أبوتركي
09-02-2007, 03:01 AM
خالد بن ثاني: دخول« الدولي الإسلامي» سيعزز العلاقات الاقتصادية القطرية - السورية
دمشق -الوطن الاقتصادي
قام وفد من بنك سوريا الدولي الاسلامي، برئاسة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني رئيس اللجنة التأسيسية للبنك، يرافقه الشيخ وليد بن هادي عضو اللجنة التأسيسية أمس بزيارة الى غرفة صناعة حلب لمواكبة حملة الاكتتاب على اسهم البنك. وفي كلمة ترحيبية أشار رئيس غرفة صناعة حلب محمد صباغ شرياتي الى ان المناخ الاستثماري في سوريا اصبح مشجعا بعد جملة الاصلاحات التي شهدتها الانظمة والقوانين الاقتصادية. وتحدث خلال اللقاء الشيخ خالد عن اهداف وبرامج عمل بنك سوريا الدولي الاسلامي، موضحا ان دخول المصرف الى السوق السورية، سيساهم في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وسوريا، لافتا الى ان البنك سيفتح فروعا له في معظم المدن السورية خاصة حلب التي تعتبر اهم مركز تجاري وصناعي. كما أشاد الشيخ خالد بالدعم والتشجيع والتسهيلات التي قدمتها الجهات الحكومية السورية، للترخيص لبنك سوريا الدولي الاسلامي ودخوله الى السوق المحلية.
من جهة أخرى توقع خبراء ماليون في سوريا ان تشهد بعض القطاعات نموا واقبالا اكثر من غيرها في بورصة دمشق القادمة وفي مقدمتها المصارف والاسهم البنكية والتي ستكون في المقدمة، اضافة الى قطاع الاتصالات وشركات التأمين في حين اشار فيه مستشارون ومراقبون الى ان الاقبال سيكون على الشركات التي تعود لاسماء معروفة واشخاص مليئين مثل العقارات التي قد يصبح الاقبال عليها جيدا، بعد صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري والتشريعات والقوانين الداعمة لهذا القطاع. ووفق هؤلاء فإن قطاع السياحة لم يلق حتى الآن، التشجيع الذي يستحق على ارض الواقع الأمر الذي يؤكد أن اسهم شركات الخدمات ستكون هي الاكثر تداولا في بورصة دمشق القادمة.
من جهة أخرى عقد اجتماع في وزارة الصناعة السورية تم خلاله تحديد سعر السيارة السياحية السورية - الايرانية «شام» التي من المقرر ان تطرح في الاسواق المحلية الشهر القادم، وأوضحت المصادر لـ الوطن الاقتصادي ان السعر المبدئي للسيارة تحدد بنحو عشرة آلاف دولار أميركي، أي ما يعادل 500 الف ليرة سورية، مشيرة الى ان وزارة المالية رفضت الغاء أو تخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي على السيارة والبالغ 30% من قيمتها المقررة! وسط توقعات ان تكون سيارة منافسة في الاسواق، مقارنة مع مواصفاتها الكاملة «فول اوبشن» الأمر الذي سيزيد من الاقبال عليها. وتجدر الاشارة الى ان انتاج وتصنيع هذه السيارة كانت تم بالتعاون بين شركة «خودرو» الايرانية المتخصصة في صناعة السيارات، ومؤسسة الصناعات الهندسية السورية، حيث أقيم معمل مشترك في عدرا شمال دمشق، الى ذلك ذكرت مصادر مديرية النقل في دمشق ان عدد السيارات المسجلة عام 2006 وصل الى ما يقارب الـ 50 الف سيارة، مقابل 28 الف سيارة في حلب!
في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء السوري ناجي عطري ان الحكومة السورية حولت 50% من الكتلة النقدية السورية من الدولار الى اليورو لتنويع المخاطر ومواجهة الاجراءات والعقوبات الأميركية، الأمر الذي أدى الى حدوث تراجع في سعر الدولار امام الليرة السورية، مشيرا الى زيادة الموازنة السنوية العامة للدولة من 420 مليار ليرة سورية عام 2003 الى 495 مليار ليرة عام 2006، والى 588 مليار ليرة عام 2007 أي بزيادة قدرها 19%. وبين خلال لقائه مع الدارسين في كلية الدفاع الوطني امس الأول بدمشق ان نسبة الانفاق على الموازنة الاستثمارية زادت من 6.70% عام 2005 الى 95% عام 2006، وهو ما أدى الى ازدياد عدد المشاريع التي جرى الترخيص لها بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته من 551 مشروعا عام 2005 الى 701 مشروع عام 2006، في حين وصلت قيمتها الى 468 مليار ليرة سورية. ولفت الى ان الاجراءات والمعطيات الاقتصادية المحققة عام 2006 اظهرت نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5% ليبلغ 1212 مليار ليرة سورية، مع ازدياد نسبة المساهمة في القطاع الخاص في هذا الناتج بالاسعار الثابتة من 65% عام 2005 الى 68% عام 2006، وأشار الى انخفاض معدل البطالة في سوريا من 11 الى 8% عبر الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة، لافتا الى ان المتوسط العام للاجور ازداد في القطاع العام من 9% عام 2004 - 2005 ليصل الى 4.15% عام 2006، في الوقت الذي زاد في القطاع الخاص عن نفس الفترة بنسبة 2.3%.
من جهة أخرى اعتبر وزير المالية السوري د. محمد الحسين ان التقويم الايجابي الذي حصلت عليه سوريا في التقرير المشترك لمنظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا «الميتافاتق» عن حالة الاقتصاد السوري يعد دليلا واضحا على جدية الحكومة في تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهو يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويسقط كل الادعاءات والاتهامات الأميركية الموجهة الى المصرف التجاري السوري بقيامه بعمليات غسل اموال! في حين أكد د. اديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي قيام هيئة مكافحة غسل الاموال السورية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من لبنان وقبرص وسعيها الى ابرام اتفاقيات أخرى مع دول جديدة.
على صعيد آخر أكد الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار سيعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع القليلة القادمة، موضحا انه يتضمن انشاء الهيئة الوطنية الناظمة للمنافسة واطلاق حرية المنافسة في السوق المحلية، واضاف ان حرية دخول الجميع للسوق وحرية المنافسة مضمونة في الدستور وهي تعني دورا جديدا لمؤسسات تنظيم المنافسة في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان دور الدولة في هذا المجال يتلازم مع الغاء الاحتكارات عامة كانت ام خاصة، وهذا يتطلب تغييرا في كيفية ادارة الدولة لاقتصادها عبر اصدار القوانين، لتشديد الرقابة ومنع الاحتكار والفساد كسر الاحتكارات. وكشف ان الحكومة السورية انتهت من اعداد تقرير شامل لما يسمى الاستشراف لسوريا عام 2025 بالكامل، وهو يتضمن عدة سيناريوهات لما سيكون عليه المجتمع والاقتصاد السوري ولما يمكن ان يتعرض له من أزمات ومشكلات وأساليب وآليات معالجتها والتصدي لها.
دمشق -الوطن الاقتصادي
قام وفد من بنك سوريا الدولي الاسلامي، برئاسة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني رئيس اللجنة التأسيسية للبنك، يرافقه الشيخ وليد بن هادي عضو اللجنة التأسيسية أمس بزيارة الى غرفة صناعة حلب لمواكبة حملة الاكتتاب على اسهم البنك. وفي كلمة ترحيبية أشار رئيس غرفة صناعة حلب محمد صباغ شرياتي الى ان المناخ الاستثماري في سوريا اصبح مشجعا بعد جملة الاصلاحات التي شهدتها الانظمة والقوانين الاقتصادية. وتحدث خلال اللقاء الشيخ خالد عن اهداف وبرامج عمل بنك سوريا الدولي الاسلامي، موضحا ان دخول المصرف الى السوق السورية، سيساهم في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وسوريا، لافتا الى ان البنك سيفتح فروعا له في معظم المدن السورية خاصة حلب التي تعتبر اهم مركز تجاري وصناعي. كما أشاد الشيخ خالد بالدعم والتشجيع والتسهيلات التي قدمتها الجهات الحكومية السورية، للترخيص لبنك سوريا الدولي الاسلامي ودخوله الى السوق المحلية.
من جهة أخرى توقع خبراء ماليون في سوريا ان تشهد بعض القطاعات نموا واقبالا اكثر من غيرها في بورصة دمشق القادمة وفي مقدمتها المصارف والاسهم البنكية والتي ستكون في المقدمة، اضافة الى قطاع الاتصالات وشركات التأمين في حين اشار فيه مستشارون ومراقبون الى ان الاقبال سيكون على الشركات التي تعود لاسماء معروفة واشخاص مليئين مثل العقارات التي قد يصبح الاقبال عليها جيدا، بعد صدور قانون التطوير والاستثمار العقاري والتشريعات والقوانين الداعمة لهذا القطاع. ووفق هؤلاء فإن قطاع السياحة لم يلق حتى الآن، التشجيع الذي يستحق على ارض الواقع الأمر الذي يؤكد أن اسهم شركات الخدمات ستكون هي الاكثر تداولا في بورصة دمشق القادمة.
من جهة أخرى عقد اجتماع في وزارة الصناعة السورية تم خلاله تحديد سعر السيارة السياحية السورية - الايرانية «شام» التي من المقرر ان تطرح في الاسواق المحلية الشهر القادم، وأوضحت المصادر لـ الوطن الاقتصادي ان السعر المبدئي للسيارة تحدد بنحو عشرة آلاف دولار أميركي، أي ما يعادل 500 الف ليرة سورية، مشيرة الى ان وزارة المالية رفضت الغاء أو تخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي على السيارة والبالغ 30% من قيمتها المقررة! وسط توقعات ان تكون سيارة منافسة في الاسواق، مقارنة مع مواصفاتها الكاملة «فول اوبشن» الأمر الذي سيزيد من الاقبال عليها. وتجدر الاشارة الى ان انتاج وتصنيع هذه السيارة كانت تم بالتعاون بين شركة «خودرو» الايرانية المتخصصة في صناعة السيارات، ومؤسسة الصناعات الهندسية السورية، حيث أقيم معمل مشترك في عدرا شمال دمشق، الى ذلك ذكرت مصادر مديرية النقل في دمشق ان عدد السيارات المسجلة عام 2006 وصل الى ما يقارب الـ 50 الف سيارة، مقابل 28 الف سيارة في حلب!
في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء السوري ناجي عطري ان الحكومة السورية حولت 50% من الكتلة النقدية السورية من الدولار الى اليورو لتنويع المخاطر ومواجهة الاجراءات والعقوبات الأميركية، الأمر الذي أدى الى حدوث تراجع في سعر الدولار امام الليرة السورية، مشيرا الى زيادة الموازنة السنوية العامة للدولة من 420 مليار ليرة سورية عام 2003 الى 495 مليار ليرة عام 2006، والى 588 مليار ليرة عام 2007 أي بزيادة قدرها 19%. وبين خلال لقائه مع الدارسين في كلية الدفاع الوطني امس الأول بدمشق ان نسبة الانفاق على الموازنة الاستثمارية زادت من 6.70% عام 2005 الى 95% عام 2006، وهو ما أدى الى ازدياد عدد المشاريع التي جرى الترخيص لها بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته من 551 مشروعا عام 2005 الى 701 مشروع عام 2006، في حين وصلت قيمتها الى 468 مليار ليرة سورية. ولفت الى ان الاجراءات والمعطيات الاقتصادية المحققة عام 2006 اظهرت نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5% ليبلغ 1212 مليار ليرة سورية، مع ازدياد نسبة المساهمة في القطاع الخاص في هذا الناتج بالاسعار الثابتة من 65% عام 2005 الى 68% عام 2006، وأشار الى انخفاض معدل البطالة في سوريا من 11 الى 8% عبر الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة، لافتا الى ان المتوسط العام للاجور ازداد في القطاع العام من 9% عام 2004 - 2005 ليصل الى 4.15% عام 2006، في الوقت الذي زاد في القطاع الخاص عن نفس الفترة بنسبة 2.3%.
من جهة أخرى اعتبر وزير المالية السوري د. محمد الحسين ان التقويم الايجابي الذي حصلت عليه سوريا في التقرير المشترك لمنظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا «الميتافاتق» عن حالة الاقتصاد السوري يعد دليلا واضحا على جدية الحكومة في تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهو يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويسقط كل الادعاءات والاتهامات الأميركية الموجهة الى المصرف التجاري السوري بقيامه بعمليات غسل اموال! في حين أكد د. اديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي قيام هيئة مكافحة غسل الاموال السورية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع كل من لبنان وقبرص وسعيها الى ابرام اتفاقيات أخرى مع دول جديدة.
على صعيد آخر أكد الدكتور عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار سيعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع القليلة القادمة، موضحا انه يتضمن انشاء الهيئة الوطنية الناظمة للمنافسة واطلاق حرية المنافسة في السوق المحلية، واضاف ان حرية دخول الجميع للسوق وحرية المنافسة مضمونة في الدستور وهي تعني دورا جديدا لمؤسسات تنظيم المنافسة في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان دور الدولة في هذا المجال يتلازم مع الغاء الاحتكارات عامة كانت ام خاصة، وهذا يتطلب تغييرا في كيفية ادارة الدولة لاقتصادها عبر اصدار القوانين، لتشديد الرقابة ومنع الاحتكار والفساد كسر الاحتكارات. وكشف ان الحكومة السورية انتهت من اعداد تقرير شامل لما يسمى الاستشراف لسوريا عام 2025 بالكامل، وهو يتضمن عدة سيناريوهات لما سيكون عليه المجتمع والاقتصاد السوري ولما يمكن ان يتعرض له من أزمات ومشكلات وأساليب وآليات معالجتها والتصدي لها.