صغيرون قطر
08-09-2006, 02:02 AM
قروض الأفراد تستحوذ على 43% من التسهيلات الائتمانية. 7.4
قال تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي إن حجم السيولة المالية المتوافرة لدى البنوك القطرية ارتفع مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري الى 27 مليار ريال ( 7.41 مليارات دولار)، مقارنة مع 25 مليار ريال (6.86 مليارات دولار) في الربع الأول من العام .
وأشار التقرير الذي اطلعت القبس على نسخة منه الى أن حجم الودائع ارتفع هو الآخر بنسبة ملحوظة، حيث بلغ 104 مليارات ريال مقارنة مع 93.1 مليار ريال في الربع الأول .
ومن بين هذه الودائع، هناك 36.5 مليار ريال للقطاع العام، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص الى حوالي 67.5 مليار ريال مقارنة مع 65.6 مليار ريال، وكانت ودائع القطاع الخاص قد بلغت 53.6 مليار ريال في شهر يناير الفائت، ثم ارتفعت إلى 57.6 مليار ريال خلال فبراير، لتواصل ارتفاعها الى 62.2 مليار ريال في مارس، لتبلغ بعد ذلك 65.6 مليار ريال خلال شهر أبريل، وبذلك تصل قيمة الزيادة في ودائع الافراد خلال الفترة من يناير إلى يونيو الفائتين الى حوالي 14 مليار ريال تمثل أعلى معدل تشهده البنوك القطرية .
وأوضح تقرير مصرف قطر المركزي أن إجمالي الإئتمان الممنوح ارتفع في الربع الثاني من العام الى 76.4 مليار ريال مقابل 71.1 مليار ريال وبزيادة قدرها 5.3 مليارات ريال .
وكانت التسهيلات الإئتمانية قد وصلت الى أعلى معدلاتها خلال شهر أبريل الفائت حينما بلغت نحو 78 مليار ريال .
واستحوذت القروض الشخصية 'الأفراد' على نصيب الأسد من بين التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك القطرية، حيث بلغت نسبتها 43 في المائة تشكل 29.8 مليار ريال .
وكانت القروض الشخصية قد بلغت 26.4 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، ثم ارتفعت الى 28.9 مليار ريال خلال أبريل، وواصلت ارتفاعها لتبلغ 29.8 مليار ريال مع نهاية النصف الأول من العام بارتفاع قدره 12 مليار ريال عن شهر يونيو من العام الفائت 2005 .
وحصل قطاع الخدمات على 3.6 مليارات ريال، وهي القيمة نفسها التي حصل عليها خلال شهر مايو بارتفاع قدره 300 مليون ريال عن شهر يناير الفائت، فيما حصل قطاع الأراضي على حوالي 8 مليارات ريال بزيادة قدرها 600 مليون ريال عن شهر مايو وبزيادة حوالي 1.7 مليار ريال عن شهر يناير الفائت، أما قطاع الاسكان والإنشاءات، فقد وصل نصيبه من التسهيلات الائتمانية الى حوالي 4 مليارات ريال بزيادة قدرها حوالي 300 مليون ريال عن شهر مايو الفائت، وبزيادة حوالي 600 مليون ريال عن شهر يناير، والذي بلغت فيه 3.4 مليارات ريال، أما قطاع الصناعة، فقد حصل على أقل نصيب من التسهيلات الإئتمانية بقيمة لا تتجاوز ملياري ريال، بانخفاض قدره 600 مليون ريال عن شهر مايو وبانخفاض حوالي 300 مليون ريال عن شهر يناير، أما قطاع التجارة العامة، فقد حصل على 3.9 مليارات ريال بزيادة 50 مليون ريال عن شهر مايو، وبزيادة 250 مليون ريال عن شهر يناير .
وحصل القطاع العام على 18.2 مليار ريال مقابل 19.7 مليار في شهر مايو بانخفاض قدره 500 مليون ريال، و4 مليارات ريال عن شهر أبريل الفائت، الذي بلغت حصته فيه حوالي 22.2 مليار ريال، بينما حصلت القطاعات الأخرى على 1.5 مليار ريال بزيادة قدرها 250 مليون ريال .
المصدر - القبس الكويتية :deal:
قال تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي إن حجم السيولة المالية المتوافرة لدى البنوك القطرية ارتفع مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري الى 27 مليار ريال ( 7.41 مليارات دولار)، مقارنة مع 25 مليار ريال (6.86 مليارات دولار) في الربع الأول من العام .
وأشار التقرير الذي اطلعت القبس على نسخة منه الى أن حجم الودائع ارتفع هو الآخر بنسبة ملحوظة، حيث بلغ 104 مليارات ريال مقارنة مع 93.1 مليار ريال في الربع الأول .
ومن بين هذه الودائع، هناك 36.5 مليار ريال للقطاع العام، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص الى حوالي 67.5 مليار ريال مقارنة مع 65.6 مليار ريال، وكانت ودائع القطاع الخاص قد بلغت 53.6 مليار ريال في شهر يناير الفائت، ثم ارتفعت إلى 57.6 مليار ريال خلال فبراير، لتواصل ارتفاعها الى 62.2 مليار ريال في مارس، لتبلغ بعد ذلك 65.6 مليار ريال خلال شهر أبريل، وبذلك تصل قيمة الزيادة في ودائع الافراد خلال الفترة من يناير إلى يونيو الفائتين الى حوالي 14 مليار ريال تمثل أعلى معدل تشهده البنوك القطرية .
وأوضح تقرير مصرف قطر المركزي أن إجمالي الإئتمان الممنوح ارتفع في الربع الثاني من العام الى 76.4 مليار ريال مقابل 71.1 مليار ريال وبزيادة قدرها 5.3 مليارات ريال .
وكانت التسهيلات الإئتمانية قد وصلت الى أعلى معدلاتها خلال شهر أبريل الفائت حينما بلغت نحو 78 مليار ريال .
واستحوذت القروض الشخصية 'الأفراد' على نصيب الأسد من بين التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك القطرية، حيث بلغت نسبتها 43 في المائة تشكل 29.8 مليار ريال .
وكانت القروض الشخصية قد بلغت 26.4 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، ثم ارتفعت الى 28.9 مليار ريال خلال أبريل، وواصلت ارتفاعها لتبلغ 29.8 مليار ريال مع نهاية النصف الأول من العام بارتفاع قدره 12 مليار ريال عن شهر يونيو من العام الفائت 2005 .
وحصل قطاع الخدمات على 3.6 مليارات ريال، وهي القيمة نفسها التي حصل عليها خلال شهر مايو بارتفاع قدره 300 مليون ريال عن شهر يناير الفائت، فيما حصل قطاع الأراضي على حوالي 8 مليارات ريال بزيادة قدرها 600 مليون ريال عن شهر مايو وبزيادة حوالي 1.7 مليار ريال عن شهر يناير الفائت، أما قطاع الاسكان والإنشاءات، فقد وصل نصيبه من التسهيلات الائتمانية الى حوالي 4 مليارات ريال بزيادة قدرها حوالي 300 مليون ريال عن شهر مايو الفائت، وبزيادة حوالي 600 مليون ريال عن شهر يناير، والذي بلغت فيه 3.4 مليارات ريال، أما قطاع الصناعة، فقد حصل على أقل نصيب من التسهيلات الإئتمانية بقيمة لا تتجاوز ملياري ريال، بانخفاض قدره 600 مليون ريال عن شهر مايو وبانخفاض حوالي 300 مليون ريال عن شهر يناير، أما قطاع التجارة العامة، فقد حصل على 3.9 مليارات ريال بزيادة 50 مليون ريال عن شهر مايو، وبزيادة 250 مليون ريال عن شهر يناير .
وحصل القطاع العام على 18.2 مليار ريال مقابل 19.7 مليار في شهر مايو بانخفاض قدره 500 مليون ريال، و4 مليارات ريال عن شهر أبريل الفائت، الذي بلغت حصته فيه حوالي 22.2 مليار ريال، بينما حصلت القطاعات الأخرى على 1.5 مليار ريال بزيادة قدرها 250 مليون ريال .
المصدر - القبس الكويتية :deal: