أبوتركي
29-03-2007, 02:11 AM
بنك الدوحة يوزع 5% أرباحاً نقدية علي المساهمين
في عمومية ساخنة حول الميزانية والتوزيعات
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/28/2_236859_1_209.jpg
تحويل باقي الأرباح إلي الاحتياطي يوسع قاعدة رأس المال ويعزز مكانته محلياً ودولياً
9ر743 مليون ريال أرباح البنك في عام 2006
الشيخ فهد بن محمد : توسيع شبكة الفروع علي المستوي المحلي والدولي
الشيخ عبدالرحمن بن محمد : أرباح أفضل العام القادم بسبب الخطوات التي اتخذها البنك
توسيع قاعدة رأس المال يعزز البنك في مواجهة المنافسة الحادة في القطاع المصرفي
الدوحة - علاء البحار :
أقرت الجمعية العمومية لبنك الدوحة توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع وتحويل المبلغ المتبقي إلي الاحتياطيات بالإضافة إلي تحويل كامل رصيد الاحتياطيات الأخري البالغ 652ر159 ألف ريال قطري إلي الاحتياطي القانوني.
وأشارت العمومية التي عقدت أمس بفندق الماريوت بعد اكتمال النصاب القانوني إلي تحقيق بنك الدوحة لنسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث حققت الموجودات نمواً بنسبة 5ر42% ومحفظة التسهيلات بنسبة 3ر64% وبلغ إجمالي صافي أرباح البنك 9ر743 مليون ريال قطري.
ووافقت العمومية علي البنود السبعة التي طرحت علي جدول الأعمال ومنها تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الدوحة الإسلامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
وتوقع المسؤولون أرباحاً أفضل العام المقبل حيث تتوافر الأموال بسبب الخطوة التي اتخذتها العمومية هذا العام حيث أن القرار لصالح البنك ولمواجهة المنافسة المتوقعة مع البنوك التي تدخل في مركز قطر للمال.
جاء ذلك في رد المسؤولين علي تساؤلات المساهمين بتوزيع 5% أرباحاً نقدية علي المساهمين.
وأكد المسؤولون أنهم اتبعوا القانون بالالتزام بالحد الأدني للتوزيعات وهو 5% وأن البنك المركزي أقر جميع الخطوات التي اتخذت في تحويل المبالغ للاحتياطيات.
وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته:
لقد واصل بنك الدوحة نجاحاته المتعاقبة عاماً تلو الآخر وكان عام 2006 مثل سابقه من الأعوام حافلاً بالإنجازات، حيث تمكنا خلال هذا العام من طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة ومن تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك، كما تمكنا أيضاً من توسيع شبكة الفروع علي المستوي المحلي والدولي ومن تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي، حيث أصبح لدينا حالياً 35 فرعاً محلياً بالإضافة إلي في فرع نيويورك وآخر في دبي وثلاثة مكاتب تمثيل في كل من سنغافورة وتركيا واليابان وجار العمل حالياً علي فتح مكاتب تمثيل وفروع أخري علي المستوي الإقليمي والدولي.
وأضاف: لقد حققنا نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية، حيث حققنا نسبة نمو في إجمالي الموجودات بواقع 5ر42% ونسبة نمو في محفظة التسهيلات بواقع 3ر64% ونسبة نمو في إجمالي ودائع العملاء بواقع 5ر37% ونسبة نمو في إجمالي حقوق المساهمين بواقع 3ر15%. كما حققنا أيضاً نسبة نمو في صافي إيرادات الفوائد بواقع 6ر24% ونسبة نمو في صافي إيرادات العمولات والرسوم بواقع 7ر33% ونسبة نمو في أرباح عمليات النقد الأجنبي بواقع 110% ونسبة نمو الإيرادات التشغيلية بواقع 4ر33%، هذا وقد بلغ إجمالي صافي أرباح البنك عن عام 2006 مبلغ 9ر743 مليون ريال قطري.
