أبوتركي
21-03-2007, 05:17 AM
«علاوة السكن».. بقاء الحال على ما هو عليه
كتب- عبدالله راشد
علمت الوطن ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان ارتأت إبقاء الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بعلاوة بدل السكن، على الرغم من قانون الإسكان الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من ابريل المقبل أجاز الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة مع الانتفاع من نظام الإسكان، في حين ان الأنظمة المعمول بها حاليا تمنع ذلك لموظفي الأجهزة الحكومية.
وأوضح مصدر واسع الاطلاع ان الأنظمة المعمول بها حاليا فيما يخص صرف علاوة السكن لموظفي القطاع الحكومي ستستمر مع حلول ابريل المقبل، مشيرا إلى ان قانون الاسكان ربط الاستفادة بالنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع. وكانت الوطن أشارت في عددها الصادر بتاريخ 27/2/2007 إلى وجود لبس قانوني بين الاسكان الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تقنن الاستفادة من بدل السكن وتوضح ان صرف العلاوة يستمر إلى حين انتفاع الموظف من قرض البناء المخصص له من الدولة إما بالانتهاء من بناء مسكنه أو لمدة سنتين من تاريخ ادراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء أيهما أقرب ما لم يكن التأخير في الانتفاع بالسكن لسبب يعود إلى الدولة، وأجازت لوزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان مد تلك المدة لسنة واحدة على الأكثر.
وبذلك تكون اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا تجيز بشكل مطلق الاستفادة من الجمع بين قرض الاسكان وعلاوة بدل السكن.
ويثير ذلك تساؤلا لدى الموظفين كيف يمنع قرض واجب الدفع علاوة مستحقة خصوصا ان هناك تعديلا منتظرا لقانون الخدمة المدنية من المؤمل ان يراعي هذه القضية.
كتب- عبدالله راشد
علمت الوطن ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان ارتأت إبقاء الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بعلاوة بدل السكن، على الرغم من قانون الإسكان الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من ابريل المقبل أجاز الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة مع الانتفاع من نظام الإسكان، في حين ان الأنظمة المعمول بها حاليا تمنع ذلك لموظفي الأجهزة الحكومية.
وأوضح مصدر واسع الاطلاع ان الأنظمة المعمول بها حاليا فيما يخص صرف علاوة السكن لموظفي القطاع الحكومي ستستمر مع حلول ابريل المقبل، مشيرا إلى ان قانون الاسكان ربط الاستفادة بالنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع. وكانت الوطن أشارت في عددها الصادر بتاريخ 27/2/2007 إلى وجود لبس قانوني بين الاسكان الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تقنن الاستفادة من بدل السكن وتوضح ان صرف العلاوة يستمر إلى حين انتفاع الموظف من قرض البناء المخصص له من الدولة إما بالانتهاء من بناء مسكنه أو لمدة سنتين من تاريخ ادراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء أيهما أقرب ما لم يكن التأخير في الانتفاع بالسكن لسبب يعود إلى الدولة، وأجازت لوزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان مد تلك المدة لسنة واحدة على الأكثر.
وبذلك تكون اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا تجيز بشكل مطلق الاستفادة من الجمع بين قرض الاسكان وعلاوة بدل السكن.
ويثير ذلك تساؤلا لدى الموظفين كيف يمنع قرض واجب الدفع علاوة مستحقة خصوصا ان هناك تعديلا منتظرا لقانون الخدمة المدنية من المؤمل ان يراعي هذه القضية.