بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير
صبحكم الله بالخير
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير
صبحكم الله بالخير
نمو أرباح الشركات العقارية القطرية ينعش السوق
الدوحة – الراية : قالت شركة إزدان العقارية إحدى الشركات الرائدة في دولة قطر والمنطقة، وأكبر شركة عقارية عربية من حيث الرسملة السوقية، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس الماضي تحركاً ايجابياً سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10% في العام 2012 الجاري مقارنة بالعام الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية في حين قدرت بعض الدراسات حجم المشروعات الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 300 مليار دولار في السنوات الخمسة المقبلة.
وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن نمو المشروعات الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي يعكسه الارتفاع في مبيعات شركات الاسمنت بدول الخليج حيث تعتبر مادة الاسمنت من أهم المواد المستخدمة في البناء والتعمير، منوها بأن إيرادات شركات الاسمنت الخليجية قد ارتفعت بنحو 14% في العام 2011 الماضي.
وقال التقرير إن الأنباء التي نشرت حول موازنة العام المالي الجديد لدولة قطر والتي سيتم الإعلان عنها قبل شهر يونيو المقبل وستكون الأكبر في تاريخ دولة قطر، دعمت الانتعاش في القطاع العقاري، لاسيما أن تصريحات رسمية أشارات إلى أنه سيتم تخصيص ما نسبته 40% من الموازنة لمشروعات البنية التحتية، مما يعني إنشاء طرق جديدة وجسور وأنفاق ومشاريع صرف صحي وهي كلها خدمات من شأنها تحفيز القطاع العقاري للاستمرار في نشاطه، كما أن الطرق الجديدة تدعم التوسع والامتداد العمراني إلى المناطق الخارجية، مما يصب أيضا في خانة الانتعاش العقاري.
وفي السعودية أشاع اقتراب موعد الموافقة على اعتماد دفعة جديدة من أسماء مستحقي القروض العقارية من قبل صندوق التنمية العقاري السعودي، موجة تفاؤل بالسوق العقاري، حيث يُرجَح أن يوازي عدد الأسماء في الدفعة الجديدة ما تم اعتماده في الدفعة السابقة التي بلغ عددها 11 ألف شخص، مما سيقود ارتفاع الطلب على الأراضي في الفترة المقبلة.
ودعمت بيانات رسمية حول النمو الاقتصادي في السعودية انتعاش القطاع العقاري، حيث أشارت تلك البيانات إلى أن الاقتصاد السعودي سيحقق نموا بنسبة 6% هذا العام مع توقع بتراجع ملحوظ لمعدل التضخم في المملكة التي تعتبر أكبر اقتصاد عربي.
وفي الإمارات يترقب السوق العقاري صدور قانون جديد في يونيو المقبل يركز على ضمان حقوق المستثمر العقاري في دبي، ويوضح العلاقة بينه وبين المطور في جميع مراحل المشروع، في تشريع يعتبر الأول من نوعه المخصص لحماية شريحة معينة من المستثمرين.
وفي الكويت يترقب القطاع العقاري انعقاد معرض "العقار والاستثمار والبناء" والذي يقام في الفترة من 9 إلى 14 ابريل الجاري، وقالت مجموعة "توب اكسبو" الكويتية لتنظيم المعارض والمؤتمرات إن المعرض استقطب نحو 32 شركة من نخبة الشركات المحلية التي ستطرح مشاريع عقارية واستثمارية متنوعة.
وفي البحرين أظهرت بيانات رسمية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الربع الأول من هذا العام قد حقق نمواً بنسبة 48 في المائة في تداول العقار مقارنة بالتداول في الربع الأول من العام الماضي 2011.
ووفقا لتلك البيانات فإن الزيادة في حجم التعاملات العقارية راجعة إلى المناخ الإيجابي في مملكة البحرين والذي وفر بيئة استثمارية استطاعت إعادة الثقة عند المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين في مملكة البحرين.
وفي سلطنة عمان استقبل القطاع العقاري بتفاؤل كبير قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإشهار أول جمعية عقارية في البلاد، حيث تهدف الجمعية العقارية العمانية إلى الإسهام في تنظيم السوق العقاري من حيث المشاركة في وضع آلية مناسبة للتقييم العقاري وفق قنوات رسمية معترف بها، على نحو يحقق فرص الاستفادة للجميع ويسهم في الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة، والإسهام في وضع خطط وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع العقاري.
وفي قطر، واصل القطاع العقاري انتعاشه خلال شهر مارس الماضي على مستوى التعاملات العقارية بيعا وشراءً حيث بلغ حجم المبايعات 2.88 مليار ريال، مما يعكس حجم النشاط في حركة التعاملات العقارية والتي تتجه إلى الصعود، حيث يشهد القطاع العقاري منذ بداية السنة الحالية أداءً قويا يبشر بمزيد من النمو في أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر المقبلة.
وتدعم الأنباء التي نشرت حول موازنة العام المالي الجديد والتي سيتم الإعلان عنها قبل شهر يونيو المقبل وستكون الأكبر في تاريخ دولة قطر هذا الانتعاش في القطاع العقاري، لاسيما ان تصريحات رسمية أشارت إلى انه سيتم تخصيص ما نسبته 40% من الموازنة لمشروعات البنية التحتية، مما يعني إنشاء طرق جديدة وجسور وأنفاق ومشاريع صرف صحي وهي كلها خدمات من شأنها تحفيز القطاع العقاري للاستمرار في نشاطه، كما أن الطرق الجديدة تدعم التوسع والامتداد العمراني إلى المناطق الخارجية، مما يصب أيضا في خانة الانتعاش العقاري.
وقال التقرير إن القطاع العقاري يشهد منذ بداية السنة الحالية أداءً قويا يبشر بمزيد من النمو في أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر المقبلة، تدعمه المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة إلى جانب مشروعات البنية التحتية من طرق وجسور.
