Beho
07-12-2014, 09:56 PM
حوالي 290 ألف خليجي يتداولون أسهم 659 شركة مساهمة داخل دول مجلس التعاون
وام - 07/12/2014
سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس منذ ديسمبر 1988م بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقا لعدد من الضوابط والقيود .
وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.. وبنهاية عام 2005م كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.
كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهما بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين.. تلتها الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهما وبنسبة قدرها 18% .
فيما حلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهما وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603 مساهمين من مواطني الدول الأعضاء على التوالي.
وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين بينما حل المستثمرون الكويتيون في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17% تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12% ثم العمانيون والقطريون بنسب قدرها 9% و2% على التوالي.
وام - 07/12/2014
سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس منذ ديسمبر 1988م بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقا لعدد من الضوابط والقيود .
وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.. وبنهاية عام 2005م كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.
كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهما بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين.. تلتها الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهما وبنسبة قدرها 18% .
فيما حلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهما وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603 مساهمين من مواطني الدول الأعضاء على التوالي.
وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين بينما حل المستثمرون الكويتيون في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17% تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12% ثم العمانيون والقطريون بنسب قدرها 9% و2% على التوالي.