مغروور قطر
16-12-2006, 05:09 AM
«الراي» تنشر لائحة «البراءة» من شكاوى الإفصاح
كتب علاء السمان: يتجاذب سوق الكويت للأوراق المالية شعوران؛ شعور من يتنفس الصعداء، وشعور من يحبس أنفاسه. أما تنفس الصعداء فيبرره نفاد الكثير من المجاميع الاستثمارية الكبيرة من زلزال «التحييد» وهزته الارتدادية، وأما حبس الأنفاس فلأن العديد من الأسئلة التي لا تزال عالقة، منها ما يتعلق بالشركات الثلاثين التي قال وزير التجارة فلاح الهاجري إن الشكاوى بشأنها لا تزال قيد الدرس في الإدارة القانونية في البورصة، ومنها ما يتعلق بتبعات قرارات التحييد التي اتخذت والمتعلقات القانونية التي تركتها.
يمكن للسوق أن يضع مصير الشركات الثلاثين التي لا يزال وضعها قيد البحث جانباً، فالقرار بشأنها مؤجل بطبيعة الحال حتى الاجتماع المقبل للجنة السوق، والمتوقع عقب عطلة عيد الأضحى.
ومن الآن وحتى العيد، تجد إدارة البورصة نفسها أمام أسئلة قانونية وإدارية متشابكة، وهي تتعامل مع الصفقات التي تمت على أسهم الشركات التي طالها قرار التحييد، لاسيما في الأيام القليلة السابقة لصدور القرار.
وقد تكون إدارة البورصة محظوظة، لكون الكثير من عمليات «غسيل الأسهم» تمت على أسهم لم يشملها التحييد، مما يجعل المشكلة محصورة إلى الآن في البنك العقاري، الذي جرت عليه تداولات كبيرة يوم الثلاثاء، أي في اليوم السابق لاجتماع لجنة السوق.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، فإن بعض أعضاء لجنة السوق سألوا في بداية اجتماع الأربعاء عن وضعية الملكيات في الشركات الـ 13 التي تبينت فيها مخالفات لقانون الإفصاح عن المصالح، وكان الجواب من الإدارة القانونية أن الشركة الوحيدة التي شهدت تغيراً كبيراً في الملكيات هي البنك العقاري.
ولا توحي أجواء أعضاء لجنة السوق الذين تحدثت إليهم «الراي» أن هناك مشكلة في هذا المجال، خصوصاً وأن إدارة البورصة هي المسؤولة عن ملاحقة أي من ملاك الشركات التي طبق عليها القانون، واسترجاع أي كمية من الأسهم التي تم «تهريبها» من قرار التحييد، بالطرق القانونية.
وتشير مصادر إلى ان إدارة السوق لديها من الأدوات والآليات ما يمكنها من تطبيق القانون، مثل توقيف الحسابات ووضع «بلوك» على الكميات «المشبوهة»، في حال تبين أن أحد الملاك أو المساهمين قد تصرف في هذه الأسهم بطريقة أو بأخرى.
لكن هذا لا يكفي لتبديد التساؤلات، لأن التساؤل سيبقى على المستوى القانوني عن إمكانية إلغاء الصفقات التي جرت منذ ورود الشكاوى إلى لجنة السوق، ومدى صحة ذلك قانونياً، خصوصاً وأن أياً من الموانع لم تكن موجودة، لتستند إليها إدارة البورصة في اعتبار هذه التداولات غير صحيحة. كما إنه قد تكون هناك حقوق مكتسبة لأفراد اشتروا أسهماً من الحصص المحيدة، عن غير سابق معرفة، وتصرفوا بالكمية التي اشتروها ولم يعد بالإمكان إجبارهم على العودة عن تلك الصفقات.
لكن بجانب هذه التساؤلات الكثير من مكامن الارتياح. فثمة 102 شركة تنفست الصعداء، وارتاحت من صداع الفقرة «د»، والخبر السار أن أسماء هذه الشركات تشمل كبرى المجاميع الاستثمارية، مما يوفر عناصر استقرار، هي في غاية الأهمية لبورصة مرت بالكثير المطبات في الأسابيع الماضية.
وتظهر لائحة الشركات الـ102 التي لم يطلها التحييد، والتي حصلت عليها «الراي» أن كبرى المجاميع الاستثمارية بقيت خارج إطار الإدانة. وتشمل اللائحة بنك الكويت الوطني والبنك التجاري وبنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي وعدد من شركات مجموعة المشاريع، وشركات مجموعة البحر، ومجموعة المرزوق، ومجموعة شركات رجل الأعمال محمود حيدر، ومجموعة «أعيان للإجارة» وشركاتها، ومجموعة الصناعات الوطنية، و«جلوبل» وشركاتها، ومجموعة بيت الأوراق المالية وشركاتها، وفضلاً عن عدد من الصناديق الاستثمارية وشركات غير كويتية.
ومن شأن بقاء هذا العدد من المجاميع الاستثمارية خارج إطار الإدانة أن يحرك السيولة الراكدة في السوق، ويترك للمجموعات المجال للتحرك وبناء الاستراتيجيات والمراكز المالية، بعيداً عن ضغوط المتغيرات غير المعروفة المصير.
وتتوقع مصادر استثمارية أن يساهم هذا الواقع باستقبال السوق لقرار لجنة السوق على نحو مختلف لما حصل في المرة السابقة. إذ إن العديد من العوامل تجعل وقع القرار إيجابياً. ففضلاً عن تبرئة عدد من المجاميع الرئيسية، ثمة اعتقاد سائد بأن العديد من الشركات التي طالها التحييد ستشهد معارك للسيطرة على مجالس إدارتها، ومما يصب في صالح تحريك السيولة وزيادة حجم التداولات.
وبالعودة إلى الاجتماع الأخير للجنة السوق، علمت «الراي» أن اجواء الاجتماع كانت مختلفة عن أجواء الاجتماع الذي شهد تحييد أسهم مجموعة الخرافي. فالقرارات اتخذت بالإجماع في الاجتماع الأخير، كما إن طريقة المناقشة كانت أكثر استناداً إلى المعطيات القانونية الواردة في تقرير الإدارة القانونية.
وأشارت المصادر إلى أن تقرير الإدارة القانونية أظهر التزام عدد من الشركات غير الكويتية، التي طالتها الشكاوى، بتطبيق الفقرة «د» من المادة الثانية من قانون الإفصاح بحذافيرها، في حين أن عدداً من الشركات الأخرى غير الكويتية لا تنطبق عليها الفقرة «د»، لعدم وجود ملاك يملكون أكثر من 20 في المئة من الشركات المساهمة فيها.
ماذا حصل في ملكيات «العقاري» قبيل اجتماع لجنة السوق؟
كشفت مصادر في إدارة البورصة لـ«الراي» عن إرباكات حصلت صبيحة اجتماع لجنة السوق الأربعاء، نتيجة التطورات في إفصاح الملاك الرئيسيين في البنك العقاري، على الرغم من القرار الذي كان قد صدر الثلاثاء بتجميد صفقات مجموعة بوخمسين، وتوقيف حساباتها احترازيا، في انتظار صدور قرار لجنة السوق.
فمع افتتاح التداولات صباح الأربعاء، كانت ملكية شركة الهدى المفصح عنها في البنك العقاري هي 9.793 في المئة،، وخلال التداولات جاء الإفصاح من الشركة بخفض النسبة إلى 6.134 في المئة، وظهرت النسبة الجديدة على موقع البورصة على الشبكة الالكترونية. لكن أحد المسؤولين في البورصة تنبه إلى هذا الخطأ، الذي تم في ظل قرار التجميد.
وبعد اتصالات سريعة جرت على مستوى الإدارة العليا في البورصة، أعيدت النسبة القدية وتم تغيير نسبة الإفصاح لتعود الرقم السابق 9.793 في المئة. وتم التنبيه على المعنيين بالإفصاح للتنسيق مع الإدارة، مع أن الإدارة هي المعنية بالتعميم وإبلاغ المعنيين.
المسلم لـ «الراي» : الفقرة «د» غامضة وكان الأحرى إعطاء مهلة لتطبيقها
كتب رضا السناري: انتقد رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية تحييد اسهم لملاك رئيسيين في 13 شركة، مؤكدا ان هذا القرار «بني على اساس اتهام الملاك بمخالفة الفقرة «د» من المادة الثانية من القانون، وهي مادة غامضة».
ورأى المسلم في تصريح لـ «الراي» ان «من غير المنصف أو الجائز معاقبة الشركات لمخالفتها مادة غامضة»، وقال «كان من الاحرى ان تعطى الشركات فرصة لتصحيح اوضاعها في ما يتعلق بالفقرات الغامضة فقط، وليس بجميع احكام القانون». واضاف «ليست هذه الطريقة الافضل للتعامل مع الشركات اذا كان المراد فعلا هو تطبيق القانون».
كتب علاء السمان: يتجاذب سوق الكويت للأوراق المالية شعوران؛ شعور من يتنفس الصعداء، وشعور من يحبس أنفاسه. أما تنفس الصعداء فيبرره نفاد الكثير من المجاميع الاستثمارية الكبيرة من زلزال «التحييد» وهزته الارتدادية، وأما حبس الأنفاس فلأن العديد من الأسئلة التي لا تزال عالقة، منها ما يتعلق بالشركات الثلاثين التي قال وزير التجارة فلاح الهاجري إن الشكاوى بشأنها لا تزال قيد الدرس في الإدارة القانونية في البورصة، ومنها ما يتعلق بتبعات قرارات التحييد التي اتخذت والمتعلقات القانونية التي تركتها.
يمكن للسوق أن يضع مصير الشركات الثلاثين التي لا يزال وضعها قيد البحث جانباً، فالقرار بشأنها مؤجل بطبيعة الحال حتى الاجتماع المقبل للجنة السوق، والمتوقع عقب عطلة عيد الأضحى.
ومن الآن وحتى العيد، تجد إدارة البورصة نفسها أمام أسئلة قانونية وإدارية متشابكة، وهي تتعامل مع الصفقات التي تمت على أسهم الشركات التي طالها قرار التحييد، لاسيما في الأيام القليلة السابقة لصدور القرار.
وقد تكون إدارة البورصة محظوظة، لكون الكثير من عمليات «غسيل الأسهم» تمت على أسهم لم يشملها التحييد، مما يجعل المشكلة محصورة إلى الآن في البنك العقاري، الذي جرت عليه تداولات كبيرة يوم الثلاثاء، أي في اليوم السابق لاجتماع لجنة السوق.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي»، فإن بعض أعضاء لجنة السوق سألوا في بداية اجتماع الأربعاء عن وضعية الملكيات في الشركات الـ 13 التي تبينت فيها مخالفات لقانون الإفصاح عن المصالح، وكان الجواب من الإدارة القانونية أن الشركة الوحيدة التي شهدت تغيراً كبيراً في الملكيات هي البنك العقاري.
ولا توحي أجواء أعضاء لجنة السوق الذين تحدثت إليهم «الراي» أن هناك مشكلة في هذا المجال، خصوصاً وأن إدارة البورصة هي المسؤولة عن ملاحقة أي من ملاك الشركات التي طبق عليها القانون، واسترجاع أي كمية من الأسهم التي تم «تهريبها» من قرار التحييد، بالطرق القانونية.
وتشير مصادر إلى ان إدارة السوق لديها من الأدوات والآليات ما يمكنها من تطبيق القانون، مثل توقيف الحسابات ووضع «بلوك» على الكميات «المشبوهة»، في حال تبين أن أحد الملاك أو المساهمين قد تصرف في هذه الأسهم بطريقة أو بأخرى.
لكن هذا لا يكفي لتبديد التساؤلات، لأن التساؤل سيبقى على المستوى القانوني عن إمكانية إلغاء الصفقات التي جرت منذ ورود الشكاوى إلى لجنة السوق، ومدى صحة ذلك قانونياً، خصوصاً وأن أياً من الموانع لم تكن موجودة، لتستند إليها إدارة البورصة في اعتبار هذه التداولات غير صحيحة. كما إنه قد تكون هناك حقوق مكتسبة لأفراد اشتروا أسهماً من الحصص المحيدة، عن غير سابق معرفة، وتصرفوا بالكمية التي اشتروها ولم يعد بالإمكان إجبارهم على العودة عن تلك الصفقات.
لكن بجانب هذه التساؤلات الكثير من مكامن الارتياح. فثمة 102 شركة تنفست الصعداء، وارتاحت من صداع الفقرة «د»، والخبر السار أن أسماء هذه الشركات تشمل كبرى المجاميع الاستثمارية، مما يوفر عناصر استقرار، هي في غاية الأهمية لبورصة مرت بالكثير المطبات في الأسابيع الماضية.
وتظهر لائحة الشركات الـ102 التي لم يطلها التحييد، والتي حصلت عليها «الراي» أن كبرى المجاميع الاستثمارية بقيت خارج إطار الإدانة. وتشمل اللائحة بنك الكويت الوطني والبنك التجاري وبنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي وعدد من شركات مجموعة المشاريع، وشركات مجموعة البحر، ومجموعة المرزوق، ومجموعة شركات رجل الأعمال محمود حيدر، ومجموعة «أعيان للإجارة» وشركاتها، ومجموعة الصناعات الوطنية، و«جلوبل» وشركاتها، ومجموعة بيت الأوراق المالية وشركاتها، وفضلاً عن عدد من الصناديق الاستثمارية وشركات غير كويتية.