وانطلاقاً من حرص مجلس الإدارة الموقر علي تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك، فقد ارتأي المجلس في هذا العام توزيع نسبة 5% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية علي المساهمين وتحويل باقي الأرباح وكامل رصيد الاحتياطيات الأخري إلي الاحتياطي القانوني وذلك للأسباب التالية:
- إن نسبة التوزيع المقترحة تمثل الحد الأدني من الأرباح الواجب توزيعها علي المساهمين حسب النظام الأساسي للبنك.
إن تحويل باقي الأرباح وكامل رصيد الاحتياطيات الأخري سوف يرفع رصيد الاحتياطي القانوني ليعادل رأس المال المدفوع تقريباً وبالتالي سوف يجنّب البنك من استقطاع نسبة 20% من الأرباح في السنوات المقبلة.
إن الاحتياطي القانوني يتمتع بحماية أكبر من الاحتياطي الاختياري فيما يتعلق بشروط الاستخدام وبالتالي يعطي قوة أكبر للمركز المالي للبنك.
إن الاحتفاظ بالأرباح ضمن الاحتياطيات سوف يعزز قاعدة حقوق المساهمين وبالتالي :
- تعزيز قدرة البنك علي المنافسة في المستقبل.
- تمكين البنك من المضي قدماً في سياسة التوسع علي المستوي الإقليمي والدولي.
- تعزيز قدرة البنك علي عمليات الإقراض والاستثمار.
- تحقيق أفضل عائدات علي حقوق المساهمين في المستقبل.
وأشار إلي أن الخطة المستقبلية تضمنت استراتيجيتنا علي النهوض بالبنك ووضعه في مصاف البنوك العالمية وعلي استقطاب الكفاءات القطرية وتقديم أفضل مستوي من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة، هذا بالاضافة الي المحافظة علي أفضل مستوي من الكفاءة التشغيلية وتحسين قدرة البنك علي تحقيق الأرباح وتنمية الموجودات وتنويعها.
واستعرض سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة حيث تمكن البنك خلال عام 2006 من طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة وخاصة المصرفية الإلكترونية، كما تمكنا من تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك ومن تحقيق أفضل مستوي من العائد علي حقوق المساهمين.
فعلي الصعيد المحلي، تم خلال عام 2006 افتتاح ثمانية فروع إضافية من الفروع التقليدية بما فيها فروع الدوحة الإسلامي والفروع الإلكترونية ليصبح إجمالي عدد الفروع المحلية العاملة داخل دولة قطر 35 فرعاً، هذا بالاضافة الي خمس مكاتب خدمات وثلاثة فروع متنقلة و94 جهاز صراف آلياً، علماً بأن عام 2006 قد شهد اضافة فرعين متنقلين جديدين وتركيب أكثر من 19 جهاز صراف آلياً جديداً.
وعلي الصعيد الدولي يوجد لبنك الدوحة فرع في نيويورك وآخر في دبي، هذا بالاضافة الي ثلاثة مكاتب تمثيل في كل من سنغافورة وتركيا واليابان وجار العمل حالياً علي فتح مكاتب تمثيل وفروع أخري علي المستوي الإقليمي والدولي. وسوف يتم البدء باتخاذ الإجراءات العملية لإنشاء هذه المكاتب والفروع بعد أخذ موافقة السادة مصرف قطر المركزي واستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية في تلك الدول.
وبالنسبة لنتائج البنك عن عام 2006 فقد تمكن البنك بالرغم من حدة المنافسة الموجودة من تحقيق صافي أرباح بمبلغ 743.9 مليون ريال قطري، ومن تحقيق نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 33.4% حيث ارتفعت من مبلغ 641 مليون ريال قطري عام 2005 الي مبلغ 856 مليون ريال قطري عام 2006، كما حققنا نسبة عائد علي متوسط حقوق المساهمين تعادل 32% ونسبة عائد علي صافي الموجودات تعادل 4% وبلغ العائد علي السهم من الأرباح مبلغ 5.96 ريال قطري.
إن النتائج الطيبة التي حققها البنك في هذا العام كانت مكملة للنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة، وقد تم بالفعل توزيع نسب عالية علي المساهمين خلال الأعوام من 2001 إلي 2005 ومضاعفة رأس المال أكثر من ست مرات من خلال توزيعات الأسهم المجانية، حيث ارتفع رأس مال البنك من مبلغ 184.6 مليون ريال قطري عام 2001 الي مبلغ 1.25 مليار ريال قطري عام 2006 أي بزيادة قدرها 1.063 ريال قطري.