وقال التقرير إن نمو أرباح الشركات العقارية يعكس الانتعاش الذي يشهده قطاع العقارات في البلاد، اذ ان المشروعات العقارية تلقى رواجا كبيرا على اختلاف أنواعها ، مشيرا الى ان مؤتمر التثمين العقاري والذي يعد الأول من نوعه في قطر وسيقوم بتنظيمه مصرف قطر الإسلامي خلال شهر ابريل الجاري، حيث يهدف هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل البحث في دور التثمين المهني والارتقاء بالقطاع العقاري وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما يهدف إلى نشر الوعي بأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية في مجال التثمين العقاري، والنظر في سبل تطوير هذه الصناعة وتعزيزها في قطر والشرق الأوسط، عبر إطلاق حوار بين مختلف الجهات المعنية بمجال التثمين العقاري، فضلاً عن السعي إلى تحديد معايير مرجعية لمهنة التثمين العقاري.
26 مليار دولار لتنفيذ مشاريع خلال 4 سنوات
توقع تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن تبلغ قيمة المشاريع العقارية التي ستطرحها قطر بين عامي "2012 و2016" "26" مليار دولار .
وقال التقرير إن الشركات الرائدة تسعى جاهدة لإثبات تواجدها وطرح خبراتها وخططها التجارية المستقبلية في سوق قطر التي يستعد برنامجها الطموح لتطوير البنية التحتية بمشروعات تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار من أجل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022 وفقا لتقرير "ميد".
وأوضح أن مستقبل القطاع العقاري في قطر واعد جدا من خلال امتلاكها فرصا كبيرة في قطاع العقارات والبنية التحتية ، مبيناً أن شركات القطاع العقاري المدرجة في بورصة قطر حققت نموا كبيرا في مجموع أرباحها خلال العام الماضي حيث بلغ مجموع أرباح هذه الشركات 5.45 مليار ريال نهاية عام 2011 بنمو بلغت نسبته 151.9% مقارنة بمجموع أرباحها في عام 2010 والذي بلغ 2.16 مليار ريال.
وقال إن إيجارات الشقق السكنية شهدت نشاطاً لافتاً خلال الربع الأول من العام 2012 مقارنة بالنشاط في الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف: وواصلت أسعار إيجارات الشقق السكنية عبر كافة المناطق في الدوحة خلال الربع الأول من 2012 صعودها مقارنة مع معدلات الربع الأول من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا وفق آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25" إلى "29" مارس الجاري، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن "759.4" مليون ريال من خلال تنفيذ "196" صفقة.
وبين التقرير بأن بلدية الوكرة شهدت نشاطا كبيرا في حجم الصفقات المنفذة وخاصة في منطقة المشاف حيث تم تنفيذ "75" عملية بيع ورهن فيها من أصل "95" صفقة تمت في بلدية الوكرة ،كما شهدت بلدية الدوحة نشاطا كبيرا واحتلت المرتبة الثانية في عدد الصفقات المنفذة، واستحوذت منطقة المشاف على نسبة "38%" من عدد الصفقات المنفذة، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد "39" صفقة.
وعلى صعيد حركة النمو التي يشهدها القطاع السكني قال التقرير إن مشروع لؤلؤة قطر شهد إقبالا كبيرا من قبل المستأجرين خلال الربع الأول من العام الجاري "2012" ضمن المواقع الراقية، موضحا أن هذا الإقبال سينعكس مستقبلا بشكل إيجابي على الطلب في منطقة لوسيل وخاصة أن مشروعي المارينا وجبل ثعيلب والمدينة الترفيهية سيريان النور خلال العامين القادمين.
وبين التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تشهد إيجارات الشقق ذات الجودة العالية ارتفاعا في قيم إيجاراتها خلال الربع الثاني من العام الجاري "2012".
وقال التقرير إن متوسط الإيجار الشهري للشقة المكونة من غرفتي نوم في مشروع اللؤلؤة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري "13" ألف ريال في الشهر الواحد كما بلغ "16500" ريال للشقة المكونة من 3 غرف نوم ، منوها إلى أن معدل الإيجار الشهري للفلل الفاخرة المكونة من 4 غرف في منطقة ويست بي لاغون بلغ "22" ألف ريال.
وعلى صعيد قيم إيجارات الشقق السكنية في مناطق الدوحة قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط قيم إيجار الشقق السكنية في مناطق الدوحة للوحدة المكونة من "2" غرفة نوم مفروشة يتراوح ما بين "6.5" إلى "7.5" ألف ريال ، وغير المفروشة ما بين "6" إلى "7" آلاف ريال.
وأوضح أن متوسط قيم إيجارات الشقق السكنية في مناطق الدوحة المؤلفة من "3" غرف نوم مفروشة تتراوح بين "7.5" إلى "8.5" ألف ريال، وغير المفروشة ما بين "7" إلى "8" آلاف ريال، وهذه القيم تختلف حسب المناطق وموقع الشقق وخدماتها وحداثة البناء.
وعلى صعيد أسعار القدم المربع للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة المنصورة وبن دراهم بلغ "1200" ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1100"ريال للقدم المربع الواحد، كما بلغ متوسط سعر القدم المربع في منطقة المعمورة "320" ريالا، وسجل في منطقة المطار العتيق متوسط سعر بلغ "750" ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربع ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "310" ريالات كما ارتفع في منطقة أم غويلينة عند سعر"1050"ريالا للقدم المربع الواحد.
وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربع شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "330" ريالا للقدم المربع الواحد، وارتفع متوسط سعر القدم المربع في منطقة الوكرة بكافة الأنواع العقارية وبلغ "950" للقدم المربع التجاري،و"440"ريالا للعمارات، و"235" ريالا للفلل.
كما بين التقرير أن متوسط سعر القدم المربع ارتفع في منطقة معيذر الجنوبي مسجلا "200" ريال، وبلغ في منطقة معيذر الشمالي "255" ريالا، وسجل في منطقة الريان متوسط سعر بلغ "270" ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "285" ريالا، كما سجل متوسط سعر عرض القدم المربع ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "300" ريال واستقر السعر في منطقة اللقطة عند "285" ريالا للقدم المربع الواحد.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الخور ارتفع مسجلا "155" ريالا وارتفع في منطقة الخيسة عند "260" ريالا وارتفع في منطقة أم صلال محمد عند "210" ريالات وفي منطقة أم صلال علي عند "190" ريالا.
وفيما يتعلق بالمكاتب، قال التقرير إن أسعار إيجارات المكاتب واصلت ثباتها خلال الربع الأول من العام 2012 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي مع توقعات باستمرارها عند المعدلات الحالية حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير.
