تعتبر شركة قطر للأوراق المالية من أقوى شركات الموجودة في السوق من حيث حجم تداولها اليومي والذي يغطي 60% من التداولات اليومية في السوق نظرا" للقاعدة الكبيره من المستثمرين الذي تتعامل معهم الشركة وقوتة مركزها المالي . كما أن الشركة هي الوسيط الوحيد لتداولات البنك السعودي الفرنسي الذي يمتلك محافظ قوية وكبيره في السوق . كما أن أغلب تداولات أسهم البنك التجاري والمتحده للتنمية والمصرف و الصناعات تتم من خلال الشركة.كما انها مدعومة من عدد كبير من كبار رجال الأعمال والشخصيات الهامه وأن عدد منهم أعضاء في إدارة الشركة .
ولكن ما الذي حدث ؟؟؟
بالفعل هناك ملاحظات قوية على الشركة وتتمثل فيما يلي :
1 أدخال أومر طلبات كبيره في فتره ماقبل الأفتتاح ومن ثم سحبها .
2 عدم تسجيل الأوامر .
3 التصرفات الفردية لبعض الوسطاء .
غرفة التداول في الشركة ويظهر فيها كل من حسن الباكر ومحمد عبدالغفار ومحمد عموره وحمد العلي وطارق فهمي وطارق قنديل
وقد تم توجه اكثر من تهمة للشركة ومنها من حصلت على براءه ومنها ما كان على شكل غرامه إلا أن التهمة التي تم تثبيتها هو قيام أحد وسطاء الشركة والذي تم فصله من العمل بتصرفات فردية خطائة مما تسبب في مخالفة الشركة لقانون التداول وفرض عقوبة إغلاق الشركة لمدة شهر إعتبارا من 5/2/2006 .
هاشم سعيد مدير الشركة
وقد إتصلت شخصيا بمدير الشركة السيد / هاشم سعيد والذي أوضح لي الأمر وقال أن إدارة السوق سوف تمهل الشركة فتره حتى يتم الأنتهاء من طرح أسهم شركة بروة. ولكن مجلس إدارة الشركة سوف يتخذ قرار وقف الشركة قبل تداول بروة لكي تعرف إدارةالسوق الضرر الذي سوف يلحق بالسوق . (( وهو قرار تحدي من الشركة للسوق )).
مكتب السيد/ هاشم مدير الشركة ويظهر في الصورة المستثمريين عبدالله الباكر وفهد السعدي
تداعيات القرار على السوق والمستثمريين :
أن قرار إغلاق الشركة سوف يكون له تأثير خطير على السوق بالكامل مالم تتخذ إدارة السوق إجراءات بأستبدال قرار الأيقاف بقرار الغرامة المالية . والدليل على ذلك هو (نزول السوق قبل الأغلاق بسبب قرار إدارة السوق بأغلاق الشركة حيث أن أغلب أوامر البيع كانت قد صدرت من الشركة ).
نتائج هذا القرار ستكون مايلي :
1 إنخفاظ حجم التداول اليومي بدرجة كبير حيث أن أغلب عمليات التداول تتم من خلال الشركة .
2 ضياع الفرص على المستثمرين في عمليات البيع والشراء .
3 إنخفاض مؤشر السوق نظرا" لحرمان الكثير من عملاء الشركة من عمليات التداول .
4 الضرر الكبير الذي سوف يلحق بالعملاء الشركة الخارجيين وخاصه البنك السعودي الفرنسي .
5 زيادة الضغط الكبير على الشركات خلال تداول أسهم شركة بروة العقارية وضياع الفرص على المستثمريين .
القرار إلا الأن لم يصدر بشكل رسمي وإدارة السوق مطالبة بمايلي :
وقف قرار إغلاق الشركة أو تحويل العقوبة إلى غرامة مالية أو تأجيل قرار الأغلاق بعد 4 شهور .
وتحياتي للجميع