موضوع خطير جداً

حكم نشر الأحاديث والأدعية بدون التأكد من صحتها



*) الملخص: (ملخص الفتاوي المرفقة)


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) رواه مسلم.


وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع)) رواه مسلم.


انتشرت في السنوات الأخيرة معصية شنيعة، هي من كبائر الذنوب، تهاون بها كثير من الناس، فأفسدوا بذلك في الدين، وتطاولوا على مقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هي نشر الأحاديث المكذوبة.



فليعلم كل من نشر حديثا من غير تثبت من صحته أنه يستحق بذلك العذاب والنكال في الآخرة، هو والذي كذب الحديث وصنعه أول مرة، فإن جرم الناقل للكذب من غير تثبت كجرم الكاذب. ومن نشر الأحاديث وهو لايعرف ضعفها ، فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم دون علم.


وأما الحديث الموضوع فلا تجوز روايته إلا لبيان حاله والتحذير منه .

ولا يكون الحديث صحيحاً بمجرد شهرته بين الناس وانتشار تداوله بينهم. بل يجب التأكد من حكم صحة الحديث والتثبت من رواته.


هل يعلم من ينشر هذه الأحاديث أن صلاتهم وصيامهم وعبادتهم - قد - لا تغني عنهم عند الله شيئا ، ولا تدفع عنهم عار ذلك الكذب وإثمه ، إن هم شاركوا في نشر هذه الأحاديث الباطلة ؟!



والواجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يكون إمّـعـة فلا يُسارع إلى نشر كل ما يأتيه عبر البريد أو ما يُعجبه في بعض المواقع حتى يتأكد من صحة الحديث بأن يبحث عنه أو يسأل عن صحته فإن لم يعلم صحته فلا ينشره حتى لا يكون أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.



أما إذا تاب العبد من نشر الأحاديث المكذوبة ، أو علم حرمة ما قام به بعد أن كان جاهلا بالحكم ، فباب التوبة مفتوح ، ولكنه مشروط بالبيان بعد الكتمان ، والإصلاح بعد الإفساد . فعليه أن ينشر بيانات العلماء في حكمها وأن ينشر الأحاديث الصحيحة بدلا من المكذوبة الموضوعة ، وكتبُ السنة الصحيحة مليئةٌ - بفضل الله - بالأحاديث الثابتة.



والله أعلم.