رجل الجزيرة
19-11-2013, 04:39 AM
في تصريحات للصحفيين.. النائب العام:
سنلاحق كل المتورطين في ادعاءات الجارديان
استرداد 1.2 مليار دولار لصالح إحدى دول الربيع العربي قريباً
قطر مستمرة في تطوير تشريعاتها لمواكبة تطورات العصر
النيابة العامة تحقق في كل ما جاء في التقرير الخاص بأحوال العمالة
ليس لدينا عقدة ضد النقد ونرفض التحيّز والمساس بسمعة قطر
بعض المنافسين لقطر على استضافة المونديال وراء تقرير الجارديان
http://raya.com/File/GetImageCustom/1a5ae03f-d5da-431f-afa9-b2a63504e116/316/235
لا حسابات بنكية لرجل الأعمال التونسي الهارب صخر الماطري في قطر
كتب - نشأت أمين:
أعلن سعادة د.علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة الخاص باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي عن السعي إلى استرداد مبلغ 1.2 مليار دولار وإعادتها لإحدى دول الربيع العربي قريباً.
وأكّد أن تقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية الذي أصدرته في عدة حلقات استعان ببعض المنافسين لقطر على استضافة مونديال كأس العالم 2022 ما يجعل شهاداتهم مشوبة بالتحيّز، موضحاً أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد أحال الملف برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة سوف تلاحق كل من يثبت تورطه فيما جاء في تقرير الجارديان إن كان صحيحاً سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مؤسسات حكومية أو خاصة.
وأكّد أن التقرير إذا كان باطلاً فسوف تتم ملاحقة كل من ساهم في كتابته أمام القضاء سواء في بريطانيا أو خارجها، مشدداً على أن كل من أساء إلى قطر ستتم ملاحقته قضائياً.
وقال في تصريحات صحفية على هامش الدورة التي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لتدريب مجموعة من القضاة اليمنيين على كيفية إجراء التحقيقات المالية بمقر المركز صباح أمس: إن التقرير أوضح أن العمال كانوا يذهبون إلى أقسام الشرطة ولا يتم أخذ شكاواهم، لذلك النيابة العامة ستستدعي هؤلاء العمال لسؤالهم حول صحة هذه المعلومات وعن أقسام الشرطة التي رفضت تلقي شكاواهم".
وأضاف: أما بخصوص ما ذهب إليه التقرير من وجود قتلى بين العمال فإنه يتم التحقيق حالياً في هذا الأمر من خلال العودة إلى قواعد البيانات الخاصة بذلك.
وقال: لا يمكن أن تخرج جثة شخص توفي في قطر إلا من خلال إجراءات معروفة نص عليها القانون.
وقال: لا نعاني من عقدٍ تمنعنا من الاستفادة من النقد البناء الذي يهدف إلى الإصلاح وليس النقد غير المبرر الذي لا يستند على حقائق.
وفيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العمالة الوافدة أشار إلى أن القضاء القطري أصدر أحكاماً في أكثر من 3000 قضية -كانت مرفوعة من قبل عمال ضد أصحاب شركات- لصالح العمال.
وأكّد أن قطر مستمرة في تطوير تشريعاتها بما يناسب روح العصر الذي نعيش فيه، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع من دراسة بعض التشريعات بين فترة وأخرى كون القانون متغيراً بحسب الزمان والمكان.
وأكّد تجاوب عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي لافتاً إلى أن الأحكام القضائية التي يتم إصدارها في بلدان الربيع العربي فيما يتعلق بالأموال المنهوبة يتم إرسالها من خلال وزارة الخارجية إلى البلدان الأخرى للتنفيذ، وفي حالة عدم التنفيذ دون وجود مبررٍ قانوني يكون ذلك خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكّد أن مجموعة الثماني الصناعية عليها مسؤولية أخلاقية وقانونية كونها تتزعم العالم ومن الأحرى أن تحافظ على حقوق الشعوب، مشدداً على أن قطر ليس لديها أموال مهربة.