ومن شأن بقاء هذا العدد من المجاميع الاستثمارية خارج إطار الإدانة أن يحرك السيولة الراكدة في السوق، ويترك للمجموعات المجال للتحرك وبناء الاستراتيجيات والمراكز المالية، بعيداً عن ضغوط المتغيرات غير المعروفة المصير.
وتتوقع مصادر استثمارية أن يساهم هذا الواقع باستقبال السوق لقرار لجنة السوق على نحو مختلف لما حصل في المرة السابقة. إذ إن العديد من العوامل تجعل وقع القرار إيجابياً. ففضلاً عن تبرئة عدد من المجاميع الرئيسية، ثمة اعتقاد سائد بأن العديد من الشركات التي طالها التحييد ستشهد معارك للسيطرة على مجالس إدارتها، ومما يصب في صالح تحريك السيولة وزيادة حجم التداولات.
وبالعودة إلى الاجتماع الأخير للجنة السوق، علمت «الراي» أن اجواء الاجتماع كانت مختلفة عن أجواء الاجتماع الذي شهد تحييد أسهم مجموعة الخرافي. فالقرارات اتخذت بالإجماع في الاجتماع الأخير، كما إن طريقة المناقشة كانت أكثر استناداً إلى المعطيات القانونية الواردة في تقرير الإدارة القانونية.
وأشارت المصادر إلى أن تقرير الإدارة القانونية أظهر التزام عدد من الشركات غير الكويتية، التي طالتها الشكاوى، بتطبيق الفقرة «د» من المادة الثانية من قانون الإفصاح بحذافيرها، في حين أن عدداً من الشركات الأخرى غير الكويتية لا تنطبق عليها الفقرة «د»، لعدم وجود ملاك يملكون أكثر من 20 في المئة من الشركات المساهمة فيها.
ماذا حصل في ملكيات «العقاري» قبيل اجتماع لجنة السوق؟
كشفت مصادر في إدارة البورصة لـ«الراي» عن إرباكات حصلت صبيحة اجتماع لجنة السوق الأربعاء، نتيجة التطورات في إفصاح الملاك الرئيسيين في البنك العقاري، على الرغم من القرار الذي كان قد صدر الثلاثاء بتجميد صفقات مجموعة بوخمسين، وتوقيف حساباتها احترازيا، في انتظار صدور قرار لجنة السوق.
فمع افتتاح التداولات صباح الأربعاء، كانت ملكية شركة الهدى المفصح عنها في البنك العقاري هي 9.793 في المئة،، وخلال التداولات جاء الإفصاح من الشركة بخفض النسبة إلى 6.134 في المئة، وظهرت النسبة الجديدة على موقع البورصة على الشبكة الالكترونية. لكن أحد المسؤولين في البورصة تنبه إلى هذا الخطأ، الذي تم في ظل قرار التجميد.
وبعد اتصالات سريعة جرت على مستوى الإدارة العليا في البورصة، أعيدت النسبة القدية وتم تغيير نسبة الإفصاح لتعود الرقم السابق 9.793 في المئة. وتم التنبيه على المعنيين بالإفصاح للتنسيق مع الإدارة، مع أن الإدارة هي المعنية بالتعميم وإبلاغ المعنيين.
المسلم لـ «الراي» : الفقرة «د» غامضة وكان الأحرى إعطاء مهلة لتطبيقها
كتب رضا السناري: انتقد رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية تحييد اسهم لملاك رئيسيين في 13 شركة، مؤكدا ان هذا القرار «بني على اساس اتهام الملاك بمخالفة الفقرة «د» من المادة الثانية من القانون، وهي مادة غامضة».
ورأى المسلم في تصريح لـ «الراي» ان «من غير المنصف أو الجائز معاقبة الشركات لمخالفتها مادة غامضة»، وقال «كان من الاحرى ان تعطى الشركات فرصة لتصحيح اوضاعها في ما يتعلق بالفقرات الغامضة فقط، وليس بجميع احكام القانون». واضاف «ليست هذه الطريقة الافضل للتعامل مع الشركات اذا كان المراد فعلا هو تطبيق القانون».