وتوقع التقرير أن يشهد سوق المكاتب والمباني الإدارية انتعاشا كبيرا بدايات العام القادم "2013"، وأضاف: أن المكاتب التجارية في المولات والمساحات الكبرى وصلت إلى ذروتها بالإشغال بنسبة "100%" خلال الربع الأول من العام الجاري "2012" وقد تراوح سعر إيجار المتر المربع ما بين 150 و250 ريالا.
وقال إن متوسط قيمة إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية في منطقة الخليج الغربي "الأبراج" يبلغ "150" ريالا، فيما تتراوح قيمة متوسط عرض إيجار المتر المربع في مناطق الدوحة ما بين "100" و "130" ريالا ويختلف هذا حسب المكان والموقع وحداثة البناء وتوفر مواقف للسيارات.
وعلى صعيد قطاع الضيافة قال التقرير إنه يوجد نحو 66 فندقا في قطر حاليا بطاقة استيعابية تبلغ 9574 شقة حتى نهاية عام 2011، منها 78% مصنفة ضمن فنادق 4 و5 نجوم، وتوقعت الشركة أن تصل الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة في قطر نهاية عام 2012 وبداية العام القادم "2013" إلى نحو 18500 شقة فندقية وغرفة.
وأضاف التقرير: إن الدولة تسعى إلى جذب نحو مليوني سائح بحلول عام 2015، مشيدا بالعلامات التجارية العالمية الموجودة في الدوحة حيث يبلغ عددها حاليا نحو 11 ماركة وهي مرشحة للارتفاع في الأعوام القادمة خاصة مع دخول نحو 9100 شقة فندقية جديدة حيز الاستغلال بداية من العام القادم.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية شهد تحسنا من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر خلال الربع الأول من العام الجاري "2012" لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة ، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتين نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم. وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
المجموعة : المؤشر يتأرجح والتداولات تتراجع
المحافظ القطرية تنفرد بالشراء الصافي بقيمة 96.3 مليون ريال
الدوحة – الراية : كان أداء البورصة خلال الأسبوع مختلطاً ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث ارتفع في أول يومين من أيام الأسبوع ثم عاد إلى التراجع في الأيام الثلاثة الأخيرة ليستقر عند إغلاق الخميس على ارتفاع محدود. وفي حين ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بالكاد، فإن إجمالي التداولات قد تراجع للأسبوع الثاني على التوالي وإن بنسبة محدودة. وكان على خلفية التداولات صدور آخر ثلاثة إفصاحات عن نتائج عام 2011، لأعمال وزاد والطبية، وسجل معظمها أرباحاً وبأكثر من المتوقع نتيجة لإعادة تقييم أصول عقارية وخاصة في الطبية وأعمال. وأعلنت المزيد من الشركات عن مواعيد إفصاحات نتائجها للربع الأول بحيث ستفصح أكثر من نصف الشركات عن نتائجها وفي شهر أبريل.
وقد كانت البداية مع الوطني الذي أعلن عن أرباح تزيد على2 مليار ريال.ومن جهة أخرى كانت مؤشرات الأسهم العالمية تتراجع في الأيام الثلاثة الأخيرة، وحدث شيء مماثل في بورصات دول مجلس التعاون. وعلى ضوء هذه التطورات تمت تداولات غير نشطة في بورصة قطر وخاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة، ولا أدل على ذلك من أن المؤشر الجديد"مؤشر جميع الأسهم" قد ارتفع بالكاد وبنسبة 0.03% إلى 2061.96 نقطة. وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 1-5 أبريل متابعة تفصيلية لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه، مع بيان الأخبار ذات العلاقة بالشركات المساهمة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع بنحو 34.3 نقطة، وبنسبة 0.39% فوق إقفال الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 8825 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 23 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة بدون تغير. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية كان الانخفاض من نصيب مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.9%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.96.% فيما ارتفعت بقية المؤشرات القطاعية بنسبة 0.2 للبنوك والخدمات المالية، و1.33% لكل من مؤشر شركات السلع الاستهلاكية، ومؤشر قطاع العقارات، و0.57% لمؤشر التأمين، و 2.08% للنقل. وقد سجل سعر سهم مزايا أعلى نسبة ارتفاع بلغت 12.9%، يليها سعر سهم الميرة بنسبة 11.38%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 6.71%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.13%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.95%.وفي المقابل سجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة تراجع بلغت 7.51%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 5.38%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.55%، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 3.7%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 1.68%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 1.67%.
السيولة:
رغم وجود ثلاث صفقات خاصة بقيمة 104 ملايين ريال إلا أن إجمالي التداول قد تراجع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 5.7%، ليصل إلى نحو 1608.2 مليون ريال بمتوسط يومي 321.6 مليون ريال، مقارنة بـ 1705.3 مليون ريال، وبمتوسط يومي 341 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 50.6% من إجمالي التداولات وبقيمة 813.5 مليون ريال، وكانت على الترتيب لسهم الوطني بقيمة 167 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 158.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 150.7 مليون ريال، فسهم دلالة بقيمة 118.9 مليون ريال، فسهم الميرة بقيمة 110 ملايين ريال، فسهم صناعات بقيمة 108.6 مليون ريال. وانعكس الارتفاع المحدود الذي طرأ على المؤشر العام، وعلى أغلب المؤشرات القطاعية على الرسملة الكلية للسوق فارتفعت ولكن بالكاد بمقدار0.64 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 464 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات الشراء الصافي وبقيمة بلغت 96.3 مليون ريال، فيما باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 39.9 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد صافي بقيمة 38.5 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد بقيمة 18.3مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق
1- حقق الوطني في الربع الأول من العام 2012 صافي ربح مقداره 2076.5 مليون ريال مقابل 1.7 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2,9 ريال مقابل 2,8 ريال. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن إيرادات البنك من الفوائد وأرباح التمويل في الربع الأول قد ارتفعت بنسبة 31.6% عن الفترة المناظرة من العام 2011، لتصل إلى 2246.5 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات التشغيلية ككل بنسبة 24.4% إلى 2805.6 مليون ريال. وبعد طرح المصاريف الإدارية والعمومية والإهلاكات والمخصصات فإن ربح الفترة بعد خصم الضرائب يصل إلى 2076.5 مليون ريال بزيادة بنسبة 17.4% عن الفترة المناظرة. ولكن عائد السهم يرتفع بنسبة 3.6% فقط بسبب زيادة رأس المال.
2-حققت الطبية صافي ربح قدره 390 الف ريال للعام 2011، مقابل صافي خسارة 3,351 مليون ريال للعام 2010.كما بلغ العائد على السهم 0.03 ريال، مقابل خسارة على السهم (0.29) ريال. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن ربح الشركة من مبيعاتها في عام 2011 قد بلغ نحو 716 ألف ريال بانخفاض طفيف عن السنة السابقة، وكانت الإيرادات الأخرى محدودة وتقدر بنحو 297.6 ألف ريال مقارنة بـ نحو مليون ريال في السنة السابقة.
واضافت الشركة أرباحاً أخرى من عوائد إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بقيمة 9.9 مليون ريال، لم يكن هناك ما يقابلها في السنة السابقة. وبعد طرح المصروفات بأنواعها والإهلاكات وهي قد تضاعفت عن السنة السابقة فإن الشركة تحقق ربحاً بلغ 390 ألف ريال، مقارنة بخسارة 3.35 مليون ريال في السنة السابقة.
3- انخفض صافي ربح الرعاية إلى 39.1 مليون ريال للعام 2011، مقابل 45.5 مليون ريال للعام 2010.كما بلغ العائد على السهم 1.39 ريال، مقابل 1.62 ريال للعام 2010. واوصى مجلس الإدارة الجمعية بتوزيـع أربـاح نقديـة على المساهمين بنسبة 11 % أي بواقـع ريـال وعشرة دراهم لكل سهم. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن مجمل ربح الشركة من عملياتها التشغيلية قد ارتفعً بنسبة 6.4% إلى 104.2 مليون ريال. وانخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة 32% إلى 9 ملايين ريال.
وفي المقابل ارتفعت المصاريف بكافة أنواعها بنسبة 13.5% إلى 74 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 14.1% عن السنة السابقة إلى 39.1 مليون ريال. وقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.6% إلى 750.3 مليون ريال.
4- حققت شركة زاد في عام 2011 صافي ربح مقداره 85 مليون ريال، مقابل 63 مليون ريال للعام 2010.كما بلغ العائد على السهم 6.84 ريال، مقابل 5.85 ريال. وقد قرر مجلس إدارة الشركة تأجيل رفع توصيته للجمعية العمومية بخصوص توزيعات أرباح المساهمين عن السنة المالية، وتأجيل تقرير موعد الجمعية العمومية للمساهمين لحين إدارج الأسهم المستحقة لمساهمي ميدا من قبل السادة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إيرادات الشركة المباشرة قد انخفضت بنسبة 3% إلى 293.6 مليون ريال، وارتفع الدعم الحكومي بنسبة 30.6 إلى 111.5 مليون ريال، وبالنتيجة ارتفع مجمل إيرادات الشركة بنسبة 4.2% إلى 405 ملايين ريال.
وبعد طرح تكاليف التشغيل فإن مجمل الربح يصل إلى 88.4 مليون ريال بزيادة طفيفة عن العام السابق. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح المصاريف بأنواعها فإن ربح السنة يصل إلى 85 مليون ريال بزيادة بنسبة 34.4% عن السنة السابقة. الجدير بالذكر أن مخصصات الزكاة المدرجة مع المصاريف قد تقلصت هذا العام إلى 5 ملايين ريال مقارنة بـ 11.6 مليون في السنة السابقة رغم زيادة الأرباح. وبعد أخذ صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات بالسالب بقيمة 6.2 مليون ريال، فإن إجمالي الربح الشامل يصل إلى 78.8 مليون ريال مقارنة بـ 139 مليون ريال في السنة السابقة.
5- أعلن البنك التجاري عن نجاحه في إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل الذي تم إطلاقه عام 2011. وقد حظي هذا الإصدار على الكثير من الاهتمام العالمي حيث تعدت طلبات الاكتتاب 3,3 مليار دولار أمريكي. وتم إصدار السندات بسعر 235 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المقايضة، وستدفع السندات فائدة مقدارها 3,375% سنوياً.
وسيتم استخدام مبلغ الإصدار لأغراض تمويلية عامة من أجل دعم الخطط التنموية للبنك. يذكر أن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل الخاص بالبنك التجاري مدرج في بورصة لندن وقد تم تصنيفه a1 من قبل موديز وa- من قبل ستاندرد أند بورز.
6- أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر التابعة لشركة الخليج الدولية أنها وقعت عقد بناء منصة حفر بحرية على أن يتم التسليم في شهر مارس 2013. وتعتبر هذه المنصة البحرية الثالثة من نوعها التي تطلبها الخليج العالمية للحفر خلال عام. وستتسع المنصة لـ 150 شخصاً ويمكنها العمل في مياه يصل عمقها إلى 400 قدم. وعند تسليمها، ستكون هذه المنصة من أكثر المنصات العاملة في المنطقة تطورا وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع حوالي 910 ملايين ريال. يشكّل الطلب جزءاً من خطة أعمال توسعية بقيمة 3.2 مليار ريال تمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
7-أعلن مجمع المناعي عن توصله والمجموعة المالية هيرمس إلى اتفاق بخصوص شروط العرض النقدي لشراء داماس الدولية المحدودة.
العوامل الاقتصادية المؤثرة:
1- صدرت قبل أسبوعين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وتبين منها ما يلي:
- أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت في فبراير بمقدار 19.5 مليار ريال وبنسبة 2.9% لتصل إلى مستوى 691.1 مليار ريال مقارنة بـ 671.6 مليار ريال مع نهاية شهر يناير.
- انخفضتت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال عن شهر يناير لتصل مع نهاية فبراير إلى 105.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 31.0 مليار ريال للحكومة و 44.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 29.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام في شهر فبراير بنحو 18 مليار ريال لتصل إلى نحو 155.9 مليار ريال. وقد توزعت كالتالي: 33 مليار ريال الحكومة، و 105 مليارات ريال للمؤسسات الحكومية و 17.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك للشهر الثاني على التوالي وبمقدار 6.9 مليار ريال ليصل إلى 96.9 مليار ريال في نهاية فبراير ، وبذلك انخفض مجمل دين الحكومة المحلي بنحو 7.1 مليار إلى نحو 129.9 مليار ريال، فيما ارتفع دين المؤسسات الحكومية بنحو 18.5 مليار إلى 105 مليارات ريال. وبالمحصلة؛ ارتفع مجمل الدين العام في نهاية شهر فبراير بنحو 11.5 مليار ريال عن يناير إلى مستوى 252.8 مليار ريال.
-ارتفعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 2 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، وقد توزعت مناصفة بين الحسابات الجارية والآجلة فبلغت 108.8 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب، و108.2 مليار ريال، توفير ولأجل.
- ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر فبراير بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى 230.1 مليار ريال، وقد تركز الارتفاع على قطاعي العقارات والتجارة، فيما انخفض رصيد القروض الاستهلاكية، والصناعة.
2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 37 سنتا للبرميل فوق مستوى إقفال الخميس السابق إلى مستوى 121.94 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة إلى 66.94 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 1611 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ- ثم تراجع نسبياً في شهر يناير قبل أن يرتفع في فبراير ليصل إلى مستوى 155.9 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات حكومية بقيمة 96.9 مليار ريال حتى نهاية فبراير 2012.
4- جاءت بيانات التشغيل الأمريكية في شهر مارس أقل من المتوقع حيث تم إضافة 130 ألف وظيفة جديدة فقط رغم انخفاض معدل البطالة إلى 8.2%. وكشف محضر اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي عن توجهات للتوقف عن تنفيذ سياسة نقدية توسعية، وكانت بعض البيانات الأوروبية مقلقة. وبنهاية الأسبوع انخفض مؤشر داو جونز بنحو 152 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 13060 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو ليصل إلى 1.3097 دولار لكل يورو، كما انخفض أمام الين ليصل إلى مستوى 81.64 ين للدولار الواحد، وانخفض سعر الذهب بنحو 38 دولارا ليصل إلى مستوى 1630 دولارا للأونصة.
الناقلة "تتيح استخدام "الأميال" للاستفادة من خدمات السوق الحرة..الباكر: 80% من مسافري "القطرية" من ركاب الترانزيت2012-04-08
أكد السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أن أكثر من 80 % من مسافري "القطرية" من ركاب الترانزيت منوها إلى أن السوق الحرة التابعة للخطوط الجوية القطرية تتيح لأعضاء نادي الامتياز الآن استخدام أميالهم لشراء السلع من السوق الحرة في مطار الدوحة الدولي.
وبإمكان الأعضاء المسافرين من أو إلى الدوحة أو عبرها الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة التي تتيح لهم إما استخدام النقود أو الكيومايلز - أو الاثنين معاً - لشراء أي منتج من المنتجات الفاخرة العالمية المتوفرة في السوق الحرة القطرية من العطور ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والإكسسوارات والمجوهرات والهدايا الفاخرة والإلكترونيات والهدايا التذكارية وغيرها الكثير.
ويمكن للمسافرين التسوق من محلات السوق الحرة القطرية المتواجدة في مباني المغادرين والقادمين والبريميم في مطار الدوحة الدولي.كما يمكن للأعضاء استخدام أميالهم لشراء بطاقات للمشاركة في مسابقة السحب على سيارة فاخرة أو جائزة المليون دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، يحصل أعضاء نادي الامتياز من حاملي البطاقة الذهبية حصرياً على خصم خاص على الكيومايلز اللازمة لشراء السلع من السوق الحرة.
ويمكن للمسافرين التسوق باستخدام أميالهم بسهولة تامة فكل ما عليهم فعله هو إظهار بطاقة العضوية في النادي عند صندوق المحاسبة في مطار الدوحة الدولي وسيتم خصم الكيومايلز تلقائياً من حساب عضويتهم. وتتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية استخدام الكيومايلز لشراء المنتجات من السوق الحرة القطرية في المطار إلى جانب استخدامها للحصول على تذاكر المكافأة والمنتجات من معرض أوريكس جالاريا الذي افتتح مؤخراً في الدوحة. وأشاد السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بهذه الخطوة المبتكرة التي قام بها نادي الامتياز التي توفر لعملاء الشركة مزايا جديدة ومميّزة.
وصرّح الباكر: "الهدف من هذه الخدمة الجديدة هو توفير خيارات أوسع للمسافرين وقيمة أكبر لما ينفقونه وهو مثال على ما تقوم به الناقلة لرفع مستوى خدماتها لمسافريها الدائمين".
وقال الباكر "أكثر من 80% من مسافرينا هم من ركاب الترانزيت وستوفر لهم هذه الخدمة الجديدة تجربة تسوّق مميزة في السوق الحرة. وسيحظى أعضاء النادي في مختلف أنحاء العالم من خلال هذا البرنامج الجديد بمرونة أكثر في مشترياتهم".
ويعد نادي الامتياز منذ إطلاقه قبل 12 عاماً واحداً من أهم برامج الولاء في صناعة السفر. وتعد الشركة القطرية للأسواق الحرة واحدة من أسرع الشركات المشغلة للأسواق الحرة نمواً في العالم وهي تستعد لمزيد من التوسع بعد انتقالها إلى مقرها الجديد في مطار الدوحة الدولي الجديد المزمع افتتاحه مع نهاية العام 2012.
وتسيّر الخطوط الجوية القطرية اليوم أسطولاً حديثاً مكوناً من 107 طائرات إلى 113 وجهة رئيسية للسياحة والعمل عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والجنوبية. وجدير بالذكر أن القطرية حققت العام الماضي العديد من الإنجازات من بينها تدشين 15 وجهة جديدة إضافة إلى فوزها بلقب "طيران العام" من مؤسسة سكاي تراكس المرموقة.
وقد دشنت القطرية مؤخراً ثلاث وجهات جديدة كجزء من برنامجها التوسعي للعام 2012 هي باكو (أذربيجان) وتبليسي (جورجيا) وكيغالي (رواندا). ويشمل البرنامج تدشين 11 وجهة جديدة أخرى هي – زغرب (كرواتيا) في 9 مايو، وأربيل وبغداد (العراق) في 23 مايو و7 يونيو على التوالي، وبيرث (أستراليا) في 3 يوليو، ومومباسا (كينيا) في 15 أغسطس إضافة إلى الوجهات التالية التي لم يعلن عن تاريخ تدشينها بعد – زنجبار وهلسنكي والقصيم وكاليمنجارو وبلغراد ويانغون. و يمكن للمسافرين كسب الكيومايلز عند سفرهم مع الخطوط الجوية القطرية أو شركائها من شركات الطيران. كما يمكن للأعضاء كسب الكيومايلز عند استخدامهم لخدمات أي من شركاء القطرية من الفنادق وشركات تأجير السيارات والشركاء الماليين والسفر.