وحول ما تردد عن وجود رجل الأعمال التونسي الهارب صخر الماطري في قطر نفى سعادة النائب العام ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن النيابة العامة حققت في هذه الادعاءات التي لم يثبت لها أي أساس من الصحة.
وقال: النيابة العامة تأكدت عن طريق البنك المركزي القطري من عدم وجود أي حسابات بنكية في قطر لرجل الأعمال التونسي الهارب.
وأوضح د.علي بن فطيس أن لبنان أعطى درساً لجميع دول العالم فيما يتعلق برد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن ذلك خلق مبدأ يمكن الاستفادة منه في التعامل مع ملف الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن تجاوب الدول العربية مع ملف الأموال المنهوبة دون مستوى الطموح.
وبيّن أن الدورات التي يعقدها مركز حكم القانون تركز على التعريف بالإجراءات القانونية السليمة التي يمكن اتباعها عند إدارة ملف الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تعتمد نظاماً قانونياً صارماً ما يستدعي منا تدريب الفرق العربية المعنية بطرق التعامل مع هذه الأنظمة.
يذكر أن استرداد الأموال المنهوبة في أعقاب الربيع العربي أصبح محط أنظار المنطقة والمجتمع الدولي بشكل أكثر إلحاحاً من ذي قبل، ولقد تباطأت محاولات استرداد الأموال المنهوبة بسبب التعقيدات القانونية، وقد بادر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر وبدعمٍ من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتنظيم المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الأول وذلك في شهر ديسمبر من عام 2012 والثاني في شهر أكتوبر عام 2013، وهو مبادرة تجمع بين البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ومجموعة الثماني، وغيرهما من المراكز المالية، فضلاً عن بلدان المنطقة، للعمل على زيادة الوعي بشأن التدابير الفعّالة لاسترداد الأموال وتوفير التدريب الإقليمي وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصة بكل بلدٍ.
وفي أعقاب نجاح المنتدى العربي الأول وتحديد أشد المعوقات التي تواجه استرداد الأموال المنهوبة، مثل بناء القدرات والتعاون المحلي والدولي والربط الشبكي المتواصل، تم وضع خطة عمل مشتركة للتصدي لهذه التحديات، حيث تم تنظيم ثلاث جلسات خاصة بهدف دعم القدرات الوطنية في دول الربيع العربي. وقد استمر العمل الدؤوب على رفع قدرات دول الربيع العربي، فقامت وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية بتعيين أول مدعٍ عام ومستشار قانوني ليكونا الممثل الإقليمي لوزارة العدل الأمريكية في الشرق الأوسط والمقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة بهدف التنسيق مع المركز في عقد المزيد من الدورات التدريبية بشكل دوري وفقاً للاحتياجات التي أعربت عنها البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لدعم التدابير الملموسة لتعزيز التعاون والمساعدة في القضايا والجهود المبذولة لبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية وبصورة أكثر تحديداً إلى توفير التدريب المتخصص الذي يفيد المسؤولين العاملين في قضايا فعلية لاسترداد الأموال المنهوبة.
ويعقد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة أول هذه الدورات التدريبية المتخصصة في الفترة من 18 و21 نوفمبر ويشارك فيها متخصصون وأعضاء من النيابة العامة وممثلون عن وحدات المعلومات المالية من دولة اليمن، وسيتبادل المشاركون الأفكار حول التقنيات المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز قدرات دولة اليمن في مجال التحقيقات المالية والتعاون الدولي في إطار عملية استرداد الأموال المنهوبة. يشار إلى أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام والهدف منها هو دعم الدول العربية في إطار استرداد الأموال من الناحية التقنية وإنشاء منبر للحوار ووسيلة للاتصال مع الدول الأخرى من أجل إعطاء القوة اللازمة والدافعة لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
http://raya.com/news/pages/45aa03b8-55bc-4a5a-9a82-9337c0beab11
سنلاحق كل المتورطين في ادعاءات الجارديان
استرداد 1.2 مليار دولار لصالح إحدى دول الربيع العربي قريباً
قطر مستمرة في تطوير تشريعاتها لمواكبة تطورات العصر
النيابة العامة تحقق في كل ما جاء في التقرير الخاص بأحوال العمالة
ليس لدينا عقدة ضد النقد ونرفض التحيّز والمساس بسمعة قطر
بعض المنافسين لقطر على استضافة المونديال وراء تقرير الجارديان
http://raya.com/File/GetImageCustom/1a5ae03f-d5da-431f-afa9-b2a63504e116/316/235
لا حسابات بنكية لرجل الأعمال التونسي الهارب صخر الماطري في قطر
كتب - نشأت أمين:
أعلن سعادة د.علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة الخاص باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي عن السعي إلى استرداد مبلغ 1.2 مليار دولار وإعادتها لإحدى دول الربيع العربي قريباً.
وأكّد أن تقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية الذي أصدرته في عدة حلقات استعان ببعض المنافسين لقطر على استضافة مونديال كأس العالم 2022 ما يجعل شهاداتهم مشوبة بالتحيّز، موضحاً أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد أحال الملف برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة سوف تلاحق كل من يثبت تورطه فيما جاء في تقرير الجارديان إن كان صحيحاً سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مؤسسات حكومية أو خاصة.
وأكّد أن التقرير إذا كان باطلاً فسوف تتم ملاحقة كل من ساهم في كتابته أمام القضاء سواء في بريطانيا أو خارجها، مشدداً على أن كل من أساء إلى قطر ستتم ملاحقته قضائياً.
وقال في تصريحات صحفية على هامش الدورة التي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لتدريب مجموعة من القضاة اليمنيين على كيفية إجراء التحقيقات المالية بمقر المركز صباح أمس: إن التقرير أوضح أن العمال كانوا يذهبون إلى أقسام الشرطة ولا يتم أخذ شكاواهم، لذلك النيابة العامة ستستدعي هؤلاء العمال لسؤالهم حول صحة هذه المعلومات وعن أقسام الشرطة التي رفضت تلقي شكاواهم".
وأضاف: أما بخصوص ما ذهب إليه التقرير من وجود قتلى بين العمال فإنه يتم التحقيق حالياً في هذا الأمر من خلال العودة إلى قواعد البيانات الخاصة بذلك.
وقال: لا يمكن أن تخرج جثة شخص توفي في قطر إلا من خلال إجراءات معروفة نص عليها القانون.
وقال: لا نعاني من عقدٍ تمنعنا من الاستفادة من النقد البناء الذي يهدف إلى الإصلاح وليس النقد غير المبرر الذي لا يستند على حقائق.
وفيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العمالة الوافدة أشار إلى أن القضاء القطري أصدر أحكاماً في أكثر من 3000 قضية -كانت مرفوعة من قبل عمال ضد أصحاب شركات- لصالح العمال.
وأكّد أن قطر مستمرة في تطوير تشريعاتها بما يناسب روح العصر الذي نعيش فيه، لافتاً إلى أنه لا يوجد مانع من دراسة بعض التشريعات بين فترة وأخرى كون القانون متغيراً بحسب الزمان والمكان.
وأكّد تجاوب عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي لافتاً إلى أن الأحكام القضائية التي يتم إصدارها في بلدان الربيع العربي فيما يتعلق بالأموال المنهوبة يتم إرسالها من خلال وزارة الخارجية إلى البلدان الأخرى للتنفيذ، وفي حالة عدم التنفيذ دون وجود مبررٍ قانوني يكون ذلك خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكّد أن مجموعة الثماني الصناعية عليها مسؤولية أخلاقية وقانونية كونها تتزعم العالم ومن الأحرى أن تحافظ على حقوق الشعوب، مشدداً على أن قطر ليس لديها أموال مهربة.
وحول ما تردد عن وجود رجل الأعمال التونسي الهارب صخر الماطري في قطر نفى سعادة النائب العام ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن النيابة العامة حققت في هذه الادعاءات التي لم يثبت لها أي أساس من الصحة.
وقال: النيابة العامة تأكدت عن طريق البنك المركزي القطري من عدم وجود أي حسابات بنكية في قطر لرجل الأعمال التونسي الهارب.
وأوضح د.علي بن فطيس أن لبنان أعطى درساً لجميع دول العالم فيما يتعلق برد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن ذلك خلق مبدأ يمكن الاستفادة منه في التعامل مع ملف الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن تجاوب الدول العربية مع ملف الأموال المنهوبة دون مستوى الطموح.
وبيّن أن الدورات التي يعقدها مركز حكم القانون تركز على التعريف بالإجراءات القانونية السليمة التي يمكن اتباعها عند إدارة ملف الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تعتمد نظاماً قانونياً صارماً ما يستدعي منا تدريب الفرق العربية المعنية بطرق التعامل مع هذه الأنظمة.
يذكر أن استرداد الأموال المنهوبة في أعقاب الربيع العربي أصبح محط أنظار المنطقة والمجتمع الدولي بشكل أكثر إلحاحاً من ذي قبل، ولقد تباطأت محاولات استرداد الأموال المنهوبة بسبب التعقيدات القانونية، وقد بادر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر وبدعمٍ من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتنظيم المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الأول وذلك في شهر ديسمبر من عام 2012 والثاني في شهر أكتوبر عام 2013، وهو مبادرة تجمع بين البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ومجموعة الثماني، وغيرهما من المراكز المالية، فضلاً عن بلدان المنطقة، للعمل على زيادة الوعي بشأن التدابير الفعّالة لاسترداد الأموال وتوفير التدريب الإقليمي وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصة بكل بلدٍ.
وفي أعقاب نجاح المنتدى العربي الأول وتحديد أشد المعوقات التي تواجه استرداد الأموال المنهوبة، مثل بناء القدرات والتعاون المحلي والدولي والربط الشبكي المتواصل، تم وضع خطة عمل مشتركة للتصدي لهذه التحديات، حيث تم تنظيم ثلاث جلسات خاصة بهدف دعم القدرات الوطنية في دول الربيع العربي. وقد استمر العمل الدؤوب على رفع قدرات دول الربيع العربي، فقامت وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية بتعيين أول مدعٍ عام ومستشار قانوني ليكونا الممثل الإقليمي لوزارة العدل الأمريكية في الشرق الأوسط والمقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة بهدف التنسيق مع المركز في عقد المزيد من الدورات التدريبية بشكل دوري وفقاً للاحتياجات التي أعربت عنها البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لدعم التدابير الملموسة لتعزيز التعاون والمساعدة في القضايا والجهود المبذولة لبناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية وبصورة أكثر تحديداً إلى توفير التدريب المتخصص الذي يفيد المسؤولين العاملين في قضايا فعلية لاسترداد الأموال المنهوبة.
ويعقد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة أول هذه الدورات التدريبية المتخصصة في الفترة من 18 و21 نوفمبر ويشارك فيها متخصصون وأعضاء من النيابة العامة وممثلون عن وحدات المعلومات المالية من دولة اليمن، وسيتبادل المشاركون الأفكار حول التقنيات المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز قدرات دولة اليمن في مجال التحقيقات المالية والتعاون الدولي في إطار عملية استرداد الأموال المنهوبة. يشار إلى أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام والهدف منها هو دعم الدول العربية في إطار استرداد الأموال من الناحية التقنية وإنشاء منبر للحوار ووسيلة للاتصال مع الدول الأخرى من أجل إعطاء القوة اللازمة والدافعة لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
http://raya.com/news/pages/45aa03b8-55bc-4a5a-9a82-9337c0beab11