ROSE
08-01-2007, 05:35 PM
'الجمان': 81% من الأسهم الصاعدة فوق 10% في ديسمبر ارتفعت لغرض الإقفالات وتجميل قوائمها المالية
تناول مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير اصدره امس الاقفالات المصطنعة في سوق الكويت للأوراق المالية، مقترحا الاجراءات المطلوبة في مواجهتها.. وجاء في التقرير: عادة ما تشهد الأيام الأخيرة لإقفال الحسابات الفصلية أو السنوية رفع أسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل واضح لعدة دوافع، أهمها تجميل البيانات المالية المنشورة بحيث يؤدي ذلك إلى رفع الأرباح أو تقليص الخسائر لغرض إيهام شريحة كبرى من المستثمرين بقوة المركز المالي وتحسن النتائج، وقد تم رصد الأسهم التي ارتفعت أسعارها بما يزيد على 10% خلال شهر ديسمبر 2006، وقد تبين وجود 27 سهما ضمن تلك المجموعة والتي تشكل 15% من إجمالي الأسهم المدرجة.
عدة أسباب
وعلى الرغم من أن شريحة كبيرة من تلك الأسهم تم رفعها لغرض الإقفال أو تجميل القوائم المالية، فإنه لا يستبعد أن يرجع ارتفاع بعضها لأسباب موضوعية منها تسرب أو توقع الإعلان قريبا عن أخبار إيجابية متعلقة بتلك الأسهم، من جهة أخرى، يترقب بعض المستثمرين المحترفين متوسطي وطويلي الأجل موسم الإقفالات لشراء أسهم منتقاة بعناية فائقة، والتي يندر توافر كميات مناسبة منها في أيام التداول الأخرى، حيث تتوافر كميات أكبر بشكل ملحوظ في أيام الإقفالات، وذلك رغبة من البائعين في اصطياد أوامر الشراء ذات الأسعار المرتفعة لغرض الإقفال، حيث إن المشترين يصطادون البائعين في واقع الأمر وليس العكس، كما يتصور البائعون ومعظم المتداولين والمهتمين الآخرين، وعلى الرغم من كون تلك الحالة موجودة على أرض الواقع لكنها محدودة بكل تأكيد.
ومن خلال تحليلنا ودراستنا الأولية للأسهم التي ارتفعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 10% فأكثر والبالغ عددها 27 سهما كما يظهر في الجدول المرفق، نعتقد أن 81% من الأسهم وعددها 22 سهما ارتفعت لغرض الإقفالات وتجميل القوائم المالية، كونها مرتبطة في معظمها بكتل وصناديق ومحافظ استثمارية يهمها ظهور بياناتها المالية بأفضل شكل ممكن، وبالتالي نعتقد أن الأسهم المتبقية وعددها 5 أسهم والتي تشكل 19% من الأسهم المذكورة في الجدول نعتقد أنها قد ارتفعت لأسباب موضوعية أو لأسباب أخرى غير واضحة لدينا.
أطراف مسؤولة
ولا شك في وجود عدة أطراف تقف خلف عملية التصعيد المتعمد لأسعار الأسهم في مواسم الإقفالات، ونعتقد أنه على رأس تلك الأطراف المجموعات أو الكتل الاستثمارية، وذلك للتأثير الكبير على نتائجها في مقابل المبالغ المتواضعة نسبيا اللازمة للإقفالات المرتفعة، حيث ان رفع سهم أو سهمين من أسهم المجموعة كفيل برفع نتائج عدة شركات تابعة لكتلته الاستثمارية وذلك دفعة واحدة، ومن المؤكد أن ينجم عن الإقفالات المصطنعة أرباحا كبيرة لافتة للغاية وأيضا مصطنعة، ولا يستبعد استخدام تلك الأرباح في تضليل المتداولين بالسوق والمستثمرين بالأسهم.