وقال التقرير ان البنك يسعي الي الاستمرار في تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك وبناء قاعدة قوية للارتكاز عليها في مواجهة المنافسة المقبلة وسياسة التوسع التي ننتهجها، اضافة الي تعزيز قاعدة الإقراض لدي البنك علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وعدم إرهاق المساهمين بإصدار أسهم جديدة بعلاوات إصدار لتحقيق ذلك الغرض، فقد اتخذنا قراراً في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 11-2-2007 للتقدم بتوصية للجمعية العامة للمساهمين للموافقة علي توزيع نسبة 5% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية وهو الحد الأدني للتوزيع وفقاً للنظام الأساسي للبنك، بالاضافة الي تحويل باقي الأرباح وكامل رصيد الاحتياطيات الأخري البالغ 159.652 ألف ريال قطري إلي الاحتياطي القانوني.
وعلي صعيد الخطة المستقبلية للبنك فقد اعتمدت في نهاية عام 2004 استراتيجية البنك للأعوام من 2005 حتي عام 2009 ونظرا لتمكننا من تحقيق كافة الأهداف المالية المدرجة بتلك الاستراتيجية في نهاية عام 2006، فقد قمنا بإعادة النظر في الأرقام المالية الخاصة بالثلاث سنوات الأخيرة من عام 2007 حتي عام 2009 وتم تعديلها بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية، وقد تضمنت هذه الاستراتيجية ما يلي:
النهوض بالبنك ووضعه في مصاف البنوك العالمية، حيث بدأنا بالفعل بالتوسع علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي سواء من خلال فتح فروع أو مكاتب تمثيل للبنك في بعض الدول.
التركيز علي استقطاب العمالة القطرية وتحسين نوعية الموظفين وذلك من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية والتركيز علي البرامج التدريبية لكافة المستويات الوظيفية.
تقديم أفضل مستوي من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة وخاصة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
في عمومية ساخنة حول الميزانية والتوزيعات
http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/28/2_236859_1_209.jpg
تحويل باقي الأرباح إلي الاحتياطي يوسع قاعدة رأس المال ويعزز مكانته محلياً ودولياً
9ر743 مليون ريال أرباح البنك في عام 2006
الشيخ فهد بن محمد : توسيع شبكة الفروع علي المستوي المحلي والدولي
الشيخ عبدالرحمن بن محمد : أرباح أفضل العام القادم بسبب الخطوات التي اتخذها البنك
توسيع قاعدة رأس المال يعزز البنك في مواجهة المنافسة الحادة في القطاع المصرفي
الدوحة - علاء البحار :
أقرت الجمعية العمومية لبنك الدوحة توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع وتحويل المبلغ المتبقي إلي الاحتياطيات بالإضافة إلي تحويل كامل رصيد الاحتياطيات الأخري البالغ 652ر159 ألف ريال قطري إلي الاحتياطي القانوني.
وأشارت العمومية التي عقدت أمس بفندق الماريوت بعد اكتمال النصاب القانوني إلي تحقيق بنك الدوحة لنسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث حققت الموجودات نمواً بنسبة 5ر42% ومحفظة التسهيلات بنسبة 3ر64% وبلغ إجمالي صافي أرباح البنك 9ر743 مليون ريال قطري.
ووافقت العمومية علي البنود السبعة التي طرحت علي جدول الأعمال ومنها تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الدوحة الإسلامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006.
وتوقع المسؤولون أرباحاً أفضل العام المقبل حيث تتوافر الأموال بسبب الخطوة التي اتخذتها العمومية هذا العام حيث أن القرار لصالح البنك ولمواجهة المنافسة المتوقعة مع البنوك التي تدخل في مركز قطر للمال.
جاء ذلك في رد المسؤولين علي تساؤلات المساهمين بتوزيع 5% أرباحاً نقدية علي المساهمين.
وأكد المسؤولون أنهم اتبعوا القانون بالالتزام بالحد الأدني للتوزيعات وهو 5% وأن البنك المركزي أقر جميع الخطوات التي اتخذت في تحويل المبالغ للاحتياطيات.
وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته:
لقد واصل بنك الدوحة نجاحاته المتعاقبة عاماً تلو الآخر وكان عام 2006 مثل سابقه من الأعوام حافلاً بالإنجازات، حيث تمكنا خلال هذا العام من طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة ومن تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك، كما تمكنا أيضاً من توسيع شبكة الفروع علي المستوي المحلي والدولي ومن تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي، حيث أصبح لدينا حالياً 35 فرعاً محلياً بالإضافة إلي في فرع نيويورك وآخر في دبي وثلاثة مكاتب تمثيل في كل من سنغافورة وتركيا واليابان وجار العمل حالياً علي فتح مكاتب تمثيل وفروع أخري علي المستوي الإقليمي والدولي.
وأضاف: لقد حققنا نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية، حيث حققنا نسبة نمو في إجمالي الموجودات بواقع 5ر42% ونسبة نمو في محفظة التسهيلات بواقع 3ر64% ونسبة نمو في إجمالي ودائع العملاء بواقع 5ر37% ونسبة نمو في إجمالي حقوق المساهمين بواقع 3ر15%. كما حققنا أيضاً نسبة نمو في صافي إيرادات الفوائد بواقع 6ر24% ونسبة نمو في صافي إيرادات العمولات والرسوم بواقع 7ر33% ونسبة نمو في أرباح عمليات النقد الأجنبي بواقع 110% ونسبة نمو الإيرادات التشغيلية بواقع 4ر33%، هذا وقد بلغ إجمالي صافي أرباح البنك عن عام 2006 مبلغ 9ر743 مليون ريال قطري.
وانطلاقاً من حرص مجلس الإدارة الموقر علي تعزيز وتقوية المركز المالي للبنك، فقد ارتأي المجلس في هذا العام توزيع نسبة 5% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية علي المساهمين وتحويل باقي الأرباح وكامل رصيد الاحتياطيات الأخري إلي الاحتياطي القانوني وذلك للأسباب التالية:
- إن نسبة التوزيع المقترحة تمثل الحد الأدني من الأرباح الواجب توزيعها علي المساهمين حسب النظام الأساسي للبنك.
إن تحويل باقي الأرباح وكامل رصيد الاحتياطيات الأخري سوف يرفع رصيد الاحتياطي القانوني ليعادل رأس المال المدفوع تقريباً وبالتالي سوف يجنّب البنك من استقطاع نسبة 20% من الأرباح في السنوات المقبلة.
إن الاحتياطي القانوني يتمتع بحماية أكبر من الاحتياطي الاختياري فيما يتعلق بشروط الاستخدام وبالتالي يعطي قوة أكبر للمركز المالي للبنك.
إن الاحتفاظ بالأرباح ضمن الاحتياطيات سوف يعزز قاعدة حقوق المساهمين وبالتالي :
- تعزيز قدرة البنك علي المنافسة في المستقبل.
- تمكين البنك من المضي قدماً في سياسة التوسع علي المستوي الإقليمي والدولي.
- تعزيز قدرة البنك علي عمليات الإقراض والاستثمار.
- تحقيق أفضل عائدات علي حقوق المساهمين في المستقبل.
وأشار إلي أن الخطة المستقبلية تضمنت استراتيجيتنا علي النهوض بالبنك ووضعه في مصاف البنوك العالمية وعلي استقطاب الكفاءات القطرية وتقديم أفضل مستوي من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة، هذا بالاضافة الي المحافظة علي أفضل مستوي من الكفاءة التشغيلية وتحسين قدرة البنك علي تحقيق الأرباح وتنمية الموجودات وتنويعها.
واستعرض سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة حيث تمكن البنك خلال عام 2006 من طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة وخاصة المصرفية الإلكترونية، كما تمكنا من تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك ومن تحقيق أفضل مستوي من العائد علي حقوق المساهمين.