نظم جولة ترويجية استهدفت عملاءها في قطر.. كوتش: 68 % نسبة إشغال كمبينسكي الدوحة وافتتاح الفندق الثاني باللؤلؤة في 20142012-04-08
أعلنت مجموعة فنادق كمبينسكي عن تحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول من عام 2012، فيما تطرح أيضاً خططاً جديدة لزيادة عدد الفنادق والشقق السكنية المُدارة في الشرق الأوسط. فخلال الربع الأول من العام الجاري، نجحت المنشآت الفندقية التابعة للمجموعة داخل قطر والإمارات والبحرين في تجاوز نسب الإشغال المتوقعة خلال إجازات نهاية الأسبوع، الأمر الذي يعكس مستوى نمو السياحة فيما بين بلدان المنطقة.
ويأتي هذا الإعلان خلال توقف جولة كمبينسكي الترويجية الإقليمية السنوية في الدوحة، وهي الجولة التي يشارك فيها ممثلون عن 17 فندقاً ومنتجعاً، منها فندق فيير جاريسزيتين كمبينسكي ميونخ وفندق كمبينسكي باهيا في ماربيلا وفندق ستافورد بلندن وفندق شيرغان بالاس في اسطنبول، حيث قدمت هذه الفنادق عروضاً ترويجية خاصة صممت للعطلة الصيفية القادمة.
وحقق فندق كمينسكي قطر بحسب المشاركين في الجولة نسبة إشغال بلغت 68 % العام الماضي فيما بلغ متوسط نسب إشغال المجموعة بالمنطقة 80 % ، وتخطط مجموعة فنادق كمبيسنكي لتعزيز مجموعتها من الفنادق الراقية بافتتاح فندق جديد في الدوحة "جزيرة اللؤلؤة" عام 2014، كما ستفتتح 3 فنادق في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، إضافة إلى منتجع في عمان خلال عام 2014.
وفي تعليق له؛ قال أفشر كوتش، المدير الإقليمي للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "شهدنا نمواً مذهلاً في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2012، حيث حققت فنادق كمبينسكي الرئيسية، مثل قصر الإمارات وكمبينسكي مول الإمارات ومنتجع وفندق كمبينسكي نخلة جميرا الذي تم افتتاحه مؤخراً، نسب إشغال وصلت إلى 100% خلال إجازات نهاية الأسبوع بدءاً من أواخر العام الفائت.إن معظم ضيوفنا يأتون من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يدل على جودة خدماتنا حيث تقدم سوق الضيافة حالياً خيارات متنوعة أكثر من ذي قبل".
وأضاف كوتش: "حافظ كمبينسكي على مكانته البارزة على مستوى العالم كأحد أهم الفنادق الأوروبية من حيث الفخامة لما يزيد على قرن كامل، وقد بدأنا العمل في منطقة الشرق الأوسط عام 1998، واليوم يتواجد كمبينسكي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تضخ حوالي 38% من إجمالي عائدات مجموعة كمبينسكي.
ومع خطتنا لافتتاح 5 منشآت فندقية جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا واثقون بأننا سنستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في هذه المنطقة.
فودافون قطر تختار شركة ذي إيجنسي القطرية لتولي الدعاية والإعلان2012-04-08
فازت وكالة الدعاية والإعلان القطرية الشابة "ذي إيجنسي" بعقد الدعاية والإعلان لشركة فودافون قطر، وقد جاء هذا القرار من قبل فودافون بعد عملية اختيار دقيقة شاركت فيها ثماني من وكالات الإعلان العالمية والإقليمية الكبرى، وبنتيجة هذه العملية قررت فودافون العمل مع شريك قطري محلي هو شركة "ذي إيجنسي"، وهي وكالة دعاية وإعلان شابة تأسست في قطر ومن المتوقع أن تحتل مكانة متميزة كإحدى أكثر الشركات حيوية وإبداعاً في المنطقة.
بموجب الاتفاقية ستعمل "ذي إيجنسي" كشريك إبداعي استراتيجي لفودافون، وستقدم خدمات إدارة العلامة التجارية والدعاية والإعلان والتطوير الإبداعي لدعم النشاطات التسويقية لشركة فودافون في قطر.
وقد علق السيد جون سعد، الرئيس التنفيذي للتسويق في فودافون قطر بهذه المناسبة قائلاً: “فودافون مستمرة بالاستثمار بشكل كبير في السوق القطري، ويأتي تعيين وكالة دعاية وإعلان قطرية محلية دليلاً جديداً على التزامنا نحو فهم وتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا في قطر. لقد قمنا بعملية اختيار في غاية الدقة ونحن واثقون بأن شركة ذي إيجنسي هي الشريك المثالي لنا بسبب معرفتهم العميقة بالسوق المحلي واحتياجاته والفهم المتميز الذي لمسناه من قبل ذي إيجنسي لعلامتنا التجارية ولقطاع الاتصالات واحتياجات العملاء في هذا القطاع، بالإضافة إلى الحماس الكبير والشغف الذي لمسناه لدى أعضاء الفريق الذين أثبتوا لنا أنهم الشريك الإبداعي المثالي لمساعدتنا على إيصال رسالتنا كشركة عالمية ذات جذور متأصلة في قطر"
قامت شركة فودافون منذ بداية عملها بتحقيق تطوير كبير في قطاع الاتصالات في قطر، وللاستفادة من النمو الكبير الذي تحققه الشركة منذ انطلاقتها، كانت فودافون بحاجة إلى شريك يجمع المعرفة العميقة للسوق المحلية وأفضل المعايير العالمية وهو ما ستقدمه ذي إيجنسي لمساعدة فودافون على ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات المفضلة لدى العملاء في قطر.
بدوره علق السيد سيمون فيرجيسون، الرئيس التنفيذي لشركة ذي إيجنسي حول هذا الفوز قائلاً: “فودافون هي إحدى أكثر العلامات التجارية احتراماً وشهرة في العالم. وقد أثار سعي هذه الشركة العالمية لترسيخ جذورها كشركة محلية ذات التزام طويل الأمد في قطر إعجابنا. إننا في شركة ذي إيجنسي فخورون بفلسفتنا القائمة على توظيف فهمنا العميق للسوق القطري لإبداع استراتيجيات وحملات إعلانية ذات مستوى عالمي وفعالية في السوق المحلية، ونحن واثقون بأن هذا التقارب بين ثقافتي الشركتين سيكون عاملاً مهماً في نجاح شراكتنا".