ومن الأطراف الرئيسية التي تسعى لإقفال الأسهم بأسعار مرتفعة مديرو الصناديق والمحافظ، وذلك للتغطية على إخفاقات معينة وأيضا لجني أتعاب لا يستحقونها وسمعة ليسوا بأهل لها، وقد تلتقي مصلحة كتلة استثمارية معينة في تحقيق عدة أهداف مجتمعة ودفعة واحدة من عملية الإقفالات، حيث يتم تجميل بياناتها المالية للشركات التابعة لها وتحسين أداء الصناديق وكذلك المحافظ التي تديرها، والذي يجعل من الإقفالات المصطنعة غاية في الأهمية وربما من الضروريات طبعا من وجهة نظرهم، وذلك رغم السيولة الضخمة التي تتطلبها تلك الإقفالات في بعض الأحيان.
ومن الأطراف الرئيسية أيضا التي تسعى للإقفالات المرتفعة للأسهم مجموعة من كبار المضاربين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، ويختلفون عن الفئة السابقة بأنهم لا يسعون إلى تجميل قوائمهم المالية حيث أن نسبة كبيرة منهم ليس مطلوب منهم تقديم تلك القوائم بموجب القانون، إنما هدفهم الرئيسي هو تقليص خسائر السوق ككل قدر الإمكان في حالة تراجعه وزيادة أرباحه قدر المستطاع في حالة رواجه، وذلك لإحداث الأثر النفسي الإيجابي حتى لو كان وهميا لدى أكبر شريحة عددية في البورصة وهم صغار المستثمرين أو المتداولين، حيث تعتبر تلك الشريحة بالغة الأهمية بالنسبة لذلك الفريق كون أن صغار المستثمرين هم الآلية المستخدمة لتنفيذ مآرب فريق كبار المضاربين في سبيل تحقيق أعلى عائد ممكن من المضاربة في الأوراق المالية، ولو كان على حساب الغير بكل تأكيد، وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء ذلك الفريق ينشطون يوميا بالإضافة إلى نشاطهم الفصلي لإقفال المؤشر السعري بأعلى مستوى ممكن، وتتركز جهودهم كما هو معروف في الدقيقة الأخيرة للتداول أو حتى نصفها الأخير.
الإجراء المطلوب
إن وسائل مكافحة الإقفالات المصطنعة متعددة ومتنوعة وهي غير مباشرة في معظمها من وجهة نظرنا، ويمكن أن تحد بشكل كبير من التداعيات السلبية للإقفالات المصطنعة ولكن ليس القضاء عليها بشكل تام، حيث إنها ظاهرة منتشرة في معظم الأسواق المالية خاصة في الناشئة منها، ولا نود أن ندخل في أساليب الرقابة على الإقفالات المصطنعة، حيث أنها موضوع كبير وتفصيلي ليس مجاله هذا المقام، لكننا سبق أن طالبنا عدة مرات بإجراء معين في إطار الشفافية المطلوبة الذي يساهم بدوره أيضا في وضع حد أو تحجيم دوافع الإقفالات المصطنعة على أقل تقدير.
وتتلخص مطالبتنا في ضرورة أن يصاحب الإعلان عن النتائج الذي هو مختصر للغاية نشر القوائم المالية التي تم بناء عليها إصدار الإعلان، وذلك فور نشره، ولتكن آلية النشر هي موقع البورصة على الإنترنت، حيث أن الطريقة الحالية - وهي مجرد نشر السطر الأخير Bottom Line المتمثل بصافي الأرباح وربحية السهم والنتائج غير المحققة فقط - تعتبر هدية ثمينة ودافع تشجيعي للأطراف التي تسعى للإقفالات المصطنعة، التي يظهر أثرها النهائي مباشرة في السطر الأخير للنتائج، وبالتالي تحدث الأثر النفسي المطلوب لتلك الأطراف، ومن ثم يجنون ثمرة تلاعبهم بدرجة عالية من الثقة والتأكد، وبعد عدة أسابيع وربما عدة أشهر تصدر القوائم المالية كاملة وتظهر الحقيقة التي غابت عن المعظم الساحق من المتداولين بأن الأرقام التي تم نشرها وتم اتخاذ القرارات الحاسمة بناء عليها التي هي بمقدار سطر واحد فقط هي محصلة لمتغيرات كبيرة وجوهرية لو كانت معروفة وقت إعلان نتائج الأعمال لما تم اتخاذ القرار باتجاه معين بناء عليها الذي يكون خاطئا في الغالب.
