عزوز المضارب
08-02-2007, 02:45 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ان الاتجاه النزولي في اسواق العقارات والاسهم اظهرت اختلافات في الاسواق الناشئة، فقد تبين ان المنحنى النزولي من القمة الى القاع يستمر 18 شهراً في اسواق الاسهم في حين يستمر 4 سنوات في السوق العقاري.
والامر يعود الى دور السيولة في اسواق الاسهم، اذ انه يمكن بيع وشراء الاسهم فوراً، في حين ان العملية تستغرق وقتاً اطول في السوق العقاري، كما ان هناك فترة من تراجع الثقة بالقطاع العقاري قد تمتد لمدة اطول، وباختصار فان ملاك المنازل يستطيعون الادعاء ان لا شيء يسير على الطريق الخطأ الا اذا كانوا تحت ضغط الجهات المقرضة، كل هذا يؤدي الى ابطاء عملية التراجع في السوق العقاري.
ولذلك فان الصدمة على المستثمرين في القطاع العقاري ستكون اخف بكثير من وقعها على حاملي الاسهم عند انهيارها، ولكن ليس هذا سبباً للقول ان وقع الصدمة على بعض الاشخاص لن يكون قوياً ان لم يكن قاتلاً بالنسبة الى وضعهم المالي.
فاذا ادت معدلات التضخم المرتفعة الى تناقص قيمة الديون وتحولت الايجارات الى رهونات عقارية فان تراجع السوق العقاري يصبح عندها فرصة استثمارية جيدة بشرط الا يكون المستثمرون الافراد تحت ضغوطات المقرضين.
وبالنسبة الى اولئك الذين يودون الانتظار فقد يجدون ان القيمة الاسمية للعقار بقيت مرتفعة في الوقت الذي يكونوا فيه قد اهدروا مالهم بدفع الايجارات التي تواصل اتجاهها الصعودي، ولذلك فان التضخم المرتفع يصب في مصلحة الاستثمار العقاري عبر خلق معدلات فائدة حقيقية سالبة.
ولكن القليل من المستثمرين يعرفون هذا العامل وتأثيره على الاستثمارات طويلة الامد مثل العقارات، وفي الحقيقة فانه السر الكامن وراء تحول المستثمرين في القطاع العقاري الى مليونيرات، مع انهم لا يدركون قيمته.
أما بالنسبة للاستثمارات العقارية فأي مستثمر اشترى أراضي في الغلاء نجده عندما يبيع سوف يكسب الضعف فإنه قبل 10 سنوات كان الناس يقولون إن من اشترى في الغلاء »مجنون« ولو نظرنا للواقع اليوم نجد الواقع ذاته.
بالنسبه للاسهم:أرى أن السوق المالي للاستثمار في الأسهم خلال سنة وسنتين فهو معرض لصعود ونزول السوق وأي شخص لا يتحمل ذلك أنصحه بألا يدخل في الاستثمار في سوق الأسهم أما من يرغب في الاستثمار المالي لخمس أو عشر سنوات فأهلاً به في سوق الأسهم على أن يوظف 35% على الأكثر من رأسماله وأي زيادة في هذه النسبة ستكون مخاطرة على حساب القناتين الاستثماريتين الأخريين اللتين أنصح بهما وهما الاستثمار العقاري والودائع المصرفية.
أن قرار السماح للشركات بإعادة شراء 10% من أسهمها لم يعط أي تأثير إيجابي في إنعاش سوق الأسهم، فالأسعار لم تتعدل بعد هذه الإجراءات وانه لا يجب على الحكومة أن تتدخل في مثل هذه الأنشطة والإجراءات وأن عدم تدخل الحكومة مهم جداً حتى لا يعتقد صغار أو كبار المستثمرين أن هناك نوعاً من الأمان الذي توفره الحكومة وهذا لا يتناسب مع الواقع والرأي السائد في الشارع الذي يقول دع الحكومة تتدخل وهذا خطأ وإنما عليها أن تعطي مؤشرات للصعود والنزول وتراقب فقط، .
تحياتي .عزوز:strong
ان الاتجاه النزولي في اسواق العقارات والاسهم اظهرت اختلافات في الاسواق الناشئة، فقد تبين ان المنحنى النزولي من القمة الى القاع يستمر 18 شهراً في اسواق الاسهم في حين يستمر 4 سنوات في السوق العقاري.
والامر يعود الى دور السيولة في اسواق الاسهم، اذ انه يمكن بيع وشراء الاسهم فوراً، في حين ان العملية تستغرق وقتاً اطول في السوق العقاري، كما ان هناك فترة من تراجع الثقة بالقطاع العقاري قد تمتد لمدة اطول، وباختصار فان ملاك المنازل يستطيعون الادعاء ان لا شيء يسير على الطريق الخطأ الا اذا كانوا تحت ضغط الجهات المقرضة، كل هذا يؤدي الى ابطاء عملية التراجع في السوق العقاري.
ولذلك فان الصدمة على المستثمرين في القطاع العقاري ستكون اخف بكثير من وقعها على حاملي الاسهم عند انهيارها، ولكن ليس هذا سبباً للقول ان وقع الصدمة على بعض الاشخاص لن يكون قوياً ان لم يكن قاتلاً بالنسبة الى وضعهم المالي.
فاذا ادت معدلات التضخم المرتفعة الى تناقص قيمة الديون وتحولت الايجارات الى رهونات عقارية فان تراجع السوق العقاري يصبح عندها فرصة استثمارية جيدة بشرط الا يكون المستثمرون الافراد تحت ضغوطات المقرضين.
وبالنسبة الى اولئك الذين يودون الانتظار فقد يجدون ان القيمة الاسمية للعقار بقيت مرتفعة في الوقت الذي يكونوا فيه قد اهدروا مالهم بدفع الايجارات التي تواصل اتجاهها الصعودي، ولذلك فان التضخم المرتفع يصب في مصلحة الاستثمار العقاري عبر خلق معدلات فائدة حقيقية سالبة.
ولكن القليل من المستثمرين يعرفون هذا العامل وتأثيره على الاستثمارات طويلة الامد مثل العقارات، وفي الحقيقة فانه السر الكامن وراء تحول المستثمرين في القطاع العقاري الى مليونيرات، مع انهم لا يدركون قيمته.
أما بالنسبة للاستثمارات العقارية فأي مستثمر اشترى أراضي في الغلاء نجده عندما يبيع سوف يكسب الضعف فإنه قبل 10 سنوات كان الناس يقولون إن من اشترى في الغلاء »مجنون« ولو نظرنا للواقع اليوم نجد الواقع ذاته.
بالنسبه للاسهم:أرى أن السوق المالي للاستثمار في الأسهم خلال سنة وسنتين فهو معرض لصعود ونزول السوق وأي شخص لا يتحمل ذلك أنصحه بألا يدخل في الاستثمار في سوق الأسهم أما من يرغب في الاستثمار المالي لخمس أو عشر سنوات فأهلاً به في سوق الأسهم على أن يوظف 35% على الأكثر من رأسماله وأي زيادة في هذه النسبة ستكون مخاطرة على حساب القناتين الاستثماريتين الأخريين اللتين أنصح بهما وهما الاستثمار العقاري والودائع المصرفية.
أن قرار السماح للشركات بإعادة شراء 10% من أسهمها لم يعط أي تأثير إيجابي في إنعاش سوق الأسهم، فالأسعار لم تتعدل بعد هذه الإجراءات وانه لا يجب على الحكومة أن تتدخل في مثل هذه الأنشطة والإجراءات وأن عدم تدخل الحكومة مهم جداً حتى لا يعتقد صغار أو كبار المستثمرين أن هناك نوعاً من الأمان الذي توفره الحكومة وهذا لا يتناسب مع الواقع والرأي السائد في الشارع الذي يقول دع الحكومة تتدخل وهذا خطأ وإنما عليها أن تعطي مؤشرات للصعود والنزول وتراقب فقط، .
تحياتي .عزوز:strong