تم تأسيس شركة ذي إيجنسي للدعاية والإعلان في قطر برؤية واضحة تتلخص بأن تحصل الشركة على اعتراف وتقدير عالميين بوصفها المجموعة الرائدة في مجال الدعاية والإعلان في الشرق الأوسط انطلاقاً من قطر. وقد حازت هذه الرؤية مدعومة بالتزام الشركة القوي بالتميز في خدمة العملاء والإبداع على انتباه وتقدير العديد من العملاء المرموقين في قطر منهم شركة فودافون ولجنة تنظيم احتفالات اليوم الوطني لقطر وجامعة قطر ومجموعة بنك بروة وغيرهم.
تتشارك كل من فودافون وذي إيجنسي شغفاً شديداً بالتميز والإبداع بالإضافة إلى فهم عميق للثقافة القطرية والتزام راسخ بتطوير السوق القطري كل في مجاله.
"سونجبيرد" المملوكة جزئيا للديار تعتزم بناء وحدات سكنية في لندن2012-04-08
تسعى للاستفادة من النقص الحاد في عدد المساكن وجني أرباح بمئات الملايين.. "سونجبيرد" المملوكة جزئيا للديار تعتزم بناء وحدات سكنية في لندن
قالت شركة سونجبيرد البريطانية للعقارات والتي تملك قطر نسبة أربعة وعشرين بالمائة من أسهمها وهي تملك أيضا بدورها شركة "كناري وورف" العقارية قالت إنها تعتزم بناء المزيد من المنازل في منطقة "كناري وورف" مستفيدة من النقص الكبير في عدد المنازل المتوافرة للبيع في العاصمة البريطانية والمتوقع أن يتزايد خلال السنوات القادمة
وتملك شركة "سونجبيرد" نسبة 69 % من أسهم شركة "كناري وورف" العقارية وهي تملك مشاريع لتطوير ما يقرب من مليون متر مربع تملكها في العاصمة البريطانية وهو ما قد يعود على "كناري وورف" بأرباح قد تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني وفق تقديرات لمحللين في سوق العقارات البريطانية.
ووفقا لشركة سونجبيرد العقارية فإن خطط " كناري وورف " التي تملك سونجبير معظمها قد تغيرت بما يسمح لها بمزيد من عمليات البناء في مناطق "وود وورف" المتاخمة لمنطقة "كناري وورف" ومنطقة "هيرون كوايز ويست "و "نيوفوندلاند" ومن المعروف أن المشروع العقاري الهائل لتطوير مقر شركة شل القريب من محطة ووترلو للقطارات في لندن والذي تتشارك فيه "كناري وورف "مع "الديار" القطرية يتضمن بناء وحدات سكنية كما يذكر أيضا أن متوسط سعر المنزل في العاصمة البريطانية ارتفع خلال الشهر الحالي بنسبة 1.3 % ليصل إلى ما يزيد على 455 ألف جنيه إسترليني وفقا لتقارير حديثه عن أسواق العقارات.. وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى انخفاض بنسبة 9% في عدد المساكن المعروضة للبيع في لندن خلال يناير الماضي وهو ما يمثل مؤشرا على أن النقص في أعداد المساكن المعروضة للبيع سيستمر خلال عام 2012 مع استمرار الضغط باتجاه أسعار أكثر ارتفاعا.
ووفقا لتصريحات أدلى بها "جون جاروود" أحد مسؤولي شركة "سونجبيرد" لشبكة "بلومبرج" الإخبارية العالمية فإن شركته ربما تحتفظ بالشقق الجديدة التي ستقوم بإنشائها وتقوم بتأجيرها عوضا عن طرحها للبيع في سوق العقارات.
وكانت شركة كناري وورف العقارية قد أعلنت في يناير الماضي عن شرائها لمنطقة" وود وورف" الملاصقة لمنطقة كناري وورف حيث يوجد مقرها والتي تصل مساحتها إلى 16.8 فدان مقابل 90.4 مليون جنيه إسترليني وقد حصلت المنطقة على تصاريح بالتخطيط والبناء لمساحة تصل إلى 446 ألف متر مربع سيقام على ثلثها وحدات سكنية.
على الجانب الآخر حصلت سونجبيرد على تصريحات بالبناء في موقع "هيرون كوايز" الذي تبلغ مساحته 1.3 مليون قدم مربع والمخصص أصلا لبناء وحدات مكتبية لكن الشركة تنظر الآن في إمكانية بناء وحدات سكنية به.
كانت تقارير منشورة في الصحف البريطانية قد أشارت إلى أن "الديار" القطرية تسعى لشراء كامل أسهم شركة "سونج بيرد" التي تملك مجموعة عقارات "كناري وورف"، وتملك "ديار" حاليا نسبة 24 % من أسهم الشركة.
البنوك القطرية تقود القطاع المصرفي الخليجي للاستقرار2012-04-08
في دراسة أجرتها بوسطن كونسلتنج جروب.. البنوك القطرية تقود القطاع المصرفي الخليجي للاستقرار
أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أعدتها مجموعة "بوسطن كونسلتنج جروب" "بي سي جي" الدولية، أن البنوك القطرية حققت أفضل أداء خلال العام الماضي، وهي التي سوف تقود انتعاشة القطاع المصرفي الخليجي والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت نتائج الدراسة التي شملت أداء ونتائج أعمال 34 بنكاً في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة، أن القطاع المصرفي في الخليج شهد نمواً كبيراً خلال العام الماضي قياساً ببنوك المنطقة.
وأوضحت أن معدلات الأرباح ارتفعت في تلك المنطقة بصورة كبيرة في 2011، وبلغت ذروة أرباحها منذ عام 2007، مشيرة إلى أن منطقة الخليج شهدت نمواً في عائداتها بنسبة 7% خلال العام الماضي.