وتنبع مطالبتنا بضرورة نشر القوائم المالية بشكل مترافق مع الإعلان عن النتائج لتحقيق أبسط قواعد الشفافية ومنعا لتحقيق المتلاعبين - على اختلاف فرقهم - لمآربهم من الغموض الكبير المصاحب لنشر النتائج كما هو واقع الحال في الوقت الراهن.
ولا شك بوجود بعض المبررات لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية لعدم نشر القوائم المالية فور نشر الإعلان عن النتائج، وذلك من وجهة نظرهم التي ربما نختلف معها، وأول تلك المبررات هو عدم مراجعة إدارة السوق لتلك البيانات وبالتالي فإنها غير نهائية ومعرضة للتعديل، وهذا واقع عملي لا يمكن تجاهله، لكن على الأقل يمكن نشر القوائم المالية الرئيسية المتمثلة في المركز المالي وقائمة الدخل بالإضافة إلى تقرير مدققي الحسابات مع التحفظ بشكل واضح عليها من حيث أنه لم يتم اعتمادها نهائيا من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة، وبذلك نحقق الموازنة ما بين تحقيق متطلبات الشفافية وأيضا حفظ حقوق الجهات الرقابية والإشرافية في تعديل البيانات المالية إذا ما دعت الحاجة لذلك، على أن يكون ذلك واضحا وأن يتحمل المتداولون مخاطر تعديل البيانات المالية التي هي مخاطر مقبولة إلى حد كبير بشكل عام بالمقارنة مع المخاطر الجسيمة لعدم الإفصاح عن البيانات المالية في الوقت المناسب، حيث إن المخاطر القائمة حاليا وفقا للوضع السائد أكبر بعدة مراحل فيما لو تم نشر البيانات المالية عند صدور النتائج، وذلك كون معظم التعديلات التي قد تتم لاحقا ليست جوهرية وتتعلق بالإيضاحات التفصيلية وليس في صلب القوائم المالية الرئيسية.
تناول مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير اصدره امس الاقفالات المصطنعة في سوق الكويت للأوراق المالية، مقترحا الاجراءات المطلوبة في مواجهتها.. وجاء في التقرير: عادة ما تشهد الأيام الأخيرة لإقفال الحسابات الفصلية أو السنوية رفع أسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل واضح لعدة دوافع، أهمها تجميل البيانات المالية المنشورة بحيث يؤدي ذلك إلى رفع الأرباح أو تقليص الخسائر لغرض إيهام شريحة كبرى من المستثمرين بقوة المركز المالي وتحسن النتائج، وقد تم رصد الأسهم التي ارتفعت أسعارها بما يزيد على 10% خلال شهر ديسمبر 2006، وقد تبين وجود 27 سهما ضمن تلك المجموعة والتي تشكل 15% من إجمالي الأسهم المدرجة.
عدة أسباب
وعلى الرغم من أن شريحة كبيرة من تلك الأسهم تم رفعها لغرض الإقفال أو تجميل القوائم المالية، فإنه لا يستبعد أن يرجع ارتفاع بعضها لأسباب موضوعية منها تسرب أو توقع الإعلان قريبا عن أخبار إيجابية متعلقة بتلك الأسهم، من جهة أخرى، يترقب بعض المستثمرين المحترفين متوسطي وطويلي الأجل موسم الإقفالات لشراء أسهم منتقاة بعناية فائقة، والتي يندر توافر كميات مناسبة منها في أيام التداول الأخرى، حيث تتوافر كميات أكبر بشكل ملحوظ في أيام الإقفالات، وذلك رغبة من البائعين في اصطياد أوامر الشراء ذات الأسعار المرتفعة لغرض الإقفال، حيث إن المشترين يصطادون البائعين في واقع الأمر وليس العكس، كما يتصور البائعون ومعظم المتداولين والمهتمين الآخرين، وعلى الرغم من كون تلك الحالة موجودة على أرض الواقع لكنها محدودة بكل تأكيد.
