للاستثمار في أسهم إقليمية بينها 5 من الإمارات


"لاندزبنك" يطلق محفظة إسلامية بـ 800 مليون دولار



أبوظبي - علي أسعد:

أعلن “ليشتنشتاينيش لاندزبنك” الذي يتخذ من أبوظبي مقرا إقليمياً له امس عن إطلاق محفظة الشرق الأوسط الإسلامية بقيمة 800 مليون دولار (938ر2 مليار درهم) مضمونة رأس المال لاستثمارها في أسهم مدرجة في ستة أسواق في المنطقة ضمن مؤشر جديد مكون من 20 شركة هي الأكثر حيوية وفاعلية والأفضل أداء في المنطقة، وسيتم استثمار أموال المحفظة اعتباراً من اليوم في أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.

قال محمود سليمان المدبر الإقليمي لبنك ليشتنشتاينيش لاندزبنك في ابوظبي “قررنا طرح منتج جديد هو محفظة الشرق الأوسط الإسلامية مضمونة رأس المال لاستثمارها في 6 أسواق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم استثمار أموال هذه المحفظة وفق مؤشر مكون من أفضل اسهم20 شركة مدرجة في أسواق المال في دبي و ابوظبي ومصر والكويت وقطر والمغرب، و هذه الشركات وفقا للدراسات التي قمنا بها حديثا هي الأفضل أداء وأكثر حيوية ونشاطا من بين الشركات المدرجة في أسواق المنطقة”.

وأضاف سليمان أن الاستثمار في أسواق المنطقة هو الأكثر جدوى والأكثر جاذبية للاستثمارات من الخارج في الوقت الحالي خاصة وان الأسواق المالية تعيش أزمة حادة انعكاسا لازمة التمويل والرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لمؤشر محفظة الشرق الأوسط الإسلامية الجديدة سيتم ضخ سيولة جديدة من أموال هذه المحفظة واستثمارها في 5 شركات إماراتية مدرجة في أسواق دبي وأبوظبي بنسبة 30% من حجم المحفظة أي ما قيمته 240 مليون دولار (52ر881 مليون درهم)، فيما سيتم الاستثمار في 6 شركات مصرية مدرجة في السوق المالي المصري بنسبة 618ر23% من قيمة المحفظة، وفي 5 شركات قطرية بنسبة 917ر22%، وفي 3شركات كويتية بنسبة 465ر15%، وفي شركة اتصالات مغربية بنسبة 0ر8%. ووفقا للأوزان النسبية لمكونات مؤشر المحفظة التي ستوزع أموال المحفظة بموجبها فان حصة شركة إعمار تصل إلى 8% من قيمة أموال المحفظة حوالي 1ر235 مليون درهم، و بنك دبي الإسلامي 8% حوالي 1ر235 مليون درهم، فيما تبلغ حصة شركة الدار العقارية 348ر5% حوالي 15ر157 مليون درهم، وشركة دبي للاستثمار 49ر4% حوالي 9ر،131 وحصة شركة الاتحاد العقارية 161ر4% حوالي 27ر122 مليون درهم.

وشدد سليمان على قوة وأداء الشركات المدرجة واقتصاديات دول المنطقة وهو ما يحفز المستثمرين على الاستثمار في أسواق المنطقة، وقال سليمان إن الأزمة العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية جراء تداعيات أزمة التمويل والرهن العقاري في الولايات المتحدة لا وجود لها في المنطقة وأشار إلى أن حجم التمويل المصرفي للقطاع العقاري في الإمارات التي تعد من أكثر دول المنطقة نشاطا في هذا الجانب يصل الى 41 مليار درهم ويشكل ذلك حوالي 2ر7% من إجمالي التمويل المصرفي البالغ حوالي 31ر567 مليار درهم مع نهاية مارس/آذار ،2007 وهذه النسبة اقل بكثير من المعيار المحدد من البنك المركزي الإماراتي بألا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 20% من إجمالي التمويل المصرفي.

وقال سليمان إن القطاع المصرفي في الإمارات عزز من قاعدة رأس المال لديه لتصل إلى 17ر111 مليار درهم بنسبة نمو 15% خلال الربع الأول من هذا العام، وتحسنت كفاية رأس المال لدى هذا القطاع لتصل إلى 87ر16% وهي أفضل بكثير وأعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 8%، و من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الإماراتي والبالغة 10%، وقوة القطاع المصرفي وكفاءته تؤكدان ان لا وجود لمشكلة تمويل ورهن عقاري في السوق الإماراتي ولا حتى في أسواق المنطقة خاصة وان لدى الإمارات وأسواق المنطقة سيولة عالية جدا جراء ارتفاع أسعار وعائدات النفط لدول المنطقة.

وقال سليمان إن حركة تراجع أسواق المال في الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين لا مبرر لها خاصة وان أداء الشركات في الامارات قوي جدا حيث حققت 97 شركة وطنية مدرجة في سوقي ابوظبي ودبي أرباحا صافية مقدارها 5ر24 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام بارتفاع نسبته 36% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع ان تحقق نسبة نمو أرباح أفضل مما تحقق حاليا مع نهاية العام، وأضاف ان قوة أداء هذه الشركات يدعمها اقتصاد قوي يصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى أكثر من 600 مليار درهم ونسبة نمو تتجاوز 8% بالأسعار الثابتة. وأكد سليمان أن حالة الخوف لدى بعض المستثمرين هي التي آلت بالسوق المالي إلى ما وصل إليه خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكداً أهمية وجود شركات صانعة للأسواق تحقق مصالحها في الأرباح وتعزز استقرار الأسواق ونموها الهادئ. وقال سليمان: من الضروري ان تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات بالدعوة إلى اجتماع مع كبرى المحافظ والصناديق الاستثمارية والبنوك وإدارة الأسواق بهدف العمل على تأسيس شركة أو أكثر كشركات صانعة للسوق.

وشدد سليمان على أن “قيمة الكثير من أسهم الشركات في أسواق المال في دبي و ابوظبي حاليا هي أقل من قيمتها العادلة، ونعتقد جازمين أن السعر العادل لسهم شركة إعمار من المفترض أن يكون 75ر18 درهم، وسهم الدار العقارية 7ر13 درهم، وصروح 7 دراهم، والاتحاد العقارية 8ر3 درهم. ولذا فان الاستثمار في أسواق الإمارات والمنطقة هو استثمار مغر جداً”.