ويقول د. رينهولد ليكتفاس المدير التنفيذي في "بي سي جي" بدبي إن أداء البنوك في منطقة الشرق الأوسط عام 2011 يشهد على قوة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأنظمة المصرفية العاملة. وأضاف " هذا الأداء الجيد يأتي مغايراً لأداء البنوك الدولية الأخرى الضعيف والتي تدنت مؤشرات النمو والعائد لديها بصورة كبيرة".
واعتبرت الدراسة أن هذه الفجوة الواسعة تعني أنه برغم استمرار التحديات الاقتصادية، إلا أن البنوك الكبرى في منطقة الخليج بإمكانها أن تستفيد من الانسحاب الجزئي للبنوك الدولية في كسب أسهم السوق والتوسع بصورة غير مسبوقة".
ورغم أن البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين تحظى بنمو كبير في العائد بزيادة بين 4-8% في عام 2011، إلا أن الدراسة قالت إن الأنظمة المصرفية في قطر وعمان هي صاحبة الأداء الأقوى، وتستحق علامة التفوق والامتياز، لاسيَّما وأن الدولتين شهدتا ارتفاعاً في نمو العائد بنسبة 11% و22% على التوالي، ما دفع الدراسة للقول إن البنوك القطرية ستكون دافعة للنمو المصرفي في الخليج.
وأظهرت"بي سي جي" الدولية أن البنوك في كافة دول الخليج، فيما عدا الكويت وعمان، حققت نمواً مضاعفاً في إجمالي الأرباح، وهو أمر يعكس النشاط الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام السابقة.
وفيما يتعلق بمخصصات تغطية خسائر القروض، أوضحت الدراسة أنها تراوحت من دولة لأخرى، فبينما شهدت بعض البنوك في قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة زيادة واضحة في تلك المخصصات، كانت هناك بنوك أخرى في دول مثل المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين قادرة على خفض هذه المخصصات، ولو أن الدراسة ألمحت بأن الزيادة الكبيرة كانت في الإمارات والكويت.
وأضافت الدراسة أنه مقارنة بعام 2010، زاد معدل الربحية في النظام المصرفي القائم على الشركات " الخدمات المصرفية للشركات" بنسبة 13% خلال عام 2011، في حين ارتفع حجم العائدات بنسبة 7%". وقالت كذلك إن أرباح بنوك التجزئة المصرفية شهدت نمواً بنسبة 5%، في حين انحسرت العائدات بنسبة 2%". وقالت إن البنوك الخليجية ستظل منتعشة الأرباح والعائدات، وسوف تكون البنوك القطرية الأفضل في ظل الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على السوق القطري.
تعيين "برودواي ماليان " مصمماً لمركز عرض مشروع سيف الوسيل2012-04-08
يتضمن مجسماً يوضح مشهد الدوحة بعد تنفيذ المشروعات العقارية الجديدة.. تعيين "برودواي ماليان " مصمماً لمركز عرض مشروع سيف الوسيل
تم الإعلان عن تعيين المعماري العالمي " برودواي ماليان " من قبل المطور " شركة سيف لوسيل للتطوير العقاري " ليتولى تصميم مركز العرض لصالح مشروع سيف لوسيل في دولة قطر، وشركة سيف لوسيل للتطوير العقاري هي نتاج شراكة بين كل من مصرف الريان والديار القطرية للبنى التحتية.
وسيتعين على " برودواي ماليان " العمل كاستشاري يتولى تصميم ومتابعة إنجاز مركز العرض.
وسيستخدم مركز العرض كمقر رئيس لموظفي سيف لوسيل خلال فترة تطوير المشروع ككل. وسيحظى الزوار بفرصة التعرف على " سيف لوسيل " من خلال عرض تفاعلي للمشروع، بينما سيضم المركز مجسماً للدوحة يوضح ما ستؤول إليه الدوحة بعد تنفيذ المشروعات العقارية المخطط لإقامتها مستقبلاً.
ويعتبر سيف لوسيل وجهة مختلف الفئات العمرية والعائلات، وسيعكس مركز العرض قيم سيف لوسيل من خلال مناخ تعليمي يستمتع به الزوار.
"وانطلاقاً من إيماننا بأن سيف لوسيل مشروع قطري يجب تطويره من قبل قطريين لصالح دولة قطر فإننا فخورون بتعيين السيد/ محمد البوعينين نائباً للرئيس التنفيذي، وهو يعتبر من المهنيين أصحاب الخبرة في مجال المشروعات العقارية، ويعتبر نموذجاً للكفاءات القطرية التي نسعى إلى جذبها للعمل في المشروع" السيد/ خالد أحمد فخرو، الرئيس التنفيذي.
وسيضم مركز العرض أيضاً مجموعة من المحلات التي تقدم المشروبات والأطعمة لزوار المركز.
وسوف يقدم فريق التصميم تصميماً معمارياً راقياً للمركز وتصميماً داخلياً، بالإضافة إلى تصميم المساحات المحيطة، ولتكون تلك التصميمات متوافقة مع المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة. على أن تقدم هذه التصميمات قبل منتصف عام 2012، لتتبعه الأعمال الأخرى بفترة قصيرة بعدها.
وقد علق السيد/ أيان أبسلي مدير " برودواي ماليان " بقوله: "سيقوم خبراء التصميم لدينا بمشاركة العميل والفريق القائد للمشروع بتقديم هذا العمل في مشروع تطوير عريض، من خلال بناء يعتبر الأول لنا في قطر، ذلك البلد الذي نطمح بجدٍّ ليكون جزءاً من إستراتيجية توسعنا العالمية تلبية لطلب العميل".
ويمثل "سيف الوسيل " مشروعاً متعدد الاستخدامات تقدر مساحته بـ 600.000 متر مربع، ويقع على الواجهة البحرية لمدينة الوسيل إلى الشمال من الدوحة، أيقونة قطر المميزة للقرن الحادي والعشرين، التي تعكس التراث الثقافي والجغرافي الخاص بدولة قطر ومنطقة الخليج.
وسيمثل سيف الوسيل واجهة بحرية تفاعلية تمتد على طول 2.3 كيلومتر وستضم العديد من عناصر الجذب ذات المستوى العالمي حيث ستضم أسواقاً ومطاعم ومراكز تسلية تضاهي أشهر الوجهات العالمية.
وسيعطي " سيف لوسيل " معنى مميزاً للحياة في الواجهة البحرية من خلال السكن في المجمعات التي تخدم مختلف الفئات السكانية بطريقة عصرية مريحة ومستوى راق.