ومن خلال تحليلنا ودراستنا الأولية للأسهم التي ارتفعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة 10% فأكثر والبالغ عددها 27 سهما كما يظهر في الجدول المرفق، نعتقد أن 81% من الأسهم وعددها 22 سهما ارتفعت لغرض الإقفالات وتجميل القوائم المالية، كونها مرتبطة في معظمها بكتل وصناديق ومحافظ استثمارية يهمها ظهور بياناتها المالية بأفضل شكل ممكن، وبالتالي نعتقد أن الأسهم المتبقية وعددها 5 أسهم والتي تشكل 19% من الأسهم المذكورة في الجدول نعتقد أنها قد ارتفعت لأسباب موضوعية أو لأسباب أخرى غير واضحة لدينا.
أطراف مسؤولة
ولا شك في وجود عدة أطراف تقف خلف عملية التصعيد المتعمد لأسعار الأسهم في مواسم الإقفالات، ونعتقد أنه على رأس تلك الأطراف المجموعات أو الكتل الاستثمارية، وذلك للتأثير الكبير على نتائجها في مقابل المبالغ المتواضعة نسبيا اللازمة للإقفالات المرتفعة، حيث ان رفع سهم أو سهمين من أسهم المجموعة كفيل برفع نتائج عدة شركات تابعة لكتلته الاستثمارية وذلك دفعة واحدة، ومن المؤكد أن ينجم عن الإقفالات المصطنعة أرباحا كبيرة لافتة للغاية وأيضا مصطنعة، ولا يستبعد استخدام تلك الأرباح في تضليل المتداولين بالسوق والمستثمرين بالأسهم.
ومن الأطراف الرئيسية التي تسعى لإقفال الأسهم بأسعار مرتفعة مديرو الصناديق والمحافظ، وذلك للتغطية على إخفاقات معينة وأيضا لجني أتعاب لا يستحقونها وسمعة ليسوا بأهل لها، وقد تلتقي مصلحة كتلة استثمارية معينة في تحقيق عدة أهداف مجتمعة ودفعة واحدة من عملية الإقفالات، حيث يتم تجميل بياناتها المالية للشركات التابعة لها وتحسين أداء الصناديق وكذلك المحافظ التي تديرها، والذي يجعل من الإقفالات المصطنعة غاية في الأهمية وربما من الضروريات طبعا من وجهة نظرهم، وذلك رغم السيولة الضخمة التي تتطلبها تلك الإقفالات في بعض الأحيان.
ومن الأطراف الرئيسية أيضا التي تسعى للإقفالات المرتفعة للأسهم مجموعة من كبار المضاربين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، ويختلفون عن الفئة السابقة بأنهم لا يسعون إلى تجميل قوائمهم المالية حيث أن نسبة كبيرة منهم ليس مطلوب منهم تقديم تلك القوائم بموجب القانون، إنما هدفهم الرئيسي هو تقليص خسائر السوق ككل قدر الإمكان في حالة تراجعه وزيادة أرباحه قدر المستطاع في حالة رواجه، وذلك لإحداث الأثر النفسي الإيجابي حتى لو كان وهميا لدى أكبر شريحة عددية في البورصة وهم صغار المستثمرين أو المتداولين، حيث تعتبر تلك الشريحة بالغة الأهمية بالنسبة لذلك الفريق كون أن صغار المستثمرين هم الآلية المستخدمة لتنفيذ مآرب فريق كبار المضاربين في سبيل تحقيق أعلى عائد ممكن من المضاربة في الأوراق المالية، ولو كان على حساب الغير بكل تأكيد، وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء ذلك الفريق ينشطون يوميا بالإضافة إلى نشاطهم الفصلي لإقفال المؤشر السعري بأعلى مستوى ممكن، وتتركز جهودهم كما هو معروف في الدقيقة الأخيرة للتداول أو حتى نصفها الأخير.
