### تخفيف شروط الإدراج في البورصة ### في خطوة تمهد لتخفيف شروط الإدراج في البورصة القطرية، علمت الوطن من مصدر مطلع أن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قد وافق على طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.

وقال المصدر: انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها، تود الهيئة استطلاع أراء المشاركين في السوق، وبعد فترة التشاور، سيتم إقرار نظام الطرح والإدراج بشكل نهائي. وستقوم الهيئة باستطلاع آراء المشاركين في السوق حتى تاريخ 25 أكتوبر 2019، حيث تحرص على استطلاع آراء ومرئيات كافة الأطراف المعنية بأسواق راس المال في الدولة، بشأن ما تصدره من تشريعات قانونية تهدف إلى تعزيز الثقة في آليات عمل الأسواق المالية، وحماية المتعاملين فيها بما يضمن استقرارها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأسواق.

وسوف تقوم بالوقوف على آراء وملاحظات عامة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية بشأن استطلاع الرأي حول نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية، كما قامت الهيئة بإرسال نسخة من المشروع لكافة الجهات المعنية لإبداء مرئياتها ومقترحاتها حوله.

وكشف المصدر المطلع أن هيئة قطر للأسواق المالية تهدف من خلال هذا النظام، إلى تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية.

ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام.

ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.

وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.

تجزئة الأسهم

وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن اكتمال تجزئة أسهم كافة الشركات المدرجة البالغة (46) شركة ووحدات الصندوقين الاستثماريين المدرجين للتداول في بورصة قطر، بنجاح. وقالت الهيئة إن تجزئة الأسهم قد تمت وفقا لعملية مجدولة وبالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 وعلى مدى 21 جلسة تداول.

وأكدت الهيئة أن عملية تجزئة الأسهم سارت كما هو مخطط لها، وتخللها برنامج توعوي مشترك تم تنفيذه بين جميع الجهات ذات الصلة لتوضيح فكرة التجزئة وآلياتها والأهداف المرجوة منها. وأشادت هيئة قطر للأسواق المالية بتعاون كافة الجهات المعنية في إنجاح عملية التجزئة، وخصوصا بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية لما بذلوه من جهود متواصلة قبل وأثناء فترة تنفيذ عملية التجزئة وضمان تطبيقها على أكمل وجه. وثمنت الهيئة كذلك، دور الشركات المدرجة في بورصة قطر والقائمين على وحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة، على تجاوبهم والتزامهم بتنفيذ تجزئة الأسهم وفقا للخطوات والجدول الزمني المتفق عليه. كما أثنت الهيئة على دور مختلف وسائل الإعلام في متابعة كافة مراحل تنفيذ عملية تجزئة الأسهم، مؤكدة أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل إيجابي في توضيح أهداف عملية التجزئة وإيصال رسالة الهيئة من خلالها. وكانت عملية تجزئة الأسهم قد انطلقت في التاسع من يونيو الماضى بتجزئة أسهم البنك التجاري وبنك قطر الأول، لتختتم بتجزئة أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» ووحدات الصناديق الاستثمارية، وبذلك أصبحت القيمة الاسمية لأسهم جميع الشركات ووحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر ريالا واحدا.

نظام الحوكمة

كما قامت هيئة قطر للأسواق المالية، في شهر مايو الماضي وفي إطار سعيها نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية ودعم وتعزيز حقوق الأقلية في أسواق رأس المال في الدولة واعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بالتأكيد على الشركات المدرجة في السوق المالية بضرورة الالتزام والعمل بمبادئ وأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، مؤكدة أن هذا النظام لا يخضع لمبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام. وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن الغاية من نظام الحوكمة هو تعزيز الإجراءات والسياسات المناسبة لتطبيق أحكامه ومبادئه في ظل التحديات، وإيجاد الوسيلة المثلى لمعالجتها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أنه على الشركات المدرجة أن تبين بوضوح في تقرير الحوكمة أية أحكام أو مبادئ لم تلتزم بها وتوضح أسباب عدم الالتزام، وأنه ستتم مراجعة الإفصاحات والتقارير لتقييم ما أوردته الشركات في تقاريرها عندما لا تمتثل لأحكام ومبادئ النظام، ويعتبر عدم الالتزام مهما كان تبريره، مخالف لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، على أن تقوم الهيئة بالوقوف على مرئيات الشركة بشأن هذه المبررات بهدف إلتزامها واتخاذ الإجراءات المناسبة للامتثال.

فيما أصدرت الهيئة قواعد إدراج ونظام حوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر. لتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تطوير الهيئة المستمر لأنظمتها بغية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لسوق رأس المال، وكذلك زيادة التنوع في المنتجات المالية المدرجة في بورصة قطر.

وقالت الهيئة في شهر مايو الماضي إنها مستمرة في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تسعى إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر.

وأضافت الهيئة أن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر