفي ذلك اليوم ارتفعت الأصوات واختلفت مع من أحبه وأجله واقدره وأدعو له دائماً ... وأنا لا أحب أن اختلف معه . لذلك قررت أن اترك المصرف الإسلامي واعتزل البنوك الإسلامية . بعدها عرض علي ان أكون رئيساً لهيئة الرقابة الشرعية واعتذرت وقلت لهم إنني على استعداد لأي مساعدة تطلب مني فانا على استعداد



ملاحظه أحب أن انوه الأخوه الأعضاء بأن الشيخ السالوس أدمعت عيناه في الفرع الثاني من السؤال

[سراب الامل]

السؤال الخامس عشر

انا عرفت ان بيع المال بالمال حرام بس سألولي ناس وقالو لي انه يصير ابيع المال بالمال بس بطريقتين الأولى: اني ابدلها بقيمه والثانية: هي اني ابيعه بعمله ثانية غير متداولة بالمكان اللي انا فيه يعني بأي شي ثاني غير الدولار الأمريكي والريال القطري ، فما راي فضيلتكم أحلال أم حرام ؟؟؟

الجــــــواب

هذا السؤال مبنى على أن المال هو النقود وهذا غير صحيح ، فالمال قد يكون عروض وأصول ثابتة وعقارات .... الخ فيشترط عند اتحاد الجنس التساوي والتقابض في المجلس وعند اختلاف الجنس لا يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض في المجلس .

[سراب الامل]

السؤال السادس عشر

أذا أتفق اثنان على شراء أسهم تأسيسية بحيث يقدم الأول للثاني قيمة الحد الأعلى للأسهم والثاني يشتري بهذه القيمة كل الأسهم باسمه على أن يكون للثاني الحد الأدنى من الأسهم فقط وللأول كل أسهم التخصيص.ثم طلب الاول من الثاني أن يبيع لة أسهمة ليقبض الثمن: فهل يبيعها لة أم يشتريها منة أم كلاهما صحيح؟

الجــــــــــواب

إذا جاز البيع أي ما يقابل السهم من أعيان ومنافع أكثر من النصف يجوز البيع .

[سراب الامل]

السؤال السابع عشر

سؤالى لدى اسهم تركتها للمستقبل
اتصلت بى الشركة التى احمل نسبة من اسهمها
اخبرونى يوجد لدى ارباح سنوية متراكمة اربع سنوات
هل يجب على هذة الاموال زكاة ؟

الجــــــــواب

الأسهم تزكى لمدة أربع سنوات حيث ينظر إلى ميزانية الشركة في كل سنة وما يقابل السهم من ممتلكات ، فكما أشرت من قبل تستبعد الأصول الثابتة من الأموال الزكوية تزكى بنسبة 2.5% كل سنة وعليه أن يزكى لمدة أربع سنوات .

[سراب الامل]

السؤال الثامن عشر

كيف أستطيع الدخول في مشروع تجاري بحيث لا يكون فيه شبهة شرعية مع شخص أجنبي وذلك عن طريق استخراجي له سجل تجاري ، ويقوم هو بتوفير المال و جميع الأمور الأخرى .

الجـــــــــواب

يستطيع الدخول بنصيب من المال أو بالعمل أما مجرد أن يكون السجل التجاري فهذا لا يجوز ، إذاً يستطيع أن يدخل في هذا المشروع كأن يستأجر المكان أو يؤثثه وينفق عليه ... ممكن هذا ، كما يمكن المشاركة بالمال والآخر بالعمل ثم تحدد نسبة الربح بحسب الاتفاق والأمر هنا سهل ... لماذا ؟ لأن في المشاركات الربح يكون بحسب الاتفاق والخسارة تكون بحسب راس المال . فيمكن أن يشترك مثلاً في 10% من راس المال ولكن يكون له ربح والسجل التجاري باسمه وبالتالي يكون الربح أكثر من هذا مثلاً 12% إذا يستطيع أن يدخل في شركة معه ويكون له نسبة من الربح متفق عليها وليس مبلغ النقود .

[سراب الامل]

السؤال التاسع عشر

لو كان في محفظتي أسهم ل 4 شركات ما هو موعد اخراج زكاتها (هل حتى يحول الحول) واذا كان بعض الأسهم خسرت فيها وبعضها ربحت من بيعها (هل نخصم الخسارة من الربح) ، كيف أحسب زكاتها وكذلك هل تكون نسبة التطهير واجبة حتى في الأسهم التي خسرت فيها .