فعلي الصعيد المحلي، تم خلال عام 2006 افتتاح ثمانية فروع إضافية من الفروع التقليدية بما فيها فروع الدوحة الإسلامي والفروع الإلكترونية ليصبح إجمالي عدد الفروع المحلية العاملة داخل دولة قطر 35 فرعاً، هذا بالاضافة الي خمس مكاتب خدمات وثلاثة فروع متنقلة و94 جهاز صراف آلياً، علماً بأن عام 2006 قد شهد اضافة فرعين متنقلين جديدين وتركيب أكثر من 19 جهاز صراف آلياً جديداً.
وعلي الصعيد الدولي يوجد لبنك الدوحة فرع في نيويورك وآخر في دبي، هذا بالاضافة الي ثلاثة مكاتب تمثيل في كل من سنغافورة وتركيا واليابان وجار العمل حالياً علي فتح مكاتب تمثيل وفروع أخري علي المستوي الإقليمي والدولي. وسوف يتم البدء باتخاذ الإجراءات العملية لإنشاء هذه المكاتب والفروع بعد أخذ موافقة السادة مصرف قطر المركزي واستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية في تلك الدول.
وبالنسبة لنتائج البنك عن عام 2006 فقد تمكن البنك بالرغم من حدة المنافسة الموجودة من تحقيق صافي أرباح بمبلغ 743.9 مليون ريال قطري، ومن تحقيق نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 33.4% حيث ارتفعت من مبلغ 641 مليون ريال قطري عام 2005 الي مبلغ 856 مليون ريال قطري عام 2006، كما حققنا نسبة عائد علي متوسط حقوق المساهمين تعادل 32% ونسبة عائد علي صافي الموجودات تعادل 4% وبلغ العائد علي السهم من الأرباح مبلغ 5.96 ريال قطري.
إن النتائج الطيبة التي حققها البنك في هذا العام كانت مكملة للنجاحات والإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة، وقد تم بالفعل توزيع نسب عالية علي المساهمين خلال الأعوام من 2001 إلي 2005 ومضاعفة رأس المال أكثر من ست مرات من خلال توزيعات الأسهم المجانية، حيث ارتفع رأس مال البنك من مبلغ 184.6 مليون ريال قطري عام 2001 الي مبلغ 1.25 مليار ريال قطري عام 2006 أي بزيادة قدرها 1.063 ريال قطري.
وقال التقرير ان البنك يسعي الي الاستمرار في تقوية وتعزيز المركز المالي للبنك وبناء قاعدة قوية للارتكاز عليها في مواجهة المنافسة المقبلة وسياسة التوسع التي ننتهجها، اضافة الي تعزيز قاعدة الإقراض لدي البنك علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وعدم إرهاق المساهمين بإصدار أسهم جديدة بعلاوات إصدار لتحقيق ذلك الغرض، فقد اتخذنا قراراً في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 11-2-2007 للتقدم بتوصية للجمعية العامة للمساهمين للموافقة علي توزيع نسبة 5% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية وهو الحد الأدني للتوزيع وفقاً للنظام الأساسي للبنك، بالاضافة الي تحويل باقي الأرباح وكامل رصيد الاحتياطيات الأخري البالغ 159.652 ألف ريال قطري إلي الاحتياطي القانوني.
وعلي صعيد الخطة المستقبلية للبنك فقد اعتمدت في نهاية عام 2004 استراتيجية البنك للأعوام من 2005 حتي عام 2009 ونظرا لتمكننا من تحقيق كافة الأهداف المالية المدرجة بتلك الاستراتيجية في نهاية عام 2006، فقد قمنا بإعادة النظر في الأرقام المالية الخاصة بالثلاث سنوات الأخيرة من عام 2007 حتي عام 2009 وتم تعديلها بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية، وقد تضمنت هذه الاستراتيجية ما يلي:
النهوض بالبنك ووضعه في مصاف البنوك العالمية، حيث بدأنا بالفعل بالتوسع علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي سواء من خلال فتح فروع أو مكاتب تمثيل للبنك في بعض الدول.
التركيز علي استقطاب العمالة القطرية وتحسين نوعية الموظفين وذلك من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية والتركيز علي البرامج التدريبية لكافة المستويات الوظيفية.
تقديم أفضل مستوي من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة وخاصة الخدمات المصرفية الإلكترونية.