الإجراء المطلوب
إن وسائل مكافحة الإقفالات المصطنعة متعددة ومتنوعة وهي غير مباشرة في معظمها من وجهة نظرنا، ويمكن أن تحد بشكل كبير من التداعيات السلبية للإقفالات المصطنعة ولكن ليس القضاء عليها بشكل تام، حيث إنها ظاهرة منتشرة في معظم الأسواق المالية خاصة في الناشئة منها، ولا نود أن ندخل في أساليب الرقابة على الإقفالات المصطنعة، حيث أنها موضوع كبير وتفصيلي ليس مجاله هذا المقام، لكننا سبق أن طالبنا عدة مرات بإجراء معين في إطار الشفافية المطلوبة الذي يساهم بدوره أيضا في وضع حد أو تحجيم دوافع الإقفالات المصطنعة على أقل تقدير.
وتتلخص مطالبتنا في ضرورة أن يصاحب الإعلان عن النتائج الذي هو مختصر للغاية نشر القوائم المالية التي تم بناء عليها إصدار الإعلان، وذلك فور نشره، ولتكن آلية النشر هي موقع البورصة على الإنترنت، حيث أن الطريقة الحالية - وهي مجرد نشر السطر الأخير Bottom Line المتمثل بصافي الأرباح وربحية السهم والنتائج غير المحققة فقط - تعتبر هدية ثمينة ودافع تشجيعي للأطراف التي تسعى للإقفالات المصطنعة، التي يظهر أثرها النهائي مباشرة في السطر الأخير للنتائج، وبالتالي تحدث الأثر النفسي المطلوب لتلك الأطراف، ومن ثم يجنون ثمرة تلاعبهم بدرجة عالية من الثقة والتأكد، وبعد عدة أسابيع وربما عدة أشهر تصدر القوائم المالية كاملة وتظهر الحقيقة التي غابت عن المعظم الساحق من المتداولين بأن الأرقام التي تم نشرها وتم اتخاذ القرارات الحاسمة بناء عليها التي هي بمقدار سطر واحد فقط هي محصلة لمتغيرات كبيرة وجوهرية لو كانت معروفة وقت إعلان نتائج الأعمال لما تم اتخاذ القرار باتجاه معين بناء عليها الذي يكون خاطئا في الغالب.
وتنبع مطالبتنا بضرورة نشر القوائم المالية بشكل مترافق مع الإعلان عن النتائج لتحقيق أبسط قواعد الشفافية ومنعا لتحقيق المتلاعبين - على اختلاف فرقهم - لمآربهم من الغموض الكبير المصاحب لنشر النتائج كما هو واقع الحال في الوقت الراهن.
ولا شك بوجود بعض المبررات لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية لعدم نشر القوائم المالية فور نشر الإعلان عن النتائج، وذلك من وجهة نظرهم التي ربما نختلف معها، وأول تلك المبررات هو عدم مراجعة إدارة السوق لتلك البيانات وبالتالي فإنها غير نهائية ومعرضة للتعديل، وهذا واقع عملي لا يمكن تجاهله، لكن على الأقل يمكن نشر القوائم المالية الرئيسية المتمثلة في المركز المالي وقائمة الدخل بالإضافة إلى تقرير مدققي الحسابات مع التحفظ بشكل واضح عليها من حيث أنه لم يتم اعتمادها نهائيا من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة، وبذلك نحقق الموازنة ما بين تحقيق متطلبات الشفافية وأيضا حفظ حقوق الجهات الرقابية والإشرافية في تعديل البيانات المالية إذا ما دعت الحاجة لذلك، على أن يكون ذلك واضحا وأن يتحمل المتداولون مخاطر تعديل البيانات المالية التي هي مخاطر مقبولة إلى حد كبير بشكل عام بالمقارنة مع المخاطر الجسيمة لعدم الإفصاح عن البيانات المالية في الوقت المناسب، حيث إن المخاطر القائمة حاليا وفقا للوضع السائد أكبر بعدة مراحل فيما لو تم نشر البيانات المالية عند صدور النتائج، وذلك كون معظم التعديلات التي قد تتم لاحقا ليست جوهرية وتتعلق بالإيضاحات التفصيلية وليس في صلب القوائم المالية الرئيسية.