الجـــــــواب

عدنا لكلمة التطهير ، وقد سبق القول انه لا يوجد شي اسمه التطهير إلا بعد التوبة ، فالنسبة للزكاة فالإنسان لا يزكى ما يربح أنما يزكى ما يملك فلو أن شخص عنده مليار ريال وخسر مائة مليون .. ليس عليه زكاة أم أن يزكى في المليار ، فالخسارة تسقط الزكاة متى كانت الخسارة اقل من النصاب ( اقل من ثلاثة آلاف ريال ) ، ومادام يملك النصاب فعلية زكاة

الزكاة كيف يخرجها . على المسلم أن يكون له يوم في العام الهجري ، هذا اليوم يوم إخراج الزكاة . مثل الشركات ، فالشركة تعلن ميزانيتها مرة في العام ويتضح من خلال الميزانية ماذا يملك كل شخص ، والمسلم له شركاء في ماله وهؤلاء الشركاء حددهم ربنا عز وجل فالمسلم ليس عليه زكاة إذا كانت أمواله اقل من النصاب والنصاب يعادل 85 جراماً من الذهب بالنسبة للنقود وهناك نصاب الإبل ، نصاب الزروع ، كل مال له نصاب . أما بالنسبة للنقود وعروض التجارة فصاحب المال يحدد يوما في العام يخرج فيه الزكاة ، يوم أن بلغ النصاب ، الزكاة تجب بعد عام في هذا الوقت عليه المسلم ان يحسب كل ما يملك وليس كل ما مر عليه حول ، ما يملكه في هذا اليوم عنده أسهم ملكَ بعضها منذ عام وملكَ بعضها اليوم وعنده نقود ، وله ديون مرجوة الأداء يجمع كل هذا ويزكيه مرة واحدة 2.5% ثم ينتظر حول آخر ليقوم مرة أخرى بحساب الزكاة وإخراجها

إذن إخراج الزكاة مرة في العام لا يتكرر ، ثم يزكى كل ما يملك سوء مر عليه حول أو لم يمر عليه حول .

[سراب الامل]

السؤال العشرون

قمت بشراء أسهم في العقارية بتمويل من الدولي الإسلامي .. فهل يجوز لي بيع الأسهم قبل سداد جميع الأقساط؟

الجــــــواب

طالما أشترى أسهم بطريق غير مشروع فلا يأخذ ربحاً من هذا أنما عليه ان يعطى للبنك حصته بالكامل ثم يتصرف في الباقي .

[سراب الامل]

السؤال الواحد والعشرون والاخير

السؤال هو عن الخلو الذي يدفع للمحلات التجارية ، فاليوم المالك يقوم ببناء محلات تجارية وعند تاجير المحل يطلب المالك من المستاجر مبلغ كبير وهو خلو المحل !!
فهناك بعض الملاك يحدد ايجار مناسب ومغري للمحل مثلا 1500ريال فقط لكن الخلو يكون مثلا 50الف ريال !! بالاضافة الى ايجار مقدم سنه او ستة شهور وهذا من حقه حسب عقد الايجار المبرم بين الطرفين، لكن مبلغ الخلو هل يكون من حقه ؟


الجــــــــــــواب

مجمع الفقه الإسلامي بحث في موضوع الخلو وبدل الخلو . فالإنسان الذي يملك المنفعة يمكن أن يبيعها .فإذا شخص مثلا استأجر مكانا لمدة عشر سنوات إذا هو يملك المنفعة لمدة عشر سنوات ولو ترك المكان ملزم بالأجرة بقية العشر سنوات ، معنى هذا أن له أن يترك المكان لغيره مادام عقد الإيجار يسمح بهذا وان اخذ أكثر مما دفع والذي يسمى بدل خلو .

شخص ليس له الحق في امتداد عقد الإيجار مثل البلاد التي تجعل انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون وليس باتفاق الطرفان فنجد عقد منصوص فيه لمدة شهر ( مشاهدة ) ومع ذلك يورث للأبناء والأحفاد . هذا جائز شرعاً وان صح قانوناً في هذه الحالة بدل الخلو لا يجوز ، بالنسبة للمالك إذا كان يريد أن يأخذ مبلغاً مقابل أن يجعل الأجرة اقل ويسمى هذا بدل خلو ، فما دام هو المالك ويبدأ من البداية ، وهذا المكان يستحق هذا فلا مانع من هذا باتفاق الطرفان .