17203.6 مليون ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية

17203.6 مليون ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية
العاملة بالسلطنة في نهاية سبتمبر الماضي

الوطن العمانية 19/11/2011






ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بتعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي (القطاعات الإنتاجية)، وذلك بالرغم من التطورات غير المواتية على الصعيد العالمي.

وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ حسبما تعكسه ميزانياتها الإجمالية طبقاً للوضع في نهاية سبتمبر 2011م ـ حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 5ر9 بالمائة ليصل إلى 6ر17203 مليون ريال عماني مقارنة بـ3ر15705 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.

وقد انخفضت الودائع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني من 7ر1044 مليون ريال عماني في سبتمبر 2010 الى 3ر823 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م.

أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 1ر69 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 4ر12 بالمائة ليصل إلى 2ر11882 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 7 بالمائة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 2ر55 بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 6ر8 بالمائة.

وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 1ر30 بالمائة ليصل إلى 4ر2204 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ9ر1693 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.

كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 1434 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ6ر1189 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.

أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فقد زادت إلى 9ر284 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقابل 2ر227 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م. وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية إلى 1ر337 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ3ر140 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.

وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 1ر18 بالمائة ليصل إلى 4ر11772 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ3ر9971 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 4ر11 بالمائة لتصل إلى 2ر7779 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة 3ر6983 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 7ر39 بالمائة لتصل إلى 2975 مليون ريال عماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 5ر21 بالمائة لتصل إلى 8ر906 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ 5ر193 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2011م مقارنة بـ6ر183 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010م.